26آذر :بانکهای ايران و خطر ورشکستگی
صدای آلمان : اقتصاد ايران درگير بحرانی عميق است. رئيس سازمان بازرسی کل کشور از دست کم ۱۰ ميليارد دلار بدهی غيرقابل وصول بانکها خبر ميدهد. رئيس يک بانک خصوصی از خطر ورشکستگی بانکها ميگويد و آمار رسمی حکايت از رکود شديد دارد.
در شرايطی که بحران سياسی ايران شدت مييابد، منابع رسمی از اوجگيری بحران و رکود در اقتصاد خبر ميدهند. رئيس سازمان بازرسی کل کشور، روز ۲۲ آذر در برنامه "نگاه" شبکه يک تلويزيون دولتی ايران اعلام کرد که نزديک به ده هزار شخصيت حقيقی و حقوقي، هرکدام بيش از يک ميليارد تومان ( ۱ ميليون دلار) از بانکهای کشور وام گرفتهاند و قادر به بازپرداخت اقساط بدهی خود نيستند.
مبارزه با بيکاری يا توسعه رانتخواري؟
وامهای غيرقابل وصول، در چارچوب سياستی پرداخت شدهاند که محمود احمدينژاد در دوران نخست رياستجمهوری خود زير عنوان "طرحهای زودبازده" اجرا کرد. هدف اين سياست سرعت بخشيدن به توليد و ايجاد اشتغال اعلام شد. اما نتيجه نهائی آن، سرعت بخشيدن به رانتخواري، رشد نقدينگی و تورم بود که اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی را برانگيخت.
برپايه آمار تازه بانک مرکزي، در سال ۱۳۸۷ خورشيدي، حجم پول در گردش، نزديک به ۹۷ و نيم درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ افزايش يافت.
خطر ورشکستگی بانکها
با توجه به اظهارات رئيس سازمان بازرسی کل کشور، بانکهای ايران، از دريافت دست کم ده ميليارد دلار مطالبات خود عاجز ماندهاند. مقايسه اين رقم، با رقمی که بحران تازه را در دوبی آشکار ساخت، عمق بحران اقتصادی ايران را آشکار ميکند.
بحران دوبی هنگامی بورسهای منطقه را به لرزه درآورد که غول ساختمانی "النخيل" برای بازپرداخت ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بدهی خود ۶ ماه فرصت خواست. اين، تقريبا يک سوم حداقل مطالبات غيرقابل وصول بانکهای ايران است.
رئيس سازمان بازرسی کل کشور، ضمنا در مصاحبه با شبکه اول سيمای جمهوری اسلامی خبر داد که وصول ۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان (۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار) ماليات، با تاخير روبرو شده و اين موضوع کمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
همزمان با اظهارات مصطفی پورمحمدي، سيد بهاءالدين حسينی هاشمي، مديرعامل بانک خصوصی تات نيز، در گفتوگو با باشگاه خبری توانا هشدار داد که «وقتی بانکی ۲۰ درصد مطالبات خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد».
بانک تات، پشتيبان مالی احمدينژاد؟
بانک تات هشتمين بانک خصوصی ايران است. مجوز تاسيس اين بانک روز ۱۰ آبان امسال از سوی بانک مرکزی صادر شد و اخيرا شعبهای نيز در مشهد داير کرد.
در همان روزی که مجوز تاسيس بانک تات صادر شد، روزنامه "اعتماد" موسسان آن را به پشتيبانی مالی از محمود احمدينژاد در انتخابات ۲۲ خراداد متهم کرد. اين روزنامه در مقالهای نوشت: «مجوز بانک تات، بدون رعايت ضوابط، با ملاحظاتی صادر شده است.»
بانک مرکزي، در اطلاعيه خود اين اتهام را رد کرد.
کاهش سرمايهگذاريها و سپردهها
در حالی که اظهارات رئيس سازمان بازرسی کلکشور و مديرعامل بانک تات خطر ورشکستگی بانکهای ايران را گوشزد ميکنند، روزنامه "دنيای اقتصاد" نيز، روز چهارشنبه (۱۵ دسامبر / ۲۴ آذر) آماری را منتشر کرده که بر تشديد رکود در ايران صحه ميگذارد.
برپايه آمار رسمي، تعداد جوازهای صادره برای تاسيس واحدهای صنعتی در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶بيش از ۴۵ درصد کاهش يافته است. در همين مدت، از حجم سرمايهگذرای در بخش صنعتی ۳۴ درصد، از تعداد خريداران سهام ۴۵ درصد و از حجم سپردههای ديداری نزديک به ۲۰ درصد کاسته شدهاست.
25 آذر 1388 01:21
مطلب را به بالاترين بفرستيد نظر شما
مطلب را به بالاترين بفرستيد