18بهمن.بيانيه حزب اعتمادملی(کروبی):مطالبات امروز مثل 31 سال پيش آزادی زندانيان سياسي، انتخابات آزاد و نفی خودکامگی و انحصارطلبی است
بيانيه تفصيليحزب اعتماد ملی به مناسبت ۲۲بهمن
کلمه:حزب اعتماد ملی در آستانه ۲۲بهمن سالروز پيروزی انقلاب اسلامی با انتشار بيانيهای تفصيلی ضمن بزرگداشت اين روز بزرگ و دعوت از همه اقشار ملت برای حضور در راهپيمايی ۲۲ بهمن با ارائه تحليلی از علل نابسامانيهای موجود، اقدام به ارائه پيشنهادهايی برای برونرفت از بحران حاکم بر کشور کرد.
به گزارش سحامنيوز، متن کامل اين بيانيه بهشرح ذيل است:
در آستانه يومالله ۲۲ بهمن و سالروز پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که ثمره مبارزات يکصد ساله اخير ملت ايران با استعمار خارجی و استبداد داخلی است، حزب اعتماد ملی بهعنوان يکی از احزاب وفادار و متعهد به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و مبارزات ملت ايران، بر خود وظيفه ميداند که در اين ايام خاطرهانگيز، ضمن گراميداشت ياد شهيدان بهخون خفته مبارزات ملت بزرگ ايران و رهبر فقيد آن؛ حضرت آيتاللهالعظمی امام خمينی(ره) و ديگر شخصيتها و بزرگان انقلاب اسلامی بهعنوان پيشتازان مبارزه با استعمار، استبداد و استحمار، نکاتی چند را به استحضار ملت فهيم و بزرگوار ايران اسلامی برساند.
ملت بزرگوار ايران
همانطوری که مستحضريد انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ثمره مبارزات تاريخی ملت ايران در يکصد ساله اخير و جمعبندی اين ملت فهيم از مطالبات مردم در نهضت مشروطيت، نهضت ملی نفت، قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲و مبارزات پس از آن و نتيجه همگرايی اقشار مختلف ملت بهويژه پيوند حوزه و دانشگاه و تعامل مثبت احزاب، سازمانها، جمعيتها، گروهها و در ظل رهبری فراگير امام خمينی(ره) و حول محور استقلال، آزادي، عدالت، جمهوريت، اسلاميت و بود که در واپسين روزهای پيروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان شعار «استقلال، آزادي، جمهوری اسلامي» متجلی شد.
بدون ترديد، دهه فجر، ۲۲ بهمن و در يک کلام، انقلاب اسلامی از آن ملت رشيد ايران است و هيچ فرد و جريانی نميتواند اين روزهای بزرگ و انقلاب اسلامی را ملک طلق خويش پندارد و آنها را در انحصار خود درآورد.
از اينرو در سالروز پيروزی انقلاب اسلامی همراه با اقشار مختلف ملت ايران به خيابانها خواهيم آمد و همه شعارهای اصلی انقلاب اسلامی اعم از استقلال، آزادي، جمهوريت، اسلاميت و را با قرائت امام راحل و ديگر پيشتازان انقلاب اسلامی فرياد خواهيم زد.
بدون ترديد، آزادی زندانيان سياسي، انتخابات آزاد و نفی خودکامگی و انحصارطلبی از مهمترين مطالبات ملت ايران در انقلاب اسلامی بود و در نتيجه ما نيز در سيويکمين سالروز پيروزی انقلاب اسلامی يکبار ديگر با رهبر فقيد انقلاب اسلامی و شهيدان و پيشتازان انقلاب اسلامی تجديد بيعت ميکنيم و اعلام ميداريم که راه آنان را تا نيل کامل به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ادامه خواهيم داد.
