16خرداد :نامه سرگشاده شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد
كانون زنان ايرانى: شيرين عبادي، رييس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، خواستار فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهاى امنيتى- سياسى بر فعالان مدني، سياسى و حقوق بشرى توسط نهادهاى تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهى گذرا به مجموعه محدوديتها و تضييقاتى كه در شش ماهه اخير، دولت محموداحمدی نژاد براى او و ديگر اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده، پرسيده است که آيا اين رفتارها كه تماماً مخالف با قوانين جمهورى اسلامى ايران است، به مصلحت نظام و منافع ملى كشور ايران است؟ به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد که در 16 خرداد ماه 1388 منتشر شده، به شرح زير است:
رياست محترم جمهوری
جناب آقاى محمود احمدينژاد
باسلام و احترام
نيك مستحضريد پس از پيروزى انقلاب در بهمن ماه 1357، محدوديتهايى براى بانوان شاغل در مسند قضا ايجاد شد و اينجانب ناگزير به كناره گيرى از شغل پرافتخار و مسئوليت آور قضاوت شدم.
به عنوان يك زن ايرانى احساس وظيفه کردم تا براى تحقق اهداف والاى حقوق بشر كه آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن هاى متمادى است، تلاش کنم. از همين روى با همكارى و همراهى تعدادى از فعالان اجتماعى و وكلاى فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسيس انجمن حمايت از حقوق كودك، كانون مدافعان حقوق بشر و كانون مشاركت براى پاكسازى مين کردم.
پس از دريافت جايزه صلح نوبل و با توجه به شرايط خطير سرزمين عزيزمان ايران، احساس وظيفه انساني، ملى و مذهبي، اينجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلاى حقوق بشر كوشش دوچندانى کنم، چرا كه يقيناً دريافت اين جايزه براى هر انسان دردمندى به غايت مسئوليتزاست.
گرچه برخورد دولتمردانى كه در آن زمان بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، با دريافتكننده جايزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمينان به اينكه طبق اصل 26 قانون اساسى و مقررات قانون احزاب ايجاد و تشكيل هر جمعيتى تحت هر عنوانى مستلزم اخذ مجوز از هيچ مرجعى نيست- با همين استدلال، تشكل هاى مختلفى از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و ... عليرغم فعاليت گستردهاى كه در صحنه اجتماع دارند تا كنون پروانهاى از وزارت كشور دريافت نكردهاند- اما براى بهرهمندى از مزاياى حقوقى پروانه فعاليت، تقاضاى صدور پروانه را به كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور تقديم کرديم و حسب اعلام رسمى كميسيون ماده 10 احزاب در تاريخ 17/1/83 و اعلام مسئول ذيربط- معاون سياسى وقت وزير كشور- در تاريخ 31/6/85 اساسنامه و صدور پروانه فعاليت كانون به تصويب كميسيون مذكور رسيد.
با وجود اين، وزارت كشور به تكليف مقرر در ماده 9 قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شوراى اسلامى عمل نكرده و تا كنون از ارائه پروانه به كانون مدافعان حقوق بشر خوددارى کرده است و اين در حالى است كه كانون مدافعان حقوق بشر با عضويت در فدراسيون بينالمللى جوامع حقوق بشر، ثبت بينالمللى شده است.
لازم به ذكر است كه بيش از 8 سال است كه كانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت هاى مدنى خود ادامه داده و با همكارى عدهاى فعالان اجتماعي، سياسى و فرهنگي، دو نهاد مدنى مهم يكى ,كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه, و ديگرى ,شوراى ملى صلح, را ايجاد و از فروردين سال 1388 نيز حركتى را براى متوقف کردن اعدام كودكان زير 18 سال در سطح ملى و بينالمللى آغاز کرده است.
هرچند در بدو تشكيل كانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايى را از گوشه و كنار متحمل ميشديم- كه عمدتاً از ناحيه عوامل وابسته به اهرمهاى قدرت انجام ميگرفت- ولى در چهار سال گذشته و به ويژه پس از پايان يافتن دوره رياست جمهورى جورج بوش در آمريكا و بر سر كار آمدن دموكرات ها به رهبرى اوباما، اينجانب و همكارانم در كانون مدافعان حقوق بشر با تضييقات و محدوديتهاى بيسابقهاى از ناحيه دولتمردان شما مواجه شدهايم. و چه تأسفانگيز است، اگر حقوق شهروندان ايرانى وجهالمصالحه كشمكش قدرت حكومت با بيگانگان شود.
