30مهر.وضعيت و شرايط مبهم يکی از بازاريان تهران

بنابه گزارشات رسيده ،زندانی سياسی جواد لاری 54 ساله يکی از بازريان بازار تهران بيش از 5 هفته است که بايورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل شد. از زمان دستگيری تاکنون هيچ خبری از وضعيت و شرايط او در دست نيست

مامورين وزارت اطلاعات 25 شهريور ماه به منزل آقای لاری يورش بردند. او را دستگير و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل کردند. از زمان دستگيری تا به حال هيچ خبری از وضعيت و شرايط اين بازاری در دست نيست و حتی اجازۀ تماس تلفنی کنترل شده بازجويان وزارت اطلاعات به او داده نشده است. خطر شکنجه های جسمی و روحی جان اين زندانی رادر معرض تهديد جدی قرار داده است.

خانواده آقای لاری تقريبا بصورت روزانه به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند ولی از دادن جواب مشخصی به آنها خوداری می کنند.به آنها گفته می شود که هنوز پرونده او به دادگاه انقلاب نيامده است . در صورتيکه او با دستور کتبی حسن زارع دهنوی معروف به حداد ازد ستور دهندگان انتقال صدها تن از دستگير شدگان اعتراضات اخير به اردوگاه مرگ کهريزک است که تعدادی از آنها در زير شکنجه های قرون وسطائی جان باختند.حسن زارع دهنوی و همدستان وی(حيدری فر،سبحانی و راسخ و...) در اذيت و آزار ،توهين ، عدم پاسخگويی و يا دادن وعده های دروغين به خانواده باعث فشارهای روحی عليه آنها هستند.مراجعه اين خانواده به زندان اوين برای اطلاع يافتن از وضعيت عزيزشان تا به حال بی نتيجه بوده است.

زندانی سياسی جواد لاری از ناراحتی جسمی مختلفی رنج می برد از جملۀ آن ناراحتی شديد زانويش می باشد.

بازداشت تعدادی از بازراريان تهران خشم ساير بازاريان را بر انگيخته است.آنها خواهان آزادی همکاران خود هستند .

لازم به ياد آوری است آقای جواد لاری در تاريخ 25 شهريور حوالی ساعت 08:45 چهار تن از مامورين وزارت اطلاعات به درون منزل آنها يورش بردند و تا ساعت 11:00 به بازرسی وحشيانه منزل ادامه دادند در اين بازرسی مقداری از وسائل منزل آنها تخريب گرديد.مامورين وزارت اطلاعات مقداری از اموال شخصی آنها را ضبط کردند از جملۀ آنها ؛ آلبوم عکس خانوادگي،دفترچه تلفن خانوادگي،کارت شناسائی و پاسپورت،رسيور ماهواره، سی . دی آموزشی فرزندانش ،لپ تاپ و هارد کامپيوتر می باشد. آقای جواد لاری از زندانيان سياسی دهۀ 1360 می باشد و چندين سال در زندان تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت او در اثر اين شکنجه ها شنوائی يکی از گوشهای خود را از دست داده است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، ادامه بازداشت بازاران تهران و بی اطلاع نگه داشتن و عدم پاسخگويی دادگاه انقلاب و زندان اوين به خانواده های آنها را محکوم می کنند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايتهای رژيم عليه مردم ايران است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

30 مهر 1388 برابر با 22 اکتبر 2009



گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:

کميساريای عالی حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديدبان حقوق بشر



http://hrdai.blogspot.com
">http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
">http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :برگزاری دومين تجمع اعتراضی کارگران کارخانه‌ی لوله چدنی اهواز

هرانا: کارگران کارخانه‌ی لوله چدنی اهواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گزارش هرانا به نقل از واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز، صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 10 ماهه از سوی مسئولين کارخانه در ميدان شهدای اهواز، خيابان نادري، طالقاني، 30 متری تجمع اعتراضی برپا کردند.



لازم به ذکر است که در اين تجمع، کارگران به مدت 12 دقيقه با تجمع خود خيابان نادری را مسدود کردند.



بر اساس گزارش‌های دريافتي، در اين تجمع اعتراضی نيروهای گارد ضد شورش که به دور تجمع کنندگان حلقه زده بودند، چهره‌يی متفاوت از تجمع روز گذشته‌ی اين کارگران را به نمايش گذاشتند و اين تجمع بدون درگيری به مدت 3 ساعت ادامه داشت.



در گزارش روز گذشته‌، تجمع کارگران کارخانه‌ی لوله بتونی اهواز از سوی مجموعه اعلام شده بود، که در اين خبر تصحيح شد.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :ايران و اسرائيل در مورد غيراتمی شدن منطقه گفتگو کردند

بی بی سی : منابع اسرائيلی از ملاقات و گفتگوی مقامات ارشد اتمی دو کشور خبر داده اند اما يک منبع رسمی جمهوری اسلامی اين گزارش را تکذيب کرده است.



روز پنجشنبه، 22 اکتبر (30 مهر)، روزنامه اسرائيلی هاآرتص گزارش کرد که ماه گذشته، ملاقاتی بين علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمي، و مئيراو زفری - اديز، مديرکل سياستگزاری و کنترل تسليحات کميسيون انرژی هسته ای اسرائيل، در چند جلسه با يکديگر ملاقات و درباره غيراتمی کردن منطقه خاورميانه مذاکره کردند.



براساس اين گزارش، ديدارهای خانم زفری - اديز و آقای سلطانيه در روزهای 29 و 30 سپتامبر در هتل "فور سيزنز" قاهره و در جريان نشستی به ميزبانی کميسيون بين المللی منع گسترش تسليحات و خلع سلاح اتمی - آی سی ان ان دی - صورت گرفت.



به نوشته هاآرتص، در اين جلسه نمايندگان کشورهای ديگری از جمله چند عضو اتحاديه عرب مانند اردن، مصر، تونس، مراکش، امارات متحده عربي، عربستان سعودی و همچنين، ترکيه و آمريکا و هياتی از اتحاديه اروپا هم حضور داشتند و در جريان آن، مقامات جمهوری اسلامی و اسرائيل، به گفتگو و پرسش و پاسخ رو در رو پرداختند.



اين روزنامه در توضيح علت برگزاری اين جلسه می نويسد که کميسيون بين المللی منع گسترش تسليحات و خلع سلاح اتمی - آی سی ان ان دی - به ابتکار کوين راد، نخست وزير استراليا، تشکيل شده و رياست آن را گارث اوانز، وزير امور خارجه اين کشور، و يوريکو کاواگوچي، وزير خارجه سابق ژاپن برعهده دارند و شلومو بن-آمي، وزير خارجه پيشين اسرائيل از اعضای کميته مشورتی آن است.



در اين گزارش آمده است که جلسه قاهره پشت درهای بسته و به طور کاملا محرمانه برگزار شد تا برای تمامی شرکت کنندگان امکان ابراز نظر صريح فراهم شود اما روزنامه استراليايی ايج (Age)از طريق منابع دولتی اين کشور به خبر برگزاری اين جلسه و کليات مذاکرات آن دست يافت.



به نوشته هاآرتص، يک منبع کميسون انرژی اتمی اسرائيل برگزاری اين جلسه را تاييد کرده اما از اظهار نظر درباره آن خودداری ورزيده است.



'گفتگوی رو در رو'



به گزاری هاآرتص، مکالمات نمايندگان ايران و اسرائيل در جريان سه جلسه تبادل نظر گروهی صورت گرفت که يکی از آنها به موضوع اصلی مورد نظر آی سی ان ان دي، يعنی اعلام خاورميانه به عنوان يک منطقه عاری از تسليحات اتمی اختصاص داشت.



در عين حال، مئيراو زفری - اديز و علی اصغر سلطانيه در خارج از جلسه مذاکرات ملاقاتی نداشتند و يا يکديگر دست ندادند.



در طول جلسه تبادل نظر گروهي، علی اصغر سلطانيه به طور مستقيم مئيراو زفری - اديز را مخاطب قرار داد و پرسيد "آيا شما دارای اسلحه اتمی هستيد يا نيستيد؟" که نماينده اسرائيل در واکنش، تنها تبسم کرد و به اين سئوال پاسخی نداد.



نماينده اسرائيل در عين حال گفت که اسرائيل به طور اصولي، از پيشنهاد غيراتمی شدن خاورميانه حمايت می کند اما قبل از آنکه برای ورود به چنين بحثی آمادگی داشته باشد، لازم است امنيت منطقه ای تقويت شود، توافق های امنيتی مشخص به دست آيد و موافقتنامه های صلح به امضا برسد.



نماينده اسرائيل در ادامه اظهارات خود افزود که کشور او در شرايط پيچيده ژئو پلتيک منطقه ای زندگی می کند و در خلال سه دهه اخير، چهار کشور در منطقه تعهدات خود در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را زير پا گذاشته اند که عبارت بوده اند از عراق، ايران، ليبی و سوريه.



خانم زفری - اديز در عين حال تاکيد کرد که اسرائيل "نگرشی مسئولانه" نسبت به موضوع فعاليت های هسته ای دارد و چشم انداز بلند مدت اين کشور حاوی غيراتمی شدن منطقه خاورميانه است حتی اگر احتمال دستيابی به چنين وضعيتی چندان زياد هم نباشد.



به نوشته هاآرتص، علی اصغر سلطانيه در اين جلسه از سياست هسته ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که دولت او در صدد دستيابی به تسليحات ا تمی نيست و خطری را متوجه اسرائيل نمی کند.



براساس اين گزارش، آقای سلطانيه اظهار داشت که اسرائيليان نگرش و ايدئولوژی نظام حکومتی ايران را درک نمی کند و در توضيح اين نگرش و ايدئولوژی گفت که جمهوری اسلامی با يهوديان مخالف نيست و از آنان نفرت ندارد و صرفا از لحاظ سياسی با صهيونيسم مخالف است.



براساس اين گزارش، نماينده جمهوری اسلامی اعلام کرد که زرادخانه موشکی اين کشور صرفا برای مقاصد دفاعی و تهاجمی است.



هاآرتص يادآور می شود که از زمان سقوط نظام سلطنتی ايران در سال 1979، جمهوری اسلامی از برقراری تماس مستقيم و غيرمستقيم ديپلماتيک با اسرائيل خودداری ورزيده است.



ايران: تکذيب می شود



در واکنش به انتشار گزارش روزنامه هاآرتص، که انعکاس گسترده ای را در سطح جهانی داشته، يک مقام ايرانی گزارش مربوط به "نشست هيات اسرائيلی با هيات ايرانی در حاشيه نشست قاهره" را تکذيب کرد و آن را "بی اساس و دروغ محض" خواند.



روز پنجشنبه واحد مرکزی خبر به نقل از علی شيرزاديان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران، در واکنش به اين گزارش گفت "اين دروغ نوعی عمليات روانی است که برای تاثيرگذاری روی موفقيت مستمر ديپلماسی پويای ياران در نشست های ژنو و وين طراحی شده است."



آقای شيرزاديان افزود "جمهوری اسلامی ايران در چارچوب سياست اصولی اش، نه فقط رژيم صهيونيستی را به رسميت نمی شناسد بلکه آن را رژيمی جعلی و غيرمشروع می داند."



سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران گفت که هيات اعزامی ايران در نشست ماه گذشته قاهره "با موضعگيری قاطع، نه فقط زرادخانه هسته ای رژيم صهيونيستی را عامل ناامنی در خاورميانه دانست بلکه خوی اشغالگری و کشتار روزانه زنان و کودکان فلسطينی از سوی آن را خطری برای امنيت بشريت عنوان کرد."



آقای شيرزاديان در اين مورد که واکنش نماينده اسرائيل در نشست قاهره به اين اتهامات تند چه بوده است اظهار نظری نکرده است.



گزارش هاآرتص در حالی انتشار می يابد که جمهوری اسلامی در خلال چند هفته اخير در چند جلسه مذاکره با برخی از کشورهای گروه 1+5 بر سر برنامه های هسته ای خود شرکت داشته و گفته می شود که تاکنون توافق هايی در مورد حل اختلاف جامعه بين المللی به اين برنامه ها به دست آمده است.



خبرگزاری ها به نقل از برخی منابع اسرائيلی گزارش کرده اند که ممکن است جمهوری اسلامی در نظر داشته باشد با بهره برداری از فرصت مذاکرات کنونی و بعضی توافق های مقدماتي، عملا در نظر داشته باشد به زمان لازم برای توليد اسلحه اتمی دست يابد.



اسرائيل و کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که در پوشش برنامه های صلح آميز هسته اي، در صدد توليد جنگ افزارهای اتمی است اما ايران همواره اين اتهامات را رد کرده است.



در پاسخ به سئوال بی بی سی در مورد صحت گزارش روزنامه هاآرتص، سخنگوی کميسيون انرژی هسته ای اسرائيل و سخنگوی دولت اين کشور کليات گزارش هاآرتص و برگزاری نشست قاهره پشت درهای بسته را مورد تاييد قرار داده اند اما از دادن اطلاعات بيشتری در اين مورد خودداری ورزيده اند.



پس از انتشار تکذيبيه آقای شيرزاديان، سايت روزنامه هاآرتص گزارش خود در مورد نشست قاهره را همراه با ترجمه اين تکذيبيه منتشر کرد.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:

ای-ميل:

20:59 2 آبان 1388

inha hamisheh dar tol tarikh nangin gomori aslam posht pardrh baham artebat dashtean in davaha gang zargeri bodeand

نام:   فوضول باشی

ای-ميل:

03:02 1 آبان 1388

اینها سالهاست که با هم گفتگوها دارند.

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :قطع موبايل و اينترنت در نمايشگاه مطبوعات

هرانا:اينترنت شانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها از صبح امروز پنجشنبه قطع شده است. قطعى اينترنت در سومين روز از برگزارى نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها مانع از اطلاع‌رسانى سريع خبرنگاران مستقر در غرفه‌هاى مطبوعات و خبرگزاري‌ها شده است.



به گزارش هرانا به نقل از ايسنا ،اين مشكل صبح روز گذشته هم به‌وجود آمده بود و پس از ساعاتى رفع شد اما پيگيرى خبرنگار ايسنا براى مشخص شدن علت اين موضوع تا لحظه مخابره اين خبر به نتيجه نرسيده است. اين درحالى است كه ستاد خبرى نمايشگاه پيش از اين اعلام كرده بود كه برقرارى شبكه پرسرعت اينترنت از جمله ويژگي‌هاى بارز اين دوره است.



