به گزارش پايگاه خبری iutnews وبلاگ گذار به دموکراسى فهرست سايت هاى فيلتر شده از سوى دادستانى که در اختيار آى اس پى ها و آى سى پى ها گذاشته شده را منتشر کرده است.
همچنين بلاگر گذار به دموکراسى گزارشى از وضعيت فيلترينگ و اظهارنظرهاى مسوولان درباره ى آن منتشر کرده است که در پى مى آيد:
انتشار ليست فيلترينگ دادستانى
دادستانى ليستى را شامل 357 سايت اينترنتى به ISPها فرستاده كه يكى از آنها آن را در اختيار وبلاگ ?گذار به دموكراسى? قرار داده است.اين ليست در قسمت انتهايى يادداشت آمده است.
ابتدا نگاهى به قانون موجود
بر مبناى مصوبهى شوراى عالى انقلاب فرهنگي، نحوهى فيلترينگ سايتهاى اينترنتى تعييد شده و مصاديق آن را كميتهى 3 نفرهى منتخب اين شورا بايد تعيين كنند.
همچنين به گفتهى “ بهمن صالحى”، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد در امور فناورى اطلاعات، به غير از اين كميته، ?غفوريفرد? به عنوان نمايندهى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به همراه نمايندههايى از وزارت اطلاعات، صداوسيما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و يك كارشناس خبره، اعضاى شورايى را تشكيل ميدهند كه به بررسى سايتهاى مجاز و غيرمجاز ميپردازد. صالحى خود نمايندهى وزارت ارشاد در اين شوراست.
در جلسهى 15 آبان ماه 80، شوراى عالى انقلاب فرهنگي، مقررات و ضوابط شبكههاى اطلاعرسانى رايانهيى با اين مقدمه تصويب شد:
? به منظور انتظام امور و فعاليتهاى اطلاع رسانى و توسعهى خدمات دسترسى به اينترنت در كشور، مقررات و ضوابط شبكههاى اطلاع رسانى رايانهيى با مد نظر قرار دادن نكات اساسى ذيل تنظيم شده است:
1- حق دسترسى آزاد مردم به اطلاعات و دانش
2- مسووليت مدنى و حقوقى افراد در قبال فعاليتهاى خود
3- رعايت حقوق اجتماعى و صيانت فرهنگى و فنى كشور در اين قلمرو
4- ايجاد حداكثر سهولت در ارايهى خدمات اطلاع رسانى و اينترنت به عموم مردم ?
در بند 6 بخش آييننامهى نحوهى اخذ مجوز و ضوابط فنى نقطهى تماس بينالمللى (ASP) آمده است:
? كليهى ايجاد كنندگان نقطهى تماس بينالمللى (از جمله شركت مخابرات ايران) موظف هستند كه امكانات فنى لازم در حفاظت و كنترل متمركز از اين شبكههارا به شرح زير فراهم آورند:
الف - سيستم پالايش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسى به پايگاههاى ممنوع اخلاقى و سياسى و حذف ورودىهاى (Port )غيرمطلوب .
تعيين ضوابط پالايش (Filtering )توسط كميسيون راهبردى شورايعالى اطلاعرسانى صورت خواهد گرفت.
ب - سيستم بارو (Firewall ) مناسب به منظور صيانت شبكهها از تخريب، فريب و سرقت اطلاعات .
ج - دايركنندهى نقطهى تماس بينالمللى اينترنتى موظف است بانك فعاليتهاى اينترنتى كاربران خود را قابل دسترسى وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورايعالى امنيت ملى با حكم قاضى ذىربط حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد .
د - امكان جلوگيرى از برقرارى ارتباطات غيرمتعارف، نظير ارتباطات غيرمتقارن و ارتباطات غيرمستقيم در موارد غيرمجاز (پيشكار - Proxy Server) ?
بند 9 دربارهى لزوم رعايت اين مصوبه تصريح كرده است:
? دارندگان مجوز نقطهى تماس بينالمللى موظف به رعايت كليهى ضوابط مندرج در اين آييننامه و قوانين و مقررات جارى كشور هستند و در صورت تخلف از آن در مرحلهى اول تذكر و در مرحلهى دوم قطع موقت (حداكثر يك هفته) صورت مىگيرد و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تاييد شوراى عالى اطلاع رسانى و كميسيون ذىربط آن براى رسيدگى به جرايم، به مراجع ذىربط معرفى مىشوند.
