6خرداد :اجرای حکم اعدام نوجوان ايرانی متوقف شد
بی بی سی:اجرای حکم اعدام فردی که به اتهام ارتکاب قتل در نوجوانی به مرگ محکوم شده بود متوقف شده است.
روز چهارشنبه، 27 مه (6 خرداد)، وکيل محمد رضا حدادي، جوانی که به اتهام قتل در سن پانزده سالگی به اعدام محکوم شده بود، اعلام کرد که اين حکم که قرار بود در همين روز در زندان عادل آباد شيراز به اجرا گذاشته شود متوقف شده است و پرونده برای رسيدگی مجدد به ديوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
محمد مصطفايي، وکيل محمد رضا حدادي، در وبلاگ خود نوشته است که اين حکم با "مساعدت و تلاش" عليرضا جمشيدي، سخنگو، و با دستور آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه متوقف شد.
روز سه شنبه، آقای مصطفايی با انتشار مطلبی در همين وبلاگ نوشته بود که بخش اجرای احکام دادسرای شيراز با وجود تاکيد رئيس قوه قضائيه"بر رعايت مقررات مربوط به اجرای احکام قضايی" بدون مطلع ساختن وکيل مدافع آقای حدادي، دستور اجرای حکم در روز چهارشنبه را داده است.
در اين مطلب آمده بود که پرونده اتهامی عليه محمد رضا حدادی دارای ايرادهای بسيار است و شعبه 17 ديوانعالی کشور در حال رسيدگی به پرونده بوده و اجرای احکام دادسرای شيراز اين موضوع را، که به منزله دستور توقف اجرای حکم است، ناديده گرفته اند.
آقای مصطفايی در مطلب روز سه شنبه خود اظهار داشت که طی نامه ای به آقايان شاهرودی و جمشيدي، يادآور شده است که کميسيون حقوقی و قضايی مجلس با مصوبه اي، اعدام اطفال زير هجده سال را منع کرده و اين مصوبه مراحل نهايی را می گذراند و اگر مورد تاييد شورای نگهبان قرار گيرد، افرادی که در سن زير هجده سال مرتکب جرم شده باشند، اعدام نمی شوند.
روز سه شنبه روزنامه سرمايه، چاپ تهران هم گزارشی را به موضوع حکم اعدام محمد رضا حدادی اختصاص داد و در آن متن گفتگويی با پدر وی را منتشر کرد که، به نوشته اين روزنامه، برای آخرين ملاقات با پسرش عازم زندان عادل آباد شيراز بود.
اقرار در پانزده سالگی
به گزارش سرمايه، پدر محمد رضا گفت که چند روز قبل که به بخش اجرای احکام دادسرای شيراز مراجعه کرده بود از اجرای حکم در روز چهارشنبه مطلع شد و پيش از آن، خانواده محکوم از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتند.
وی افزود که حکم قصاص سال گذشته اعلام شد اما رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجرای حکم در آن زمان را داد اما جلسه محاکمه ديگری برای بازبينی پرونده برگزار نشد.
اين روزنامه در شرح پرونده می نويسد که در تابستان سال 1382 - پنج سال پيش - فرزند فردی به نام محمد باقر با مراجعه به مراجع انتظامی کازرون گزارش کرد که پدرش از دو روز پيش مفقود شده و يازده روز بعد، جسد اين فرد در يکی از روستاهای کازرون پيدا شد.
در پی کشف اين جسد، چهار نفر به ظن دست داشتن در قتل محمد باقر و سرقت اتومبيل او تحت بازجويی قرار گرفتند و سرانجام بر اساس اظهارات اين افراد، محمد باقر حدادي، که در آن زمان پانزده سال و شش ماه سن داشت، به اتهام خفه کردن اين فرد با استفاده از تسمه پروانه دستگير شد و به ارتکاب به قتل اعتراف کرد.
پس از برگزاری محاکمه، محمد رضا در نامه ای به دادگاه نوشت که در اين ماجرا نقشی نداشته و به اين دليل مسئوليت قتل را برعهده گرفته بود که يکی از متهمان به او وعده داده بود که در برابر آن، مبلغی پول به مادرش پرداخت خواهد کرد.
با اينهمه، دادگاه شيراز اين نامه را مورد قبول قرار نداد و با استناد به اقرار محمد رضا، او را به قصاص نفس، پانزده سال حبس به جرم شرکت در آدم ربايی و يک سال حبس به دليل اختفای جسد محکوم کرد.
ساير متهمان پرونده نيز به دليل ارتکاب جرايم ديگری از جمله شرکت در آدم ربايی و مخفی کردن جسد به دوره های طولانی حبس محکوم شدند.
بر اساس گزارش روزنامه سرمايه، ديوان عالی کشور اين رای را ابرام کرد و با خودداری از قبول درخواست تجديد نظر محمد رضا حدادي، او را تنها مقصر قتل شناخت.
حکم اعدام برای مجرمان نوجوان
خبر توقف اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی در حالی انتشار می يابد که روز 1 ماه مه (11 ارديبهشت)، گزارش شد که حکم اعدام دلارا دارابي، که به اتهام ارتکاب قتل در سن هفده سالگی محاکمه و به مرگ محکوم شده بود، ظاهرا بدون حضور وکيل مدافع و اعضای خانواده او، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا گذاشته شده است.
چند هفته پيش از اعدام دلارا دارابي، آيت الله شاهرودی دستور تعويق در اجرای حکم را داده بود تا خانواده وی بتوانند برای جلب رضايت خانواده فرد مقتول و نجات دختر خود از مرگ تلاش کنند.
دلارا دارابی هم در بازجويی های اوليه به ارتکاب قتل اقرار کرده بود اما بعدا اعتراف خود را پس گرفت اما دادگاه با استناد به اقرار اوليه متهم، برای او حکم قصاص صادر کرد.
صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی بار ديگر رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در صدور احکام اعدام برای مجرمان نو جوان را در معرض انتقادهای گسترده بين المللی قرار داد و باعث درخواست مجدد سازمان های مدافع حقوق بشر برای تغيير در اين رويه شد.
اگرچه در سال های اخير، گزارشی از اعدام نوجوانان در ايران انتشار نيافته اما در موارد متعدد، دادگاه ها به صدور حکم اعدام برای مجرمان نوجوان مبادرت کرده اند اما اجرای حکم تا رسيدن محکومان به سن قانونی به تعويق افتاده است.
برخلاف دکترين حقوقی اکثر کشورهای جهان، قانون مجازات اسلامی در ايران قتل عمد را يک جرم عمومی محسوب نمی کند بلکه تابع اصل قصاص می داند و در نتيجه، راه نجات محکومان به اعدام، گذشت اوليای دم و موافقت آنان با لغو حکم است.
در عين حال، در ايران اجرای احکام اعدام مستلزم تاييد آنها توسط ديوان عالی کشور است.
6 خرداد 1388 17:10
نظر شما