شايد بدانيد كه به عنوان ,مدافعان حقوق بشر, در مقابل سياست هاى جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ايستاديم و از همه تريبونها براى محكوم كردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتيم- كه البته اين ادعا به طور مستند در بسيارى از دانشگاه ها و مراكز مهم علمى و رسانههاى معتبر آمريكا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهرهگيرى از پتانسيلهاى درونى و داخلى و استفاده از راهكارهاى مدنى براى تحقق صلح و دموكراسى در كشور عزيزمان با تمام وجود فعاليت کرده و مى کنيم.
جاى آن دارد كه وجدان شما را به داورى طلبيده و اين پرسش را مطرح کنيم كه آيا عملكرد كانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملى را بيشتر تأمين مي کند و با آموزههاى دينى و بشرى سازگارتر است يا رفتار برخى نهادهاى امنيتى دولت كه با نقض مكرر حقوق بشر، مدام چهره ميهن عزيزمان ايران را در انظار جهانيان مخدوش كرده و ميکنند؟
با نگاهى گذرا به مجموعه محدوديتها و تضييقاتى كه در شش ماهه اخير حكومت شما براى اينجانب و اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده است، هر ناظر بيطرفى در مييابد كه دولت جنابعالى بر مدافعان حقوق بشر در ايران چه فشارهايى وارد کرده و چه رفتارهاى غير قانونى و انسانى را با ايشان در پيش گرفته است و اين در حالى است كه طبق اعلاميه سال 1999 مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه دولت ايران نيز به آن رأى موافق داده است، كليه دولت هاى عضو سازمان ملل متحد از جمله كشور ايران متعهد شدهاند كه همكارى لازم را با مدافعان حقوق بشر كشور خود، کرده و براى آنان در حيطه انجام وظايف حقوق بشرى مصونيت كامل ايجاد کنند.
اكنون اينجانب تنها به گوشهاى از آنچه طى 6 ماه اخير حكومت شما بر كانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره ميکنم:
1-در تاريخ 1/10/87 مأمورين امنيتى بدون ارائه هيچ مجوزى از ناحيه مقامات قضايى محل دفتر كانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذكر است در تاريخ مذكور قرار بود به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر در محل كانون مدافعان، جشنى برگزار شود.
2-در تاريخ هاى 2/10/87 و 9/10/87 تحت پوشش مأموران مالياتى دفتر وكالت اينجانب مورد بازرسى قرار ميگيرد و كليه پروندههاى موكلان و نوشتههاى شخصى و اسناد و مداركى كه هيچ ربطى به امور مالياتى ندارند، بر خلاف قانون توقيف شده همراه با كيس هاى كامپيوتر و سى ديهاى موجود از محل كارم خارج ميشود كه پس از مدتى عمده آن مسترد ميشود. البته معلوم نشده است كه چه بخشى از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها كپى گرفتهاند و چه بخشى را مسترد کردهاند، زيرا به طور فلهاى از دفتر خارج کرده و به طور فلهاى مسترد کرده اند.
3-منشى اسبق كانون مدافعان حقوق بشر (ژينوس سبحانى) در تاريخ 25/10/87 بدون هيچ دليلى بازداشت شد كه پس از تحمل 55 روز حبس، او را به قيد وثيقه آزاد كردند.
4-به بهانه حمايت از مردم غزه عدهاى را تحت عنوان دانشجويان بسيجى به محل سكونت و كار اينجانب اعزام کرده و با دادن شعارهاى تند و زننده و نوشتن شعارهاى توهينآميز بر در و ديوار منزل، به تحريك افراد سادهدل عليه اينجانب همت گماشتند و مأموران انتظامى بدون هيچ اقدامى تنها نظارهگر ماجرا شدند. در حالى كه نهاد حقوق بشرى فلسطين- كه مورد وثوق همه جناح هاى فلسطينى است- بستن كانون مدافعان را محكوم کرده و حتى از اينجانب درخواست کرد تا به فلسطين و نوار غزه سفر كنم.
5-با اعمال فشار به منشى ديگر كانون مدافعان حقوق بشر- كه بيش از چند ماه در دفتر وكالت اينجانب مشغول نبود- او را وادار به ترك كار کرده و حتى از صدور پروانه كارآموزى وكالت براى ايشان جلوگيرى کردند. شايان ذكر است كه ايشان در امتحان ورودى كانون وكلاء حائز نمره قبولى شده ولى صرفاً به دليل كار در دفتر اينجانب او را از كارآموزى وكالت محروم کرده اند.
6-مترجم دفتر وكالت اينجانب را با اعمال فشارهاى گوناگون امنيتى وادار به استعفا کردند.
7-در چند ماه اخير با احضار عدهاى از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر و كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شوراى ملى صلح، آنان را ترغيب به قطع همكارى با كانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً ميخواهند كه فعاليت هاى ,كانون مدافعان حقوق بشر,، ,كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه, و ,شوراى ملى صلح, بايد متوقف شود.
