 |
: تماس info@roshangari.com |
| پيوندها | | دفتر مهمانان | | اعلاميه | | مقالات رسيده | | محيط زيست | | بايگانى | | هنر و ادب | | تازه ها | | زنان | | بين المللى | | اخبار |
|
22مهر:فشار كمرشكن هزينههاي زندگي بر گرده اقشار آسيبپذير
گــروه اقـتـصــادي، مـحـمـدرضـا اسماعيلپور: براي رهايي جامعه از فقر ناخواسته، توزيع عادلانه درآمد شهروندان محتاج سياستگذاريهاي تازه اسـت. ايـن ضرورت را وزير نفت كشورمان در نشستي مطرح ساخت و حتـي با ظرافت علل بروز فقر را شكافت، اما وقتي اين خبر محدود و كـوتاه در رسانههايي چند انعكاس يـافـت، به غيرواقعي بودن آمارهاي توزيع عادلانه درآمد كشور وصل شد كه منظور قلبي وزير نفت را بازتاب نميداد. بـيـژن نـامـدار زنگنه گفته بود كه شاخص درآمد سرانه كشور، بيانگر چگونگي توزيع درآمد، در جامعه نــيـســت. عــادلانــه بــودن و يــا غيرعادلانه بودن توزيع درآمدها، بــا شـاخـصهـاي ديگـري تعييـن ميشود. ولي در هر حال بايد با توليد ثروت و افزايش توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه كشور را بالا برد. جامعه ما در حال حاضر از فشار وارده به هزينههاي رو به صعود زندگي خانوادههاي آسيبپذير سخت نگران اسـت. تا هشتاد درصد از جمعيت كـشـور ما در تب و تاب چنين فشار خـردكننـدهيي قرار دارند. هر چه ميگذرد دامنه فشار هزينهو مخارج يوميه زندگي خانوادههاي فرو دست جـامعـه گستـردهتر ميشود. چنين روندي قطعا از تورم دو رقمي متاثر اسـت. تـورم شديد موجود، تمامي رشتههايي را كه براي توزيع عادلانه درآمـد شهـروندان تنيده ميشود، به چالش كشيده و ناباورانه پنبه ميكند! كشور ما از يك سو براي نيل به رشد اقـتصـــادي تـــلاش مـسـتـمـــري را بـرنـامـهريـزي و پيگيـري مـيكند. گسترش مداوم اقتصادي، زماني آثار خوش و تبعات فرخنده در پي دارد، كه با نرخ پايين تورم همسان و همگام باشد، چون افزايش تورم، آن هم با نرخ دو رقمي شاخص درآمد سرانه كشور را هدف گرفته و از سويي توليد ثروت و صعود توليد ناخالص ملي را محدود ميسازد.ثمره و هدف رشد اقتصادي، تـوجـه بـه ارتقـا و تعـالـي زندگي تمامي خـانوارهايي است كه براي بالندگي و پـويـايـي جـامعـه تـلاش مـيكننـد، امـا اختاپوس تورم، با هرزگردي مثالزدني تـمــامــي شــادابـي رشـد اقتصـادي را ميبلعد، در نتيجه فرودستان جامعه در سراشيب فقر مطلق، كامي از توليد بالاي ثروت و افزايش توليد ناخالص ملي كشور بر نميگيرند. بـه اين خاطر است كه اقتصاددانان دلـسـوز مرتب توصيه ميكنند كه براي ايـجــاد رشــد و رونــق اقـتـصـادي در كشورمان، لزوما بايد تورم كاهش يابد و يا دست كم از دو رقمي به يك رقمي تعديل شود. زيرا فزوني مستمرفواره تورم، كه با نزول و تقليل دايمي ارزش پــول مـلــي تــوام اســت، بـخـصـوص هزينههاي جاري خانوارهاي آسيبپذير را مورد تاثير قرار ميدهد و از سوي ديگر خطر كاهش سرمايهگذاريهاي توليدي، تخصيص نامناسب منابع سرمايهگذاري و بالاخره كند شدن آهنگ رشد اقتصادي را در پي دارد. در ســالـيــان اخـيــر پــژوهـشهـاي گستردهيي در مورد علل بروز تورم دو رقمي در جامعه ما صورت گرفته است، ولـي نتيجـه واحـد و روشنـي مبنـي بـر «ماهيت» چنين تورم بالا به دست نيامده است. آنچه كه امروزه قابل لمس است دامـنـه گرفتن خط فقر در جامعه ما به صـورتهـاي درون خـانواري است. معمولا در معيار اساسي سنجش فقر، ســبـدي از نيـازهـاي ضـروري و اوليـه خانوارها، با هزينه كل و انطباق با مقدار درآمد كل، ميتوانند چشمانداز واقعي بستر فقر را تعيين كنند. چنانچه هر يك از اقلام ضروري در سبد فراهم آمده براي تعيين خط فقر محو شـود و خانوارها به علت نزول مقدار درآمد كل قادر به تهيه آنها نشوند، سوءتغذيه بتدريج جامعه را دربرمي گيرد و قطعاص توليد سرانه را با شيب منفي مواجه مي سازد. توليد ناخالص ملي ]چجپ[ و يا داخلي ]چئپ[ كشوري كه به كل جمعيت ]چ[ تقسيم گردد،رقم توليد ناخالص ملي سرانه را نمايان مي سازد. توليد ناخالص ملي سرانه را به دو صورت مي توان با دقـت ارزيـابي كرد. ولي بايد در نظر داشـت كـه توليد سرانه درجه اختلاف درآمد اقشار مختلف جامعه را بازگو نمي كند و اصولاص درآمد سرانه توان بالفعل توليد سالانه اقتصادي كشور را به ترسيم مي كشد.از سوي ديگر درآمد سرانه ميتواند،معيار مناسبي براي سنجش دقيق و مقايسه اوضاع و احوال اقتصادي كشورهاي گوناگون با يكديگر باشد. هرچند كه ميزان سطح و هزينه جاري زندگي خانوارهاي گوناگون،چگونگي توزيع درآمدهاي كشوري، تمايلات روزمره و عادات مصرفي تغذيه،حتي ضريب پسانداز خانوارها و مقدار سـرمـايـهگـذاري شهـروندان ،مقدار تـوسعـهيافتگي و پيشرفت اقتصادي كشورها را به رخ ميكشد. مطابق اطلاعات آماري ارايه شده در منطقه بالاترين توليد سرانه 10 هزار دلار است كه كشورهاي عربستان سعودي، قطر،امارات متحده عربي ،كويت و بحرين از چنين توليد بالايي سود مي برند،ولي كمترين توليد سرانه در منطقه كمتر از دو هزار دلار برآورد شـده اسـت كه متعلق به كشورهاي آذربـايجـان،پـاكستـان و تـاجيكستـان است. امروزه براي سنجش واقعي تـوليـد نـاخالص ملي ]چجپ[ ميزان درجه باز بودن اقتصاد كشورها نيز به نوعي ملاك ارزيابي قرار مي گيرد. تقريباص هفت شاخص سياست پولي ، جـذب سـرمـايـهگـذاري خـارجي ، بــانكـداري،ميـزان دستمـزد اقشـار جـامعه و قيمت اجناس پرمصرف ، حقوق مالكيت ، مقررات عمومي و بـالاخره وضع بازار سياه كالا به عنوان مـعيــارهــاي آزادســازي اقـتـصـادي سنجيده ميشود. اخيراص 161 كشور جهان از نظر ميزان آزادسازي اقتصادي بـه سنجـش و ارزيـابـي درآمدند كه بحرين در رتبههاي بالا قرار داشت ولي كشور ما با احراز مقام 153 در فـرود رتبـهبندي شاخص آزادسازي اقتصادي ديده ميشد. اين وضع قطعاص موقعيت تجاري و ميزان درجه باز بودن اقتصاد كشور ما را با دشواريهايي مواجه ميسازد. هرچند تبعات دشواريهاي فوق در جامعه ما از نظر شاخص درآمد ســرانــه مـشهـود اسـت و هـرچـه ميگذرد شعاع دايره آن با وسعت نگرانكنندهيي مواجه ميشود ولي ترسيمكنندگان برنامه چهارم توسعه مي توانند به قول وزير نفت كـشـورمـان شاخصههاي برنامه تـوسعـه آتـي را بـر موتور محركه «تـوليـد ثـروت بيشتـر» و صعود بالاتر توليد ناخالص ملي و درآمد سـرانـه كشـور قرار دهند،تا فقر عمومي جامعه تغيير جهت داده و شادابي و بالندگي جانشين روند فعلي فقر و نداري گردد. |
2003.10.14 00:19
بازگشت