10بهمن.علت سکوت کميته ويژه مجلس مورد قربانی چهارم شکنجه های کهريزک: همکاری با قاتلان و شکنجه گران
اعتماد
به دنبال مطرح شدن مرگ رامين آقازاده از بازداشت شدگان کهريزک در اين بازداشتگاه شبهات جديدى در مورد حوادث کهريزک و فعاليت کميته ويژه رسيدگى به حوادث پس از انتخابات در اذهان عمومى شکل گرفته است. بررسى و ارزيابى مرگ مرحوم رامين آقازاده قهرمانى بر اثر جراحات وارده، ضرب و شتم هاى صورت گرفته در کهريزک، «نقش کميته ويژه در پيگيرى اين امور» و «فعاليت هاى کميته ويژه مجلس» از جمله مواردى است که به منظور رفع شبهات ايجادشده در روند فعاليت مجلس در حوادث پس از انتخابات با پرويز سرورى رئيس کميته ويژه و سيروس سازدار عضو فراکسيون اقليت و از منتقدان گزارش کميته به گفت وگو پرداختيم. مشروح اين گفت وگو ها به اين شرح است.
---
-با اضافه شدن نام رامين آقازاده قهرمانى به فهرست کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک اذهان عمومى کميته ويژه مجلس را به غفلت متهم مى کنند. ارزيابى شما از فعاليت کميته و سکوت آن درباره پرونده آقازاده چيست؟
سازدار؛ اگر مجلس از ابتدا به وظيفه اش عمل مى کرد، مى توانست از وقوع يا حداقل استمرار مشکلات جلوگيرى کند. ضعف نظارتى مجلس و نمايندگان امروز باعث شده مسائل مختلفى در کشور به وجود آيد. اينکه مجلس اهرم هاى نظارتى اش را کنار گذاشته و به نظارت بر عملکرد دستگاه هاى اجرايى نمى پردازد واقعيتى است که مدت هاست در جامعه لمس مى شود و همچنان قابل لمس است. گزارش کميته ويژه رسيدگى به وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات نمونه همين ضعف نظارتى مجلس است. گزارش کميته ويژه به رغم شبهاتى که امروز درباره آن پيش آمده از همان ابتدا هم براى اکثريت مجلس قانع کننده نبود و سرانجامش هم اين شد که وجدان عمومى را اقناع نکرد.
-علت عدم ورود کميته ويژه به برخى از پرونده ها همچون مصدومان کهريزک و مرگ مشکوک پزشک وظيفه اين بازداشتگاه را چه مى دانيد؟
مجلس بايد بى طرفانه به بررسى دقيق مسائل اجرايى پيش آمده بپردازد لذا همين گزارش کميته ويژه از نا آرامى هاى پس از انتخابات که فقط به حوادث کهريزک پرداخته بود اگر بر اساس وظيفه ذاتى و نظارتى اش و بى طرفانه حوادث را بررسى کرده بود الان افکار عمومى و نمايندگان آنها در مجلس قانع شده بودند. اما انتشار يکسرى کلى گويى ها و اطلاعات سوخته به عنوان گزارش تحقيق و تفحص مجلس از نا آرامى هاى پس از انتخابات نه تنها افکار عمومى را قانع نکرد بلکه ضعف جايگاه نظارتى مجلس را عيان تر کرد. مشکل مردم و خواست آنها خواست مجلس و نمايندگان ملت است. مجلس با تاکيد بر تشکيل کميته ويژه يى براى رسيدگى به حوادث پس از انتخابات خواستار روشن شدن زواياى پنهان حوادث روى داده بود اما همان طور که شاهد هستيد اين کميته گزارش قابل قبولى به نمايندگان و مردم ارائه نکرد. دستاورد و گزارش کميته از نظر ما قابل قبول نيست و سکوت و محافظه کارى کميته درباره حوادث مهم کوى دانشگاه، مجتمع سبحان و مرگ مشکوک پزشک کهريزک معنادار است به اين معنا که نقص و ضعف جايگاه نظارتى نمايندگان را علنى کرده است.
