www.roshangari.net

مجموعه خبرى روشنگرى: 1خرداد//

1خرداد: انتخابات و بيانيه توضيحی سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در اين رابطه ، در گفتگو با سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکا

1خرداد :نرگس محمدی به 'تبليغ عليه نظام' متهم شد

1خرداد: با ضرب و شتم دانشجويان جلسه سخنرانی مجيد انصاری در تبريز برهم خورد

1خرداد:اعتصاب غذای دو فعال کارگری در هلند دراعتراض به ادامه بازداشت و سرکوب کارگران در ايران

1خرداد:نامه سرگشاده كارگران فلز كار و مكانيك به مقامات جمهوری اسلامی و اعتراض به دستگيری تعدادی از اعضا ی تعاونی مسكن كارگران فلز كار مكانيك

1خرداد :ماجراى مرگ و مير در تصادفات رانندگى:خوب نيست که يک اژدهاى زنده را وارد محاسبات‌تان نکنيد وقتى که دور و برتان دارد زندگى مي‌کند

1خرداد:وضعيت وشرايط مبهم يک زندانی سياسی

1خرداد :عبدالفتاح سلطانی: ديدگاه های سنتی فقهای شورای نگهبان مانعی برای پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

1خرداد :اوبامارويکرد دولت سابق آمريکا را در مبارزه با تروريسم، وحشيانه و ناعادلانه عنوان کرد

1خرداد :كلينتون: مي‌خواهيم ايران را قانع كنيم كه تداوم برنامه‌هاى هسته‌يي‌اش از امنيتش مي‌كاهد

1خرداد:اخراج علی نجاتی و احکام صادره برای کارگران هفت تپه

1خرداد:يک زندانی بيمار و بی دفاع در اثر شکنجه جان باخت

1خرداد: انتخابات و بيانيه توضيحی سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در اين رابطه ، در گفتگو با سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکا

مشروح اين گفتگو را می توانيد در راديو برابری به آدرس زير بشنويد

http://www.radiobarabari.net/files/2009/05/22/1.ram
">http://www.radiobarabari.net/files/2009/05/22/1.ram

1 خرداد 1388 22:06

نظر شما

1خرداد :نرگس محمدی به 'تبليغ عليه نظام' متهم شد

بی بی سی:سخنگوی قوه قضائيه ايران دليل ممنوع الخروج شدن دو زن روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را اعلام کرده است.

روز جمعه، 22 مه (1 خرداد)، خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - متن مصاحبه ای با عليرضا جمشيدي، سخنگوی قوه قضائيه ايران، را مخابره کرد که ضمن تاييد خبر ممنوع الخروج شدن نرگس محمدي، گفته است که خانم محمدی به تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی متهم شده و قرار است به دادگاه احضار شود.

گزارش ايران به نقل از آقای جمشيدی در مورد علت ايراد اين اتهام و زمان احضار خانم محمدی به دادگاه و همچنين وضعيت ثريا عزيزپناه، که همراه نرگس محمدی ممنوع الخروج شد، جزئيات بيشتری انتشار نداده است.

روز 8 مه (18 ارديبهشت) سال جاري، سايت خبری کانون مدافعان حقوق بشر با چاپ اطلاعيه ای اعلام داشت که نرگس محمدي، رئيس هيات اجرايی شورای ملی صلح، و ثريا عزيزپناه، عضو اين شورا، هنگامی که قصد پرواز به خارج را داشتند در فرودگاه امام خمينی تهران بازداشت شدند.

قرار بود اين دو نفر برای شرکت و سخنرانی در جلسه جهانی زنان، که به گفته اين سايت توسط برندگان جايزه نوبل برگزار می شد، به کشور گواتمالا عزيمت کنند.

براساس اين اطلاعيه، اين همايش با موضوع نقش زنان در دموکراسی در جهان با حضور نمايندگانی از بيش از سی کشور از دهم تا دوازدهم مه برگزار شده و محور سخنرانی نرگس محمدی "نقش زنان در دموکراسی در ايران" و موضوع سخنرانی خانم عزيزپناه "نقش زنان در دموکراسی در منطقه خاورميانه" بود.

کانون مدافعان حقوق بشر افزوده بود که گذرنامه های اين دو نفر مهر خروج داشت و آنان هنگام سوار شدن به هواپيما با ممانعت ماموران مواجه شدند.

به گفته اين کانون، گذرنامه های خانم ها محمدی و عزيزپناه توسط ماموران ضبط شد و آنان بايد به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

پيش از اين، مراجع رسمی قضايی در مورد اين خبر اظهار نظر صريح نکرده بودند.

خانم نرگس محمدی روزنامه نگار است و کانون مدافعان حقوق بشر از او به عنوان نايب رئيس کانون ياد کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 به ابتکار شيرين عبادي، حقوقدان ايران برنده جايزه صلح نوبل، و شمار ديگری از فعالان حقوق بشر در ايران پايه گذاری شد و خانم محمدی در سال 1386 به عضويت شورای نظارت وابسته به کانون در آمد.

وی همچنين از اعضای شورای ملی صلح است که در سال 1386 و همزمان با احتمال حمله نظامی خارجی به تاسيسات هسته ای ايران با هدف کمک به حل و فصل مسالمت آميز اين بحران به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر تاسيس شد.

در سال جاري، کميته علمی بنياد الکساندر لانگر، که يک سازمان غيردولتی مستقر در شهر بلزانو، ايتالياست، نرگس محمدی را به عنوان برنده جايزه بين المللی اين بنياد در سال 2009 معرفی کرد.

قرار است اين جايزه در مراسمی در ماه ژوئيه سال جاری به خانم محمدی اهدا شود.

کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که ثريا عزيز پناه، عضو شورای ملی صلح، مدير عامل کانون مشارکت در پاکسازی مين است که به مساله مين های باقی مانده از دوره جنگ عراق و ايران می پردازد.

وی همچنين مدير مسئول نشريه کردی - فارسی راسان است.

1 خرداد 1388 16:59

نظر شما

نام: حسن از قم

ای-ميل:

20:22 2 خرداد 1388

اوباما " دستشو دراز كرد و مشتشو باز كرد ...........سگهاي زنجيري و "هار" داخلي را باز كرد.......................تنها را ه "انقلاب" است حتي با" خشونت" كه ويژگي خيلي از انهاست.

درطريق عشق بازي امن و آساسش خطاست..........

رهروي بايد/ جهانسوزي / نه خامي بي غمي

1خرداد: با ضرب و شتم دانشجويان جلسه سخنرانی مجيد انصاری در تبريز برهم خورد

خبرنامه اميرکبير: جلسه حاميان موسوی که با دعوت مجيد انصاري، عبدالعلی زاده و مجيد مجيدی روز چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ماه، در تالار شهريار برگزار شده بود با حمله به دانشجويان معترض بر هم خورد. بنا به گزارش های رسيده از تبريز بعد از پخش فيلم محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين در جلسه ای خصوصی و توهين به ترک ها در قالب بيان جوک، فضای شهر تبريز ملتهب گشته است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير مجيد انصاری از مدعوين ستاد موسوي، که در فيلم منتشر شده نيز حضور داشته است، در اين جلسه از سوی دانشجويان، مورد سئوال دانشجويان قرار گرفت. وی با تاييد فيلم و حضورش اعتراض دانشجويان را به حق دانست ولی بدليل اين مسئله از دانشجويان عذرخواهی نکرد.

