27دی: دفاع مرتضوی از فرستادن بازداشتی ها به کهريزک: آنها اراذل و اوباش بودند
کلمه
بازداشتگاه کهريزک يک مکان رسمی و قانونی بوده که در گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز بر آن تاکيد شده است و با توجه به اينکه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعريفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعريف قانونی از شمول آن خارج کرد تاکيد اينجانب به قضاوت رسيدگی کننده مبنی بر اينکه فقط اراذل و اوباش دستگير شده به بازداشتگاه کهريزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصيلکرده يا دانشجو به اين بازداشتگاه پرهيز گردد يک دستور داخلی بوده و چنانچه ساير متهمين نيز بر اساس تصميم قاضی رسيدگی کننده به اين بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اينکه اين بازداشتگاه يک مکان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نميشود.
کلمه: دادستان سابق تهران در پاسخ به گزارش کميته ويژه مجلس جهت بررسی وضعيت بازداشتشدگان حوادث پس ازانتخابات، جوابيهای منتشر کرد.کميته ويژه مجلس مرتضوی را متهم اصلی حوادث رخ داده در کهريزک که منجر به مرگ حداقل سه نفر از شهروندان عزيز شد ،معرفی کرد.
در اين جوابيه، مرتضوی با ارايهی توضيحاتی درباره مفاد گزارش کميتهی ويژهی مجلس شورای اسلامی و بيان انتقادهايی نسبت به آن، گزارش مزبور، تبليغاتي، سياسي، تخريبی و ابهامآور توصيف شده است.
متن کامل اين جوابيه به شرح زير است:
«رياست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی لاريجانی
سلام عليکم
نظر به اينکه گزارش تنی چند از نمايندگان مجلس شورای اسلامی که در تاريخ ٢٠/١٠/٨٨ در صحن علنی قرائت گرديد دارای اشتباهات و نقايصی بود که متاسفانه تعدادی از نشريات و رسانهها با الحاق و جعل برخی مطالب مورد نظر به گزارش مذکور سعی در قلب حقيقت و آلوده نمودن فضای رسانهيی نمودند و با توجه به اينکه پس از قرائت اين گزارش که بر اساس مطالب آن هيچ اتهامی متوجه اينجانب نگرديده مصادره به مطلوب کردن و تعبيرات هدايت شده و جعل و الحاق در برخی مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضيحات ذيل به منظور جلوگيری از هرگونه سوء استفاده بعدی و در جهت تنوير افکار عمومی و استحضار حضرتعالی و ساير نمايندگان محترم ارائه ميگردد.
١- نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس مدارک مستدل و مورد اشاره بر قانونی و رسمی بودن بازداشتگاه کهريزک در اين گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغاير با اين امر را مردود دانستند که در اين خصوص لازم است از توجه نمايندگان محترم تقدير و تشکر نمود و لکن در مورد تاريخچه بازداشتگاه کهريزک نکاتی از قلم افتاده که برای شفاف سازی بيشتر و برطرف نمودن برخی ابهام آفرينيها يادآوری آن لازم است.
بازداشتگاه کهريزک از زمان فرماندهی سابق نيروی انتظامی و به منظور جمعآوری منطقه آلوده خاک سفيد تهران تاسيس و با مجوز قانونی و با حکم قضائي، تمامی دستگير شدگان منطقه مذکور در آن محل بازداشت گرديدند که اين جريان به حدود ده سال گذشته مربوط ميشود.
همچنين چند سال قبل از احيای دادسرای تهران نيز در اين محل بند نسوان تاسيس و زنان فاسدی که به اشاعه فحشا در تهران ميپرداختند پس از شناسايی توسط نيروی انتظامی با حکم قضائی در اين محل بازداشت و نگهداری ميشدند و در دورههای اخير نيز اين بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنيت اجتماعی و جمعآوری اراذل و اوباش در سال ٨۶ پس از بازسازی و ساخت سالنهای جديد و تعميرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اينکه در همان سال پس از بازديد مفصل هياتی متشکل از مسئولين عالی رتبه انتظامی و قضائی و نظارتی از محل مذکور بر استمرار فعاليت اين بازداشتگاه تاکيد گرديد لکن اظهارات مغاير با اين ادعا که به صورت کلی در گزارش مذکور بيان شده و نمايندگان محترم آن را اشتباه دانستهاند به لحاظ ابهام در بيان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستانی متبادر ميگردد در صورتيکه اين اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رييس کل دادگستری استان تهران مربوط ميشود که در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا منتشر گرديد و اين ادعا ارتباطی با دادستانی تهران ندارد.
