11اسفند: وقتی فقر را سانسور ميکنند
ايلنا
اين روزها رقابتی بين مسوولان و نهادهای مختلف دولتی در اعلام کاهش نرخ تورم و افزايش سطح زندگی مردم آغاز شده است. مسوولان بانک مرکزی تورم را حدود 11 درصد در سطح کشور ارزيابی ميکنند، مسوولان وزارت بازرگانی از آمادگی کامل برای تامين ميوه عيد مردم خبر ميدهند، فلان مقام مسوول يا غيرمسوول از گرانی قيمت گوشت مرغ به دليل تخلف يک فرد خبر ميدهد و اخباری از اين دست به کرات اعلام ميشود. محمود احمدينژاد، رئيسجمهور کشور نيز در گفتوگو با رسانهها درباره وضعيت معيشت مردم با توجه به آمار بانك مركزى و افزايش قيمت كالاى موردنظر مردم گفت: "شاخص تورم براساس 350 قلم كالاى مصرفى خانوار بررسى ميشود و ممكن است كه يك كالا رشد منفى پيدا كرده يا كالاى ديگر رشد مثبت يابد، اما سبد كالاها مهم است كه طبق فرمول سالهاى قبل متوسط سالانه تورم تا پايان دى ماه امسال 12 درصد است، در حالى كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران بالاى 20 درصد است و اين به آن معناست كه قدرت خريد مردم بالا رفته است. البته ممكن است براى افرادى كه درآمدى نداشتهاند و تحت پوشش نهادهاى حمايتى هم نبودهاند، قدرت خريد پايين رفته باشد".
به گزارش ايلنا، به نظر ميرسد آنچه دليل اصلی ادعاهايی مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد مردم است، نبود شاخص و سنجه دقيق و محکمی برای ارزيابی ادعاهايی از اين دست است. با اين حال و در بحبوحه مطرح شدن خوشهبنديهای برای دريافت يارانهها، بسياری از رسانهها با انتشار گزارشهايی ادعا کردند که طبق خوشهبنديهای صورت گرفته از سوی دولت، درصد بسيار بالايی از مردم زير خط فقر زندگی ميکنند. هر چند اين خوشهبنديها بعدا حذف شد و ادعا شد که به تمامی افراد متقاضی يارانه پرداخت خواهد شد، اما وزير رفاه خود را ملزم ديد تا در مقام پاسخگويی به ابهامات درباره خط فقرهای اعلام شده برآيد.
صادق محصولی در اين باره ضمن تکرار ادعای مددي، وزير پيشين رفاه اعلام کرد که اساسا تاکنون کار کارشناسی دقيقی درباره خط فقر صورت نگرفته است. وی البته اعلام نکرد که وزارت رفاه بررسی خط فقر را که قريب 4 سال است ديگر اعلام نميشود، در دستور کار دارد يا خير، با اين حال ادعای وزير رفاه مبنی بر عدم انجام کار کارشناسی در زمينه خط فقر در ايران و نيز خط فقر يک دلاری تعيين شده در سطح جهان، نشان داد که اساسا دولت همچنان بر طبل ادعای خود مبنی بر بيفايده بودن بررسی و اعلام خط فقر ميکوبد و نظر کارشناسان مستقل را در اين زمينه نميپذيرد.
اين موضوع البته سوژهای تکراری بود، اما سخنان فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوی طرح تحول اقتصادی مبنی بر لزوم عدم افزايش حقوق کارگران برای سال بعد، نشان ميدهد که دولتمردان قصد دارند در خلاء نبود شاخص دقيق و سنگ محکی به نام خط فقر در کشور، به جلوگيری احتمالی از افزايش مزد کارگران و ساير گروههای حقوقبگير در کشور بپردازند.