در اين مراسم فعالين آذربايجانی با در دست داشتن پلاکاردهايی با شعارهای تحت عنوان �هارای هارای من تورکم� و �خاتمی بايد عذر بخواهد� اعتراض آرام و مسالمت آميز خود به اين مسئله را بيان کرده و خواهان عذر خواهی خاتمی و اصلاح طلبان شدند. اما اين اقدام دانشجويان منتقد، موجب بروز درگيری و تنش ميان اعضای ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی و دانشجويان شد. و در نتيجه اين تنش ۱۰ تن از فعالين مدنی آذربايجانی از جمله هادی هميدی شفيق دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اروميه و زندانی سياسی سابق مجروح و مضروب شدند.

در پی اين ماجرا جمعی از تشکل های دانشجوئی دانشگاههای تبريز با صدور بيانيه ای به ضرب و شتم دانشجويان منتقد در برنامه ستاد مير حسين موسوی شديدا اعتراض کردند. متن اين بيانيه در ذيل آمده است.

بيانيه اعتراضی تشکل های دانشجويی شهر تبريز در اعتراض به مهندس ميرحسين موسوی و اعضای ستاد ايشان در آذربايجان شرقی در باب ضرب و شتم دانشجويان منتقد

تحمل صدای مخالف و منتقد در هر شرايطی از اولين شروط دموکراسی و آزاده خواهی به شمار می آيد. دير گاهی بود مدعيان اصلاح طلبی شاکی از گروه های فشار و چماق به دست داد به فلک رسانده بودند اما چه شده کانديدای محبوب مشارکت و مجاهدين و خاتمی در ستاد خود چماق به دست می پرورانند و خود بانی ضرب و شتم می شوند.

در تبريز روزی دانشجويان منتقد که خواهان طرح سوالات خود در جلسه ی سخنرانی ستاداند، گروه های فشار خوانده می شوند و روزی ديگر در جلسه ی سخنرانی مجيد انصاری چند دانشجوی منتقد صرفا پلاکارد به دست، راهی بيمارستان می شوند.

تشکل های دانشجويی تبريز ضمن تعجب از اقدامات مدعيان اصلاح طلبي، خواستار پيگيری وضعيت دانشجويان ضرب و شتم شده و اعاده ی حيثت از دانشجويان توهين شده است و اعلام می دارد با تمام قوا و تحت هر شرايطی مطالبات جامعه مدنی و انتقادات مربوط به کانديدا ها را مطرح خواهد کرد.

جمعی از تشکل های دانشجوئی دانشگاههای تبريز

1 خرداد 1388 15:20

نظر شما

نام: Barish Calalzadeh

ای-ميل: barishmaz@hotmail.com

19:36 1 خرداد 1388

حمله نیروهای ضد شورش به تظاهرات مردم تبریزو بازداشت و ضرب و شتم گسترده مردم

جمعه ۱ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۲ می ۲۰۰۹

آداپ : تظاهرات مردم تبریز که صبح روز جمعه ۱ خرداد ۸۸ در سومین سالگرد تظاهرات مردم آذربایجان بر علیه کاریکاتور چاپ شده در روزنامه دولتی ایران برگزار شد با دخالت و حمله نیروهای ضد شورش و با پرتاب گاز اشک آور به سوی تظاهرات کنندگان به خشونت کشیده شد.

بر اساس اخبار رسیده به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)درجریان این تظاهرات تعداد زیادی از تظاهر کنندگان بازداشت و مجروح و به مکان نامعلومی منتقل شده اند که از این میان می توان به بازداشت علیرضا فرشی (استاد دانشگاه)، علی اسلامی، اصغر چمنی، بایرام خالق زاده، سجاد قاراباغلی و وحید آقاجانی و همسرش سحر فتحی به همراه هاله فتحی اشاره کرد.همچنین فردین مرادپور، وحید علیزاده، اکبر محمدی و قادر همتی در جریان حمله نیروهای ضد شورش به شدت مجروح شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

به گفته شاهدان عینی صبح امروز جمعه ۱ خرداد ۸۸ راهپیمایی خانوادگی که از سوی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی در مسیر راهنمایی تا پارک ائل گولی برگزار شده بود به تظاهرات مردمی با شعارهای هویت طلبانه بدل شد و مردم با دادن شعارهای "تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هر کسه" و " یاشاسین آذربایجان" خواستار حقوق زبانی خود شدند.

به گزارش شبکه سه صدا و سیمای ایران تعداد شرکت کنندگان در این راهپیمایی حدود ۳۰۰هزار نفر تخمین زده می شود.بدنبال سر دادن شعار های ملی از سوی این راهپیمایان و تبدیل این راهپیمایی به تظاهرات عظیم مردمی، نیروهای ضد شورش با حمله به مردم و ضرب و شتم آنها با پرتاب گاز اشک آور سعی در متفرق کردن مردم داشته اند.

1خرداد:اعتصاب غذای دو فعال کارگری در هلند دراعتراض به ادامه بازداشت و سرکوب کارگران در ايران

به انسانهای آزاده

به نهادهای مدافع حقوق انسانی

به اتحاديه های کارگری

به کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد

به سازمان جهانی کار

به امنستی اينترنشنال

به پارلمان هلند

به حزب سوسياليست و حزب کارگر هلند

به پارلمان اروپای متحد

دولت جمهوری اسلامی در يک يورش غيرانسانی بيش از 170 نفر از رهبران و فعالين تشکلهای کارگری را در روز اول ماه مه دستگير کرد. گرچه تعدادی از اين دستگير شدگان پس از بازجويی های طولاني، بی خوابی های ممتد و اِعمال فشارهای جسمی و روانی ـ با قيد وثيقه های سنگين آزاد شده اند؛ اما هنوز بيش از 50 نفر از آنها در زندان اوين به سر می برند و وثيقه های سنگين نيز به معنای گروگان گرفتن ,آزاد شدگان, است. گرچه ايده ی تجمع در روز جهانی کارگر کاملاً قانونی بود و براساس کنوانسيون های سازمان جهانی کار (که از طرف جمهوری اسلامی پذيرفته شده است) و همچنين مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذيرفته بود؛ اما ضرب و شتم و خشونت که از سوی پليس به طور گسترده ای تدارک شده بود، قبل از آغاز تجمع و اجرای مراسم کارگری شروع شد و به زخمی شدن زنان و کودکان نيز انجاميد.