مضافا پس از اين مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاری مذکور که طی آن جناب آقای درخشاننيا ادعا نمودند که اين بازداشتگاه غيررسمی و غيرقانونی بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخی از رسانههای بيگانه در همان زمان طی اطلاعيهای از سوی روابط عمومی دادستانی تهران ادعای فوق تکذيب گرديد و مدارک آن نيز ارائه شد که در سوابق خبرگزاری ايسنا و مطبوعات موجود است.
٢- در رابطه با اين ادعا که بازداشتگاه کهريزک ظرفيت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذيرش داشته به استحضار ميرساند:
اولا: معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندانها قبل از اعزام متهمين بازداشتی به کهريزک از زندان مذکور و مسئولين مربوطه در نيروی انتظامی تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهريزک ظرفيت پذيرش و اسکان و تدارک ۴٠٠ نفر زندانی جديد را دارد.
بنابراين با انتقال اين مطلب به دادسرای تهران که مسئولين انتظامی و قضايی مربوطه در جريان کامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا کذب و عاری از حقيقت است و حسب اطلاع مسئولين انتظامی و قضايی مربوطه اين امر را به استحضار اعضای محترم کميته ويژه نيز رسانيدهاند.
ثانيا: روزنامه محترم جمهوری اسلامی و همشهری و برخی ديگر از رسانهها در اين رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی را تحريف نموده و با الحاق و جعل يک پرانتز به اين گزارش از اينجانب به عنوان مقام رسيدگی کننده نام برده که اين امر نه تنها در گزارش مجلس شورای اسلامی نيست بلکه اساسا مقامی که رسيدگی نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است داديار محترم سابق شعبه اول معاونت امنيت دادسرای تهران بوده است و صرف نظر از اينکه اقدام مذکور برخلاف اخلاق مطبوعاتی و امانتداری رسانهيی صورت گرفته اساسا با هماهنگی قبلی و اقدامات به عمل آمده هيچگونه ممانعت يا ادعايی در خصوص پذيرش زندانيان نبوده و داديار محترم نيز به غير از نامه کتبی معرفی متهمين به زندان تماس و اصراری نداشته و زندان نيز با وجود نامه رسمی و معرفی متهمين نميتوانسته از پذيرش آنان خودداری نمايد.
بنابراين ذکر چنين مطلبی در گزارش بدون تحقيق و مبتنی بر اشتباه نويسندگان ميباشد.
٣- در گزارش قرائت شده اشاره گرديده که يکی از متهمين فوت شده بدون بازجويی به زندان معرفی گرديده است. بر اساس پرونده قضائی و انتظامی نامبرده اين ادعا کاملا اشتباه و غيرواقعی است.
فرد مذکور پس از بازجويی انتظامی و گزارش حضور وی در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگيری توسط داديار محترم شعبه اول دادسرای امنيت بازجويی و تفهيم اتهام گرديده و پس از آن قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنيت دادسرا ميرسد.
پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وی به زندان تنظيم ميگردد بنابراين با ملاحظه پرونده انتظامی و قضائی مشار اليه اشتباه بودن گزارش تعدادی از نمايندگان مجلس که به عنوان کميته ويژه قرائت گرديد در اين رابطه محرز می باشد.
۴- در خصوص اظهارنظر بعدی در اين گزارش مبنی بر اينکه اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگيرشدگان ١٨ تير را به بازداشتگاه کهريزک اشتباه دانستهاند نکات ذيل را به منظور تنوير شرايط زمانی مذکور به استحضار ميرساند:
اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوبهای ١٨ تير مقابل دانشگاه تهران حدود ٣٨٠ نفر بودهاند که قضات دادسرا پس از بازجويی و بررسی پروندههای بازداشت شدگان تعداد ٨٠ نفر از آنان که اظهار ندامت داشتند و دخالت آنها در تحريق اموال و تخريب و ايجاد بلوا کمتر بود آزاد نمودند.