همچنين مشكل ديگرى كه در نمايشگاه امسال هم وجود دارد، آنتن‌دهى نامناسب تلفن‌هاى همراه در برخى از ساعات روز است كه موجبات اختلال در برقرارى ارتباط را فراهم كرده است كه پس از پيگيرى خبرنگار ايسنا از شركت ارتباطات سيار اين طور عنوان شد كه در تاريخ 14 تيرماه سال جارى نامه‌اى از سوى مدير عامل مصلى به شركت ارتباطات سيار ايران ارسال و از آن‌ها خواسته شده بود كه تعداد ايستگاه‌هاى خود را از هفت ايستگاه به سه ايستگاه در مصلى كاهش دهند كه اين كار هم انجام شده است.



علت اين موضوع انجام عمليات عمرانى و ساختمانى در مصلى عنوان شده بود و اينكه اين آنتن‌ها منجر به بروز مشكلاتى مي‌شود اما پيگيرى اين مساله از مسوولان مصلى امكان‌پذير نشد.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :شمس‌الواعظين:,اين سوگواره مطبوعات است، نه جشنواره مطبوعات,

صدای آلمان :صدر حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود اعلام کرد که ايران در چهارمين رتبه ��جهنم مطبوعات�� قرار دارد، جشنواره مطبوعات در تهران آغاز به کار کرد. شمس‌الواعظين اين گزارش را تاييد و جشنواره را سوگواره مي‌نامد.



ماشاالله شمس‌الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو شورای سردبيری روزنامه‌های توقيف‌شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان و سردبير ماهنامه "کيان" تا سال ۱۳۷۶، گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز را تاييد مي‌کند.



او با اشاره به برخی از فشارهای اعمال‌شده بر مطبوعات طی يک سال اخير، وضعيت کنونی را برای مردم و تاريخ و تمدن ايران بسيار نگران‌کننده توصيف مي‌کند.



هم‌زمان با انتشار اين گزارش که در آن ايران در کنار سه کشور اريتره، ترکمنستان و کره شمالی در قعر جدول آزادی مطبوعات قرار گرفته، نمايشگاه سالانه مطبوعات نيز در تهران برگزار مي‌شود.



شمس‌الواعظين برپايی اين نمايشگاه را در حالی که ۲۸ روزنامه‌نگار در زندان هستند و حداقل يک روزنامه‌نگار در حوادث اخير به ۵ سال حبس محکوم شده، زيبنده کشور نمي‌داند.



دويچه‌وله: آقای شمس، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش جديدش را منتشر کرده و بر اساس اين گزارش، در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات مربوط به سال ۲۰۰۹ ايران از آخر جدول، رتبه چهارم است يعنی فقط سه کشور هستند که وضع آزادی بيان و مطبوعات در آنها بدتر از ايران است. نظرتان راجع به اين گزارش چيست؟



ماشاالله شمس‌الواعظين: اين گزارش در جلسه امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت. بخش قابل توجهی از اين گزارش و آمارها و داده‌های ارائه شده در آن، مورد تاييد انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران هم هست، چرا که اين آمار عمدتا در داخل و به وسيله نهادهايی مثل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تهيه شده و روی سايتها قرار مي‌گيرد و گزارشگران بدون مرز هم از آن استفاده کرده‌اند. بودن ايران در کنار اريتره و کره شمالی و ترکمنستان، يعنی چهارمين کشور از پايين ليست در محدود کردن آزادی مطبوعات، قابل پيش‌بينی بود چرا که وقتی طی تنها در مدت ۱۰ سال، ۳۲۰ روزنامه و مطبوعه و نشريه در ايران بسته مي‌شوند، وقتی دهها روزنامه‌نگار به زندان افکنده مي‌شوند و ايران در سال ۲۰۰۹ به عنوان بزرگترين زندان روزنامه‌نگاران در جهان شناخته مي‌شود و وقتی دهها و بلکه صدها روزنامه‌نگار تن به مهاجرت مي‌دهند و صدها روزنامه‌نگار ديگر تن به تغيير شغل مي‌دهند، آشکار است که چنين آماری داده مي‌شود و چنين آماری حقيقت هم دارد و اين نکته بسيار مهم است.



تنها انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، که هم اکنون من به عنوان سخنگوی آن با شما حرف مي‌زنم، سه تن از اعضای شورای مرکزي‌اش، آقای زيدآبادي، آقای عيسی سحرخيز و يک عضو ديگر، بدون هيچ گناهی و فقط به دليل رويدادهای سياسی پس از انتخابات در بازداشت به سر مي‌برند. انجمن‌های ديگر هم همين‌طور، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران پلمپ شده، بسياری از روزنامه‌نگاران از کار بيکار و ممنوع‌الخروج شده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد که بسياری از روزنامه‌نگاران قصد مهاجرت و ترک کشور را دارند که با ليست ممنوع‌الخروجی موجود در فرودگاه بين‌المللی امام خمينی مواجه مي‌شوند و مشکلاتشان صد چندان مي‌شود.



خودسانسوری و سانسور رسمی هم بر مطبوعات ايران حاکم شده. هيچ اميد و امنيت شغلی برای روزنامه‌نگاران وجود ندارد. هيچ روزنامه‌نگاری هنگامی که صبح به سر کار خود مي‌رود اميد به بازگشت ندارد و اگر هم داشته باشد با احتياط‌ها و نگراني‌های لازم همراه است. وجود چنين مشکلاتی به نظر من موجب مي‌شود که ما آمار گزارشگران بدون مرز را تاييد بکنيم و اين گزارش نگرانی ما را افزايش مي‌دهد.



انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، غير از انتشار چنين گزارش‌هايی در شرايطی که شما توصيفش کرديد، اصولا ديگر چه کاری از دستش بر مي‌آيد؟



انجمن دفاع از آزادی مطبوعات کلا دو کار انجام مي‌دهد، يکی رصد پيشرفتها و پسرفت‌های مربوط به آزادی مطبوعات در ايران و چگونگی اعمال قوانين مربوط به مطبوعات است و ديگر تهيه گزارش سالانه. اخيرا به دليل سرعت تحولات مربوط به حوزه رسانه‌ها، گزارش‌های انجمن به گزارش‌های فصلی تبديل شده و کاری غير از اين مطابق اساسنامه‌اش انجام نمي‌دهد. ولی خود اين بسيار حرکت مهمی است، هم برای اين انجمن و هم برای افکار عمومي، يعنی اينکه اين آمار بايد در يک جايی گردآوری و بعد اعلام شود و مردم در داخل بدانند رسانه‌ها و مطبوعاتشان با چه مشکلات و معضلاتی مواجه هستند.



البته اگر اتفاق مثبتی هم بيفتد انجمن خودش را موظف مي‌داند اين را اعلام کند. ولی ما طی ده سال اخير که از عمر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مي‌گذرد شاهد پسرفت‌های پی در پی در حوزه اطلاع‌رسانی و حوزه آزادی مطبوعات هستيم.



کافی است فقط به شما بگويم در ۱۰ سال قبل، يعنی زمان دولت آقای محمد خاتمي، ايران به رتبه ۱۶۴ کشور ارتقا پيدا کرد، يعنی حدود ۶۰ کشور جلو افتاد، و آرام آرام داشت مي‌رفت که سقف صدمين کشور را هم بشکند و پايين بيايد و به حوزه کشورهايی بپيوندد که دارای آزادی مطبوعات نسبی همراه با تضمين‌های قانونی هستند. چه اتفاقی افتاده که يک دهه بعد، ايران به آخر ليست مي‌رود و قبل از سه کشور پايانی ليست قرار مي‌گيرد؟ اين نگران‌کننده است، بسيار هم نگران‌کننده است. آيا مسئولان کشور از اين ماجرا مطلع هستند؟ آيا مي‌دانند که حوزه رسانه‌های کشور حوزه مين‌گذاری شده است؟ آيا مي‌دانند که مسئوليت‌ها اساسا ديگر بر عهده نهادهای مسئول قانون اساسی در قبال مطبوعات نيستند؟ متاسفانه چنين اتفاقاتی افتاده است.



نکته ديگری که در اين گزارش جلب توجه مي‌کند اين است که رده ايران حتی از عراق و افغانستان پايين‌تر است، دو کشوری که به نوعی هنوز در حال جنگ هستند، حداقل جنگ داخلی. چطور مي‌شود که در دو کشور ناآرام و درگير جنگ داخلی رتبه وضعيت آزادی بيان و مطبوعات از ايران که حداقل ظاهرا يک کشور با ثبات سياسی است، بالاتر باشد؟



عراق و افغانستان نمونه دو کشوری هستند که وارد شرايط جديد دموکراسی شده‌اند. من طی چند ماه اخير با اتحاديه روزنا‌مه‌نگاران عراق که صحبت مي‌کردم مطلع شدم که اساسا نظام امتيازدهی در عراق حذف شده و در افغانستان هم همينطور، يعنی مطبوعات هم انتشارشان آزاد است و هم تضمين‌های قانونی لازم برای مطبوعات و دفاع از حقوقشان وجود دارد. تجربه بسيار خوبی را دارند آغاز مي‌کنند. اگرچه من معتقدم با برقراری ثبات سياسی در افغانستان و عراق، بی ترديد فضاهای موجود در پيرامون ايران بر روی کشور ما هم تاثير خواهد گذاشت.



حکومت ما نمي‌تواند از زير بار مسئوليت قانونی خودش برای هميشه شانه خالی کند. وجود گزارش‌هايی از قبيل گزارش گزارشگران بدون مرز، آرام آرام شکل جهانی به خودش مي‌گيرد و آرام آرام کشور ما و حکومت ما را به تسليم در برابر قانون وادار مي‌کند. ما چيزی بيش از عمل به قانون از حکومتمان نمي‌خواهيم. مردم به اين قانون اساسی رای دادند و به قوانين موجود احترام مي‌گذارند و خود را موظف مي‌دانند که در چارچوب قانون عمل ‌کنند، اما يک جاده يک طرفه ‌نبايد احداث شود. متاسفانه ما تابع قانون شديم و نهادهای حکومتی گريزان از قانون‌اند، يعنی به قانون عمل نمي‌کنند. بدون رعايت کمترين و کوچکترين تشريفات قانونی مربوط به حوزه رسانه‌ها يا قوانينی که خودشان تصويب کرده‌اند، روزنامه‌نگار را در خيابان مي‌گيرند. لذا ما خواهان پايان دادن به چنين وضعيتی هستيم و لااقل عبرت گرفتن از محيط پيرامونی خودمان. ضريب آزادی مطبوعات در کشورهای پيرامونی ايران که يک زمانی ايران جلوتر از آنها بوده، افزايش پيدا کرده و ايران آرام آرام دارد عقب مي‌رود، تا آنجا که به ته جدول کشورهای حافظ و مدافع حقوق مطبوعات نزول کرده است. چنين وضعيتی برای تاريخ و تمدن ايران بسيار نگران‌کننده است.



به نظر مي‌رسد آن فشاری که بر رسانه‌های چاپی و مطبوعه وجود دارد به آن شدت برای رسانه‌های الکترونيک حداقل نمي‌تواند اعمال شود. آيا اين امکان وجود دارد که روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای ما به طرف جايگزينی رسانه‌های الکترونيک به جای رسانه‌های چاپی بروند؟



بله، خود به خود همين هم شده. شما نگاه بکنيد الان اکثر حوزه اطلاع‌رسانی کشور به وسيله سايتها و رسانه‌های الکترونيکی دارد تامين مي‌شود و اين به صورت طبيعی دارد شکل مي‌گيرد، به دليل اينکه حوزه دسترسی مسئولان به رسانه‌های الکترونيکی دشوارتر از حوزه مطبوعات است. گرايش مردم به سوی اين رسانه‌ها در حال افزايش است و مردم ايران در مقايسه با ديگر مردم خاورميانه يا غرب آسيا جلوتر دارند به رسانه‌های الکترونيکی پناه مي‌برند. اين رسانه‌‌های الکترونيکي، چنان که گفتم، خارج از دسترسی حکومت قرار دارد. ولی نگرانی ما اين است که آرام آرام آن حوزه هم در معرض تهديد و فشار قرار بگيرد. در نتيجه، به اصطلاح بايد هم از اين تغيير و انتقالی که دارد صورت مي‌گيرد خرسند بود و از آن سو بايد نگران بود که اين حوزه هم در آينده به عنوان هدف‌های شناخته‌شده و تعريف شده حکومت و نهادهای حکومتی در معرض فشار و سرکوب مجدد قرار بگيرد.‌



آقای شمس‌الواعظين، ديروز (سه‌شنبه ۲۰ مهر) نمايشگاه مطبوعات در تهران گشايش پيدا کرد. برگزاری نمايشگاه مطبوعات هم زمان است با انتشار گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و وقتی که حداقل سه نفر از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در زندان هستند و برای حداقل يک روزنامه‌نگار حکم ۵ سال حبس تعيين شده است. به عنوان سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اين هم‌زمانی را چطور ارزيابی مي‌کنيد؟



ما الان ۲۸ روزنامه‌نگار را در زندان داريم که سه نفر از آنان اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هستند. برگزاری نمايشگاه و جشنواره مطبوعات در چنين شرايطی برای کشور ما زيبنده نيست. اين سوگواری مطبوعات است، جشنواره مطبوعات نيست. شايد به همين دليل است که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی چند سال اخير اساسا شرکت در چنين نمايشگاهی را تحريم کرده و اصلا ما شرکت نمي‌کنيم. به چه دليل؟ به دليل وجود محدوديت‌ها، فقدان مطبوعات آزاد، عدم شرکت مطبوعات مستقل و آزاد و اصلاح‌طلب، وجود ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها حتی بر سر شرکت بعضی از نشريات موجود کنوني؛ همه اينها موجب مي‌شود که ما ديگر نمايشگاه و جشنواره مطبوعات را يک حرکت باسمه‌اي، تصويري، تبليغي، بی محتوا و بی هدف بدانيم و در آن شرکت نکنيم. ما در يک جمله، جشنواره مطبوعات امسال و سال‌های گذشته را سوگواره مطبوعات مي‌دانيم، نه جشنواره.