پس از 30 سال سرکوب و زندان و اعدام و سکوت و پراکندگي، اين اولين باری بود که تشکل های گوناگون کارگري، با عزمی قاطع و اراده ای متحد، تصميم گرفتند که ضمن برگزاری علنی مراسم روز جهانی کارگر، به طرح مطالبات برحق و دموکراتيک و انسانی خود نيز بپردازند. مگر مطالبات کارگران چه بود که اين چنين مورد يورش و بازداشت قرار گرفتند و اينک بايد با سپردن وثيقه های سنگين که غالباً از طرف آشنايان و روابط خانوادگی تأديه می شود، روحاً به گروگان گرفته شوند؟ مگر کارگران دستگير شده چيزی جز حق ايجاد تشکل مستقل، مطالبه ی دستمزدهايی که گاه تا دو سال به تعويق می افتد، و افزايش حقوقی که آنها را از پرتگاه مرگ تدريجی برهاند، داشتند؟ پس چرا به اتهام ,اقدام برعليه امنيت ملی, مورد بازجويی و پيگرد قرار می گيرند و پرونده های دروغين برايشان ساخته می شود؟

چرا دستگاه قرون وسطايی قضايی جمهوری اسلامی دلارا دارابي، اين دختر جوان و بيگناه را که نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنين امنستی اينترناشنال اصرار بربيگناهی اش دارند، دقيقاً همان روزی اعدام ميکند که کارگران متحدانه ترين آکسيون خودرا (پس از 30 سال پراکندگی) سازمان داده بودند؟

با توجه به شدتيابی سرکوب و افزايش تعداد اعدام ها طی 3 سال گذشته؛ با توجه به بروز بحران اقتصادی در عرصه ی جهانی که ايران را بی نصيب نخواهد گذاشت؛ با توجه به گسترش روزافزون نارضايتی مردم از سياست ها و عملکردهای جمهوری اسلامي؛ و با توجه به بازداشت های وسيع فعالين کارگری و بستن اتهامات دروغين به آنها؛ بيم اين ميرود که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روی بازگشت به دستگيری های انبوه و سرانجام روی بازگشت به اعدام های گسترده متمرکز شده باشد.

به شلاق بستن زنان و مردان کارگر به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر؛ حبس 5 ساله ی منصور اسانلو (رئيس هيئت مديرهی سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه) و محروميت وی از دارو و درمان که از حقوق فردی همه ی افراد نوع بشر است؛ حبس 3 ساله ی ابراهيم مددی (نايب رئيس سنديکای کارگران اتوبوسرانی...)، عليرغم اينکه اخراج او از کار توسط يکی از دادگاههای جمهوری اسلامی غيرقانونی شناخته شده است؛ بازداشت و محکوميت علی نجاتی (رئيس هيئت مديرهی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه) و همچنين اکثر رهبران و فعالين اين سنديکا؛ تهديد مداوم فعالين کارگري؛ و نمونه های ديگر نشان از اين دارد که احتمال و امکان بازگشت به دستگيری های انبوه و اعدام های گسترده چندان هم ضعيف نيست.

اگر هم اينک زمينه های احتمالی چنين بازگشتی از طرف نهادهای مدافع حقوق انسانی و دموکراتيک به شدت محکوم نشود و جمهوری اسلامی به خاطر اقدام ضدانسانی اش در بازداشت فعالين کارگری در روز جهانی کارگر زير فشار قرار نگيرد، فردای آغاز کشتارهای دستجمعی از طرف اين جنايتکاران کار چندانی نميتوان از پيش برد. پس، علاج بروز فاجعه را قبل از وقوع بايد تدارک ديد.

گرچه جمهوری اسلامی چنين وانمود می کند که فشار نهادهای بين المللی را در دفاع از کارگران بازداشت شده به حساب نميآورد؛ اما حقيقت چنين نيست و آزاد کردن رکسانا صابری که در اثر فشارهای سياسی و بين المللی صورت گرفت، نشان از اين دارد که چنين فشارهايی چندان هم بياثر نيست.

ما امضاکنندگان اين نامه که به دليل حمايت از دستگيرشدگان اول ماه مه و همچنين حمايت از کليه فعالين کارگری زندانی اقدام به اعتصاب غذا نموده ايم، از همه ی انسانهای آزاده، نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه های کارگری در هلند ميخواهيم که به جمهوری اسلامی فشار بياورند تا تمامی کارگران زندانی را بدون قيد و شرط آزاد کنند؛ چراکه آنها به جز اقدام برای يک بهتر و انسانی و مبارزه برای احقاق ابتديی ترين حقوق انسانی مرتکب هيچ جرمی نشده اند. برعکس، اين جمهوری اسلامی استکه آشکارا همه ی کنوانسيونهای بين المللی حقوق کار و همه ی دستآوردهای حقوق بشر را زيرپا می گذارد.

به باور ما فشار وارد آوردن به جمهوری اسلامی يکی از مؤثرترين راههای جلوگيری از بروز يک فاجعه ی انسانی است. همچنين ما از دولت هلند، احزاب مترقی در هلند و پارلمان اروپا ميخواهيم به اصول ادعايی خويش (که از دموکراسی و دموکراتيزم دفاع می کنند) پايبند بمانند و بازداشت غيرقانونی کليه کارگرانی را که اينک در زندان به سر ميبرند، محکوم کنند. چراکه ايجاد تشکل مستقل کارگری يکی از مؤثرترين گامها در رشد موازين دموکراتيک در همه ی جوامع بشری است.

اصغر فتاحی ـ عباس فرد

1 خرداد 1388 12:53

نظر شما

1خرداد:نامه سرگشاده كارگران فلز كار و مكانيك به مقامات جمهوری اسلامی و اعتراض به دستگيری تعدادی از اعضا ی تعاونی مسكن كارگران فلز كار مكانيك

به رياست جمهوری آقای احمدی نژاد، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی اصل 113

به رياست مجلس شورای ‌اسلامي‌، آقاي‌ لاريجانی به عنوان قانون گذار و داشتن حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و رسيدگی به شكايات اصل 90

به رياست قوه قضاييه، به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانين و تحقق بخشيدن به عدالت اصل 156

انتظار دارد در رابطه با اتفاقاتی ‌كه به شرح زير حضورتان تقديم مي‌شود اقدام لازم بنماييد.

اطلاع يافتيم در روز 11 ارديبهشت در محل تعاونی كارگران فلز كار مكانيك در جنوبی ترين نقطه تهران، هيات مديره تعاونی مسكن كارگران فلز كار مكانيك، جلسه ای جهت گزارش دهی به اغضا در مورد زمين های مسكن مهر برگزار كرده بود كه با حضور نيروهای لباس شخصی اين جلسه متوقف و به دستگيری آعضای حاضر منجر شد.

در اين دستگيری پس از آزاد شدن عده ای از كارگران عضو تعاونی هنوز آقايان:

1 � ستار امينی ، مدير عامل تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك

2 � بنی معروفی ، رئيس هيات مديره تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك

3 � جمشيد رجبی ، عضو هيات مديره تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك

4 � اسداله اقبالی ، بازرس تعاونی مسكن كارگران فلز كار و مكانيك

5 � ناصر ابراهيمی ، مدير عامل تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

6 � عزيز محمدی ، رئيس هيات مديره تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

7 � عبدالله وطن خواه ، عضو هيات مديره تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

8 � محمود گيلانی ، عضو هيات مديره تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

9 � نودهی ، مسئول صندوق تعاون كارگران فلز كار و مكانيك

10 � عزيز ياری ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

11 � داوود ميرزايی ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

12 � حسين اكبری ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

13 � حميدشرقی ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

14 � مصطفی حاتمی ، عضو تعاونی مصرف كارگران فلز كار و مكانيك

15 � و حسن شفايی به عنوان مهمان

دستگير و تاكنون نه تنها آزاد نشده اند بلكه پی گيری خانواده های اين كارگران هيچ جواب روشنی نيافته و اصل 32 قانون اساسی در مورد اين افراد زير پا گذاشته شده است.