لذا با توجه به تاکيد اينجانب مبنی بر اينکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخريب اموال عمومی به کهريزک اعزام شوند از حدود ٣٠٠ نفر باقيمانده ١۵٣ نفر آنان به اوين اعزام شدند و ١۴٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نيروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و به دليل نبود مکان خالی در اوين و اضطرار زمانی مذکور به کهريزک اعزام شدند.
ثانيا: افرادی که در روز ١٨ تير در خيابانهای اطراف دانشگاه با فراخوان رسانههای بيگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پليس را مضروب که در زمان رسيدگی به اتهام اين افراد تعدادی از پرسنل پليس امنيت در بيمارستان و در وضعيت کما به سر ميبردند.
بنابراين ١۴٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به وسيله سلاح سرد و مواد آتشزا به صورت علنی نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش کشيدهاند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهريزک بر اساس طبقهبندی اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچگونه اشتباهی رخ نداده است.
ضمن اينکه تصاوير پليس امنيت از اغتشاشات ١٨ تير خيابانهای اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگير شده بر اساس گزارش پليس مويد اين مطلب است.
ثالثا: بازداشتگاه کهريزک يک مکان رسمی و قانونی بوده که در گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز بر آن تاکيد شده است و با توجه به اينکه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعريفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعريف قانونی از شمول آن خارج کرد تاکيد اينجانب به قضاوت رسيدگی کننده مبنی بر اينکه فقط اراذل و اوباش دستگير شده به بازداشتگاه کهريزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصيلکرده يا دانشجو به اين بازداشتگاه پرهيز گردد يک دستور داخلی بوده و چنانچه ساير متهمين نيز بر اساس تصميم قاضی رسيدگی کننده به اين بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اينکه اين بازداشتگاه يک مکان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نميشود.
همانگونه که قضات محترم رسيدگی کننده به اتفاق، به صورت کتبی و شفاهی در دفاعيات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام نمودهاند اينجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ويژه امنيت و چه در رابطه با دستگيرشدگان ١٨ تير تاکيد بر طبقهبندی متهمين داشته و صريحا به آنان ابلاغ کرده بودم که تنها اراذل و اوباش که براساس گزارش نيروی انتظامی اقدامات خطرناکی را مرتکب شدهاند به بازداشتگاه کهريزک اعزام و از معرفی ساير افراد در درجات پايينتر خودداری نمايند که از بين ٣٠٠ نفر متهم بازداشتی که دلايل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بيش از ١۵٠ نفر جداسازی و به اوين اعزام و از تعداد ١۴٧ نفر اعزامی به کهريزک داديار محترم رسيدگی کننده در رابطه با حدود ٧ نفر اشتباه کرده بود که آن هم در دفاعيه خود عدم معرفی صحيح و کتمان هويت واقعی توسط متهمين را دليل اين امر دانسته است که اين چند نفر خود را با مدرک ديپلم و شغل آزاد يا بيکار معرفی نمودهاند که بررسی بعدی پروندههای اتهامی نامبردگان نيز گويای همين مطلب است.
همچنين لازم به ذکر است: در بررسيهای کميته منتخب حضرتعالی هر چند بر دلجويی از حدود ١۴٠ نفر اراذل و اوباش که در ١٨ تير با چاقو و قمه نظم و امنيت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومی و خصوصی را به آتش کشيدند تاکيد گرديده ولی از مامورين جان بر کف پليس که توسط اين افراد مضروب و در بيمارستان بستری بودهاند ملاقات و حتی يادی هم نشده است.