مصاحبه‌گر. ميترا شجاعی



تحريريه: کيواندخت قهاری




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :انتقاد موسوی از سرکوب روزنامه‌نگاران و نارضايتی از سرداده شدن برخی شعارهای راديکال ,توسط هواداران جنبش سبز

نوروز

مير حسين موسوي، نامزد معترض انتخابات، عصر گذشته با حضور در تحريريه روزنامه,کلمه سبز, از اين که شرايط فعلی اجازه انتشار اين روزنامه را نمی دهد ابراز تاسف کرد اما در عين حال گفت تعطيلى اين روزنامه را بايد اتفاقى موقت فرض كرد چرا كه ضرورت هاى داخلی و خارجی ايجاب مى كند سرانجام همه صداها اجازه شنيده شدن پيدا كنند.



روزنامه ,کلمه سبز, به صاحب امتيازی ميرحسين موسوی در اسفند ماه سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت اما در روز ۷ تير سال ۸۸ با فشار نهادهای امنيتی از انتشار بازماند.مسوولان اين روزنامه طی هفته های اخير قصد داشتند دوره جديدی از انتشار را آغاز کنند ولی به گفته آنان شرايط امنيتی باز هم مانع انجام اين کار شده است.





تصميم مسولان روزنامه مبنی بر عدم انتشار آن، در روزهای گذشته به اعضای تحريريه ابلاغ شد و عصر چهارشنبه نيز ميرحسين موسوی با حضور در جمع کارکنان,کلمه سبز,دلايل عدم انتشار اين روزنامه را برای آنان تشريح کرد.



او گفت که به دليل شرايط امنيتی موجود، هزينه‌های انتشار اين روزنامه از فوايد آن بيشتر است و تصميم جمعی وی و همفکرانش اين بوده که از انتشار آن صرف نظر کنند.



گزارشگران بدون مرز مي‌گويند پس از سرکوب روزنامه‌نگاران در ماههای پس از انتخابات رياست جمهوری در ايرن علاوه بر توقيف شماری از مطبوعات، دهها روزنامه نگار ايرانی هم اکنون در بازداشت يا فراری هستند.



موسوی در همين سخنان از روش های ابتکاری برای اطلاع رسانی که طی ماه های گذشته از سوی شبکه اجتماعی هوادارانش پيگيری شده به عنوان بديل های رسانه ای قابل اطمينان ياد کرد و گفت: شيوه های ابتکاری و خلاقانه به کار گرفته شده در ماه های اخير نشان می دهد اگر کسانی بخواهند يک دست را ببندند در عوض آن صدها دست باز خواهد شد.



او همچنين از کسانی که به گفته وی درصددهستند دور جامعه ديوار بکشند انتقاد کرد و گفت اين کار سبب خواهد شد تا شرايط برای ايجاد وضعيت انفجاری مهيا شود.



کانديدای دوره دهم رياست جمهوری ايران در بخش ديگری از سخنان خود به بيان برخی ويژگی های جنبش سبز پرداخت و ضد خشونت و ضد آنارشی بودن هواداران اين جنبش را گواهی بر روح مسالمت جوی حاکم بر آن دانست.





موسوی گفت که هواداران ,جنبش سبز, ترکيبی از همه ارزش های خوب را در کنار يکديگر قرار داده و جامعه ايرانی به لحاظ تاريخی شبيه ,ژانوس, خداى يونانيان عمل کرده و همواره مايل به ترکيب ارزش های متفاوت بوده، گفت: ,اين جامعه ای است که مى خواهد همه چيز را با هم داشته باشد.جامعه ای که در آن مردم هم مى توانند از شهادت ندا آقا سلطان ناراحت باشند و هم از شهادت مردم در غزه و ديگر نقاط جهان ابراز تاسف كنند.



ميرحسين موسوی از سرداده شدن برخی شعارهای راديکال ,توسط هواداران جنبش سبز, ابراز نارضايتی کرد و گفت که به نفع همه ماست شعارهايى متناسب با ,ظرفيت كشور, طرح كنيم و از طرح ,شعارهاى انحرافی و غيرمنطبق با وضعيت كشور, بپرهيزيم .




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:

ای-ميل:

02:08 2 آبان 1388

موسوي بهانه است کل نظام نشانه است

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :گفت وگو باشيرين عبادی از فشارها و آزارهايی که طی ماه های گذشته توسط مامورين اطلاعاتی در مورد خانواده و همکاران وی اعمال شده

روز آنلاين: شيرين عبادی برنده جايزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رييس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با روز از فشارها و آزارهايی که طی ماه های گذشته توسط مامورين اطلاعاتی در مورد خانواده و همکاران وی اعمال شده، سخن گفته است. خانم عبادی که وکيل پرونده قتل های زنجيره ای بود در اين مصاحبه می گويد,با خواندن پرونده قتل ها متوجه شدم حکم قتل من توسط مقامات صادر شده بود و درصورت ادامه قتل ها، نفر بعدی من بودم,. خانم عبادی در اين مصاحبه تاکيد می کند که تا ماه دسامبر به خاطر کارهايی که در ارتباط با سازمان ملل دارد در خارج می ماند و بعد به تهران باز خواهد گشت.



اين گفت وگو را می خوانيد.



درگزارش اخير بان کی مون به آزار واذيت هايی که نسبت به شما وخانواده تان در ايران روا می شود.،اشاره شده است. آيا اين آزارو اذيت ها هنوز ادامه دارد؟ خانواده شما الان در چه وضعيتی هستند؟



همان طوری که در گزارش آقای بان کی مون که می بايستی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود مطرح شد، متاسفانه دولت جمهوری اسلامی با رفتار فراقانونی خود نسبت به من و خانواده ام اذيت وآزارهايی را ايجاد کردند؛ از بستن غيرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، به زندان انداختن منشی کانون، اخراج منشی خصوصی دفتر وکالت من از دانشگاه، حمله به دفتر وکالتم گرفته تا نامه های تهديد آميزی که مرتب برای من ارسال می شد. به اينها می توانم کمپين تهمت وافترا را اضافه کنم که به وسيله خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران و روزنامه هايی که از بيت المال اداره می شوند هدايت و اعمال می شود. من عليه نويسندگان اين افترا نامه ها وسردبيران اين روزنامه های دولتی شکايت کيفری کرده ام،اما متاسفانه هيچ قاضی ای جرات نکرده حتی يک اخطاريه برای متهمين پرونده بفرستد. به هرحال اين مزاحمت ها در مورد شخص من هرچند خلاف قانون است از ديد حکومت شايد قابل توجيه باشد. زيرا آنها اساسا با فعاليت های مدافعان حقوق بشر موافق نيستند و اين فشارها برای توقف کار مدافعان حقوق بشر است.



هدف چنين فشارهايی به طور مشخص چيست؟



نکته قابل توجه اين است که خانواده من تحت فشار حکومتی قرارگرفته اند ومامورين وزارت اطلاعات به خيال خود با اعمال فشار بر همسر و برادر وخواهر من تصور می کنند می توانند من را از انجام وظيفه باز بدارند که البته خيالی است باطل اگر چه عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. از جمله می توانم به مراجعات مکرر مامور وزارت اطلاعات به محل کار برادرم و تهديد او به اخراج، برای اينکه خواهری مثل من دارد اشاره کنم. همچنين خواهر کوچک تر من که دندان پزشک است -خوشبختانه ويا متاسفانه- هرگز درفعاليت های حقوق بشری وارد نشده و تنها يک استاد دانشگاه است به شدت مورد هجمه عده ای از کارمندان وزارت اطلاعات قرار گرفته است. آنها می خواهند او را وادار کنند که آپارتمان خود را عوض کند،با اين توضيح که من وخواهرم هر دو در يک مجموعه ساختمانی ساکن هستيم،مامورين اطلاعات مدتی است که با ايجاد مزاحمت های خلاف قانون به خواهر من می گويند محل سکونت خود را عوض کند که اگر من به تهران بازگشتم او درمجاورت من نباشد. من نمی دانم کدام قانون به کارمند وزارت اطلاعات چنين اجازه ای را داده که به مردم بگويد محل سکونت خود را عوض کنند. وقتی با مقاومت خواهرم مواجه شده اند عنوان کرده اند که حکم اخراج او را از وزير گرفته اند و او را اخراج می کنند. البته من تصور نمی کنم مملکت تا اين اندازه کارش از حساب و کتاب خارج شده باشد که يک مامور وزارت اطلاعات حق داشته باشد کسی را به صرف اينکه به حرف غيرقانونی او گوش نکرده و حاضر نشده منزلش را بدون دليل عوض کند از کار اخراج کنند. اما اينها بخشی از اذيت وآزاری است که در مورد من اعمال می شود. آنها همسرمن را هر دو روز يکبار احضار می کنند و از او سوال می کنند که با زنت چه گفت وگويی کردي؟ او چه می کند؟ همچنين خواسته اند او را وادار کنند که شناسنامه وکارت ملی من را تحويل کارمند وزارت اطلاعات بدهد.



به چه منظوری چنين کاری کرده اند؟



اقدامات خلاف قانون مامورين عنوانی ندارد فقط اظهار داشته اند که ما برای کنترل خانم عبادی بايد شناسنامه و کارت ملی او را داشته باشيم. معلوم نيست کارت ملی وشناسنامه من به چه درد مامورين وزارت اطلاعات می خورد. آنچه که مهم است آن است که کارشناسان وزارت اطلاعات، گويا فقط برای حلال شدن حقوق خود وبدون دقت به پرونده، اقداماتی را خلاف قانون انجام می دهند. من مايلم مسوولين امنيتی کشور از کارشناس وزارت اطلاعات سوال کنند که آيا محل سکونت يک پزشک که هرگز فعاليت حقوق بشری و سياسی و حتی شرکت درجنبش سبز هم نداشته ارتباطی به مساله امنيتی دارد؟ اميدوارم وزير اطلاعات از کارمند خود سوال کند آيا حق داشته شناسنامه وکارت ملی من را از همسرم مطالبه کند؟ آيا قانون اجازه اين کارها را می دهدکه وقتی همسرم از شناسنامه ظهاربی اطلايی می کند و می گويد پيش او نيست، به او فشاربياورند و حتی به او پيشنهاد کنند به هر کيفيتی که صلاح می داند، حتی به صورت دزدي، شناسنامه من را بگيرد و تحويل آنها بدهد؟علت فشار بر خانواده من آن است که به خيال خود من را از فعاليت های خود باز بدارند که البته اين عملی است بيهوده. متاسفانه فقط من نيستم که درمعرض چنين رفتار غيرقانونی قرارگرفته ام. اينطور که به من وهمچنين کانون مدافعان حقوق بشر گزارش شده است، تعدادی از فعالين مدنی وسياسی- خصوصا افرادی که خانواده هايشان خارج از ايران هستند- به شدت تحت فشار خلاف قانون مامورين وزارت اطلاعات هستند.



می گويند به همکاران شما برای قطع همکاری با شما فشار آورده اند؛ چقدراين خبر دقيق است؟



همان طور که آقای سلطانی در مصاحبه های خودشان گفته اند تحت فشاربوده اندکه همکاری خودشان را با من وکانون مدافعان حقوق بشر قطع کنند؛ حتی آقای حداد قول داده بود درصورتی که ايشان فقط قول شفاهی بدهد که با من همکاری نخواهد کرد از زندان فورا آزاد خواهد شد،که اقای سلطانی قبول نکردند و گفتند زندان را ترجيح می دهند. به محض اينکه از زندان هم بيرون آمدند با رسانه ها مصاحبه کردند و اين موضوع را مطرح کردند.همچنين اين فشار را به صورت هر روزه بر خانم نرگس محمدی وارد می کنند و از ايشان می خواهند بنويسند که با من و کانون ارتباطی ندارند. از همه مهمتر، آقای دادخواه در سه هفته اول زندان به شدت تحت فشار جسمی و روحی بودند برای اينکه به دروغ اعتراف کنند که من از غرب پول گرفته ام و اين جايزه فقط برای اين است که پول را به ايران بياورم و اين پول را به آقای دادخواه داده ام و ايشان هم اين پول را به کس ديگری داده که رفته است اسلحه بخرد!منظورشان همان اسلحه ای است که خود کارمندان مسوول دستگيری آقای دادخواه در دفتر ايشان گذاشته بودند. می خواستند آقای دادخواه اعتراف کند آن اسلحه ای که خود مامورين در دفترشان کار گذاشته بودند ،با پولی که من به آقای دادخواه داده ام خريداری شده برای اينکه مردم را بکشند. آقای دادخواه چون حاضر نمی شوند چنين اعترافات دروغينی را انجام بدهند آنچنان تحت فشارقرار می گيرند که حالشان بد می شود وآنها مجبور می شوند کمی فشار را کم کنند و در نهايت آقای دادخواه به قدری مريض می شوند که مامورين از ترس اينکه در زندان فوت کنند وی را آزاد می کنند. آقای دادخواه به محض اينکه از زندان آزاد می شوند برای عمل جراحی به بيمارستان می روند وکليه خود را عمل می کنند و تقريبا دو هفته در بيمارستان بستری بودند. تمام اين زجرها به اين دليل بود که آقای دادخواه حاضر نشدند به دروغ حرفی را بزنند و اظهارات دلخواه وزارت اطلاعات را که هيچ منطقی هم نداشت قبول کنند.



همکاران ديگرتان چطور؟ ظاهرا از کار روزانه آنها هم جلوگيری می کنند؛به عنوان مثال به خانواده های زندانيان سياسی فشار می آورند که اين افراد مسووليت پرونده را قبول نکنند.