اصل 32 " هيچ كس را نمر توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود "

آيا متخلفين مجازات خواهند شد؟ واين تنها كارگران فلز كار و مكانيك نبوده اند كه در اين روز مورد بی حرمتی قرار گرفته اند، بلكه دوستان ديگری هم كه در سنديكاهای كارگری و يا تشكلهای طرفدار كارگر اين روز را گرامی داشته اند نيز مورد هجوم دستگاه امنيتی قرار گرفته اند. آن هم در روز كارگر كه روز اعلام خواسته ها و اعتراضات در سراسر جهان می باشد. حتی مردمی كه در پارك لاله برای گذراندن روز تعطيل خود بوده اند، دستگير و روانه بازداشتگاه شده اند. آنهم بدون مرتكب شدن جرمی و فقط به دليل سوظن مامورين و اين ناديده انگاشتن اصل 37 قانون اساسی است: "اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌ شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"

آقايان احمدی نژاد، لاريجاني‌ ، شاهرودی :

چرا بايد قانون اساسی هر لحظه توسط كسانی كه بايد حافظ امنيت باشند زير پا گذاشته می شود؟ چه زمانی بايد اين قانون اساسی اجرايی شود؟ چه زمانی می بايد " قانون اساسي‌ تضمين گر هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و در خط گسستن از سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان " انجام پذيرد؟ ما از شما می پرسيم اين شيوه حكومت در اسلام است؟

آيا با گرامی داشتن روز كارگر توسط زحمتكشان در پاركی كوچك امنيت كشور به خطر می افتد؟ آيا گزارش دهی مدير عامل تعاونی مسكن به كارگران عضو تعاونی موجب اغتشاش شده است؟

آيا " اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌ شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد" اصل 37 قانون اساسی نمی بايد شامل اين كارگران شود؟

اگر سنديكای كارگران هقت تپه برای مسائل صنفی خود دست به اعتراض می زنند بايد توسط نيروهای امنيتی دستگير شوند؟ و يا منصور اسانلو و ابراهيم مددی برای حق طلبی كارگران زحمتكش شركت واحد اتوبوسراني، بايد در زندان باشند؟

متاسفانه پليس امنيت هر حركت صنفی اعم از كارگری � دانشجويی � فرهنگی � زنان را از دريچه مسايل امنيتی می بيند و همه مسايل را به آن سو مي‍كشاند. آيا پليس امنيت حق زير پا نهادن اصل 9 قانون اساسی " هيچ مقامي‌ حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند." را دارد؟ آيا از طرف دولت، مجلس و قوه قضاييه اين حق به آنها داده شده است كه ما بی خبريم؟

آقايان روسای سه قوه يكبار برای ما امنيت ملی را تعريف كنيد و بگوييد امنيت چه كسی بايد حفظ شود؟ امنيت كارگران و زحمتكشان يا ....

آنچه كارگران از امنيت ملی می دانند ثابت ماندن نرخ تورم، كاهش فشار اقتصادی بر زحمتكشان، دستگيری فروشندگان استقلال اقتصادی ايران برای پر كردن حسابهای بانكی شان، جلوگيری از فعاليت باندهای مافيايی شكر، برنج و پنبه، حمايت از كشاورزان و باغداران برای حقظ توليد ملي، حمايت از صنايع داخلی و جلوگيری از بيكاری روزافزون كارگران، اجرای آزادی های نوشته شده در قانون اساسی و پاسداری از آن و ... می باشد.

ما اعتقاد راسخ داريم كه دوستان ما بی دليل بازداشت شده اند و ما خواستار آازدی فوری آنها هستيم.

كارگران فلز كار و مكانيك از برادران زحمتكش ايرانی به عنوان توليد كننده ثروت و ستون فقرات كشور درخواست همبستگی برادرانه دارد.

چندی است كه زندان اوين به خود می بالد كه بخشی از شريفترين كارگران ايران در آن روزگار مي‌ گزرانند.

كارگران فلز كار و مكانيك 25/2/88

1 خرداد 1388 12:34

نظر شما

نام:

ای-ميل:

11:57 2 خرداد 1388

1خرداد :ماجراى مرگ و مير در تصادفات رانندگى:خوب نيست که يک اژدهاى زنده را وارد محاسبات‌تان نکنيد وقتى که دور و برتان دارد زندگى مي‌کند

ايرن:رسانه مستقل شمارى از روزنامه‌نگاران فعال در حوزه محيط زيست : دکتر ناصر کرمى-مي‌گويد خوب نيست که يک اژدهاى زنده را وارد محاسبات‌تان نکنيد وقتى که دور و برتان دارد زندگى مي‌کند.

و اين حکايت ماست با ماجراى مرگ و مير در تصادفات رانندگى. آيا تصادف رانندگى لزوما امرى اجتناب‌ناپذير است؟ ابتدا شايد به‌نظر برسد که اگر خودرويى گران قيمت و ايمن بخريد، در جاده‌هاى مطمئن سفر کنيد و البته با احتياط رانندگى کنيد، احتمال موضوع به حداقل ممکن مي‌رسد. اما اين حداقل ممکن دقيقا يعنى چقدر؟ فرض کنيم شما ايمن‌ترين خودرو را خريده‌ايد و اساسا محتاط‌ترين آدم دنيا هستيد، اينطور حداکثر تبديل مي‌شويد به آدمى که 10 درصد متوسط معمول جهان در معرض مرگ در حادثه رانندگى قرار دارد. اما در ايران اينگونه نيست، مرگ و مير در تصادفات جاده‌اى 10 برابر متوسط جهانى است؛ يعنى حتى با ايمن‌ترين خودرو و در احتياط‌آميزترين شکل رانندگى باز هم شما در معرض مرگ در جاده و خيابان هستيد. چون اين شما هستيد که خودروى گران و ايمن داريد و احتياط مي‌کنيد. اکثر رانندگان پيرامون شما ناچارند از خودروى ناايمن استفاده کنند و البته همه نمي‌توانند افراط وسواس‌گونه شما را براى احتياط در رانندگى داشته باشند. آنها حداکثر مي‌توانند به‌اندازه متوسط معمول رانندگان جهان محتاط باشند؛ آن وقت اين مؤلفه خودروى ناايمن است که تأثير خودش را نشان مي‌دهد و شما را 10 برابر ديگر کشورهاى جهان در معرض مرگ در حادثه رانندگى قرار مي‌دهد. شما ناچار به خروج از خانه و تردد در خيابان هستيد. اگر اهل سفر کردن باشيد که واويلاست! شمشير داموکلس هميشه بر فراز شما آويخته است؛ بالاخره يک روزي، يک‌جايى...