ضرورت جمعبندی و بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی
اينک بعد از گذشت بيش از سه دهه پر فراز و نشيب از پيروزی انقلاب اسلامي، بايد به جمعبندی و بررسی عادلانه و منصفانه از آنچه که ميخواستيم و امروزه بدان رسيدهايم بپردازيم تا نقاط ضعف و عواملی را که سد راه نيل به اين اهداف ارزشمند بوده است بشناسيم و برای رفع اين موانع و جبران مافات و ناکاميها کمر همت ببنديم؛ زيرا هرگونه عمل سياسی و اجتماعی بايد منبعث از شناخت و معرفت باشد که بدون آن قطعا چيزی جز خسارت و ناکامی را متوجه ملک و ملت نخواهد کرد.
برخی از آرمانهايی را که زمينهساز انقلاب اسلامی و از اساسيترين مطالبات ملت در جريان انقلاب اسلامی بود و در اصول مختلف قانون اساسی آمده است، ميتوان به شرح ذيل جمعبندی کرد:
۱/ تأمين استقلال همهجانبه با طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ بيگانگان در عرصههای مختلف اداره کشور.
۲/ تأسيس نظام برآمده از آرای ملت و حاکميت اراده ملی از طريق براندازی نظام سلطنتی.
۳/ اتکای به آرای عمومی در اداره کشور.
۴/ فراهمسازی زمينه مشارکت عمومی در عرصههای مختلف تعيين سرنوشت.
۵/ اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی و امر به معروف و نهی از منکر.
۶/ نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷/ نفی هرگونه ستمگري، ستمکشي، سلطهگری و سلطهپذيری.
۸/ بر قراری عدالت همهجانبه در زمينههای مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و .
۹/ تأمين آزاديهای سياسي، فرهنگي، اجتماعی و در چارچوب قوانين مورد تأييد ملت.
۱۰/ تأمين آزادی بيان، نشريات، مطبوعات، اجتماعات و راهپيماييها و .
۱۱/ برقراری امنيت عمومی و مقابله با سانسور و تفتيش عقايد و اجتناب حکومت از دخالت و تجسس در حوزه خصوصی مردم.
۱۲/ تنظيم روابط خارجی کشور بر اساس سياست موازنه منفی و تأمين منافع ملی و معيارهای اسلامی.
۱۳/ آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همگان در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی تا سرحد خودکفايی کشور.
۱۴/ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمينههای مادی و معنوی.
۱۵/ برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبيله، رنگ، نژاد و زبان.
۱۶/ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۷/ حاکميت اصل برائت، منع شکنجه و منع هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد.
۱۸/ جلوگيری از غارت بيتالمال توسط صاحبان قدرت.
۱۹/ پيريزی برنامه اقتصادی صحيح و عادلانه بر اساس ضوابط علمی و معيارهای اسلامی در راستای تأمين رفاه عمومی و فقرزدايی و ريشهکن کردن ساختن هر نوع فقر و محروميت.
۲۰/ برقراری مناسبات عادلانه در زمينه اشتغال و مبارزه با هرگونه پارتيبازی و اجبار افراد در انتخاب شغل و انجام کار معين و مقابله با هر نوع بهرهکشی و استثمار.
بدون ترديد انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته است، اما آيا امروزه ما به مطالبات خويش در انقلاب اسلامي، آنچنان که بايد و شايد رسيدهايم؟
اگر ما امروز ناقد وضعيت موجود هستيم، بهاين دليل است که معتقديم شرايط امروز حاکم بر کشور با آرمانهايی که ملت بزرگوار ايران برای نيل به آنها دست به انقلاب شکوهمند اسلامی زد، فرسنگها فاصله دارد.
از اينرو با ترسيم بخشی از معضلات حاکم بر کشور همگان را به همگرايی و تلاش برای برونرفت از اين وضعيت فرا ميخوانيم.