خط فقر براساس برآورد حداقل کالری مورد نياز فرد
برخلاف گفتههای وزير رفاه، بيش از 30 سال است که در آمريکا و بسياری از ساير کشورهای جهان از روش تعيين خط فقر براساس حداقل کالری مورد نياز هر فرد بهره ميگيرند. در اين روش که مقادير مورد نياز از هر گروه از خوراکيها براساس اعلام کميته کارشناسان تغذيه در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني، محاسبه ميشود، قيمت اقلام فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط گرسنگی در هر نقطه محسوب ميشود.
برای محاسبه نيازهای خوراکي، نخست بايد ميزان نياز فرد به مواد پروتئيني، چربی و کربوهيدرات را تعيين کرد. به اين منظور 25 تا 30 درصد کالری موردنياز هر کس را برای مواد چربي، 10 تا 15 درصد را برای مواد پروتئينی و 55 تا 60 درصد را برای مواد قندی نشاستهای در نظر ميگيرند. در تنظيم اين برنامه خوراکی به ترتيب 15، 60 و 25 درصد کالری موردنياز برای مواد پروتئيني، کربوهيدرات و چربی بر مبنای اينکه 10 گرم قند 4 کالري، 1 گرم پروتئين 4 کالری و 1 گرم چربی 9 کالری ايجاد ميکند، محاسبه ميشود.
با اين حال، يکی از محققان کشور به نام پرند امامي، با توجه به قيمت بالای پروتئين در کشور، 2 شيوه ديگر برای تامين کالری مورد نياز بدن با روش کاستن از پروتئين در سبد غذايی و افزايش کربوهيدرات در اين سبد پيشنهاد ميکند.
در جدول ضميمه خبر مقدار مواد موردنياز بدن برای تامين سيری طبق استانداردهای بينالمللی و 2 شيوه ارائه شده حداقلی ارائه و قيمتهای روز اين اقلام از سايت بانک مرکزی آورده شده است.
(جدول ضميمه خبر در فهرست ضمايم موجود است)
مشاهده ميشود که در روش استاندارد جهانی برای محاسبه خط فقر بر پايه پيشنهاد انستيتو تغذيه، خط گرسنگی برای هر فرد در سال برابر 7 ميليون و 979 هزار و 941 ريال است. در روش دوم و سوم نيز اين مقدار به ترتيب برابر 6 ميليون و 784 هزار و 609 ريال و 5 ميليون و 920 هزار و 396 ريال است.
روش نخست محاسبه خط فقر مطلق؛ شاخصهای بانک مرکزی
براساس نتايج بررسيهای بانک مرکزی برای سال 1387، از كل هزينههاى ناخالص خانوار، 23.8 درصد به خوراکيها و آشاميدنيها، 0.4 درصد به دخانيات، 4.6 درصد به پوشاک و کفش، 33.1 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوختها، 5 درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 4.5 درصد به هزينه بهداشت و درمان، 11.6 درصد به هزينه حمل و نقل، 2.6 درصد به ارتباطات، 2.4 درصد به هزينه تفريح و امور فرهنگي، 2.3 درصد به هزينه تحصيل، 2.2 درصد به هزينه رستوران و هتل و 7.5 درصد به هزينه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
با احتساب سهم 23.8 درصدی خوراکيها و آشاميدنيها در سبد هزينه خانوار و احتساب بعد يک خانوار متوسط شهری ايرانی (4 نفره)، اين نتيجه مستفاد ميشود که خط فقر در روش نخست و استاندارد برای هر خانوار شهری ايرانی معادل سالانه 134 ميليون و 116 هزار و 655 ريال که معادل ماهانه 11 ميليون و 176 هزار و 387 ريال است. اين رقم در روش دوم و سوم به ترتيب معادل ماهانه 9 ميليون و 502 هزار و 253 و 8 ميليون و 291 هزار و 871 ريال خواهد بود.
مشاهده ميشود که ارقام به دست آمده، تفاوت بسيار فاحشی با رقم تعيين شده برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1388 يعنی 263 هزار تومان دارد.