بعد: هفته پيش خبرى فاش شد با اين مضمون که براى 60 هزار تومان کاهش هزينه توليد، خودروساز بزرگ داخلى قطعه کنيستر را از محصولات خود حذف کرده است. کار اين قطعه عمدتا کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگى هواست. 60 هزار تومان چه درصدى از قيمت يک خودروى به‌طور متوسط 10 ميليون تومانى را شامل مي‌شود؟ در کشورى که سالانه افزون بر 7 هزار نفر از ساکنان پايتخت آن به‌دليل آلودگى هوا جان خود را از دست مي‌دهند، اين اقدام چقدر بايسته پيگيري، تعاقب و بررسى قضايى و حقوقى است؟ اما جالب است که موضوع اصلا مورد توجه نه‌تنها نهادهاى قضايي، بلکه رسانه‌هاى جمعى نيز قرار نگرفت. مي‌گويد ذهن که پريشان باشد، آدمى جانش را ارزان مي‌فروشد. انگار آنقدر بهايى نداشته است، ندارد و نخواهد داشت جان آن 7 هزار نفر.

ترمز اِي‌بي‌اس نيز ماجرايى دارد شبيه همين قطعه کنيستر. قانونا بايد خودروها داشته باشند، اما براى قدرى ارزان‌تر شدن، خودروها را با سيستم ترمز 40 سال پيش به‌زور به مردم تحميل مي‌کنند. به اين ترتيب هر بار که شما محکم ترمز مي‌گيريد خودروى شما در معرض چند معلق مرگبار قرار مي‌گيرد و بالاخره هر چند وقت يک‌بار حتى ماهرترين راننده‌ها ناچار به يک‌بار محکم ترمز گرفتن هستند و وقتى دليل بالا بودن مرگ و مير در جاده‌ها و خيابان‌هاى ايران به اين واضحى و آشکارى معلوم است، بنا را بر فريب اذهان عمومى مي‌گذارند. مي‌گويند کار کار جاده‌ها و خيابان‌هاست. با پول ملت تا جان در بدن دارند جاده‌ها را عريض‌تر و عريض‌تر مي‌کنند. تعريض يک جاده يعنى قتل بخشى ديگر از طبيعت. مرگ انسان‌ها را به مرگ طبيعت هم تسرى مي‌دهند. به‌خاطر اينکه نمي‌خواهند بپذيرند حتى خودروى 2 هزار دلارى توليد هند هم ترمز اِي‌بي‌اس دارد، اما در اينجا خودرو را به بهاى ده‌پانزده هزار دلار به‌زور به خلق‌الله تحميل مي‌کنند، بدون ترمز ايمن و استاندارد.

ديگر: آه مادر، هرگز به کوردوبا نخواهم رسيد... مرگ در جايى از جاده در کمين من نشسته است... مرگ از فراز برج‌هاى کوردوبا مرا مي‌پايد... آه مادر هرگز به کوردوبا نخواهم رسيد... اين فقط يک شعر بود از فدريکو گارسيا لورکا با عنوان سرود سوار زخمى. سال‌هاست که عادت کرده‌ام ناخودآگاه هنگام رانندگى آن‌را زير لب با خود زمزمه کنم. اين يک همذات‌پندارى ناگزير است براى هر کسى که در جاده و خيابان‌هاى ايران رانندگى مي‌کند با آن سوار زخمى اهل اندلس که بيمناک بود هرگز به خانه‌اش بازنگردد.

1 خرداد 1388 11:57

نظر شما

1خرداد:وضعيت وشرايط مبهم يک زندانی سياسی

فعالين حقوق بشر ودمکراسی : بنابه گزارشات رسيده از سلولهای انفرادی بند مخوف 209 ، از وضعيت وشرايط زندانی سياسی صالح کهندل از 28 اسفند 1387 تا به حال هيچ خبری در دست نيست.

28 اسفندماه 1387زندانی سياسی صالح کهندل بدون دليل و بطور ناگهانی از بند 4 زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شد.عليرغم گذشت 63 روز از انتقال اين زندانی سياسی به سلولهای انفرادی بند 209 می گذرد ولی تا به حال از وضعيت و شرايط اوهيچ خبری در دست نيست.بازجويان وزارت اطلاعات تا به حال حتی به او اجازه تماس کنترل شده، نداده اند. اين تماسها که معمولا در حضور بازجويان وزارت اطلاعات صورت می گيرد و زندانی سياسی می بايست جملاتی را که بازجو از قبل گفته است را تکرار کند .

يکی از شيوه های بازجويان وزارت اطلاعات، وقتی که وضعيت زندانی سياسی مورد توجه رسانه ها و سازماهای حقوق بشری قرار می گيرد برای کاهش دادن فشارهای بين المللی تن به اين تماسها می دهند.

خانواده آقای کهندل از زمان انتقال عزيزشان به سلولهای انفرادی بند 209 تا به حال بارها به دادگاه انقلاب و بند 209 زندان اوين مراجعه کردند.هر کدام از آنها اين خانواده را به جايی ديگر احاله می دهندو در آخرين مراجعه به آنها گفته شد که بايد به اجرای احکام مراجعه کنند ،وقتی به اجرای احکام مراجعه کردند به آنها گفته شد:هيچ جا مراجعه نکنند او تحت نظر وزارت اطلاعات است.

انتقال اين زندانی به بند 209 بدستور حسن زارع دهنوی صورت گرفته است.حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد تمامی امور زندانيان سياسی را در دست دارد و به خواست بازجويان وزارت اطلاعات عمل می کند. هر گونه تغيير و تحول در شرايط زندانيان سياسی به خواست بازجويان و با حکم قضائی حسن زارع دهنوی صورت می گيرد . مواردی مانند:معالجه پزشکی زندانی سياسی در بيرون از زندان(بعنوان مثال آقای منصور اسالو ) ،نقل و انتقال زندانيان سياسي،ممنوع ملاقات و تماس کردن زندانی سياسی و انتقال زندانی به سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار دادن آنها و موارد متعدد ديگر.

لازم به يادآوری است که زندانی سياسی صالح کهندل 15 اسفند 1385 توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل شد.او به مدت 6 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 تحت فشارهای غير انسانی يکی از بازجويان وزارت اطلاعات با نام مستعار رحمتی قرار داشت. سپس وی را به بند 350 زندان اوين منتقل کردند. آقای کهندل 10 ماه در بلاتکليفی بسر برد. رحمتی بازجوی وزارت اطلاعات عليه وی پرونده سازی نمودند و آن را به شعبه 15 دادگاه انقلاب که رئيس آن فردی بنام صلواتی است ارسال کرد و توسط همين فرد مورد محاکه قرار گرفت،محاکمه زندانی سياسی صالح کهندل در عرض چند دقيقيه صورت گرفت و آقای کهندل تمامی اتهامات نسبت داد شده توسط بازجويان وزارت اطلاعات را رد نمود و آنها را ساختگی دانست که با خشم صلواتی مواجه گرديد. صلواتی در آن جلسه با برخوردی وحشيانه و غير انسانی اين زندانی سياسی را مورد تهديد قرار داد و به او گفت : ,که اگر همين طور پيش برود همسرت را هم به ۲۰۹ ميبريم , صلواتی قاضی وزارت اطلاعات که تا به حال حکم اعدام تعداد زيادی از جوانان را صادر کرده است،و اين اعدام ها به اجرا در آمده است و همچنين در صدور احکام سنگين و غيرانسانی عليه فعالين حقوق بشری ،دانشجويان ،اعضای خانواده های زندانيان سياسی قتل عام شده سال 67 و ساير زندانيان سياسی شهرت خاصی دارد. آقای کهندل با ناباوری به 10 سال زندان همراه با تبعيد به زندان گوهردشت محکوم شد.زندانی سياسی صالح کهندل در 20 اسفند 1386 از بند 350 زندان اوين به بند 4 زندان گوهردشت کرج تبعيد شد.و از آن تاريخ تا 28 اسفند ماه 1387 دراين بند درشرايطی غير انسانی محبوس بود.

فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران،انتقال بدون دليل و ناگهانی اين زندانی سياسی به بند 209 زندان اوين و بی خبر نگه داشتن خانواده از وضعيت وشرايط عزيزشان را محکوم می کند و از تمامی سازمانها حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايتهای مستمر عليه زندانيان سياسی در ايران است.

1 خرداد 1388 15:23

نظر شما

نام:

ای-ميل:

11:58 2 خرداد 1388

1خرداد :عبدالفتاح سلطانی: ديدگاه های سنتی فقهای شورای نگهبان مانعی برای پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

مدرسه فمينيستی:يکی از خواسته های محوری ,همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات, از کانديداهای رياست جمهوري، پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است. از اين زاويه فعالان همگرايی جنبش زنان تلاش کرده اند تا برای شناساندن و اهميت اين کنوانسيون به مردم، مسئولان و کانديداها از روش های گوناگون بهره ببرند. برگزاری کارگاه های آموزشی کنوانسيون، مطرح کردن آن در ديدارها و نشست ها با کانديداها، مصاحبه با افراد صاحب نظر و حقوقدان و� از روش های طرح اين کنوانسيون و مفاد آن بوده است. مصاحبه ای که توسط مريم رحمانی از فعالان همگرايی جنبش زنان با عبدالفتاح سلطانی صورت گرفته و در ادامه می خوانيد يکی از اين تلاش هاست. عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستري، فعال حقوق بشر و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است:

مريم رحمانی: کنوانسيون رفع نبعيض از زنان در چه سالی تنظيم و تصويب شده است؟

عبدالفتاح سلطانی: در پاسخ به اين پرسش ذکر اين نکته ضروری است که: کنوانسيون جهانی محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان در ۱۸/دسامبر/۱۹۷۹ (۲۷/آذر/۱۳۵۸) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب و برای امضا و الحاق کشورها آماده شد و نهايتاً به استناد بند يک (۳/سپتامبر/۱۹۸۱) يعنی ۱۲/شهريور/۱۳۶۰ لازم الاجرا گرديد. توضيح اينکه طبق بند يک ماده ۲۷ کنوانسيون ۳۰ روز پس از تصويب يا الحاق بيستمين سند، کنوانسيون مذکور لازم الاجرا می گردد.

مريم رحمانی: با توجه به اينکه اعلاميه حقوق بشر قبل از کنوانسيون تهيه و به امضا و تاييد بسياری از کشورها رسيده بوده چه ضرورتی برای تهيه اين کنوانسيون از سوی فعالان حقوق بشراحساس شده است ؟

عبدالفتاح سلطانی: هرچند در مواد ۲-۶-۱۳-۱۶-۲۱-۲۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر برابری زن و مرد از حيث حقوق فردی و اجتماعی تصريحاً يا تلويحاً ذکر شده است ولی جزئيات اين امر نياز به تفسير و قانون گذاری ويژه ای داشته که در کنوانسيون جهانی محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان اين منظور محقق شده است. مثلا ً: حق انتخاب آزادانه همسر برای زنان بدون دخالت والدين آنان يا هرشخص ديگري، به تصريح در کنوانسيون مذکور درج شده است ,بند ب قسمت الف ماده ۱۶ کنوانسيون, و حال آنکه اين موضوع هنوز در قوانين ايران به رسميت شناخته نشده است و يک دختر باکره حتی اگر استاد دانشگاه يا مجتهد در علوم دينی باشد و پدرش فرد عادی بی سوادی باشد ولو اينکه چنين دختری در سن ۴۰ يا ۵۰ سالگی باشد، طبق قوانين ايران بايد برای ازدواج رضايت پدر يا جد پدری خود را بگيرد و در صورت عدم موافقت آنان در شرايط خاصی می تواند از دادگاه صالح اجازه ازدواج اخذ کند واين در صورتی است که يک پسر ۱۵ ساله � حتی اگر بی سواد باشد � برای ازدواج خود با هر زنی آزادی کامل دارد و نياز به کسب اجازه از پدر يا جد پدری � ولو اينکه پدر او استاد دانشگاه يا مجتهد باشد � ندارد.

مريم رحمانی: ا کنون چند کشور به اين کنوانسيون پيوسته اند و چرا ايران تا کنون کنوانسيون را نپذيرفته است؟

عبدالفتاح سلطانی: در پاسخ به اين پرسش که چرا ايران تاکنون کنوانسيون مذکور را نپذيرفته است. ذکر اين مطلب ضروری است که فرهنگ حاکم به جوامعی همچون جامعه ايرانی از ديرباز فرهنگی مردسالارانه بوده و همين ويژگی اثرات ععميق خود را بر ديدگاه غالب فقها و علمای دينی برجای گذاشته به نحوی که کمتر کسی ديده می شود که در اين مقوله ها با درنظرگرفتن عنصر زمان و مکان دست به اجتهاد واقعی بزند و از نگرش سنتی فاصله بگيرد. در همين جا بايد از زحمات روشنفکران دينی و برخی از مجتهدين و علمای دينی که برای تغيير ديدگاه تحصيل کردگان حوزه در اين زمينه تلاش نموده اند، قدردانی نمود. گفتنی است که ديدگاه سنتی فقهای شورای نگهبان و ترکيب آنان را در جلوگيری از تصويب کنوانسيون مذکور نمی توان ناديده گرفت. لازم به ذکر است که تاکنون بيش از ۱۷۰ کشور کنوانسيون مذکور را امضا کرده اند.