۱/ استفاده ابزاری از دين
بدون ترديد، انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ انقلابی اسلامی و بر اساس ارزشهای مورد قبول دين مقدس اسلام و مورد اتفاق همه اديان الهی و فطرتهای سليم انسانی بود و هدف از آن صرفا تغيير عناوين و اشخاص نبود، بلکه هدف برقراری نظامی بود که حاکمان آن دارای صلاحيتهای مورد نظر اسلام و پايبند به موازين و معيارهای اسلامی در تمامی عرصههای مختلف نظر و عمل باشند تا در سايه چنين حاکميتي، زمينه تحقق عدالت و آزادى و ديگر ارزشهای اسلامی فراهم آيد و استبداد و خفقان و اسباب انحطاط ريشهکن و موجبات عزت، کرامت و سربلندی ملت بزرگ ايران در منظر جهانيان فراهم آيد، نه اينکه از دين بهعنوان ابزاری برای تحکيم پايههای قدرت برخی جريانهای منحط، ترويج خرافات، تحريف حقيقت، تقديس خشونت و مقابله با مطالبات مشروع مردم استفاده شود و در نتيجه ما امروز شاهد بروز بدبينيهای وسيعی در ميان اقشار مختلف مردم بهويژه جوانان، و بالاخص نخبگان و نيروهای تحصيلکرده جامعه باشيم.
اگر ديروز بزرگانی چون امام خمينی(ره)، آيتاللهالعظمی منتظري، آيتالله طالقاني، آيتالله مطهري، آيتالله بهشتي، دکتر شريعتي، مهندس بازرگان و منادی دين رحمانی و اسلام ناب محمدی و تشيع علوی بودند و در سايه تعاليم و اخلاق الهی اين بزرگواران، دلهای رميده جوانان، فوج فوج جذب اسلام ميشد، متأسفانه امروز، در سيويکمين سال پيروزی انقلاب اسلامي، بعضا مداحان و روضهخوانهايی پرچمدار اسلام و سردمدار تبليغ آن از رسانه ملی شدهاند که در نظر معتقد به تز ماکياوليستي«هدف وسيله را توجيه مىکند»، «النصر بالرعب» و بهتصريح خودشان، خواهان بريدن نفس مردم و جويدن خرخره آنان و در عمل مروج خشونت و خرافه ميباشند.
از اينرو معتقديم که بايد با قاطعيت از استفاده ابزاری از دين مانع شد و مردم و بهويژه نسل جوان را متوجه اين معنا کرد که هيچ نسبتی بين اين افراد و جريانها با اسلام عزيز وجود ندارد. بايد کوشيد تا حقيقت دين آنچنان که بايد و شايد در جامعه مطرح و اصحاب خرافه و خشونت و سوءاستفادهکنندگان از دين بهمردم معرفی شوند. در چنين فضايی است که ابزارانگاران و اصحاب خرافه و خشونت نخواهند توانست از دين برای ويژهخواری و امتيازطلبيهای بيمبنا سوءاستفاده کنند و در نتيجه زمينه خروج فوج فوج جوانان را از دين فراهم آورند.
۲/ تبعيض و نابرابری بين اقوام و مذاهب
ملت ايران، ملتی است واحد و متشکل از اقوام مختلف. فارس، ترک، کرد، لر، ترکمن، بلوچ، عرب و و صاحبان اديان و مذاهب مختلف. اين ملت بزرگ با همين تنوع قومي، دينی و مذهبی در طول تاريخ بشری خدمات ارزنده و چهرههای برجستهای را در زمينههای مختلف، تقديم تمدن بشری کرده و افتخارات بزرگی را برای ايران رقم زده است. ما معتقديم تنها راه حفظ اين وحدت و يکپارچگی تاريخي، رعايت اصول عدالتخواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، اديان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و در اين زمينه است که متأسفانه تا کنون آنچنان که بايد و شايد به برخی از اصول قانون اساسی در اين زمينه عمل نشده است و در نتيجه، امروزه ما شاهد برخی از نابرابريها در اين زمينه ميباشيم.
۳/ بياعتنايی به حاکميت اراده ملی
بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچکس نميتواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد .»