بله. متاسفانه اين رسم غيرقانونی از زمان آقای مرتضوی باب شد. آقای مرتضوی هر متهم سياسی را که می ديدند عنوان می کردند که اگر از وکلای همکار کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کند بر حبس و برکيفرخواست او افزوده خواهد شد. عده ای از روی ترس ويا مصلحت انديشی حرف آقای مرتضوی را قبول می کردند وعده ای که پافشاری می کردند که مايل هستند بنده يا يکی از وکلای کانون پرونده را قبول کند اجازه ديدن پرونده را به ما نمی دادند وبرای يک کار ساده ما بايد ماهها می رفتيم تا شايد می توانستيم اجازه مطالعه پرونده را بگيريم. اگر هم کار به جايی می رسيد که مجبور می شدند پرونده را برای مطالعه دراختيار ما بگذارند به دنبال پرونده خواني، انواع واقسام تهمت ها و اذيت و آزار ها را انجام می دادند که ما مجبور شويم از پرونده کنار برويم. مجموعه اين فعاليت ها نشان می داد که چقدر اين افراد ازقانون به دور افتاده اند. نمونه ديگری که می توانم نام ببرم پرونده رکسانا صابری است که بعد از اينکه اعلام کرد بنده وآقای سلطانی را به وکالت قبول کرده آقای سلطانی شش بار برای اينکه وکالت نامه را به امضای خانم صابری برسانند به آقای حداد مراجعه کردند و ايشان صراحتا پدر رکسانا را صدا کردند وگفتند اگر عبادی يا سلطانی و يا هريک از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر را به عنوان وکيل انتخاب کنيد مسلم بدانيد که دختر شما هرگز از زندان آزاد نخواهد شد و به ايشان وکيل ديگری را توصيه کردند. رکسانا هم که در زندان بود ناچار به قبول آن توصيه شد.



به نظر شما چنين روندی مقطعی است يا تا زمانی که بتوانند شما را متوقف کنند ادامه خواهد داشت؟



سالها قبل هنگامی که من به وکالت از طرف خانواده شادروانان داريوش وپروانه فروهر در پرونده قتل های زنجيره ای دخالت می کردم هنگام خواندن پرونده متوجه شدم که يکی از متهمين قتل ها در تعريف برنامه های آتی خود به بازپرس عنوان کرده بود که نفر بعدی که می بايستی کشته می شد شيرين عبادی بود. به وزير وقت اطلاعات هم گزارش داده بودند و ايشان موافقت کرده بود که برنامه ترور من را انجام بدهند. اما توصيه کرده بود که اين برنامه بعد از ماه رمضان جمع شود. اما در اين فاصله با پافشاری اقای خاتمي، رييس جمهوری وقت متهمين دستگير شده بودند و من خوشبختانه به صورت معجزه آسا يی زنده ماندم. اين در يک پرونده رسمی دولتی قيد شده است. بنابراين رابطه وزارت اطلاعات با من کاملا روشن است. حکم قتل من را برخی از مامورين ناآگاه و غيرمسوول وزارت اطلاعات سالها قبل صادر کرده اند و در پرونده رسمی هم ذکر شده و دربازجويی ها هم عنوان شده است. از آن زمان مرتبا مورد تهديد قرار می گيرم و اين مزاحمت ها در حال حاضر به نزديکان من هم سرايت کرده تا جايی که يک مامور اطلاعاتی به خود اجازه می دهد به خواهر من بگويد که بايد منزلش را تغيير بدهد که نزديک من نباشد وگر نه از کارش اخراج خواهد شد.



فکر می کنيد به چه دليلی فشارهای ياد شده اعمال می شود؟ آيا اين تلاش ها برای اين است که شما به ايران بازنگرديد؟



مامورين وزارت اطلاعات وهرکس ديگری می دانند که من هرکاری که صلاح باشد انجام می دهم وهيچ کس نمی تواند مانع از برگشتن من به ايران بشود. من درجايی هستم که بتوانم مفيد باشم. تا تشکيل مجمع عمومی سازمان ملل متحد يعنی تا ماه دسامبر من وظايفی در سازمان ملل متحد دارم که بايد به انجام برسانم و بعد از آن هم به ايران خواهم رفت. هيچ مقامی حق ندارد طبق قانون مانع از ورود هيچ يک از شهروندان به خاک مملکت شود.



آيا در مورد آزار و اذيت های صورت گرفته شکايت کرده ايد؟



طبيعتا من همواره از قانون برای دفاع از موکلين و همچنين دفاع از حقوق پايمال شده خودم استفاده کرده ام،اما متاسفم که قانون ناديده گرفته می شود. وقتی روزی نامه های دولتی و همچنين خبرگزاری جمهوری اسلامی تهمت هايی عليه من را عنوان کردند از جمله اينکه من مسلمان خوبی نيستم و يا اينکه ايرانی خوبی نيستم و تهمت های امنيتی به من زدند، از خيلی از نويسندگان اين مقالات و سردبيران اين نشريات.شکايت کردم اما متاسفم که هيچ قاضيای تاکنون جرات احضار آنها را نداشته است.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :اعتراض هزاران دانشجوی شريف به صدور احکام انضباطی برای دانشجويان اين دانشگاه

خبرنامه اميرکبير : بيش از 2500 تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با امضای نامه ای سرگشاده خواستار لغو احکام محروميت از تحصيل دانشجويان اين دانشگاه شدند.





به گزارش خبرنامه اميرکبير از آغاز سال تحصيلی جديد و در يک ماه گذشته 6 دانشجوی دانشگاه شريف با احکام کميته انضباطی از تحصيل محروم شده اند. اتهام اين دانشجويان شرکت در تجمع هفتم مهر ماه دانشگاه شريف در اعتراض به حضور کامران دانشجو، وزير علوم، است. بنابر حکم کميته انضباطي، اين دانشجويان ضمن آن که برای يک نيم سال از تحصيل محروم شده اند، در اين مدت حق ورود به دانشگاه را ندارند.





در پی اين احکام محروميت از تحصيل، بيش از 2500 نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با امضای نامه ای سرگشاده خطاب به رياست اين دانشگاه، دکتر سهراب پور، خواستار صدور حکم تبرئه برای دانشجويان محروم از تحصيل شده اند.





امضا کنندگان نامه احکام صادره از سوی کميته انضباطی بدوی برای دانشجويان را محکوم کرده و خواستار صدور حکم تبرئه برای اين دانشجويان شده اند.





40 گروه دانشجويی (اعم از شوراهای صنفي، انجمن های علمي، گروه های فرهنگی و هنري، گروه های فوق برنامه) دانشگاه صنعتی شريف نيز در خواست مشابهی را دکتر سهراب پور مطرح کرده اند. اين حرکت و هم نظری اين تعداد دانشجويان دانشگاه شريف و اعتراض های آنان تاکنون در اين دانشگاه سابقه نداشته است.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :بررسی تطبيقی آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميزان التزام عملی به آنها

کميته گزارشگران حقوق بشر



آذين شکيبايی



,مقدّمه, :



در گزارشات سالانه ی سازمان عفو بين الملل درخصوص وضعيت حقوق بشر در ايران طی سالهای اخير می خوانيم : ايران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان يعنی کسانی که پيش از ۱۸ سالگی به دليل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنين اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد... اعمال محدوديت‌های سخت در مورد آزادی ‌بيان، تشکل و تجمع ادامه دارد... فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق زنان و مدافعان حقوق اقليت‌ها شديدا تحت فشار قرار دارند... دستگيري، تعقيب و محاكمات غالبا ً ناعادلانه ی فعالان حقوق بشر و برهم زدن جلسات و ممانعت از سفر آنان به خارج از کشور ادامه دارد... بازداشتيان مورد شكنجه و بدرفتاری قرار می گيرند... مجازات های غير انسانی و تحقير کننده نظير شکنجه ، شلاق ، سنگسار و قطع عضو در زندان ها و بازداشتگاه ها اجرا می گردد... دانشجويان، روزنامه نگاران و نويسندگان دستگير و سرکوب می شوند... سازمان های غير دولتی تعطيل می شوند و ...



,آزادی, :



در رابطه با آزادی ، نمی توان تعريف روشنی را که مورد توافق کليه ی نظريه پردازان باشد يافت ؛ چرا که هر مكتب و فلسفه ای با توجه به ايدئولوژی و پيش فرض های خود ، تعريف و تفسيری را از اين مفهوم ارائه نموده است. لذا واضح است که در هر يک از تعاريف مذکور ، تنها به جنبه يا جنبه های ويژه ای از مقوله ی آزادی پرداخته می شود. برای روشن شدن اين امر ، به نظر می رسد که لازم است در ابتدا نمونه هايی از اين تعاريف مطرح گردد .



الوسيوس : , آزاد مرد کسي‌ است‌ که‌ در زنجير نباشد و گرفتار زندان‌ نباشد و همچون‌ برده‌ از بيم‌ مجازات‌ در وحشت‌ نباشد. ,



هابز : , آزاد مرد آن‌ است‌ که‌ از انجام‌ کاري‌ که‌ بخواهد بازداشته‌ نشود.,



کانت : , آزادي‌ عبارت‌ از استقلال‌ از هر چيز � به جز قانون‌ اخلاقي‌ � است. ,



منتسکيو : , آزادی يعنی انجام هرچيزی که قانون اجازه داده است ، هرانسانی آزاد است وآزاد به دنيا آمده اما بايد نظم را درجامعه رعايت کند. ,



دراعلاميه ی حقوق بشر فرانسه که درسال 1989 منتشرگرديده ، آزادی اينگونه تعريف شده است : , آزادی يعنی توانائی انجام کاری که به ديگران زيان نرساند. ,



به طور کلی آزادی را می توان در حوزه های مختلفی نظير آزادی انديشه ، آزادی بيان ، آزادی قلم ، آزادی مطبوعات، آزادى اجتماعات و تشكيل احزاب ، آزادی مدنی ، آزادی سياسی و ... مورد بررسی قرار داد.



آن‌ دسته‌ از حقوق‌ بشر كه‌ عنوان‌ آزادی به‌ خود گرفته‌ است ‌، حقوق‌ طبيعی ‌محسوب‌ مي‌شود ؛ يعني‌ حقوقي‌ كه‌ با طبيعت‌ انسان‌ آميخته‌ است‌ و انسان‌ به‌ محض‌ تولد و به صِرف انسان بودن از آنها برخوردار مي‌شود. لازم به ذکر است که مفهوم آزادی ارتباط تنگاتنگی با مقوله ی قانون دارد. بر اين اساس ، آزادی افراد معمولا ً محدود به قوانينی است که توسط مقامات ذيربط متناسب با موقعيت جغرافيايی و زمانی و سنی و جنسی و ... برای آنان وضع می شود. در واقع مفهوم واژه‌ ی " آزادی عمومي‌ " نيز نمايانگر آن ‌است‌ كه‌ ‌دولت‌ از طريق‌ قانونگذاري‌ ، آزادی ‌ها را به‌ رسميت‌ ‌شناخته ، به‌ منظور تحقق ‌آنها مقررات‌ لازم‌ را وضع‌ می ‌كند و عاملان‌ نقض‌ اين‌ قوانين‌ را به‌ مجازات‌ می ‌رساند. ,اعلاميه‌ ی جهانی حقوق بشر, :



سازمان ملل متحد با بذل توجه به فجايع فاشيسم و جنگ جهانی دوم ، تدوين اعلاميه‌ ای جهانی در خصوص حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داد. برای اين منظور، کميته ای متشکل از کارشناسان گوناگون به رياست الئونور روزولت ( همسر فرانکلين روزولت ، رئيس جمهور اسبق آمريکا ) سندی را تنظيم کرد و در آن حقوقی که هر انسان در هر کجای دنيا می بايست از آن برخوردار باشد را رسما ً خطاب به تمامی مردم جهان اعلام نمود.



اين سند که در تاريخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب و مشتمل بر يک ديباچه و 30 ماده می باشد ، " اعلاميه‌ ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد " ناميده شده و بر اساسی اين ايده استوار است که تمامی انسان ها از بدو تولد آزاد بوده و از حقوقی برابر برخوردارند. برخی از مفاد اين اعلاميه به طور خلاصه بدين شرح می باشد :



۱. تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.



۲. بايد با تمامی انسان ها رفتاری يکسان داشت، مگر آن که دليلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.



۳. تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنيت را دارند.



۴. برده داری ممنوع است.



۵. هيچ کس نبايد شکنجه شود.



۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و بايد در مورد همه‌ی آن‌ها اجرا شود.



۷. قانون از همه ی انسان ها يکسان حمايت می کند.



۸. رجوع به دادگاه های عادل و رفتار منصفانه ی دادگاه حق همه ی انسان هاست.



۹. بازداشت نامنصفانه و بی دليل ممنوع است.



۱۰. برخورداری از محاکمه ی علنی ، حق تمامی انسان هاست.



۱۱. اصل بر بی گناهی تمامی انسان ها است ، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.



۱۲. هيچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی ديگران را مورد تعرض قرار دهد.



۱۳. تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعيين کنند.



۱۴. پناهندگی به کشوری ديگر ، از حقوق مسلم انسان هاست.



۱۵. تمامی انسان ها از داشتن حق مليت برخوردارند.



۱۶. تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکيل خانواده برخوردارند.



۱۷. حق دارايی برای تمامی انسان ها برقرار است.



۱۸. آزادی دين و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذير است.



۱۹. آزادی بيان و عقايد از حقوق تمامی انسان هاست.



۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند.



۲۱. افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعيين جمعی نوع حکومت را دارند.



۲۲. حق امنيت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.



۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد ، شغلی داشته باشد.



۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفريح حق تمامی انسان هاست.



۲۵. تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.



۲۶. همه می بايست از تعليم و تربيت ابتدايی عمومی و رايگان برخوردار باشند.



۲۷. حقوق مؤلفان و پديدآورندگان آثار فرهنگی و هنری بايد به رسميت شناخته شود.



۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادلانه را دارد.



۲۹. انسان ها در برابر يکديگر مسئولند و بايد از حقوق و آزادی يکديگر دفاع کنند.



۳۰. هيچ کس حق ندارد با تفسير مفاد اين اعلاميه ، حقوق و آزادی های مذکور را از ديگران سلب نمايد.



,قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران,



قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران كه در واقع مشتمل بر ساختار و چارچوب نظام، حقوق و آزادی ها ، وظايف قوای مختلف و ... است ، پس از پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهيه و در مجلس نمايندگان در سال ۵۸ تصويب شد. همچنين اين مجموعه قوانين در سال ۶۸ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و تغييراتی حاصل کرد. فصل سوم قانون اساسی ( از اصل ۱۹ تا ۴۲ ) که به " حقوق ملت " اختصاص يافته و در بر گيرنده ی حقوق و آزادی هايی برای افراد ملت می باشد ، تا حدودی توسط قوانين داخلی حمايت شده و از ضمانت اجراهايی برخوردار است. برای مثال ، ماده ی ۵۷۰ قانون مجازرات اسلامی اشاره می نمايد كه �� هر يك از مقامات و مأمورين دولتی كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايند ، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی ؛ به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.�� در مقابل ، مصوبات اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به خودی خود برای كشورها الزام آور نمی باشد اما مفاد مندرج در اين اعلاميه ، در دو سند الزام آور حقوقی ديگر ( ميثاق حقوق مدنی ــ سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ) مطرح گرديده و ايران با تصويب اين ميثاق های بين المللی در مجلس شورای اسلامی ، از نظر حقوقی ملزم به رعايت آن خواهد بود. به علاوه ، اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به عرفی بين المللی مبدل گرديده و عدم رعايت مفاد آن توسط هر کشوری ، از نظر افكار عمومی قابل قبول نيست. آنچه که در اين نوشتار بدان پرداخته خواهد شد ، بررسی مشابهت ها ميان آزادی های اساسی قيد شده در مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و قوانين داخلی ايران و همچنين نحوه ی ضمانت اجرا و ميزان پايبندی عملی به اين اصول می باشد.



,برابری حقوق افراد,



به موجب ماده ی ۲ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر؛ هيچگونه تمايزی از حيث رنگ ، نژاد ، جنس، زبان ، مذهب ، عقيده ، مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت يا ساير موقعيتهای ديگر نمی تواند باعث تبعيض ميان افراد شود. اين بحث در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نيز به صورت " برخورداری از حقوق مساوی و حمايت يكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه ی حقوق با رعايت موازين اسلامی " اشاره شده است.



اما توجه به واقعيت امر نشان می دهد كه در جامعه ی ايران عليرغم وجود چنين قوانينی ، غالبا ً اصل عدم تبعيض جنسيتی و مذهبی نقض گرديده و مصاديق گوناگون و ملموسی را می توان از نقض اين اصول به عينه مشاهده نمود. برای مثال ، صحت شهادت زنان در دادگاه برابر با ثلث صحت شهادت مردان می باشد. همچنين زنان در ايران از انتصاب به مشاغل و مناصبی نظير قضاوت محروم بوده و حتی در مرحله ی انتخاب رشته و ورود به دانشگاه نيز با محدوديتهای شديدی مواجهند. بر اين اساس در دفترچه آزمون سراسری مشاهده می شود که دختران از ورود به 29 رشته از گروه علوم رياضی و فنی ، 8 رشته از گروه علوم تجربی و 10 رشته از گروه علوم انسانی محروم می باشند.



در خصوص تبعيضات مذهبی نيز می توان به عدم رسميت ديانت بهايی در قوانين کشوری و سلب حق تحصيلات عاليه و انتصاب به مشاغل دولتی از پيروان اين دين اشاره نمود. آزار و اذيت و دستگيری اهل سنت و دراويش گنابادی و تخريب اماکن مذهبی آنان نيز از جمله مصاديق نقض برابری افراد فارغ از عقايد و باورهای قلبی شان محسوب می گردد.



,منع شكنجه,



در رابطه با ممنوعيت شكنجه و رفتارهای غير انسانی که در ماده ی ۵ اعلاميه ی حقوق بشر مطرح گرديده نيز با اصل ۳۸ قانون اساسی که بيان می دارد : " شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی كه با اجبار اخذ شده باشد ، فاقد ارزش و اعتبار می باشد " ، هماهنگی وجود دارد. اين امر در ماده ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بدين صورت اشاره شده كه اگر مأمور قضايی يا دولتی برای اينكه متهمی را مجبور به اقرار نمايد ، او را مورد آزار و اذيت بدنی قرار دهد ؛ به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص يا ديه باشد ، به آن نيز محكوم می گردد.



اين در حالی است که در حيطه ی عمل ما شاهد اعتراف گيری های اجباری � اساسا ً تحت شکنجه های روانی و فيزيکی � از متهمين سياسی و امنيتی و همچنين ضرب و شتم های وحشيانه و آزارهای جنسی دستگير شدگان در زندانها و بازداشتگاههای کشور می باشيم که در حقيقت نقض بارز و صريح اصل منع شكنجه و رفتارهای غير انسانی در قانون اساسی کشور و اعلاميه ی حقوق بشر محسوب می گردد.



پايان بخش نخست




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :سازمان ملل متحد :ايران بزرگترين مصرف کننده مواد مخدر جهان

هم ميهن :سازمان ملل متحد اعلام کرد: طی سال ۲۰۰۸ چهارده تن هرويين و چهار صد و پنجاه تن ترياک در ايران به مصرف رسيده است که اين کشور را به بزرگترين مصرف کننده مواد مخدر در جهان تبديل کرده است.



دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۰۸ خود تصريح کرده است: ,ايران با جدی ترين مشکل اعتياد در جهان رو به رو است، اين در حالی است که تزريق مواد مخدر در آسيای مرکزی باعث همه گير شدن بيماری ايدز شده است.,



سازمان ملل متحد در گزارش خود اضافه کرده است: تجارت مواد مخدر افغانستان بازاری ۶۵ ميليارد دلاری دارد و نيمی از ۱۵ ميليون مصرف کننده مواد مخدر جهان در ايران، روسيه و اروپا هستند.



دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اعلام کرده است: ۹۲ درصد ترياک جهان در افغانستان توليد می شود و سالانه معادل سه هزار و ۵۰۰ تن از اين مواد به خارج از افغانستان فرستاده می شود.



طبق اين گزارش، دو سوم اين مواد مخدر قبل از خارج شدن از کشورهای آسيای ميانه به هرويين تبديل می شود و بقيه به صورت ترياک در بازار مصرف می شود.



گزارش سازمان ملل تصريح می کند که کمتر از دو درصد از هروئين و ترياک توليد شده ، قبل از خارج شدن از افغانستان از سوی نيروهای انتظامی توقيف می شود.



برپايه اين گزارش، ۴۰ درصد هرويين توليد شده از طريق پاکستان، ۳۰ درصد از طريق ايران و ۲۵ درصد از طريق کشورهای آسيانه ميانه از افغانستان خارج می شود.



آنتونيو ماريو کاستا ، مدير اجرايی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در اين زمينه می گويد: مرز افغانستان و پاکستان به بزرگترين منطقه آزاد تجاری برای مبادله مواد مخدر بدل شده است که علاوه بر اين مواد؛ سلاح، تجهيزات بمب سازي، پول مواد مخدر، حتی آدم و مهاجر غيرقانونی در اين منطقه رد و بدل می شود.



آنتونيو ماريو کاستا همچنين هشدار داده است که ,موج , مواد مخدر و تروريسم به سمت آسيای ميانه در حرکت است.



دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می گويد: فقط ۲۰ درصد از مواد مخدر خارج شده از افغانستان پيش از رسيدن به دست مصرف کننده توقيف می شود.



اين گزارش همچنين تصريح می کند: بهای هرويين صادر شده از افغانستان با عبور از هر مرزی افزايش می يابد. اين مواد در کابل هر گرم سه دلار به فروش می رسد اين در حالی است که اين ميزان در خيابان های لندن، ميلان و مسکو به قيمت ۱۰۰ دلار فروخته می شود.



طبق اين گزارش، ۱۹ درصد از مواد مخدر جهان در اروپا مصرف می شود. در ايران و روسيه ۱۵ درصد، هند ۷ درصد، و پاکستان، آفريقا و آمريکا هرکدام شش درصد از مواد مخدر جهان به مصرف می رسد.



تجارت مواد مخدر افغانستان تامين کننده منابع مالی گروه های شورشی است.



اين گزارش تصريح می کند: از سال ۲۰۰۵ تاکنون گروه طالبان از ماليات و تجارت کشت مواد مخدر سالانه ۱۶۰ ميليون دلار در آمد دارد. و طالبان و القاعده بازار يک ميليارد دلاری پاکستان را نيز بين خود تقسيم کرده اند.



دولت طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ بعد از حمله نيروهای آمريکا به اين کشور سقوط کرد و نيروهای اين گروه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان حضور دارند.



آنتونيو ماريو کاستا در اين زمينه می گويد: دخالت طالبان در مسئله مواد مخدر اين اجازه را به آنها می دهد که هزينه ماشين جنگی خود را از اين طريق تامين کنند.



طبق اين گزارش بيشتر ۶۵ ميليارد دلار فروش سالانه ترياک و هرويين خارج از افغانستان به جيب مجرمان می رود.



دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می گويد: از ۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر هرويين و مابقی ترياک مصرف می کنند.



طبق اين گزارش، نيمی از هرويين جهان در اروپا و روسيه به مصرف می رسد و ۴۲ درصد از مصرف کنندگان ترياک در ايران به سر می برند.



هرويين و ترياک سالانه باعث مرگ ۱۰۰ هزار نفر در جهان می شود.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:   کیانوش" لاهیجی"kianoush

ای-ميل:

13:22 30 مهر 1388

همزمان با خجسته سالروز ميلاد حضرت معصومه سلام الله عليها، هزاران نفر از بانوان قرآن پژوه و فعال قرآني، ديروز با خامنه اي "رهبر معظم "انقلاب اسلامي ديدار كردند. آيت الله خامنه اي در اين ديدار، حضور برجسته و شگفت انگيز بانوان ايراني در عرصه هاي علمي، تحقيقاتي، و پژوهشي بويژه حوزه مسائل قرآني را از دستاوردها و افتخارات نظام جمهوري اسلامي دانستند و تاكيد كردند: جهت گيري همه فعاليت هاي قرآني بايد به سمت ظهور و بروز عملي آموزه ها و دستورات قرآني در جامعه و رفتارهاي فردي و جمعي باشد و اين هدف جز با آشنايي صحيح آحاد جامعه با مفاهيم و معاني قرآن و هدايت پژوهش هاي قرآني در اين مسير، امكان پذير نيست. رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه نگاه غرب به زن، نگاه غلط، ابزاري و اهانت آميز است، افزودند: اسلام، براي زن احترام ""و شخصيت قائل "است و زمينه بروز استعدادهاي فراوان بانوان در سطوح مختلف خانواده، جامعه، و بين المللي را بمنظور كسب علم و دانش، تحقيق و پژوهش، و تربيت و سازندگي فراهم مي كند. آيت الله خامنه اي، كميت بسيار زياد بانوان ايراني در عرصه قرآن پژوهي را بسيار ارزشمند و در جهان اسلام كم نظير خواندند و در خصوص بروز عملي """مفاهيم قرآن در جامعه """خاطرنشان كردند: جامعه ايران بدليل فاصله بسيار زياد (با قرآن )در دوران "طاغوت،" عقب ماندگي هايي از لحاظ تدبر در قرآن و ظهور عملي دستورات قرآن (در زندگي فردي و جمعي) دارد كه بايد تلاش شود اين عقب ماندگي ها برطرف شوند

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :جواد ماهزاده رمان نويس و روزنامه نگار بازداشت شد

هرانا:جواد ماهزاده رمان نويس و روزنامه نگار با حکم دادستانی دادگاه انقلاب، صبج امروز هنگامی که قصد رفتن به محل کار خود را داشت، بازداشت شد.



به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از نوروز، وی بعد از ظهر امروز همراه چند مامور به خانه بازگردانده شد. ماموران پس از بازرسی خانه، کامپيوتر او را نيز بردند.



ماهزاده با رمان " لبخندت را از من بگير" به شهرت رسيد. اين رمان رمانی است درباره دهه 60 از نگاه يک نوجوان و اين روزها توسط داوران جايزه های ادبی در حال داوری است و در نظر سنجی ها يکی از چند رمان مورد توجه خوانندگان است.



گفتنی است ماهزاده به جز نوشتن رمان و داستان و هم چنين نقد و ياداشت ادبی به عنوان روزنامه نگار با روزنامه های مختلف همکاری می کرد




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :آخرين وضعيت محمد ملکى

حيات نو : با وجود آنکه نزديک به دو ماه از بازداشت دکتر محمد ملکى مى‌گذرد، تاکنون تنها يک بار اجازه ملاقات به خانواده وى داده شده است و اکنون بيش از 35 روز است که خانواده و وکلاى دکتر ملکى اطلاعى از وضعيت نگران کننده سلامتى وى ندارند.



به گفته خانواده دکتر ملکي، در چندين تماس تلفنى کوتاه نيز که تاکنون وى با خانواده داشته است، صداى لرزان و ضعيف او نشان از وخامت وضعيت سلامتى‌اش داشته و اين در حالى است که حدود دو هفته است حتى اجازه تماس تلفنى نيز به وى داده نشده است.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :بازداشت جوان محلاتى به علت داشتن بادبادك با شعار ياحسين

نوروز: هرساله در شهر محلات جشنواره بادبادك ها برگزار مى شود، اما جشنواره امسال با حادثه عجيبى همراه بود.

جوان 19ساله محلاتی که طی5 سال گذشته در اين جشنواره شركت مى كرد در اين دوره نيز با بادبادک سفيد و مزين به شعار ياحسين قصد شرکت در اين جشنواره را داشت، با ممانعت مامورين امنيتی مواجه و دستور بازداشت او از طرف فرمانده انتظامی منطقه صادر شد.



به گزارش امروز، نکته بسيار جالب وحائز اهميت اينجاست که همين جوان در دومين جشنواره بادبادکهای شهرستان محلات با همين بادبادک مزين به شعار ياحسين حضور داشت و در آن سال مسئولين از اين جوان به خاطر حمل اين بادبادک مذهبى تقدير وتشکر به عمل آورده بودند و بنا به خواست فرمانده نيروى انتظامی منطقه عکسی به يادگار نيز با او گرفته می شود، اما روز جمعه گذشته دستور بازداشت اين جوان به خاطر حمل همان بادبادک توسط فرمانده نيروى انتظامى صادر ميشود.



پس از پى گيرى خانواده اين جوان و بعد از 24 ساعت وى آزاد مى شود.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :اتهام محاربه در برگزاری دادگاه دو دانشجوی زندانی

هرانا: امروز در دادگاه، به روزبه و رامين تهراني، دو برادر دانش‌جو که خرداد ماه بازداشت شدند، اتهام محاربه و تبليغ عليه نظام نسبت داده شد.