-چه عامل يا عواملى منجر به کلى گويى و محافظه کارى کميته ويژه شد؟
يک نظر و هم سليقه بودن و مشترک بودن منافع اعضاى کميته ويژه اصلى ترين علت ناقص بودن گزارش کميته ويژه است. اين گزارش مورد تاييد جناحى است. که محافظه کارى را بر افشاى واقعيات ترجيح مى دهد.
-با توجه به اينکه رئيس مجلس براى رفع اين مشکل آقايان مهدى سنايى و قدرت الله عليخانى را از طرف نمايندگان مستقل و اصلاح طلب نماينده ويژه خود در کميته قرار داد باز هم فکر مى کنيد اعضاى کميته از يک جناح فکرى بودند؟
درست است که دو سه نفرى از طرف رئيس مجلس وارد اين کميته شدند اما بنا به گفته خود اين اعضا به خاطر جو نا خوشايند کميته و عدم اطلاع رسانى به موقع به آنها براى بازديد از بازداشتگاه ها يا ديدار با مسوولان و زمان تشکيل جلسات نمايندگان لاريجانى اکثر مواقع در جلسات شرکت نمى کردند چرا که عملاً حضور آنها تاثيرى در اصل روند نداشته است و کميته کار خود را دنبال مى کرده است.
-انتظارتان از مجلس براى پيگيرى حوادث پس از انتخابات چيست؟
تا زمانى که واقعيت حقايق حوادث پس از انتخابات اعلام نشود و گفته نشود که حوادث کوى از جانب چه گروهى و با مجوز چه کسانى اتفاق افتاد يا کشته شدگان کهريزک چند نفر هستند و علت مرگ مشکوک پزشک کهريزک چه بوده است و طبق قانون اساسى و فرمايش امام راحل مجلس در راس امور قرار نگيرد نه جامعه و نه نمايندگان ملت در مورد حوادث پيش آمده قانع نخواهند شد. انتظار ما اين است که گزارشى در صحن مجلس قرائت شود که مردم را اقناع کند. متاسفانه کميته ويژه خيلى مفصل وارد قضاياى حوادث پس از انتخابات نشدند و به همين دليل کار آنها مورد قبول نيست چراکه نه آنچنان که بايد به فرمايشات رهبرى در مورد رسيدگى به فجاياى کهريزک عمل کردند و نه وظايف نمايندگى شان را.
-براى تحقق اين امر چه راهکارى داريد؟
پيشنهاد بنده اين است که مجلس دوباره کميته يى براى بررسى حوادث پيش آمده تشکيل دهد و اين بار کار اساسى کند و به ماموريت نظارتى اش عمل کند.
کميته يى تشکيل شود که اعضاى آن بى طرف باشند تا بتوانند قضاوت دقيقى در مورد مسائل پيش آمده داشته باشند و مقصران امر را علناً به مردم معرفى کنند و تا مجازات آنها، از سوى دستگاه قضايى پيگير امور باشند و بگويند وظيفه و ماموريت مجلس پايان يافته است.
-البته فراکسيون اقليت در ديدار اخيرش با على لاريجانى رئيس مجلس اين پيشنهاد را مطرح کرد. واکنش رئيس مجلس به اين پيشنهاد فراکسيون چه بود؟
ايشان نظر خاصى نداشتند و گفتند تصويب اين پيشنهاد بستگى به جو و نظر مجلس دارد. لاريجانى گفت براى بررسى دوباره روند حوادث پس از انتخابات، نمايندگان بايد در قالب پيشنهاد و طرحى اين موضوع را رسماً به هيات رئيسه اعلام کنند.
-فراکسيون براى رفع شبهات پيش آمده اين طرح را ارائه مى کند؟
تنها اعضاى فراکسيون اقليت نيستند که به گزارش کميته ويژه اعتراض دارند بلکه اکثريت مجلس از نحوه فعاليت کميته ويژه شاکى هستند و هنوز قانع نشده اند، به همين دليل عده يى به دنبال ارائه طرحى براى ورود مجدد مجلس به حوادث پس از انتخابات هستند.