8-بازداشت آقاى مهدى معتمديمهر، عضو كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از ديگر اقدامات ضد حقوق بشرى به شمار ميآيد.
9-جلوگيرى از تشكيل جلسات برخى از نهادهاى مرتبط با كانون از جمله جلسات كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين جلسات شوراى ملى صلح، تا جايى كه علاوه بر تماس هاى تلفنى نهادهاى امنيتى با افراد شركتكننده در جلسات و تهديد ايشان، نيروى انتظامى را جهت جلوگيرى از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام ميکنند.
10-خبرگزارى رسمى دولت (ايرنا) طى مقالاتى من و دخترم را متهم به بهايى بودن كرده و با طرح اتهامات ناروا سعى در مخدوش کردن وجهه ملى اينجانب کردند.
11-خبرگزارى رسمى دولت (ايرنا) طى خبرى اختصاصي، نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبليغ عليه نظام کرد و اين در حالى است كه هيچ احضاريهاى براى ايشان از سوى مقام های قضايى ارسال نشده است.
12-ممنوعالخروج شدن تعدادى از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر و شوراى ملى صلح بر خلاف كليه ضوابط قانونى توسط نهاد رياست جمهورى مستقر در فرودگاه.
13-ورود نيروهاى امنيتى به محل كار اعضاى كانون و برخورد با ايشان در محيط كار.
جناب آقاى رئيس جمهور
آيا رفتارهاى فوقالذكر كه تماماً مخالف با قوانين جمهورى اسلامى ايران نيز است، به مصلحت نظام و منافع ملى كشور ايران است؟
پرسش ديگرى كه در اين خصوص به ذهن هر انسان بيطرفى خطور ميكند اينست كه، جنابعالى كه در محافل بينالمللى مدعى هستيد، ,ايران، آزادترين كشور دنياست, و ميخواهيد عدالت و مهرورزى را براى جهانيان به ارمغان بياوريد و ميخواهيد نظم عادلانهاى را بر جهان حاكم كنيد، چگونه در عرصه داخلى با فعالان حقوق بشر- كه گناهى جز دفاع از حقوق اساسى ملت ندارند- چنين رفتارهاى ناپسندى را روا ميداريد؟
از شما ميپرسم، آيا اينچنين اقدام هايی نشانگر مهرورزى و عشق به حقوق انسانى شهروندان ايرانى است؟ آيا چنين رفتارهايى با مدافعان حقوق بشر در داخل كشور كه اساساً در صدد كسب قدرت سياسى نبوده و با دغدغه ترويج حقوق بشر و بهرهگيرى از راهكارهاى قانونى براى ارتقاء و تحكيم آن فعاليت ميکنند، با ادعاهاى دولت جمهورى اسلامى ايران در مجامع بينالمللى مبنى بر پايبندى به ضوابط حقوق بشر در تضاد نيست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگى است كه بايد مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنين مورد كيفر قرار گيرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضويت در شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد كه البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شريف ايران و تمام آزاديخواهان جهان ميگذارم.
جناب آقای احمدی نژاد
سال 2010 ميلادي، نوبت بررسى دورهاى عملكرد حكومت ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و يكى از مهمترين مسائل مورد بحث در اين بررسى دورهاي، شيوه برخورد دولتمردان ايران و نهادهاى حكومتى با فعالان حقوق بشر است؛ بيگمان در جهت منافع ملى نخواهد بود كه كارنامه حقوق بشر حكومت ايران در مجامع جهانى بيش از اين زير سؤال رود.
در پايان بعنوان يك شهروند و فعال حقوق بشر و رئيس كانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً ميخواهم كه:
1- جهت فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائيد.
2- از اعمال فشارهاى امنيتى- سياسى بر فعالان مدني، سياسى و حقوق بشرى توسط نهادهاى تحت امر خود ممانعت کنيد.
شيرين عبادى رئيس كانون مدافعان حقوق بشر 16/3/1388
16 خرداد 1388 18:56
نظر شمانام: کیانوش" لاهیجی"kianoush
|
| ای-ميل: |
20:54 16 خرداد 1388
|
همانگونه که احمدی نژاد قبل سفر اروپائی اش نامه نوشته است تا خانم رکسنا صابری آزاد بشود و با درخشان رفتار خوب بشود
جا دارد قبل از اینکه فرصت با روز جمعه برسد ویا عصر پنجشنبه برسد همین حالا به دو خواست برنده نوبل تاریخ ایران خانم شیرین عبادی پاسخ م,بت بدهد ودیگر منتظر مراحل غیرقانونی بررسی و اداری نباشد که هرگز نخواهد توانست از برخورد با جلاد مرتضوی ویا جانیشن هاشمی به رفع این موانع بیشرفت جامعه فارغ بیائید
کافی است به پاراگراف آخری نامه توجه مبذول دارند!
H.A.Kianoush |