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران، روزبه و رامين تهرانی دو برادر دانش‌جو که به دليل فعاليت‌های دانش‌جويی خويش در سال تحصيلی 87 � 88 در تاريخ 19 خرداد امسال بازداشت شده و پس از چندين ماه نگهداری در بند 209 وزارت اطلاعات که از سه هفته پيش به بند 8 زندان اوين منتقل شدند، امروز به دادگاه برده شدند.





بر اساس اين گزارش، اين دو برادر، جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضی پير عباسی منتقل شدند. کيفر خواست نماينده‌ی دادستان با موضوعيت اتهامات محاربه و تبليغ عليه نظام در مورد اين دو فعال دانش‌جويی قراعت شد و نهايتا با توجه به در خواست وکلای اين دو برادر آقايان عبدالفتاح سلطانی ، وحيد مشکانی و خانم منيژه محمدی مبنی بر استمحال يا تجديد جلسه جهت امکان مطالعه‌ی پرونده، قاضی پير عباسی با اين تقاضا موافقت کرد و محاکمه به زمان ديگری موکول شد.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام:   حمید

ای-ميل:

02:16 1 آبان 1388

تبلیغ علیه هر نظامی هر تقدسی و هر نطام ضد انسانی نظیر جمهوری اسلامی حق مسلم انسانهاست نابود باد نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندان شکنجه اعدام ملغی باید گردد

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :محاکمه چهار درويش گنابادی در کرج

تغيير :جلسه محاکمه چهارتن از دراويش سلسله نعمت الهی گنابادی با کيفر خواست دادسرای کرج، فردا ۲۹ مهرماه در شعبه ۱۱۲ دادگاه جزايی اين شهرستان برگزار می شود. مرتضی سپندار، امين صفاري،سياوش ساکي، هادی اباذری روز پنج شنبه ۱۱ مهر ماه ۸۷ مقابل حسينيه دراويش در شهر کرج دستگير و با دستور شفاهی علی فرهادی دادستان کرج به سرهنگ اصلانی فرماندهی نيروی انتظامی اين شهرستان مدت ۴ روز در سلولهای انفرادی بند ۶زندان رجايی شهر (بازداشتگاه تحت نظارت اداره کل اطلاعات غرب استان تهران) بازداشت شدند.



براساس اين گزارش، اين چهار درويش گنابادی تحت عناوين اتهامی اخلال در نظم عمومي، ضرب و شتم و � در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد بازجويی قرار گرفته و با کيفرخواست صادره از دادسرا، محاکمه اين چهار نفر فردا ۲۹ مهرماه در شعبه ۱۱۲دادگاه جزايی کرج برگزار می شود.



اين گزارش در ادامه می افزايد: مرتضی سپندار يکی از متهمين اين پرونده،جانباز نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی ايران است که پس از آزادی از زندان، در نامه ای خطاب به آيت الله خامنه اي، ضمن اعتراض به عملکرد و برخوردهای خلاف قانون دادستان و مامورين امنيتی کرج با وي،می نويسد: من به کدام دليل و سند، مستحق قرار بازداشت موقت مقام قضايی و سلول انفرادی اطلاعات کرج بودم؟ به کدامين گناه مرا با پابند و دستبند و چشم بند مورد بازجويی قرار دادند؟ بارها گفته شده نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد، با اين اقدام غيرقانونی اين شبهه در ذهن من جانباز ايجاد شد که گويی نااهلان و نامحرمان نفوذ کرده که اين گونه، جانبازان را مورد بی حرمتی قرار می دهند.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :درخواست تصويب کنوانسيون حقوق زندانيان از سازمان ملل

دويچه وله:نوواک، گزارشگر ويژه‌ی سازمان ملل متحد در مبارزه با شکنجه مي‌گويد، در بسياری از کشورها وضعيت زندان‌ها و زندانيان اسفبار است. او ابراز اميدواری کرد که سال آينده برای بررسی زندان‌های حمهوری اسلامی يران به اين کشور سفر کند.



مانفرد نوواک، گزارشگر ويژه‌ی سازمان ملل در مبارزه با شکنجه، از سازمان ملل خواهان وضع يک کنوانسيون برای حفاظت از حقوق زندانيان شد. او مي‌گويد که در بسياری از کشورها، زندان‌ها بيش از ظرفيتشان زندانی در خود جا داده‌اند، طوری که برای زندانيان حداقل امکان برای يک زندگی انسانی وجود ندارد. به گفته‌ی او، در بسياری از زندان‌ها انواع بيماري، از جمله سل، بيداد مي‌کند.



مانفرد نوواک که از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموريت دارد، معتقد است که رنج حاصل از وضعيت نابهنجار اين زندان‌ها در حدی است که بر درد و رنج شکنجه غلبه مي‌کند.



به گزارش نوواک، بيش از يک ميليون کودک در سراسر جهان در زندان‌ها و پرورشگا‌ه‌های ويژه کودکان بزهکار اسير هستند. اين حقوقدان اتريشی مي‌‌گويد: ,در سفرهايم به دختران و پسرانی برخوردم که در سنين نه يا ده سالگي، آزادی را از آنها گرفته بودند. شماری از آنها مدت زيادی را در "حبس موقت" به سر برده بودند.,



نوواک پس از بررسی وضعيت زندان‌های گوناگون به اين نتيجه رسيده است: ,وقت آن رسيده که سازمان ملل کنوانسيونی برای حفاظت از حقوق زندانيان طرح و تصويب کند,. به اعتقاد او، يکی از مهم‌ترين حقوق زندانيان بايد اين باشد که امکان تماس با جهان خارج از زندان را بيايند. زندانيان همچنين بايد از آزادی دين، آزادی عقيده، حق دستيابی به اطلاعات و ايجاد تشکيلات و نيز حق رأی برخوردار باشند.



سفر تجسسی نوواک به ايران



گزارشگر ويژه‌ی سازمان ملل از سال ۲۰۰۴ تا کنون به کشورهای مختلفی سفر کرده و از وضعيت زندان‌ها و زندانيان گزارش تهيه کرده است. گزارش‌های او از جانب دولت‌ها با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. در سال ۲۰۰۶ گزارش انتقادی او از زندان گوانتانامو خشم دولت وقت ايالات متحده را برانگيخت.



حقوقدان اتريشی اميدوار است که بر اثر توجه ويژه‌ی سازمان ملل به وضعيت زندان‌ها، زندانيان در همه‌ی کشورها بتوانند به حداقل حقوق انسانی دست يابند. نوواک از دولت اوروگوئه به دليل برچيدن "جعبه‌های فلزی" که ساليان دراز زنداني‌ها را در آنها نگهداری مي‌کردند، تجليل مي‌کند و خرسند است از اينکه دولت نيجريه "اتاق‌های شکنجه" را در پاسگاه‌های پليس اين کشور از بين برده است.



گزارشگر ويژه‌ی سازمان ملل اميدوار است که بتواند در سال آينده به چند کشور آفريقايي، عربی و ايران سفر کند و از وضعيت زندان‌ها و زندانيان اين کشورها به سازمان ملل گزارش بدهد.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :اقتصاد ايران :رکودی که ميرود به بن بست منتهی شود

راديو فرانسه :وزير بازرگانی و شماری از صادر کنندگان کشور در ملاقات با محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواستار افزايش نرخ ارز متناسب با افزايش نرخ تورم شدند تا به اين ترتيب توان صادراتی کشور بيش از اين کاهش نيابد. در پاسخ رئيس بانک مرکزی مدعی شد که قيمت فعلی دلار در بازار ايران واقعی است و بانک مرکزی نقشی در پائين نگه داشتن آن ندارد.



کارشناسان معتقدند که در کشورهای دارای نرخ تورم بالا، نظير ايران، برای پيشگيری از سقوط صادرات بايد نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تنظيم شود. اما، در ده سال اخير نرخ ارز ايران متناسب با نرخ تورم افزايش نيافته و اين امر افزايش واردات يا در واقع پرداخت يارانه به کالاهای خارجی را در پی داشته است.



واردات ١٥ ميليارد دلاری ايران در سال ١٣٧٠ به ٧٠ ميليارد دلار در سال گذشته رسيد و مهمترين علت اين افزايش پائين بودن نرخ ارز در قياس با نرخ تورم و وابستگی هزينه های جاری دولت به دلارهای نفتی بوده است.



افزايش واردات امروز عامل مهم رکود اقتصادی کشور به شمار می رود. در سه ماهه اول سال جاری ارزش صادرات غيرنفتی ايران بدون احتساب صادرات گاز مايع با بيش از ١٠٫٥٪ کاهش به ٤ ميليارد و ١٥ ميليون دلار رسيد. بر اساس آمار گمرک ايران تراز تجاری اين کشور در سال گذشته ٥٠ ميليارد دلار منفی بوده است.



به همين دليل، رئيس اتاق بازرگانی ايران، محمد نهاونديان تأکيد کرده است که در نتيجۀ عدم اعمال نرخ تورم در تعيين نرخ ارز برخی حوزه های کالايی کشور از فهرست صادرات خارج شده به طوری که کالاهای چينی و ترک جايگزين کالاهای ايرانی نه فقط در داخل، بلکه به تبع در بازارهای منطقه شده اند.



مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسۀ اتاق بازرگانی ايران می گويد: اگر حجم واردات ايران به طور متوسط ٦٠ ميليارد دلار است، حجم صادرات اين کشور به ٢٠ ميليارد دلار می رسد و غالب کالاهای صادراتی ايران سخت به ارزش دلار وابسته اند.



با اين حال، بارزترين پی آمد افزايش واردات ورشکستگی واحدهای توليدی کشور بوده است.



دامنۀ نگرانی از اين ورشکستگی تا آنجاست که اخيراً فرشاد مؤمنی عضو هيأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی گفته است : آنچه در سال های اخير در زمينۀ واردات اتفاق افتاده اين پرسش را برمی انگيزد که چه نيرويی می تواند برغم همۀ فشارها و انتقادها همچنان به واردات بی رويه کالا به کشور استمرار دهد. او پرسيده است که گروه های ذی نفوذ در اين زمينه شامل چه کسانی است که اجازه سياستگذاری در مسير درست را نمی دهند.



البته، فرشاد مؤمنی پاسخی به پرسش های خود نداده است، اما او تصريح کرده که افزايش درآمدهای نفتی در سال های اخير علاوه بر رشد بی سابقۀ واردات اين تفکر را نيز در پی داشته که می توان همۀ مشکلات، از جمله مشکلات تورم و رکود تورمی را به وسيلۀ واردات حل کرد.



داده ها اما همگی خلاف اين ادعا را اثبات می کنند:



پس از آنکه وزارت صنايع و معادن با تهيه دو فهرست جداگانه استمهال پرداخت بدهی های ٦٧٠٠ واحد توليدی-صنعتی را به تصويب دولت رساند، به تازگی يکی از مشاوران همين وزارتخانه از تهيه فهرست سوم واحدهای توليدی خبر داد که قرار است شامل همين تدبير دولتی شوند.



در اين حال، از ديگر مصاديق رکود حاکم بر فعاليت های اقتصادی کشور، کاهش ٤٥ درصدی اسناد مبادله شدۀ بانکی در چهار ماهه نخست سال ٨٨ در قياس با مدت مشابه سال ٨٧ و همزمان رشد ١٠ درصدی چک های برگشت خورده بانکی بوده است.



از ديگر نشانه های مهم اين رکود افت ٦٢ درصدی سرمايه گذاری در ساخت و ساز است. بر اساس تازه ترين گزارش ها تعداد پروانه های ساخت و ساز صادر شده برای تهران از ١٤ هزار و ٦٠٠ فقره در نيمه اول سال ٨٧ به ٥ هزار و ٦٠٠ فقره در نيمه نخست سال جاری کاهش يافته است.



در چنين وضعيتی دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد به ياری مجلس يکی از مهمترين تصميمات اقتصادی سه دهۀ اخير کشور را که همان حذف يارانه های اساسي، به ويژه يارانه های سوخت است به اجرا بگذارد.



در پی تصويب کليات اين طرح در مجلس احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای هشدار آميز به نمايندگان مجلس گفت : آثار تورمی ناشی از حذف يکبارۀ صرفاً يارانه های انرژی افزايش نرخ تورم تا مرز ٦٠٪ خواهد بود.



همزمان قدرت الله عليخاني، عضو کميسيون اجتماعی مجلس گفته است : از تبعات حذف يارانه ها بروز بحران های اجتماعی است، زيرا بخش قابل توجهی از مردم ايران زير خط فقر زندگی می کنند.



ارقام نشان می دهند که با افزايش ٤٥ درصدی نرخ تورم در نتيجۀ اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها هزينه متوسط خانوار شهری از ٨٨٩ هزار تومان در پايان سال ٨٧ به ١ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد رسيد.



به اين رشد بايد افزايش هزينه های توليد و دولت را اضافه کرد که معمولاً بين ١٥ تا ٢٠٪ بيش از رشد قيمت های عمومی است. به اين ترتيب، اعتبارات هزينه ای دولت از ٧٠ هزار ميليارد تومان به بيش از ١١٢ تا ١٣٣ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که مالا به دليل رکود توليد و کاهش درآمدهای نفتي، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. اين استقراض به دليل رکود در بخش توليد به افزايش نقدينگی و مالاً رونق بازار دلالی و واسطه گری دامن خواهد زد.



به همين خاطر برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس از دولت می خواهند که حذف يارانه ها را به تعويق بياندازد. محمود احمدی نژاد از پيش گفته است که عقبگرد ممکن نيست زيرا در صورت ادامۀ روند فعلی ديگر حتا دولت نخواهد توانست دفعۀ بعد بودجۀ کشور را ببندد. تصويب يا عدم تصويب کامل لايحۀ حذف يارانه ها نشان خواهد داد که اگر دولت راه عقبگرد ندارد، راه پيشروی خواهد داشت.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :فراخوان استمداد يک وکيل برای نجات جان جوانان در معرض اعدام

موج آزادی



محمد مصطفايي، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر در ايران که وکالت بسياری از نوجوانان در معرض اعدام را بر عهده دارد، طی فراخوانی خواستار مساعدت‌های مالی مردم ايران برای جلوگيری از اعدام نوجوانان و پرداخت ديه به اوليای دم مقتولان گرديد. متن اين فراخوان که در وبلاگ شخصی اين وکيل منتشر شده به شرح زير است:



هرگز باور نمی کردم که بهنود شجاعی اعدام شود. چرا که اولياءدم مقتول در حضور تعدادی از هنرمندان، گذشت خود را اعلام کرده و در جلسه ای محرمانه اعلام نمودند که خواهان ديه هستند. چون خانواده بهنود فاقد بضاعت مالی بوده و توان پرداخت ديه را نداشتند چند نفر از هنرمندان مبادرت به افتتاح حسابی جهت جمع آوری ديه نمودند. پس از افتتاح حساب با فراخوانی عمومی به ذکر نام بهنود شجای پرداخته و در نشريات نيز متشر گرديد. اولياءدم با شنيدن اين موضوع و اعلام نام بهنود شجاعی ناراحت شده و از گذشت خود عدول کردند. هر چند عدول آنها قابل پذيرش نبود ولی دادخواهيمان به هيچ جا نرسيد و بهنود در تاريخ 19/7/1388 به پای چوبه دار رفته و اعدام شد.