و در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران، امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رييسجمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامي، اعضای شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»
متأسفانه امروزه با حاکميت جريانی که اعتقادی به حاکميت اراده ملی ندارد و برخلاف امام راحل که ميفرمود: «ميزان رأی ملت است.»، رأی ملت را منشأ هيچ اثری در نفسالامر نميداند و آن را صرفا امری تزيينی ميداند، حاکميت اراده ملی به محاق رفته و کسانی بر مسند اکثر مراکز قدرت تکيه زدهاند که نمايندگان واقعی مردم نيستند و در نتيجه موجبات ايجاد شکافی عميق بين حاکميت و ملت را فراهم آوردهاند.
امروزه، رد صلاحيت بيدليل هزاران نفر از نيروهای ارشمند کشور در انتخاباتهای مختلف رياستجمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا انتخابات را به انتصاباتی البته با هزينههای سنگين مادی و معنوی انتخابات، تبديل کرده است.
مضاف بر اينکه عليرغم اينهمه محدوديتهای اعمالشده، باز هم در مرحله انتخابات با هزينههای سنگين مادی و معنوی از بيتالمال و اسلام و بهکارگيری نيروهای نظامی و با تکيه بر تئوری نظارت استصوابی عملا رأی مردم بياثر کردهاند.
ملت فهيم ايران، امروزه با تمام وجود خود اين معنا را دريافته که اين جريان با اراده و رأی آنان در انتخاباتهای مختلف چه کرده و در نتيجه در جنبشی که آغاز کرده است به کمتر از انتخابات آزاد رضايت نخواهد داد.
رهبر فقيد انقلاب اسلامی حکومتی را به مردم وعده ميداد که اساس آن مبتنی بر انتخابات آزاد و آرای واقعی ملت است: «حکومت اسلامي، حکومت ملى است با آرای ملت مىآيد و ملت او را حفظ مىکند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.»(صحيفه نور، ج۴، ص۵۸)
از اينرو از حاکميت ميخواهيم که در برابر اين خواسته بهحق ملت ايران که در رأس مطالبات آنان قراردارد و در واقع بازگشت به شعارها و آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی است، تمکين کند که در اينصورت، بخش مهمی از بحران موجود در کشور فروکش خواهد کرد و مقدمات حل کامل بحران و برقراری آرامش و ثبات فراهم خواهد آمد.
۴/ اعمال خشونت در حل منازعات
امروزه، يکی از مهمترين عوامل بحرانساز کشور، اعمال خشونت در طريق حل منازعات سياسی است که هيچ نسبتی با تفکر اسلامی و معيارهای اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين دموکراسی و مردمسالاری ندارد. از اينرو حزب اعتماد ملي، به عنوان يک نهاد برآمده از قواعد دموکراسی و معتقد به معيارهای اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين و ارزشهای اسلام رحمانی از همگان بهويژه حاکميت ميخواهد که با خويشتنداری مانع بروز خشونت در روابط بين حکومت و مردم شوند؛ زيرا خشونت مانع برقراری تعامل مثبت بين مردم و حاکميت و در نتيجه موجب افزايش شکافهای موجود ميگردد.
حزب اعتماد ملي، از مردم فهيم ايران نيز ميخواهد که بههنگام حضور در عرصههای مختلف از جمله راهپيمايی عظيم و باشکوه ۲۲ بهمن از هرگونه خشونتی اجتناب ورزند و هرگز بهانهای به دست کسانی ندهند که ميخواهند با تحريکات خويش، حضور مسالمتآميز مردم را بهخشونت کشند تا زمينه سرکوب آنان را فرهم آورند.
بدون ترديد با تجربهای که اکنون در دست ماست، بهخشونت کشاندن حضور مسالمتآميز مردم و طرح شعارهای ساختارشکن، توسط نيروهای سازمانيافته وابسته به محافل اقتدارگرا انجام ميشود تا با اغتشاشگر و ساختارشکن جلوه دادن مردم زمينه اعمال خشونت عليه آنان را فراهم آورند. از اينرو حرکت اعتراضی ملت ايران نبايد در دام اين جريانات خشونتطلب بيافتد.