مريم رحمانی: در صورت پيوستن ايران به اين کنوانسيون چه تغييراتی در قوانين ما بوجود خواهد امد؟

عبدالفتاح سلطانی: در صورت پيوستن ايران به اين کنوانسيون در بسياری از قوانين کيفری و مدنی اين مرز و بوم، بايد تغييرات اساسی و اصلاحات عميق صورت گيرد. از قبيل: برابری ديه زن و مرد � آزادی زنان و دخترانی که بالای ۱۸ سال سن دارند در انتخاب همسر بدون دخالت اوليای خود � آزادی دريافت گذرنامه و خروج از کشور بدون نياز به جلب رضايت همسران خود � حق داشتن مشاغل مختلف حکومتی و غيرحکومتی از قبيل داشتن پست هايی مانند رياست جمهوری و وزارت و عضويت در مجلس خبرگان و حتی حق انتخاب شدن برای رهبری مملکت � برابری زن و مرد در قوانين ارثی � برابری زنان و مردان در کليه مقررات کيفری � تغيير قوانينی که زنان را وادار به داشتن پوشش ويژه می نمايد � اعطای حق طلاق به طور برابر برای زنان و مردان � تدارک حقوق اقتصادی ويژه برای زنان خانه دار بيمه نمودن آنان � تدارک حق حضانت برابر با مردان نسبت به فرزندان مشترک � به رسميت شناختن ولايت يکسان پدر و مادر نسبت به فرزندان مشترک و امثال آن�

مريم رحمانی: يکی ديگر از خواسته های محوری ,همگرايی جنبش زنان, از کانديداها بازنگری و اصلاح اصول ۱۹،۲۰،۲۱ و ۱۱۵ قاتون اساسی است، به نظر شما چرا اين اصول چرا به بازنگری نيازدارد؟

عبدالفتاح سلطانی: در صورت پيوستن ايران به کنوانسيون فوق الذکر در پاره ای از اصول قانون اساسی تغييراتی به شرح زير بايد صورت گيرد:

الف) در اصل ۱۹ قانون اساسی بعد از واژگان ,رنگ، زبان, بايد کلمه ,جنسيت, نيز اضافه گردد و اصل ۱۹ بدين ترتيب اصلاح گردد: ,مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، مذهب و جنسيت و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.,

ب) اصل ۲۰ بدين شرح بايد تنظيم و اصلاح گردد: ,همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعايت مقررات کنوانسيون جهانی محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان برخوردارند.,

پ) در اصل ۲۱ قانون اساسی بايد عبارت: ,با رعايت موازين اسلامی, که در صدر اصل آمده حذف شود و همچنين در بند ۵ اصل ۲۱ عبارت: ,در صورت نبودن ولی شرعی, بايد حذف گردد.

ت) در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به جای واژه ,رجال, بايد از واژه ,شخصيت های, استفاده شود.

توضيح اينکه با توجه به تفسير سليقه ای فقهاء و مجريان مختلف قانون از عبارت هايی مانند ,موازين اسلامی, يا واژه ,رجال, و نبودن تعريف مشخص و واضح و قابل فهم همگان برای عبارت های فوق الذکر پيشنهاد می شود که برای رعايت برابری زنان و مردان از هر حيث، واژگان فوق الذکر از اصول قانون اساسی به شرح فوق حذف شده و تغييرات سابق الذکر انجام گيرد و از اين منظر، قانون اساسی بايد مورد بازنگری قرار گيرد. بديهی است، آن بخش هايی که از قانون اساسی که نياز به اصلاح و تغييردارد، منحصر به موارد فوق نيست و ذکر همه موارد مستلزم اطاله کلام می باشد که در اين مختصر مجال پرداختن بدان ها نيست و بررسی آنها به فرصت ديگری واگذار می شود.

1 خرداد 1388 11:37

نظر شما

1خرداد :اوبامارويکرد دولت سابق آمريکا را در مبارزه با تروريسم، وحشيانه و ناعادلانه عنوان کرد

مهر: رئيس جمهوری آمريکا در سخناني، رويکرد دولت سابق آمريکا را در مبارزه با تروريسم، وحشيانه و ناعادلانه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری يونايتدپرس اينترنشنال، باراک اوباما طی سخنانی در محل آرشيو ملی آمريکا گفت: رويکرد ناعادلانه و تک بعدی جرج بوش رئيس جمهوری سابق آمريکا به مسئله تروريسم، امنيت ايالات متحده را به چالش کشاند.

وی ادامه داد: بوش بر روش های قانونی و نهادهای آزموده آمريکا در مبارزه با تروريسم تکيه نکرد و ارزش های آمريکايی را که قطب نمای حرکت بودند، زيرپا گذاشت.

اوباما، اقدامات خلاف قانون دولت بوش در استفاده از تکنيک های ممنوعه شکنجه در گوانتانامو و ديگر زندان های آمريکايی را عامل انزوای آمريکا در جهان و قدرت و انگيزه يافتن دشمنان واشنگتن در مبارزه با کاخ سفيد دانست.

وی با انتقاد از ميراث بوش برای دولت خود ادامه داد: دولت من با مسائلی به طور روزمره روبروست که توان آن را برای خدمت و محافظت از آمريکا سلب کرده اند.

رئيس جمهوری آمريکا به سخنان ديک چنی معاون اول رئيس جمهور سابق آمريکا درباره لزوم استفاده از تکنيک های شکنجه عليه زندانيان نيز اشاره کرد و گفت: من به خوبی می دانم که بعضی ها روش های وحشيانه غرق مصنوعی را برای حفظ امنيت آمريکا ضروی می دانند اما من ادامه دادن به اين روش ها برای امنيت آمريکا را رد می کنم.

وي، رويکرد مبارزه با تروريسم بوش را عامل به خطر افتادن جان نظاميان آمريکايی و مورد آزار قرار گرفتن آنها در صورت اسارت عنوان کرد.

1 خرداد 1388 11:43

نظر شما

1خرداد :كلينتون: مي‌خواهيم ايران را قانع كنيم كه تداوم برنامه‌هاى هسته‌يي‌اش از امنيتش مي‌كاهد

ايسنا: وزير امور خارجه آمريكا مدعى شد كه در اختيار داشتن برنامه هسته‌يى از سوى ايران منطقه را به سوى رقابت تسليحاتى خواهد كشاند.

به گزارش سايت اينترنتى شبكه الجزيره هيلارى كلينتون در سخنانى در كنگره آمريكا ادعا كرد: هدف ما اين است كه ايران را قانع كنيم كه اگر به برنامه‌هاى هسته‌يي‌اش ادامه دهد كمترين امنيت را خواهد داشت.

وى مدعى شد كه اگر ايران به سلاح هسته‌يى دست يابد موجب ايجاد رقابت تسليحاتى در خاورميانه و اطراف آن خواهد شدكه اين امر هرگز به نفع امنيت ايران نخواهد بود.

كلينتون هم چنين اعمال تحريم‌هاى بيشتر كشورش عليه ايران را در زمان فعلى بعيد دانست و افزود: اعمال تحريم‌هاى يك‌جانبه آمريكا مفيد فايده نخواهد بود. در صورتى كه اين ديپلماسى با شكست مواجه شود اعمال تحريم‌هاى چند جانبه بهتر خواهد بود.

وى ادامه داد: دولت آمريكا در نظر دارد تا موافقت چين و روسيه را با اعمال تحريم هاى بيشتر عليه ايران در صورت شكست مذاكرات (با تهران) به دست آورد. هم‌چنين معتقديم ائتلاف چندجانبه عليه ايران فرصت بزرگى براى كمك به تحقق تشكيل دو دولت (فلسطين اسرائيلى) خواهد بود البته ما اين دو را به هم ربط نمى دهيم.