همچنين جای اين تذکر خاليست که در هر زمانی نمايندگان مذکور به زندان اوين مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتی که با تعابير غيرواقعی و برداشتهای شخصی از اين گزارش مورد هجمه تبليغی قرار گرفتهاند تا نيمه شب و حتی ساعات اوليه بامداد در زندان مشغول رسيدگی به اتهامات اغتشاشگران و تکميل پرونده و مقدمات محاکمه و تعقيب عوامل فتنه بودهاند که بعضا ملاقات نمايندگان محترم نيز تا همان ساعات شب به طول ميانجاميد، شايسته نيست امنيت روانی و حيثيت قضاتی که در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظايف قانونی و شرعی و ملی وقف نمودند الان بدون دليل قانونی آماج تبليغات مسموم و اتهامافکنی و تخريب برخی مطبوعات و رسانههايی قرار بگيرند که سالهاست برای اين انتقامجويی لحظه شماری کرده و مترصد فرصت بودند.
شاهد اين مدعا حجم سنگين گزارشات خبری و برنامههای تحليلی تهيه و پخش شده عليه اينجانب توسط شبکه صدای آمريکا VOA (ارگان سازمان سيا)، BBC و بيانيه سازمان صهيونيستی ديدهبان حقوق بشر و متهمين فراری و معاند در روزهای اخير است که گويای نبرد تمام عيار تبليغی و روانی دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقيب و محاکمه عوامل بيگانه و ضد انقلاب فراری ميباشد.
گزارش کميته منتخب حضرتعالی مبهم و دارای موارد اشتباهی بود که زمينه اين سوء استفاده تبليغی را فراهم کرد و نکات اساسی و واقعيتهای غيرقابل انکار نيز مورد اشاره قرار نگرفت.
لذا با توجه به اينکه لازم است قضات ويژهای که در زمان فتنه و توطئه محاربين و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر نوع تلاشی در جهت خنثی کردن اين آشوبها دريغ نکردند مورد حمايت وکلای ملت باشند و امنيت شغلی اين افراد بدون اثبات کوچکترين تخلفی صرفا بر اساس جوسازی برخی از رسانهها و گمانهزني افرادی که با آنها خصومت دارند مورد تهديد قرار نگيرد. اميد است با تدابير حضرتعالی از ادامه اينگونه اقدامات تخريبی جلوگيری به عمل آمده و مطالب مذکور مطابق آيين نامه داخلی مجلس محترم شورای اسلامی به استحضار نمايندگان محترم برسد.
در پايان با توجه به اينکه انگيزه اصلی رسانههای معاند و ضد انقلاب خارج از کشور و برخی مجرمين فراری که ساعتها در جهت تخريب و جوسازی عليه اينجانب پس از قرائت اين گزارش برنامهسازی کردند انتقامجويی از دوران مبارزه با فتنهگری آنان در زمان تصدی شعبه ١۴١٠ و ايام دادستانی تهران بوده است فارغ از محتوای گزارش مذکور و مطالب فوقالذکر توضيحاتی را در رابطه با مباحثی که اينگونه رسانهها با قلب واقعيت، سعی در ارتباط دادن موضوع کهريزک به اينجانب دارند به استحضار ميرساند:
١- اساسا عمده مدتی که ١۴٧ نفر از متهمين آشوبهای ١٨ تير در کهريزک به سر ميبردند اينجانب در مرخصی بودم و اين مرخصی به لحاظ اينکه مربوط به ايام دفاع از رساله دکتری است از ۵ ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينکه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هيچ موضوعی استفاده نکرده بودم اين چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به سر ميبردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانهها به فردی که در ايام مذکور در مرخصی بوده اشتباهی است که از روی غرض ورزی طراحی ميگردد.
٢- قبل از اعزام ١۴٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/۴/٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنيت دادسرای تهران و قاضی رسيدگی کنده تماس گرفته و تاکيد نمودم با بررسی دقيق پروژهها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوين به صورت موقت ميتوانند به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تاکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند اين امر نه تنها در لايحه معاونت امنيت دادسرای تهران و داديار و قاضی ويژه رسيدگی کننده خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات آمده و قضات مذکور بر اين ابلاغ و تاکيد اينجانب به صورت شفاهی و کتبی بارها اذعان نمودهاند بلکه اينجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ١٨ تير ١٣٨٨ و در ايام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع ساير قضات ويژه و مديران نواحی مختلف دادسرا هنگامی که زندان اوين فاقد ظرفيت پذيرش بازداشت شدگان ايام مختلف بود همين تاکيد را داشتم که ثبت و ضبط گرديده و غيرقابل انکار است.