بند 11 مصوبه، نظارت بر حسن اجراى عملكرد نقاط تماس را برعهدهى وزارت پست و تلگراف و تلفن دانسته و در بند 12 آورده است:? وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد اين آييننامه را هر 6 ماه يك بار براى بررسى در شورايعالىاطلاعرسانى ارايه مىدهد.?
اين مصوبه، در بخش ”آييننامهى واحدهاى ارايه كنندهى خدمات اطلاعرسانى و اينترنت رسا (ISP)”، اين شركتها را در چند مورد داراى مسووليت قانونى دانسته است؛ از جمله:
- امكان و اعمال برقرارى پالايه (filter)در شبكهى رسا (ISP)بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش (filtering) توسط شورايعالى اطلاعرسانى تصويب و اعلام مىشود.
- مسووليت رسا (ISP) در مورد دسترسى به اطلاعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امكان و اعمال برقرارى پالايه در شبكه خواهد بود.
- هر رسا(ISP) موظف است اطلاعات كلى كاربران و IPهاى مربوط را ثبت و يك نسخه از آن را نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام كند.
- به منظور پاسخگو بودن قانونى و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا (ISP) مجاز به عقد قرارداد اشتراك با افرادى است كه به سن قانونى انجام معاملات حقوقى رسيده باشند.
بنابراين مصوبه، مسووليت نظارت بر حسن اجراى اين آيين نامه برعهدهى وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و اين وزارت به طور دورهيى و موردى گزارش نظارت بر اجراى اين آييننامه را به كميسيون راهبردى اعلام مىكند.
همچنين در صورت تخطى از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازاتهاى اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاكم قانونى بسته به نوع تخلف براساس قوانين و ضوابط ذىربط برعهدهى كميسيون راهبردى است كه براساس گزارش نظارتى وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسى و اعلام نظر مىكند.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسهى 10 دى ماه 81، به پيشنهاد هيات نظارت بر اجراى مصوبهى “مقررات و ضوابط شبكههاى اطلاع رسانى رايانهيى” تصويب كرد:
? به منظور صيانت از فرهنگ ملى و اسلامي، كميتهاى مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان صداوسيما با مسووليت نمايندهى وزارت اطلاعات تشكيل ميشود. اين كميته مصاديق پايگاههاى اطلاعرسانى رايانهيى غيرمجاز را تعيين و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد كرد.?
واقعيات فيلترينگ
عليرغم اين مصوبات كه تنها قوانين موجود در اين عرصه هستند، دستگاه قضايى و گروههاى فشار ديگرى نيز در اين باره دخالت ميكنند. گو اينكه شوراى انقلاب فرهنگى حق قانونگذارى ندارد، اما تنها مصوبه در اين باره كه دولت خود را موظف به اجراى آن دانسته همين است.
?احمد معتمدى? وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، روز گذشته(يكشنبه، 14 تيرماه 83) در اين باره گفت : از نظر دولت تا زمانى كه قانونى دربارهى فيلترينگ سايتهاى اينترنتى وجود ندارد، نظر كميتهى سه نفرهى شوراى عالى انقلاب فرهنگى لازم الاجراست.
وى توضيح داد: برخى سايتها با دستور دادستان فيلترينگ شدهاند. ليست دادستانى بيشتر شامل سايتهاى غيراخلاقى است.
معتمدي، فيلترينگ سايتهاى سياسى را صرفا با نظر كميتهى سه نفره امكانپذير دانست و گفت: قوهى قضاييه و دادستانى بايد در اين زمينه بر اساس قانون عمل كنند ولى در شرايط كنونى قانونى دربارهى فيلترينگ وجود ندارد.
وى خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات با مسئولان قوهى قضاييه مكاتبه كرده و خواستار آن شده است كه تصميم گيرى در مورد سايتهاى خبرى به كميتهى سه نفره محدود شود.
وزير گفت كه اين وزارتخانه در زمان حاضر دو ليست براى فيلترينگ سايتها در اختيار دارد كه يكى از آنها از سوى دادستانى و ديگرى از سوى كميتهى سه نفره ارائه شده است. بخش غيردولتى در حال حاضر بر اساس هر دو ليست عمل ميكند.