1 خرداد 1388 09:28

نظر شما

1خرداد:اخراج علی نجاتی و احکام صادره برای کارگران هفت تپه

کميته ی دفاع از کارگران هفت تپه: علی نجاتی رئيس هيئت مديره ی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه از 18 اسفند تا 25 فروردين 88 در بازداشت و تحت بازجويی اطلاعات قرار گرفت. وی پس از آن که با قرار کفالت آزاد شد نامه ی اخراج از طرف شرکت نيشکر هفت تپه دريافت نمود که در آن نامه اعلام شده است ايشان از تاريخ 8 فروردين 88 از کار خود اخراج شده است. با وجود اين که دادگاه انقلاب شهرستان شوش نامه ای صادر کرده است که نشان می دهد علی نجاتی در اين مدت در بازداشت دستگاه قضايی-امنيتی بوده است و طبق قوانين موجود، در اين صورت عدم حضور وی در محل کار غيبت محسوب نمی شود، مديران نيشکر به بهانه ی غيبت وی را از کار اخراج کرده اند.

همچنين طی حکمی که از دادگاه به وکيل 5 نفر از اعضای هيئت مديره تسليم شده است، برای آقايان علی نجاتي، جليل احمدي، فريدون نيکوفرد و قربان عليپور يک سال زندان ( 6ماه تعزيری و 6 ماه تعليقی ) و 5 سال ممانعت از شرکت در هر گونه انتخابات کارگری و برای آقای محمد حيدری مهر 1 سال زندان ( 8 ماه تعليقی و 4 ماه تعزيری ) و 3 سال ممانعت از شرکت در هر گونه انتخابات نمايندگی کارگری صادر شده است. هم چنين در حکم صادره علت اين احکام , ايجاد سنديکای خارج از قانون , و پاره ای از اتهامات واهی علام شده است.

کميته ی دفاع از کارگران هفت تپه ضمن محکوم کردن دستگيری های مربوط به اول ماه می در تهران و ديگر سرکوب های انجام شده در ساير نقاط ايران، اخراج علی نجاتی و احکام صادره برای وی و ديگر اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه اعلام می کند به پشتوانه ی حاميان و نهادها و افراد تشکيل دهنده ی اين کميته با تمام توان خود برای دفاع از اين کارگران تلاش خواهد نمود.

اين کميته از تمام کارگران ايران و جهان ، تشکل ها و نهاد های کارگری داخل و خارج و نهاد های حقوق بشری می خواهد با تمام توان خويش برای دفاع از اين نمايندگان کارگران اقدام نمايند.

31 ارديبهشت 88

1 خرداد 1388 12:58

نظر شما

نام:

ای-ميل:

11:58 2 خرداد 1388

1خرداد:يک زندانی بيمار و بی دفاع در اثر شکنجه جان باخت

فعالين حقوق بشر ودمکراسی : بنابه گزارشات رسيده از بند 3 زندان مرکزی اصفهان يک زندانی بيمار و بی دفاع شب گذشته در اثر ضرب وشتم و شکنجه پاسداربندها به قتل رسيد.

شب گذشته 30 ارديبهشت ماه ، زندانی احمد عليزاده 50 ساله که بيمار بود و از تب و لرز شديد رنج می برد.افسر جانشين پاسدار ناصر سعيدی فر همراه با کرمی رئيس بند افاغنه و اسدی افسر نگهبان پاسدار بند 3 زندان مرکزی اصفهان، زندانی احمد عليزاده را در راه پله های منتهی به سرويسها بهداشتی مشاهده می کنند به او می گويند که چرا هنوز بيدار است. زندانی احمد عليزاده به آنها می گويد که سخت بيمار است و از تب ولرز قادر به خوابيدن نيست.

پاسداران فوق بجای اينکه وی را برای درمان به بهداری منتقل کنند او را مورد اهانت ناموسی قرار می دهند که با اعتراض اين زندانی مواجه می شوند. در جواب اعتراض اين زندانی بی دفاع هر 3 مامور فوق به اين زندانی بيمار حمله ور می شوند و او را آماج ضربات خود قرار می دهند و از پله ها به پايين پرتاب می کنند سر اين زندانی به ديوار اثابت می کند.اين زندانی که دچار حالت تهوع شده بود به پشت درب بند3 منتقل می شود و 3 پاسدار مذکور بند را ترک می کنند و درب بند را می بندند. شدت ضرب وشتم اين زندانی به حدی بود که باعث بيدار شدن ساير زندانيان شده بود و زندانيان بند 3 شاهد تمامی ماجرا بودند. وضعيت جسمی زندانی عليزاده به مرور به وخامت می گراييد و زندانيان با کوبيدن بر درب بند خواستار انتقال اين زندانی به بهداری هستند که سعيدی فر پشت درب می آيد و با توهين وتهديد به آنها می گويد که خاموشی را رعايت کنند. زندانيان به او می گويند که اين زندانی در حال مرگ می باشد. سعيدی فر جواب ميدهد: هر وقت مرد به من خبر دهيد.

زندانی احمد عليزاده بعد از گذشت مدتی در اثر شکنجه های وحشيانه و عدم توجه و انتقال به بهداری جان خود را از دست می دهد. و ساعاتی بعد پاسداربندها پيکر اين زندانی را از بند به بيرون منتقل می کنند.

صبح امروز با بهت و ناباوری به زندانيان بند3 زندان مرکزی اصفهان اعلام می شود که اسدی همان فردی که در شکنجه و قتل اين زندانی بی دفاع شريک بوده از حالا به بعد به عنوان رئيس بند 3 منصوب شده است.پس از انتصاب اسدی به رياست بند 3 موجی از نگرانی زندانيان اين بند را بر گرفته است.

زندانی احمد عليزاده از يک ماه پيش به اين زندان منتقل شده است او به اتهام داشتن مواد مخدر دستگير شده است و در بلاتکليفی بسر می برد.

در هفته های اخير بدليل به وخامت گراييدن وضعيت غذايي،درمانی و بهداشتی و چندين برابر شدن ظرفيت بندها موج اعتراضات و ناراضايتها در بين زندانيان شدت يافته است. از هفته های اخير برای سرکوب هر چه بيشتر زندانيان بی دفاع مديران داخلی زندانها و رئيس بندها را به دست افرادی سپرده اند که در شکنجه و قتل زندانيان بی دفاع شهرت دارند. به عنوان مثال فردی به نام محسن مسافر مدير داخلی زندان شده است اين فرد تا به حال چندين زندانی را در حين شکنجه به قتل رسانده است و يا پاسدارانی که از کادر نظامی زندان هستند به عنوان رئيس بند منصوب کرده اند از جمله آنها اسدی و کرمی می باشند.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، نسبت به شکنجۀ زندانيان بيمار و بی دفاع که منجر به مرگ آنها می شود ابراز نگرانی عميق می کنند و اين عمل مجرمانه را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير سازمانهای حقوق بشری خواستار تشکيل يک هيئت حقيقت ياب بين المللی برای بررسی جنايتهای که در زندانهای اين رژيم روی می دهد ،می باشد.

1 خرداد 1388 12:14

نظر شما

نام:

ای-ميل:

11:58 2 خرداد 1388

3 خرداد 1388 20:53