بديهی است چنانچه قاضی ويژه رسيدگی کننده در اين رابطه قصور و يا اشتباهی داشته با توجه به تشکيل پرونده در دادسرای انتظامی قضات ميبايست پاسخگوی تصميم قضايی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاکيد اينجانب در طبقهبندی متهمين به شرح فوق يک دستور داخلی بوده که به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اينکه بازداشتگاه کهريزک مکانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی داديار رسيدگی کننده محسوب نميگردد.
٣- حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهريزک رخ داد يک رويداد استثنايی بود که هيچ سابقهای در طول ده سال گذشته نداشته است در شش ماه قبل از اين حادثه ميانگين حدود ٣٠٠ نفر متهم در اين بازداشتگاه نگهداری شده که حتی بدون هماهنگی اينجانب يکی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حدود ٢۵ نفر متهم در مدت چند هفته به اين بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارک جا در زندان اوين به تهران منتقل مينمايد که هيچگونه شکايت يا حادثهای در بر نداشته است. از ميانگين ٣٠٠ نفر متهمی که در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه کهريزک نگهداری ميشدند بر اساس نامه رسمی نيروی انتظامی بيش از نود و پنج درصد آنها از سوی شهرستانهای استان تهران که زير نظر اينجانب نبودهاند بدون هماهنگی با دادستانی تهران به اين بازداشتگاه اعزام شدند که هيچ ربطی به دادسرای تهران ندارد و علت ازدحام متهمين که در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسرای تهران نبوده در نهايت چون برخی نمايندگانی که اين گزارش را هدايت ميکردند حساسيتی نسبت به ساير مقامات قضائی استان تهران ندارند اين موضوع را به طور کلی مسکوت گذاشته و به نحوی گزارش تنظيم گرديده که اين امر نيز به دادسرای تهران مرتبط گردد در صورتی که اينجانب در اعزام بيش از ٢٩٠ نفر از بازداشت شدگان در کهريزک در شش ماه گذشته نه تنها هيچگونه دستوری نداده بودم بلکه بدون هماهنگی و اطلاع اينجانب از سوی ساير شهرستانهای استان تهران که زير نظر دادگستری کل استان تهران هستند صورت گرفته است و هيچ يک از شهرستانهای مذکور در گزارش و نامه رسمی نيروی انتظامی حتی ادعای هماهنگی و اخذ اجازه از اينجانب را نيز نداشتهاند.
لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه کهريزک در ايام مذکور نه تنها هيچگونه ارتباطی با اينجانب نداشته بلکه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز در لزوم هماهنگی در اعزام متهمين به اين بازداشتگاه از سوی شهرستانهای مورد اشاره در نامه نيروی انتظامی رعايت نگرديده است ولی چون حساسيت و انگيزههای سياسی معطوف به دادستانی تهران است هيچ يک از مراتب فوق در دستور رسيدگی کميته مذکور نبوده و نسبت به آن اظهار نظری نشده است.
۴- در رابطه با پيگيری برخی نمايندگان محترم که پس از حدود ۶ ماه از حادثه مذکور با قرائت گزارش مذکور عليرغم اينکه در آن به صراحت هيچگونه اتهامی متوجه اينجانب نشده با نامهنگاری مطبوعاتی و تبليغاتی درخواست رسيدگی نسبت به قضات رسيدگی کننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونهای است که گويی رسيدگی به اتهام قضات امری غامض و غيرممکن است به استحضار ميرساند:
اولا: دادسرای انتظامی قضات با گزارش هيات حقوق شهروندی بلافاصله پس از حادثه دلخراش کهريزک وارد عمل شده و با تشکيل پرونده قضائی و انتظامی و مطالبه پروندههای سه نفر متوفی مورد اشاره قبل از رسيدگی به تخلفات مامورين انتظامی در سازمان قضايی نيروهای مسلح تمام قضاتی که به نوعی وظيفه رسيدگی به موارد اتهامی ١۴٧ نفر دستگير شده حوادث ١٨ تير ١٣٨٨ را داشتند احضار و توضيحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اينکه بازداشتگاه کهريزک يک مکان رسمی و قانونی برای نگهداری متهمين بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هيچگونه ارتباطی با قضات نداشته است هيچ يک از قضات مذکور تعليق نشده و اتهامی متوجه آنان نگرديده است.