گزارش معاون رييسجمهور
?محمدعلى ابطحى?، معاون رييسجمهور، سوم تيرماه 83 دربارهى فيلترينگ و دستگاههاى دخيل در آن گزارش داد:
?مسالهى فيلترينگ اين روزها، از اساسيترين مسائل جامعهى ارتباطى كشور است و به حق نگرانى به جايى است. ما قبلا به صورت رسمى و حقوقى اظهار نظر كرده بوديم كه محدود كردن هر نوع آزادى مردم – كه اينترنت هم جزيى از آن است - بر اساس نص قانون اساسى به قانون احتياج دارد. حتى با مصوبهى شوراى انقلاب فرهنگى هم نميتواند قانون اساسى را محدود كرد، ولى افاقه نكرد. هيات سه نفرهى منتخب شورا دستور فيلترينگ يك عده از سايتها را دادند. حالا از نظر حقوقى هم بشود قبول كرد كه تا وقتى قانون وجود ندارد مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در حكم قانون است، بايد دستور هيات سه نفره كه نمايندگان وزارت اطلاعات و ارشاد و صدا و سيما هستند، سايتهايى را كه بايد فيلتر شوند، مشخص نمايد. با اين حساب دخالت مستقيم قوهى قضاييه و حكم بستن سايتها در ليستى جداگانه از سوى دادستان و ارائهى آن باز به صورت مستقيم به ICPها بدون آنكه از طريق مخابرات باشد – البته به نقل از آقاى وزير ارتباطات ميگويم - كارى است كه طبعا دستور العمل شوراى انقلاب فرهنگى را بى اثر ميكند، اگر چه دادستان به يكى از عناوين معروف مثل تشويش اذهان عمومى و يا عناوين مشابه مثل آنكه در ماجراى بستن مطبوعات از قانون مجازات كه براى دزدان در سال 1336 تصويب شده بود استفاده كرد، در بستن سايتها هم ميتواند از آن استفاده نمايد كه لابد به همين دليل اين كار را انجام داده، ولى بايد طبعا اولين مدعى آن شوراى انقلاب فرهنگى باشد. در عرض دو، سه روز گذشته من اين مساله را خيلى دنبال كردم. وزير ارتباطات ميگفت كه ليست ارائه شده توسط دادستانى مستقيما به ICPها رفته است و ما خبر نداشتيم! ما فقط موظف به تعطيلى سايتهايى هستيم كه هيات سه نفره ليست بدهند. به آقاى رئيس جمهور گزارش مفصلى از اين مسأله دادم. در قوهى قضاييه هم ظاهرا قرار بوده كه وارد محتواى سايتها نشوند و همان هيات سه نفره تصميم بگيرد، ولى ارائهى ليستى از 460 سايت اخير دادستاني، دخالت در محتواست. با رئيس صدا و سيما و وزراى ارشاد و اطلاعات هم صحبت كردم و تقاضا: كه براى اين مساله خودشان وقت بيشترى بگذارند و در چهارچوب مشخص و قابل دفاعى به اين كار دست يازند. همه شان قبول داشتند و قرار دارند چنين نمايند. وزير دادگسترى هم قرار است كه بين دولت و قوهى قضاييه، هرچه سريعتر جلسهاى برقرار كند تا اگر بشود به اين مساله سامان داده شود، كه البته همچنان دنبال اين ماجرا هستم. خدا كند دنبال كردن من باعث پيچيدهتر شدن اوضاع فيلترينگ سايتها نشود كه قول ميدهم اگر ديدم چنين است، رها كنم!
به دو نكتهى پايانى هم بايد اشاره كنم: اول اينكه دفاع و پيگيرى من به معناى قبول داشتن محتواى سايتهاى فيلتر شده نيست. بسيارى از آنان كه سايتهاى غير اخلاقى هستند كه در اكثر دنيا فيلتر ميشوند. مهم شيوهى آن است و مهمتر دفاع از كسانى است كه سايت يا وبلاگ دارند و دور از مسائل غير اخلاقى قلم ميزنند و تنها دليل بستن سايت آنها اين بوده كه كسى از آن خوشش نيامده و در نتيجه تعطيلش كرده است.
نكته دوم آنكه همواره تكرار كردهام: دنيا بى مرز شده است. هرچه به محدود كردن بيشتر انديشه منجر شود باعث بازتر شدن فضاى ارتباطى خواهد شد. كاش ميشد اين مساله منهدم شود.
باز هم ميگويم گزارشهايى در اين رابطه – اگر اثر منفى نداشته باشد - خواهم داد.?