۵/ نقض اصول قانون اساسی
يکی ديگر از مهمترين عوامل بحرانساز کشور، نقض اصول قانون اساسی توسط بخشهای عمدهای از حاکميت است. قانون اساسی عليرغم کاستيهای آن، ميثاق بزرگ نظام با ملت است و بايد تمامی اصول آن بدون کم و کاست اجرا شود.
قانون اساسي، اساس اداره کشور و حاکم بر تمامی قوانين ديگر است و هيچ فرد، نهاد و حق ندارد نه از طريق تفسير نامتعارف و نه از طريق تصويب قانون عادی موجبات نقض و يا بلااثر کردن آن را فراهم آورد.
بهعنوان مثال، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران، آزادی و استقلال و وحدت و تماميت اراضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد بهنام استفاده از آزادي، بهاستقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشهای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد بهنام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.»
اما با کمال تأسف امروزه ما شاهد نقض بسياری از اصول قانون اساسی که مشتمل بر دفاع از حقوق ملت است ميباشيم.
از اينرو حزب اعتماد ملی خواهان اجرای کامل قانون اساسی است. قانون اساسی برای برونرفت از بحرانهای ممکن، راهحلی اصولی همچون انجام همهپرسی را مطرح کرده است. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگي، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد.»
از اينرو حزب اعتماد ملی معتقد است که پس از ۳۱ سال از پيروزی انقلاب اسلامي، حداقل برای يکبار هم که شده ميتوان برای بهدست آوردن مطالبات واقعی ملت به همهپرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابي» و را به همهپرسی گذاشت تا ملت نظر خويش را در اين زمينهها ابراز دارد.
۶/ نقض موازين عادلانه قضايی
در سالهای اخير بهويژه بعد از انتخابات اخير رياستجمهوری صدها نفر بيگناه با اتهامات واهی و بدون هيچگونه دليل موجهی و با روشهايی بهدور از ابتداييترين موازين قضايی روز، بازداشت و بعضا ماهها در سلولهای انفرادی محبوس و تحت فشارهای شديد طاقتفرسا مجبور به برخی اعترافات شدند که چنين اعترافاتی در هيچيک از نظامهای حقوقی دنيا از کوچکترين اعتباری برخوردار نيست.
از اينرو حزب اعتماد ملی در آستانه ۲۲بهمن، خواهان آزادی بدون قيد و شرط کليه زندانيان سياسی است؛ زيرا آزادي زندانيان سياسی يکی از مهمترين مطالبات ملت در انقلاب اسلامی بود و ميتواند به برخی از بدبينيهای موجود پايان دهد و زمينه برخی همگراييها را فراهم آورد.
۷/ نقض آزاديهای مردم
يکی از اساسيترين عوامل بحرانهای اخير، نقض آزاديهای مردم با بهانه دفاع از دين و ارزشهای اسلامی است، و حال اينکه نقض آزاديهای مردم و تلاش برای برقراری «استبداد ديني» از بدترين منکرات است و در تقابل مستقيم با آرمانهای کليه اديان الهی بهويژه اسلام عزيز قرار دارد و ميتواند بزرگترين ضربهها را بهدين وارد کند.
مرجع عاليقدر شيعه در عصر مشروطيت «آيتالله علامه شيخ محمدحسين نائيني»(ره) در کتاب شريف «تنبيهالامه و تنزيهالمله» که با تقريظ «آخوند خراساني»(ره) و «آيتالله شيخ عبدالله مازندراني» دو فقيه نامدار و رهبران بزرگ نهضت مشروطيت و توضيحات مرحوم آيتالله طالقانی به چاپ رسيده است و مانيفست اين نهضت محسوب ميشود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلام کرده و با تحکيم مبانی مشروطيت، در خاتمهکتاب از عوامل تحکيم استبداد با عنوان« قوای ملعونه استبداد» نام برده و در پايان، بدترين نوع استبداد را استبداد دينی دانسته و از آن با عنوان «شجره خبيثه استبداد ديني» نام برده و در باره حاميان آن گفته است: «ضرر آنان(حاميان استبداد دينی) بر ضعفای شيعه ما بيشتر است از سپاهيان يزيد(لعنت خدا بر او باد) بر امام حسين(ع)»!