در حال حاضر چندين نفر از موکلينم که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند در انتظار اجرای حکم قصاص نفس هستند آنان نياز شديد به جمع آوری مبلغی به عنوان ديه دارند که با پرداخت ديه می توان از اولياءدم رضايت گرفت. اما ذکر نام موکلينم به دليل ايجاد حساسيت برای خانواده اولياءدم ممکن نبوده و پس از جمع آوری ديه و اخذ رضايت اعلام خواهد شد.



به همين منظور و اينکه در راستای اخذ رضايت از اولياءدم، نياز به وجوهی به صورت نقد است تا بتوان در لحظه گذشت از قصاص به اولياءدم پرداخت نمود ناچار شدم حسابی به همين منظور افتتاح نمايم تا صرفا صندوقی باشد برای حمايت از کودکان و نجات جان افرادی که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند. ناچار بودنم به اين علت است که هيچ انجمن يا نهادی که مورد اطمينانم باشد نيافتم.



وجوه اهدايی خود را به حساب سيبای بانک ملی ايران شعبه ميدان سيد جمال الدين اسدآبادی تحت شماره 0205327104006 واريز و به ديگر دوستانتان اعلام کنيد. اگر در خارج از کشور اقامت داريد می توانيد به صورت گروهی توسط يک شخص مورد اطمينان مبادرت به جمع آوری ديه کرده، و از طريق صرافيها به حساب فوق الذکر واريز کنيد.



در صورتی که مبلغی حدود دويست ميليون تومان جمع آوری شود می توان به زودی سه يا چهار نفر از نوجوانان را از مرگ نجات داد.



صميمانه از اطمينانی که به حقير می نماييد سپاسگذارم. بديهی است مبالغ جمع آوری شده و مبالغ پرداختی به اولياءدم مقتولين در آخر هر ماه محاسبه و در وبلاگ شخصی ام www.mohegh.blogfa.com منتشر و به نظر گراميتان خواهد رسيد.



با تشکر فراوان



محمد مصطفايی وکيل بسياری از نوجوانان در معرض اعدام




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :نامه‌ی عماد الدين باقی به رئيس قوه قضائيه در خصوص اعدام‌های اخير

کميته گزارشگران حقوق بشر

باسمه تعاليی جناب آيت الله آملى لاريجانی



رياست محترم قوه قضاييه



با سلام و تحيت



احتراما به استحضار مى رساند كه اعدام مرحوم بهنود شجاعى كه در نوجوانى در نزاعى بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحريك توسط دشنام مقتول به مادرش (كه به تازگى از دنيا رفته بود) مرتكب قتل نوجوان ديگرى شده بود وجدان عمومى افراد آگاه را به شدت جريحه دار كرد. اكنون چند روزى است شايعه اعدام قريب الوقوع سه نوجوان ديگر به نام هاى صفرانگوتى ؛امير امراللهى و محمدرضا حدادى موج تازه اى از نگرانى ها را برانگيخته است كه درايت و توجه مسئولان قضايى را در متوقف ساختن آن مى طلبد. هرچند اين شبهه پديد آمده است كه چون برخى مسئولان گمان مى كنند پذيرفتن منع اعدام هاى زير18سال نوعى پيروزى براى منتقدان اين احكام است از قبول آن امتناع مى كنند و اين ذهنيت جان انسان هايى را به مخاطره افكنده است اما غرض اين نوشتار بيان چند نكته علمى با يك مجتهد سكاندار قضا است.



نخست اينكه عدالت كيفرى در اين قبيل مجازات ها لحاظ نمى شود. عدالت كيفرى از مباحث نوين ومهم علم حقوق است كه در دوره رياست سابق قوه قضاييه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و مجازات از مصاديق عدالت كيفرى است و اين پرسش به وجود مى آيد كه وقتى قاتلانى چون غلامرضا خوشرويی کوران (موسوم به خفاش شب)و بيجه با عمد و برنامه قبلى افراد زيادى را شكار و به طرز فجيعى به قتل مى رسانند و نوجوانى چون بهنود شجاعى كه مرتكب يك قتل ناخواسته در سن نوجوانى شده بود به يک اندازه مجازات می شوند در ذهن عموم چنين سئوالی بوجود می آيد که آيا عدالت رعايت شده است؟



دو ديگر اينكه دولت ايران درشهريور1370 پيمان نامه حقوق كودك را امضا كرد و دراسفند1372 مجلس شوراى اسلامى با يك شرط كلى و مبهم آن را تصويب كرده است. جنابعالى به عنوان يك فقيه استحضار داريد كه وفاى به عهد و پيمان در اسلام واجب است و و پيامبر اسلام به پيمان با مشرکان هم شديدا پايبند بود. نقض اين ميثاق در حقيقت نقض همان مصلحتى است كه بخاطر آن ميثاق را امضا كرده اند.



سوم اينكه اعدام افرادى كه در نوجوانى مرتكب قتل شده اند در سال هاى اخير به اين شيوه صورت مى گيرد كه به دليل تعهدات بين المللى ايران و امضاى ميثاق هايى كه در حكم قانون داخلى هستند نوجوانان محكوم را چند سال در زندان نگه مى دارند و در سن 20 تا 22 سالگى اعدام مى كنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند. با اين كار اولا فرد محكوم را چندسال در هراس از اعدام نگه داشته و گويى روزى يكبار اعدام کرده اند که خود نوعی ايذاء و مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم يا خارج از آن و مصداق ماده 579 قانون مجازات اسلامى است.



چهارم اينكه اين روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر می آيد اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق(يا نوعى كلاه شرعى و حقوقى) است زيرا ملاک عادلانه بودن مجازات ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.



پنجم اينكه اگر اعدام فرد بالغ در سن زير 18 سال عملى نادرست است به نحوى كه او را نگه مى دارند تا به سن بالاى 18 برسد با اينكه نوجوانى نابالغ را كه در سن 9سالگى مرتكب قتل شده نگه دارند تا به سن18 برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هيچ تفاوتی ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم است بايد روشن شود که بلوغ به چه معناست. آيا بلوغ در باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن يکی است يا در هر باب متناسب با آن معنايی خاص دارد.به هرحال نگهدارى بالغ و غيربالغ تا سن بالاى 18 از منطق واحدى تبعيت مى كنند.اين روش تنقيص شارع محسوب مى شود و اگر اين عمل درست بود شارع به جاى رفع مسئوليت كيفرى از نوجوان نابالغ چنين حكم مى كرد كه فرد نابالغى را كه مرتكب قتل شده است در حبس نگاه داريد تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص كنيد.لذا اين كه نوجوان بزهكارى را كه در سن زير 18 مرتكب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن بالاتر ى برسد سپس حكم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ايراد است.



ششم اينکه طبق قاعده درء مستند به روايات از جمله روايت نبوی مشهور ( ادرأوا الحدود بالشبهات) بويژه در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعميم آن به موارد قصاص بايد با کمترين بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراين اگر مصلحت جامعه ايجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زير 18 سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بين المللی اعدام زير 18 سال ممنوع باشد) ممنوع شود در اين صورت اجرای حکم اعدام از مصاديق شبهه است و به عبارتی ديگر در زمانی که اجرای چنين حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و بايد احتياط شودو همين كه مرتكب جرم را در سن زير 18 سال اعدام نمى كنند تا چنانكه در موارد مشاهده شده به سن 19 تا22 سالگى برسد خود دليل كافى بر شبهه است.



دنباله روى از قانون يا قانون دنباله روى: و اما نكته هفتم اين است كه يكى از مشكلات بزرك نظام حقوقى ايران در زمينه اعدام وجود قوانينى است كه در اصل به جاى دنباله روى شهروندان و قضات از قانون بالعكس قانون را دنباله رو آنان مى سازد. در نظام حقوقى ايران حكم قاتل يا مرگ است يا آزادى . در نظام حقوقى ايران قاتل بايد قصاص شود مگر آنكه اولياى دم گذشت كنند . در اينصورت مجرم با پرداخت خونبها يا بدون آن آزاد مى شود. البته از جنبه عمومى جرم معمولا بين 3تا5 سال حكم زندان صادر مى شود كه مى تواند مشمول عفو حكومتى هم قرار گيرد. اين حكم مرگ يا آزادى براى قاتل از اين روست كه در قانون هيچ مجازات ديگرى پيش بينى نشده است مثلا اينكه اولياى دم اگر تمايل به قصاص نداشته باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبديل مجازات را به حبس بنمايند با وجود اينکه ظاهرا هيچ منع شرعی ندارد اما قانونى براى آن وضع نشده است زيرا گفته مى شود شرع چنين مجازاتى را مقرر نكرده است واولياى دم را ميان ,قصاص, يا ,عفو, يا ,ديه, مخيرساخته است. اين در حالى است كه اگر طبق منطق خود حكومت؛ قصاص حق اولياى دم باشد(كه در جاى ديگرى پيرامون اينكه حق جامعه است يا حق اولياى دم يا حق حكومت به تفصيل سخن گفته ام) بنابراين اولياى به استناد اين حق و توافق با قاتل مجاز به تبديل مجازات نيزهستند. بدون اينكه پرسش زير را متهم به قياس كنيم چگونه است كه اولياى دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس كه تخفيف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنكه از باب مصالحه مانعى ندارد و بلكه مطلوب تر است كه از باب شئون حكومتى دانسته و اين حق را براى اولياى دم در قانون منظور كنيم.



وجود چنان قانونى سبب شده است كه برخى اولياى دم كه تمايل به كشتن مجرم ندارند به دليل اينكه اگر رضايت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت كوتاهى آزاد مى شود و عواطف بازماندگان مقتول را جريحه دار مى سازد مجبور مى شوند قصاص كنند زيرا مجبور شده اند ميان قصاص و آزادى انتخاب كنند در حالى كه اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامكان مجازات زندان طولانى را داشتند از قصاص سرباز مى زدند و حكم قرآنى عفو را ترجيح می دادند و به نطر می آيد عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (كه اوليا البته مى توانند از هر نوع مجازاتى هم گذشت كنند) زيرا علاوه بر گذشت از قصاص يا عفو گزينه ديه نيز مطرح شده كه نوعى جريمه مالى است و اكنون در نظام حقوقى ايران در احكام تعزيرى جريمه بدل از حبس معمول است كه به تشخيص قاضى حبس بدل از جريمه هم مى تواند انجام شود.بگذريم كه ديه نيز داستان ديگرى يافته است و گاهى اولياى دم چندين برابر ديه مقرر در قاون براى يك انسان را طلب مى كنند كه يا عفو را تعليق به محال مى برد يا خانواده محكوم را براى نجات زندگى اش به نابودى اقتصادى مى كشاند. در اينجا لازم به تاكيد است كه بزهكاران زير18سال طبق تعهد ايران در پيمان نامه حقوق كودك و ادله اى كه به تفصيل در كتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات هاى سنگين خارج مى شوند.



بدون شك اولياى دم اولى در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زيرا اجرای اين حق بايد مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق يک حق بايد هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجيح احدی از مصلحتين که اهم است در هنگام تزاحم ضرورى است و حكومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای امکان ترجيح اهم باز بگذارد.



قوانين كنونى سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضايی تابع احساسات يک يا چند نفر به عنوان اولياى دم گردد. دهها مثال مى توان در اين مورد ذكر كرد . يكى از مثال هاى درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعى است. او در سن17 سالگى دراثر يك نزاع ناخواسته مرتكب قتل نوجوان همسن خود گرديد و سرانجام در سن 21 سالگى اعدام شد. در مدت حبس او 5بار پاى چوبه دار رفت اما به دليل اعتراضات گسترده و به دستور رئيس قوه قضاييه اجراى حكم متوقف گرديد تا فرصتى به خانواده بهنود شجاعى داده شود كه بتوانند رضايت اولياى دم را جلب كنند اما هر بار با سرسختى بازماندگان مقتول براى انتقام اين فرصت و تلا شها ناكام مى ماند. سرانجام اولياى دم با اغوا كردن مخالفان اعدام بهنود؛ او را دار زدند. آنها برا ى اينكه از دست خيل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا كردند رضايت مى دهند و بعد آن را تغيير داده و مدعى خونبها شدند و پس از مبلغ سنگين درخواستى دوباره ادعاى قصاص كردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه اى به آنان گفت هنوز نمى تواند باور كند فرزند بيگناه آنان را كشته و چنين قصدى نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پايان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود در يك نزاع و به صورت ناخواسته مرتكب قتل شد اولياى دم به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ريزى شده چارپايه دار را از زير پاى بهنود كشيدند. اگر فرزند آنها در يك نزاع ناگهانى كشته شد اما بهنود بيش از4 سال لحظات دردناك انتظار اعدام را تحمل كرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سيئه سيئة مثلها باشد تفاوت اين دو نوع مرگ را چه كسى جبران مى كند؟



در واقع رئيس قوه قضاييه نيزبا توقف چند باره حكم نشان داده بود كه تمايلى به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه ديگرى را باز نگذاشته بود مى خواستند از طريق جلب رضايت اولياء مانع اجراى قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلى و جهانى عليه ايران داشت. پرسش اينجاست كه چرا هنگامى كه يك حكم اعدام به زيان كشور و نظام سياسى و قوه قضاييه و حيثيت يک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دين و مذهب گردد بايد تمام آنها بازيچه احساسات اولياى دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمى توان مصلحت يك ملت و نظام را قربانى خواسته افرادى كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو ديگرى هم مى توانند ارضا كنند و اين راه عبارت است از خلع يد ازاولياى دم و وضع مجازات جايگزين حبس براى اعدام.در واقع بايد حق اولياى دم مقيد به شروطى شود كه اجازه ندهد اين حق مطلق شده و با مصالح عمومى در تعارض قرار گيرد. اگر روحانيت مانند دوران گذشته تجربه حكومت نداشت واعمال حق حكومت و حق جامعه ميسر نبود مى توانستيد به نحو انتزاعى اين حق را به طورمطلق متعلق به اولياى دم بدانيد. در حالى كه از ديدگاه فقه حكومتى بايد مصلحت نظام و يا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نيز در فقه شيعه عليرغم نص صريح قرآن(اسرا/33) در خصوص حق اولياى دم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نيز در استيفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته اند و اين شاهدی بر اين است که حق اوليای دم مطلق نيست و مصلحت عمومی نيز بايد محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله ديگر فقها در همان آيه از لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق و نيزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آيات ديگرى ازعدم تعدى و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دليل فوق و نيز قاعده عقلائيه ضرورت نظم عمومى و جلوگيرى از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه بايد اين كنترل ها توسط مرجع ثالثى صورت مى گرفت كه مانند بازماندگان اسير عواطف خويش و حس انتقام جويى و در معرض تعدى نيستند.