پاسخ دادستانى
دفتر اينترنت دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام كرد كه اقدامات اخير دادسرا در جهت فيلترينگ و جلوگيرى از انعكاس برنامههاى مبتذل و الحادى نقش موثرى داشته است. ?از آخرين آمار مراكز اينترنتى كه از سوى وزارت ارتباطات و فنآورى اطلاعات ارايه شده است، تعداد 28 مركز ICP و 656 مركز ISP در سطح كشور است كه در خصوص كنترل جرايم اينترنتى حول سه محور سياستگذارى و برنامهريزى لازم انجام پذيرفت. اين سه محور شامل مراكز اينترنتى غيرمجاز، مراكز اينترنتى مجاز كه از فيلترينگ استفاده نكردهاند و كاربران اينترنت با فعاليتهاى غيرمجاز است. از سال 1383 با هماهنگى و همكارى تنگاتنگ وزارت ارتباطات و فنآورى اطلاعات با دادسراى عمومى و انقلاب تهران، برخورد با مراكز اينترنتى غيرمجاز و متخلف در دادسراى ناحيه 21 تهران (ارشاد) و با همكارى دفتر اينترنت دادسرا آغاز شده و نتايج بسيار خوبى را به دنبال داشته است.
در اين خصوص مراكز مختلف اينترنتى شناسايى و پس از تشكيل پرونده و سير مراحل كارشناسى اقدامات قضايى لازم از جمله احضار، پلمپ و اخذ تعهدات لازم به منظور رعايت فيلترينگ اينترنت انجام شده و با مراكز مختلف به شدت برخورد ميشود. اقدامات اخير دادسرا در جهت فيلترينگ و جلوگيرى از انعكاس برنامههاى مبتذل و الحادى نقش موثرى داشته به طورى كه بر اساس نظر كارشناسان فنى از زمان اجراى طرحهاى دادسرا در پلمپ و تعقيب حدود هفتاد شركت ISP غيرمجاز بيش از چهل درصد اين برنامهها قطع و فيلتر شده است.?
گستردگى فيلترينگ
بيستم ارديبهشتماه 82 دكتر ?معتمدى? وزير ارتباطات تعداد سايتهاى فيلتر شده را حدود 100 سايت غيراخلاقى و جدا از سايتهاى خبرى اعلام كرد.
در همان روز ?بابك ارشد? مديرعامل يك ICP اعلام كرد كه :? ليست 15 هزار سايت به طور محرمانه از طرف وزارت پست براى اعمال فيلترينگ در اختيار ICPها قرار گرفت.?
گرچه آقاى ?بابك ارشد? همان شب تحت فشار حرف خود را پس گرفت و گفت كه حدود 200 تا 300 سايت فيلتر ميشوند، اما فرداى آن روز ?محمدصادق جديدى?، عضو هيات مديرهى ISPها اعلام كرد: ?حدود دو ماه قبل ، يك CD از طرف امور مشتركان مخابرات به ISPها داده شد و اعلام شد كه اين موارد بايد فيلتر شود. اين موارد حدود 111 هزار آدرس اينترنتى است كه عموما سايتهاى پورنو و خلاف شئونات اخلاقى هستند. در دو مرحله هم ليستهايى در يك مرحله حدود 30 و در مرحلهى ديگر حدود 90 سايت به ICP ها اعلام شد.?
... و ادعاى رييسجمهور
آقاى خاتمي، رييس جمهور در سفرى كه سال 82 براى شركت در اجلاس سران جامعهى اطلاعاتى در ژنو داشت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى دربارهى علت محدوديت سايتهاى اينترنتى در ايران، گفت: تمامى سايتهاى اطلاعرسانى و سياسى در ايران باز است! فقط آن دسته از سايتهاى غيراخلاقى كه با فرهنگ و اعتقادات مردم ايران سازگارى ندارد، مسدود شدهاند و تعداد اين سايتها نيز محدودند.
و اما ...
آيا ميتوان اميد داشت كه متحجرانى كه تلاششان براى برخورد با ويدئو، ماهواره و ابزارهاى ديگر تكنولوژيك به هيچ جا نرسيد، بالاخره بفهمند كه اين راه جلوگيرى از فرهنگ بيگانه نيست؟
فهرست فيلترينگ دادستانى در پى آمده است، خود قضاوت كنيد كه سايتهاى سياسى هستند يا نه، پورنو هستند يا نه؟ ...