بنابراين برخلاف تصور برخی نمايندگان رسيدگی به شکايت عليه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسرای انتظامی قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذکور پس از رسيدگی دادسرای انتظامی قضات و حتی پايان رسيدگی دادسرای انتظامی تهران و تکميل تحقيقات و صدور اطلاعيه سازمان قضائی نيروهای مسلح قرائت شد که مآلا ارزش تبليغاتی و رسانهيی آن غالب بود.
ثانيا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمايندگان علاوه بر رسيدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هيچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هيات حقوقی شهروندی و مدافعات قاضی رسيدگی کننده به استحضار عاليترين مقام قضايی کشور رسيد و معظم له نيز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه کهريزک هيچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است.
همچنين شايان ذکر است تخلفاتی که در رابطه با داديار محترم رسيدگی کننده و معاونت امنيت دادسرا در جريان رسيدگی است مربوط به اصل اعزام متهمين به کهريزک نبوده و ارتباطی با حوادث دلخراش آن نيز ندارد بلکه مسائل شکلی نظير نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهيم حق اعتراض و اموری از اين قبيل ميباشد که به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطی ندارد مضافا تخلفی در مسائل شکلی مذکور نيز تاکنون به اثبات نرسيده است.
ثالثا: اينجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوی شکايات رسمی متهمين و وکلای آنان طی سالهای گذشته در دادسرای انتظامی قضات بودهام بلکه حتی شبنامههای بدون امضاء که در خصوص افراد عادی رسيدگی به آن غير ممکن است پيرامون آن پاسخگو بوده و هر موردی عليه اينجانب گزارش يا شکايتی به عمل آمده رسيدگی و اعلام نتيجه شده است از جمله آخرين پروندههای اينجانب در دادسرای انتظامی مربوط به شکايت آقای اکبر گنجی و وکيل مدافع ايشان بود که چند ماه پيش پس از پاسخگويی کامل مردود اعلام و مختومه گرديد.
شکايت مديران روزنامههای زنجيرهيي، خانم شيرين عبادی و متهمين و مجرمينی که در حال حاضر فراری بوده و در خارج از کشور به سر ميبرند انبوهی از پروندههای اينجانب در دادسرای انتظامی قضات بوده که بدون اغماض و با رعايت دقيق موازين قضايی رسيدگی و مختومه گرديده است.
بديهی است چنانچه فرد يا افرادی از قضات شکايتی داشته باشند نيازی به نامهنگاريهای تبليغاتی ندارد زيرا اين اقدامات نتيجهای جز تشويش اذهان عمومی و آلوده نمودن فضای رسانهای نداشته و دادسرای انتظامی قضات فارغ از توجه به اين اقدامات سياسی بر اساس وظيفه قانونی سابقا به موضوع مورد اشاره رسيدگی نموده است.
والسلام
سعيد مرتضوی
دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران
27 دی 1388 12:39
مطلب را به بالاترين بفرستيد نظر شمانام:
|
| ای-ميل: |
12:46 28 دی 1388
|
دیر نیست آن روزی که دادگاههای پرولتاریای وان ایران، انیان رژیم مهوری اسلامی همچون سعيد مرتضوی های مرت ع و نایتکار و در راس آنان خامنه ای قاتل به محاکمه کشیده شوند.
پیش به سوی تدارک اعتصاب عمومی سراسری و قیام مسلحانه هت نابودی کلیت نظام مهوری اسلامی.
مرگ بر رژیم مهوری اسلامی
|
نام:
|
| ای-ميل: |
18:28 27 دی 1388
|
مرگ بر تو قاتل ک«یف روانی |