روش دوم محاسبه خط فقر مطلق؛ خط گرسنگی 40درصد خط فقر مطلق
در روش دوم برای محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگی طبق استانداردهای جهانی 40 درصد خط فقر مطلق در نظر گرفته ميشود. در اين روش و براساس 3 الگوی محاسبه شده در جدول، ارقام ماهانه به ترتيب 6 ميليون و 649 هزار و 950 ريال، 5 ميليون و 653 هزار و840 و 4 ميليون و 933 هزار و663 ريال خواهد شد. ملاحظه ميشود که در روش فوق نيز حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسيار فاحشی با ارقام به دست آمده برای خط فقر مطلق دارد.
يارانهها جايگزين افزايش دستمزد
بسياری از مدافعان نظريه انجماد دستمزد کارگران و حقوقبگيران مدعی هستند که يارانههای نقدی که احتمالاً در سال آينده به کارگران پرداخت خواهد شد، به جای افزايش دستمزد کارگران جبران کاهش قدرت خريد آنها را خواهد کرد. حال اگر قرار است دولت با حربه نقدی يارانهها فاصله مزدی کارگران را جبران کند، و فاصله خط فقر مطلق با حداقل دستمزد کارگران را پوشش دهد، در صورتيکه در هر دو روش اول و دوم، الگوی سوم تغذيه؛ يعنی کم خرجترين الگو را مدنظر قرار داد، اين نتيجه مستفاد خواهد شد که در روش اول، دولت بايد ماهانه به هر خانوار کارگری رقمی حدود 5 ميليون و 656 هزار و 871 ريال يا به هر عضو اين خانواده بايد ماهانه حدود 141 هزار و 421 تومان پرداخت کند. در روش دوم نيز دولت بايد ماهانه به هر خانوار کارگری رقمی حدود 2 ميليون و 298 هزار و 663 ريال يا به تعبيری به هر عضو خانوارهای کارگری ماهانه حدود 57 هزار و 446 تومان پرداخت کند.
اين در حالی است که تورم سال آينده که نخستين سال اجرای طرح هدفمند کردن يارانههاست، در اين ارقام گنجانده نشده است، تورمی که منابع رسمی از وزارت بازرگانی گرفته تا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارقامی بين 19 تا 56 درصد برای آن پيشبينی کردهاند.
بديهی است محاسبه خط فقر از راههای فوق، هر چند درصدی خطا در بطن خود به همراه خواهد داشت، اما واقعيت اين است که فاصله دستمزدی گروههای حقوقبگير با خط فقر مطلق به اندازهای است که برای جبران آن ماهانه حداقل 200 تا 300 هزار تومان بايد به خانوادههای کارگری پرداخت شود، امری که با توجه به ارقام اعلامی از سوی منابع متعدد دولتي، بسيار بعيد به نظر ميرسد.
فراموش نشود که در حال حاضر فقر همسايه ديوار به ديوار بسياری از خانوادههاست. اعلام نرخ تورم 11 تا 12 درصدی زمانی برای افزايش دستمزد کارگران و ساير حقوق بگيران و اقشار ضعيف جامعه محلی از اعراب داشت که اين قشر عظيم، از حداقلهای زندگی محروم نبودند. به نظر ميرسد آرمانهای متبلور در قانون اساسی و قانون کار که در آنها بر حق مردم مبنی بر داشتن يک زندگی آبرومند تاکيد شده است، با مخفی شدن خط فقر از سوی مراجع، قابليت اجرا و عملياتی شدن نخواهد يافت.
11 اسفند 1388 11:31
مطلب را به بالاترين بفرستيد نظر شمانام:
|
| ای-ميل: |
11:00 15 اسفند 1388
|
فقر را در همه ای هان سانسور می کنند . سانسور فقر دستور هان امپریالیسم است. |
نام:
|
| ای-ميل: |
15:11 13 اسفند 1388
|
sensor,sensoreh digeh.cheh too rezhim basheh,cheh too roshangari. |
مطلب را به بالاترين بفرستيد