29بهمن.مخالفت رژيم ايران با اعزام بازرس برای بررسی شکنجه، اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان، توقف اعدام کودکان و نوجوانان و زندانيان سياسی و رعايت آزادی بيان
بی بی سی
ايران با درخواست کشورهای غربی برای اعزام نماينده ويژه سازمان ملل متحد برای بررسی وقوع شکنجه در بازداشتگاه های اين کشور و خشونت های صورت گرفته پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در اين کشور مخالفت کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پايان نشست " بررسی عمومی دوره ای" خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که در ژنو برگزار شد، با انتشار گزارشی اعلام کرد اين کشور درخواست آزادى تمام زندانيان سياسى، تعيين نماينده ويژه در امور شكنجه و پذيرش اعزام بازرسان بين المللى برای تحقيق درباره خشونت هاى پس از انتخابات اين كشور را رد کرده است.
اين گزارش در پايان بررسی سه روزه وضع حقوق بشر ايران، منتشر شد.
از ديگر موارد مخالفت ايران با پيشنهادهای اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رد اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان، رد توقف فوری اعدام نوجوانان و زندانيان سياسی و رد پايان دادن به محدوديت های شديد آزادی بيان است.
هيات اعزامی دولت ايران به اين اجلاس همچنين اتهام های مطرح شده درباره موارد نقض حقوق بشر در اين کشور مانند محدود بودن رسانه ها، ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اينترنت و محدوديت شديد آزادی بيان را رد کرده است.
بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ايران بيشتر از 40 پيشنهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مخالفت کرده، 123 پيشنهاد را پذيرفته و قرار است به 23 پيشنهاد ديگر در ماه ژوئن پاسخ دهد.
محمد جواد لاريجاني، سرپرست هيات اعزامی ايران به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از لحن مسموم کشورهای غربی در جلسه ويژه بررسی وضع حقوق بشر در کشورش که دوشنبه برگزار شده بود، انتقاد کرد.
به گفته آقای لاريجانی اين پيشنهادها به وسيله گروهی سازمان يافته از کشورها مطرح شده و اين اقدام را برای عملکرد شورای حقوق بشر خطرناک دانست.
مواضع دولت ايران در اين اجلاس با انتقاد شديد بعضی از کشورها و گروه های مدافع از حقوق بشر همراه بوده است.
اين در حالی است که بعضی از کشورها مانند نيکاراگوئه، سودان، ونزوئلا و بوليوی از وضع حقوق بشر در ايران دفاع کرده اند.
وزارت امورخارجه بريتانيا در پايان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهارات نماينده ايران در اين اجلاس را به دور از واقعيت دانست.
بری مارستوم از سخنگويان وزارت خارجه بريتانيا گفت: "متاسفانه خودداری حکومت ايران برای برقراری ارتباط صادقانه با اين روند و انکار موارد نقض حقوق بشر که به نام آن صورت می گيرد، تعهدات آن را برای احترام گذاشتن به حقوق بشر اوليه شهروندانش و تعهدات قانونی خود برای تضمين حقوق بشر همه مردم ايران را به استهزاء می گيرد."
ارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران واکنش دولت اين کشور به گزارش شورای حقوق بشر را بيانگر " رفتار فريبکارانه دولت ايران نسبت به هنجارهای بين المللی حقوق بشر" دانسته است.
آقای رودز گفت: " دولت ايران با صدای بلند به جهانيان اعلام می کند که در مذاکرات و تعاملات بين المللی قابل اعتماد نيست، و هيچ ظرفيتی برای بروز تمايلات صادقانه برای همکاری ندارد، و به جای آن نفرت و تحقير و توهين نسبت به جامعه بين المللی ابراز می کند."
شوراى حقوق بشر سازمان هيچ ابزارى براى اجرايى كردن تعهدات ارائه شده از سوى كشورها براى رعايت حقوق بشر ندارد. اين شورا در سال سال 2006 تاسيس شد و برای نخستين بار وضع حقوق بشر ايران را در نشست اين هفته " بررسی عمومی دوره ای" بررسی کرده است.
28 بهمن 1388 00:50
مطلب را به بالاترين بفرستيد نظر شما