امام خمينی(ره) بزرگپرچمدار دين در عصر حاضر، زمانی که بزرگترين انقلاب معاصر را رهبری ميکرد با وعده آزادی مردم را به ميدان مبارزه با رژيم سابق دعوت ميکرد و جوانان عصر انقلاب نيز برای رسيدن به جامعهای با مختصات ذيل در برابر ارتش تا دندان مسلح شاهنشاهی سينه خود را سپر گلولهها کردند:
«ما حکومتی را ميخواهيم که برای اينکه يکدسته ميگويند مرگ بر فلانکس، آنها را نکشند.»(پاريس، در مصاحبه با خبرنگاران، ۱۲ آبان ۱۳۵۷)
«حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور ميگذارد.»(پاريس، در مصاحبه با رويترز، ۴ آبان ۱۳۵۷)
«دولت استبدادی را نميتوان حکومت اسلامی خواند رژيم اسلامی با استبداد جمع نميشود.»(پاريس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه،۱۳ آبان ۵۷، صحيفه نور،ج۴،ص۱۴۷)
«جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت.»(مصاحبه با اشپيگل، ۷ نوامبر ۱۹۷۷)
«خونهای جوانهای ما برای اين جهات ريخته شده، برای اينکه آزادی ميخواهيم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق بهسر برديم، نه مطبوعات داشتيم، نه راديوی صحيح داشتيم، نه تلويزيون صحيح داشتيم، نه خطيب توانست حرف بزند، نه اهل منبر ميتوانستند حرف بزنند، نه امامجماعت ميتوانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هيچيک از اقشار ملت کارشان را ميتوانستند ادامه بدهند.»(سخنرانی بهشت زهرا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
«در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بيان هرگونه عقيدهای هستند.»(پاريس در مصاحبه با سازمان عفو بينالملل، ۱۹ آبان ۵۷)
بر اين اساس حزب اعتماد ملی از حاکميت ميخواهد که با مراجعه به وعدههای رهبر فقيد انقلاب اسلامی که بر اساس تفکر اسلامی بهعنوان ميثاق بين رهبر و ملت لازمالوفا ميباشد و در صورت تخطی از آنها به تصريح امام راحل، حاکميت را از مشروعيت مياندازد، نه تنها زمينه آزاديهای مشروع مردم را فراهم آورد، بلکه کسانی را که سد راه آزاديهای مردم بودهاند به مجازات برساند.
سخنی با ملت بزرگوار ايران؛ احيای فريضه امر به معروف و نهی از منکر
بدون ترديد، تنها راه غلبه بر مشکلات موجود و نيل به مطالبات مردم و آرمانهای بلند انقلاب اسلامي، حضور گسترده مردم در صحنه و احيای فريضه امر به معروف و نهی از منکر است.
امر به معروف و نهی از منکر از تعاليم اساسی قرآن کريم، سنت رسول اکرم(ص) و سيره ائمه معصومين(ع) است و در صورت ترک آن همه افراد ملت مسؤولاند.
علی(ع) در بستر احتضار و در آخرين وصيتهای خويش فرمود: «امر به معروف و نهى از منکر را ترک مکنيد که اشرار بر شما مسلط مىشوند و سپس هرچه دعا کنيد مستجاب نمىگردد.»
در اصل۸، قانون اساسی نيز آمده است: «در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر، وظيفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»
از اينرو بايد فريضه امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان نظارت ملی بر حکومت و جامعه احيا گردد تا با تبيين نابسامانيها و مقابله با آنها زمينه حل معضلات کشور و برونرفت از بحران موجود فراهم آيد.
اگر امروزه ما مبتلای به وضعيتی هستيم که شايسته انقلاب بزرگ اسلامی ما نيست، بايد بدين نکته متفطن باشيم که خداوند متعال فرموده است: « انالله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم؛ بهراستی خدا حال و مال قومی را تغيير نميدهد، تا آنان خود آن (جان و جانان) را تغيير دهند.»(رعد۱۱/)؛ مدلول مطابقی اين کلام خدا پيوند اعمال انسان با حوادث جهان است، هر چند که از مدلول التزامی آن نوعی تنبيه و اعلان خطر به انسانها نيز بر ميآيد.
از اينرو اگر خواهان تغيير سرنوشت کشور و بازگشت به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی هستيم بايد با نصبالعين قرار دادن آيه ۵۴ سوره مائده از کسانی باشيم که خداوند متعال در وصف آنان فرمود: «در راه خدا جهاد مىکنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمىترسند.» و فرمود: « کسانی که پيامهای خدا را به خوبی ابلاغ ميکنند و از او ميهراسند و از احدی جز خدا نميهراسند.»
حزب اعتماد ملی از مراجع عظام تقليد، علما، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، فرهنگيان و اقشار مختلف ملت بزرگوار ايران ميخواهد که با حضور آگاهانه خويش در عرصههای مختلف و مقابله با هرگونه تخطی از آرمانهای اوليه انقلاب اسلامي، زمينه اصلاح نابسامانيهای حاکم بر کشور را فراهم آورند و نگذارند انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد.
سخنی با حاکميت
حزب اعتماد ملی از مسؤولان حاکم بر کشور نيز ميخواهد که فرياد بلند ملت ايران را بشنوند و دست از هرگونه لجاجت در برابر ملت بردارند.
امروز، اساسيترين مطالبات ملت رشيد ايران در سالروز پيروزی انقلاب اسلامی بهشرح ذيل است:
۱/ آزادی بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسی.
۲/ ايجاد فضای باز مطبوعاتی و بهرسميت شناختن نقد و نقادی و اجرای عدالت در استفاده از رسانه ملی برای کليه اقشار مردم و جريانات مختلف سياسی.
۴/ رفع موانع فعاليت احزاب، سازمانها، جمعيتها و گروههای سياسی.
۳/ برداشتن فضای امنيتی و جو پليسی و محيط رعب و وحشت.
۴/ لغو نظارت استصوابی و تمکين در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده.
۵/ جلوگيری از ورود نظاميان در عرصه سياست و اقتصاد کشور.
۶/ اجتناب از مشابهسازيهای رذيلانه توسط برخی از رسانهها و محافل قدرت که ميکوشند، صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و پيشتازان عرصه دفاع مقدس و ياران برجسته امام راحل را با تروريستهای خائن به ملک و ملت تشبيه کنند و از اين طريق زمينه سرکوب آنان را فراهم آورند. اين محافل برای نيل به اين هدف شوم خود به امام راحل نيز رحم نميکنند و به تحريف و استفاده گزينشی از بيانات امام راحل ميپردازند، بهطوري که فرياد بيت امام راحل را نيز درآوردهاند.
۶/ رعايت موازين عادلانه قضايی در اتهامات سياسی و برگزاری دادگاههای علنی با حضور هيأت منصفه و اجرای اصول قانون اساسی در اين زمينه.
۷/ اجرای همهپرسی برای کشف صريح و قانونی نظر ملت در خصوص برخی از اساسيترين مسائل کشور.
حزب اعتماد ملی
۱۶/۱۱/۱۳۸۸
18 بهمن 1388 12:44
مطلب را به بالاترين بفرستيد نظر شمانام: بیتا سالک
|
| ای-ميل: www.ettehad27.blogfa.com |
20:56 18 بهمن 1388
|
باز هم شعارهای همیشگی...................
آری، ملت ایران فهیم است و می داند که:
خط ها کی راست آیند، گر ک ی در مصدر است
ملت ایران فهیم است و می داند که:
ز اییکه بگذشت یکبار آب
نسازد خردمند از آن ای خواب
|
نام:
|
| ای-ميل: |
15:14 18 بهمن 1388
|
http://www.peiknet.com/1388/02bahman/18/page/sahmiye.htm |
مطلب را به بالاترين بفرستيد