-در صورت تشکيل کميته ديگر چه تضمينى وجود دارد که مجدداً کميته محافظه کارى نکند؟
تصميم ما اين است که اين دفعه اعضاى کميته با راى مجلس انتخاب شوند تا شائبه هاى جناحى و سياسى در مورد فعاليت آنها مطرح نشود.
-اما اکثريت مجلس اصولگرا هستند و انتظار مى رود ترکيب کميته مشابه کميته قبلى شود.
اين ديگر بستگى به راى مجلس دارد اما حداقل آن اين است که ترکيب آن به دست اصولگرايان منتقد و مستقل بيفتد.
-فکر نمى کنيد آغاز بررسى لايحه بودجه سال 89 در مجلس و درگير شدن نمايندگان با لايحه بودجه زمانى را براى بررسى پيشنهاد فراکسيون باقى نمى گذارد؟
همان طور که قانونگذارى وظيفه نمايندگان است، نظارت نيز از وظايف مجلس است و برخورد با اين پيشنهاد هم به تصميم نمايندگان بستگى دارد.
سروري؛مرگ آقازاده مبهم است
-برخى از نمايندگان با شنيدن نام رامين آقازاده به عنوان چهارمين قربانى کهريزک با استناد به سکوت گزارش کميته ويژه درباره حوادث کوى دانشگاه و مرگ پزشک کهريزک کميته را به غفلت و محافظه کارى متهم مى کنند. پاسخ شما به اين انتقادات چيست؟
هيچ کدام از اين انتقادات جايگاهى ندارد چراکه ما مسووليتى در قبال کوى دانشگاه يا مجتمع سبحان نداشتيم و وظيفه ما مشخصاً رسيدگى به حوادث بازداشتگاه کهريزک و وضعيت بازداشت شدگان 18تيرماه بود. هم اکنون هم گزارش عملکرد ما نهايى شده و به منظور بررسى در اختيار دستگاه قضايى قرار دارد.
-حتى مرگ رامين آقازاده هم که از قربانيان کهريزک است را در حيطه وظايف کميته نمى دانيد؟
بررسى مرگ آقازاده ربطى به فعاليت و وظايف کميته نداشت. وظيفه ما مشخصاً رسيدگى به وضعيت افراد بازداشت شده در کهريزک و بازداشتگاه کهريزک بود.
-خب آقازاده هم از جمله افرادى است که در کهريزک بازداشت شده بود.
اين موضوع کمى مبهم است، يک ادعاست که هنوز ثابت نشده است و واقعاً مشخص نيست که در کهريزک صدمه ديده باشد، ضمن اينکه پيگيرى لطمات کهريزک هم جزء وظايف کميته نبود.
-عبدالحسين روح الامينى که پسرش از جمله کشته شدگان کهريزک است پرونده آقازاده را در سازمان قضايى نيروهاى مسلح مشاهده و اعلام کرده در پرونده مرحوم آقازاده آمده بر اثر جراحات وارده از ضرب و شتم در کهريزک فوت شده است.
ببينيد اگر لازم باشد مجلس و کميته ويژه حتماً به قضيه و وضعيت آسيب ديدگان ورود مى کنند و اين دست حوادث را نيز پيگيرى خواهند کرد. اما اعلام مرگ آقازاده بر اثر صدمات کهريزک رسمى نيست. وجود پرونده اما در سازمان قضايى هم مزيد علت نيست چرا که خانواده هر متوفى مى توانند به سازمان قضايى درباره مرگ مشکوک عزيزشان شکايت کنند، لذا آنچه براى ما قابل توجه است نظر پزشکى قانونى است.
-يعنى اين پرونده بدون توجه به نظر يا گواهى پزشکى قانونى در سازمان قضايى در حال رسيدگى است؟
اين را نمى دانم اما مرگ آقازاده به خاطر صدمات يا شکنجه در کهريزک در زمان تحقيقات به ما گزارش نشد.
10 بهمن 1388 03:17
مطلب را به بالاترين بفرستيد نظر شما