با لسان حقوق بشرى مورد اعتقاد خود احتجاج نمى كنم كه ممكن است نسبت به آن قدرى تحفظ داشته باشيد بلكه با منطق و معيارهاى مشترك ومقبول جمهورى اسلامى نيز اين اعدام ها قابل توجيه نيستند. از ديدگاه فقه حكومتى كه بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران يكى از شارحان عمده آن بود حاكم براى مصلحت جامعه مى تواند فريضه حج را كه از فرايض مهم الهى است تعطيل كند و ايشان با تاكيد بر چارچوب مصلحت كشور وجامعه اظهار مى دارد كه ,حكومت مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است,(نامه معروف11/10/1366).( مرجع تشخيص مصلحت عامه كه خرد جمعى است و نحوه تحقق خرد جمعى خود بحث مهمى است كه در اين مجال نمى گنجد). از نظر فقهى نيز در صورتى كه اجراى حكم شرع مستلزم مفسده اى باشد متوقف مى شود اما متاسفانه كرارا از سوى مسئولان قضايى در واكنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است كه چون قصاص حق اولياى دم است قوه قضاييه در اين زمينه مسلوب الاختيار بوده و عليرغم ميل خود نظاره گر اجراى حكم است.اين عذر بر مبناى آنچه مذكور افتاد موجه به نظر نمى آيد.چنانكه گفته شد حق اولياى دم رافع اختيارات و مسئوليت هاى حكومت نيست. شايسته نيست حكومت ؛ قانون و مصالح عمومى را دنباله رو سازد زيرا در خصوص محكومان به ويژه محكومانى كه در سن زير 18سال مرتكب جنايت شده اند حكومت مى تواند بر اساس حكومت قاعده لاضرر و همچنين براساس تعهدات خود در ميثاق هاى امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حكم قصاص شود كه اوليای دم نتوانند اينگونه به حيثيت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسيب برسانند. از آنجا كه كتاب حق حيات2 از همين قلم بحث گسترده اى درباره دلايل حقوقى و فقهى منع اعدام زير 18سال داشته حاجتى به پرداختن بيشتر به اين بحث در اينجا نيست و نسخه اى از آن را به پيوست تقديم مى دارم.



با آروزى توفيق در عدالت



عمادالدين باقی- چهارشنبه 29 مهر1388




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر :يمن اولين کشور بدون آب دنيا خواهد بود

سرمايه: يمن اولين کشوری در دنيا خواهد بود که منابع آبی خود را به طور کامل از دست خواهد داد. روزنامه تايمز در اين رابطه نوشت: ,يمن در حال مبدل شدن به اولين کشوری در جهان است که منابع آبی خود را به طور کامل از دست خواهد داد؛ رشد جمعيت، درگيری های داخلی از عوامل موثر در اين اتفاق هستند. مقامات دولتی و متخصصان در صنعا پايتخت اين کشور قريب به 10 سال فرصت خواهند داشت فکری به حال اين وضعيت کند چرا که طی 10 سال آينده تمامی چاه های آب اين کشور خشک خواهند شد و شهرهايی با ميليون ها نفر جمعيت و با نرخ رشد بسيار بالايی که درحال حاضر دارند، به علت کمبود آب مجبور به جلای وطن خواهند بود.


  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر.اطلاعيه سنديکای شرکت واحد:احکام زندان فعالين سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم می کنيم

در راستای اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه در سال ۱۳۸۶ که به دليل عدم پرداخت حقوق و رسيدن به پايه ای ترين حقوق صنفی کارگران(ايجاد تشکل مستقل) انجام شد ، تعدادی از کارگران دستگير شدند که بعد از بازجويی های مکرر با قرار وثيقه ،تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند . دادگاه در مرحله اول رسيدگی کارگران را به يکسال حبس که شش ماه آن را به حالت تعليق در می آورد محکوم کرد و در زمان معين برای اعلام اعتراض ، کارگران با اميد به رسيدگی عادلانه در دادگاه تجديد نظر شکايت کردند اما متاسفانه دادگاه تجديد نظر عينا" حکم صادره توسط دادگاه بدوی را تاييد کرد اين احکام در حالی برای فعالين سنديکايی صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخير سه ماهه دريافت می کنند وبا توجه به سخت وزيان آور بودن کارشان ، طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه اجرا نمی شود و ساعات اضافه کاری اين کارگران هر روز کاهش پيدا می کند. جنبش کارگری ايران در ساليان گذشته برای بهبود شرايط موجود بيشترين هزينه را پرداخت کرده است ،کارگرانی که حتی قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترين اوضاع معيشتی بی بهره اند ، برای رسيدن به حقوق صنفی خود بايد زمان طولانی را در پشت ميله های زندان سپری کنند . تهديد ،بيکاری و زندان به بخشی از مبارزات روزمره جنبش کارگری تبديل شده است ، همانگونه که دستگيری و بيکاری نتوانست فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستيم فعالين سنديکای هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود . سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای آزادی و حق خواهی اين نمايندگان کارگری از هيچ کوششی دريغ نمی کند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره برای فعالين سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ، خواستار آزادی همه فعالين کارگری از جمله ابراهيم مددی و منصور اسالو ،فرزاد کمانگر ، مهدی فراحی شانديزو لغو احضارهای فعالين کارگری دستگير شده در روز جهانی کارگر می باشد.



سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مهر ۱۳۸۸




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر.احضار و دستگيريها در شهر مهاباد

کردانه: بنا به‌ گزارشات رسيده‌ از شهر مهاباد روز شنبه‌ 17ی اکتبر ساعت 1 و نيم تعدادی از نيروهای اداره‌ی اطلاعات شهر مهاباد به‌ قصد دستگيری خانم شهلا رشيدي، همسر فعال حقوق بشر کرد " شيرکو جهانی اصل " به‌ منزل جديد وی واقع در منطقه‌ی فرهنگيان اين شهر حمله‌ کردند. اين در حاليست که‌ شيرکو جهانی اصل بيش از يک سال است به‌ دليل فشارهای اداره‌ی اطلاعات و اقدامی مشابه‌ به‌ خارج از کشور متواری شده‌ است. نيروهای اداره‌ی اطلاعات با شکستن درب منزل به‌ خانه‌ وارد شده‌ و پس از آنکه‌ متوجه‌ عدم وجود شهلا رشيدی شدند، اقدام به‌ آزار مادر پير جهانی به‌ نام حميرا نورانی و فرزند ده‌ ساله‌ی وی به‌ نام ماردين کردند.

نيروهای مذکور سپس کامپيوتر، تعدادی از کتابها و مجلات و کليه‌ سی دی های شخصی خانم رشيدی و آقای جهانی را تصاحب کرده‌ و با خود برده‌اند. نيروهای اداره‌ی اطلاعات تا ساعت پنج ظهر منتظر بازگشت خانم رشيدی مانده‌ و پس از عدم بازگشت وی با گذاشتن جاسوسهای خود در اطراف منزل، آنجا را ترک کرده‌اند.

خانم رشيدی که‌ مورد تهديد و حمله‌ نيروهای اطلاعات قرارگرفته‌ است با در دست داشتن ويزای سفر به‌ سوئد که‌ از سفارت اين کشور در تهران دريافت کرده‌ است، به‌ ناچار روز دوشنبه‌ به‌ همراه فرزندش به‌ خاک کردستان عراق رفته‌ و هم اکنون در آنجا به‌ سر ميبرد.

جای ذکر است که‌ خانم کژال شيخ محمدي، همسر يک فعال حقوق بشر ديگر به‌ نام غفور محمدی نيز که‌ همراه پسر 16 ساله‌ خود به‌ نام سرور، ويزای سفر به‌ کشور سوئد را دريافت کرده‌ است، بيش از بيست روز است که‌ توسط نيروهای اداره‌ی اطلاعات دستگير و تا کنون بلاتکليف در زندان است. نيروهای دولتی جهت دستگيری وی نيز اقدام به‌ شکستن درب منزل کرده‌ بودند و تعداد زيادی کتابهای شخصی و کامپيوتر را با خود برده‌اند.

سرور محمدی هفته‌ی گذشته‌ به‌ ناچار و به‌ تنهايی به‌ کردستان عراق متواری شده‌ است.

گفته‌ ميشود که‌ اين موج دستگيريها به‌ ويژه‌ دستگيری خانواده‌ی فعالين مدنی و حقوق بشر که‌ بعضی از اعضای خانواده آنها در خارج از کشور به‌ سر ميبرند، به‌ نوعی فشار بر اين فعالين ميباشد.

از سوی ديگر در طی هفته‌های گذشته‌ دهها تن از فعالين مدنی شهر مهاباد مورد تهاجم قرار گرفته‌ و يا احضار شده‌اند.

پس از دستگيری خانم کژال محمدی يک فعال زن به‌ نام شيرين احمدی ساکن منطقه‌ی دانشگاه آزاد مهاباد به‌ اتهام همکاری با پژاک دستگير و تا کنون تحت شکنجه‌ ميباشد،. به‌ همين اتهام يک زن و شوهر به‌ نامهای عزيز عبداللهی و ليلا خرازی که‌ سابقه‌ی سياسی و زندان دارند دستگير و تحت فشارند. اين در حاليست که‌ آقای عزيز عبداللهی از بيماری تومور مغزی رنج ميبرد و با خطر جانی روبه‌روست.

همچنين يک جوان ديگر به‌ نام شامال و چندين فرد ديگر که‌ نامهايشان کاملآ معلوم نيست دستگير شده‌ و يا متواری گرديده‌اند.

همچنين تعدادی نيز از طريق تلفن به‌ اطلاعات احضار شده‌اند که‌ از جمله‌ ميتوان به‌ خانم نسرين روراست از فعالين مدنی زن مهابادی اشاره‌ کرد.




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30مهر.تاج زاده با اظهارتاسف از نظارت استصوابی: حق وتوی جنتی و همکارنش بدعت و به انتخابات غيرآزاد و غيرعادلانه می انجامد.

پارلمان نيوز

تاج‌زاده: فرصت شنيدن حرف‌های ماهم برای مردم پيش خواهد آمد/حق وتوی جنتی و همکارانش بزرگترين بدعت در انقلاب است

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نظارت استصوابی و حق وتوی آقای جنتی و همكارانش را بزرگترين بدعت در انقلاب دانست.



به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره)مجلس,پارلمان‌نيوز,، فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده در مورد جزئيات سومين ملاقات او و خانواده‌ تاجزاده با معاون سياسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت:, اين عضو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از سلامت و مثل هميشه از روحيه بالايی برخوردار بوده است.,



وی افزود:, تاج‌زاده از روند پيگيری پرونده‌اش بي‌اطلاع و به گفته خودش با توجه به اين كه هيچ اقدام غيرقانونی نداشته و هميشه فعاليت‌هايش درچارچوب قانون بوده است، برای شركت در دادگاه علنی آمادگی كامل دارد.,



تاجزاده همچنين در اين ملاقات توسط همسرش در جريان فتنه‌گري‌هايی كه عليه او در بيرون زندان با اطمينان از حقانيت او و برای پرونده سازي‌های بيشتر مي‌شود، قرار گرفت و با خونسردی و آرامش خاطر از روشن بودن حقايق نزد مردم گفت:,اكنون اينان در ميدانی بلامنازع و در غيبت ما هرچه مي‌خواهند بگويند. بي‌شك فرصت شنيدن حرف‌های ما نيز برای مردم فراهم خواهد آمد.,



وی همچنين در اين ديدار با اظهار تأسف از نظارت استصوابی و حق وتوی جنتی و همكارانش، اين بدعت را موجب به انحراف كشيده شدن انقلاب و انجام انتخابات غيرآزاد و غيرعادلانه دانست.



همسر سيد مصطفی تاجزاده تصريح کرد:,ما، در هر ملاقات خودمان را برای روحيه دادن به او كه به ناحق دربند و از حقوق اوليه‌اش از جمله دفاع در برابر هجمات وارده و جوسازي‌های رسانه‌ای محروم است، آماده مي‌كنيم اما هربار مي‌بينيم اين ماييم كه بايد از ايمان راسخ و ثبات فكر و استواری قدم او در راه حق كه در منش و گفتارش متجلی است، روحيه بگيريم و از اين بابت خدای را شاكريم و به او مفتخر.,



وی خاطر نشان کرد:,ما به عنوان خانواده‌اش از طرف همه بستگان و خويش و قوم و دوست و آشنا به ايشان گفتيم كه وجودش با همه وي‍ژگی های انسانی وارسته و مومن و حقيقت طلب موجب افتخار است و ناقل پيام محبت و سپاس خاضعانه او برای همه مردم دوستدار عدالت و طرفدار آزادی بابت اظهار لطف و مهرورزي‌هايشان به ايشان هستيم .,




  مطلب را به بالاترين بفرستيد
نظر شما

http://www.roshangari.com//as/sndfrm.cgi" method="post">
نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن