30ارديبهشت :اعتراضات جهانی جهت احقاق حقوق اتحاديه ای برای کارگران ايران

خبرنامه اميرکبير

چهار چهار فدراسيون جهانی که بيش از ١٧٠ ميليون کارگر را در سرتاسر جهان نمايندگی می کنند در فراخوان مشترکی روز جمعه ٢٦ ژوئن برابر با ٥ تير ماه را روز اقدام جهانی- با خواست اجرای عدالت برای کارگران ايران اعلام کرده اند. در اين روز، در اعتراض به ناديده گرفتن پايه ای ترين حقوق اتحاديه ای کارگران و دستگيری های مستمر در ايران، تظاهرات هائی در مقابل سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگی رژيم ايران برگزار خواهد گرديد.



به اين منظور، فدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری (آی.تی.يو.سی)، سازمان آموزش جهانی (ا.يی.آی)، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) و اتحاديه بين المللی صنايع مواد غذايي، کشاورزی و خدمات (آی.يو.اف) در حال تدارک و تشکيل ائتلافی می باشند که اين تازه ترين حرکتی است که در ادامه‍ی کمپين تضمين اجرای عدالت و حقوق صنفی کارگران در ايران صورت گرفته است . آنها همچنانکه خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط فعالين حقوق اتحاديه ای زندانی و رهبرانش از جمله: منصور اسالو، ابراهيم مددي، فرزاد کمانگر و پنج تن از نمايندگان اتحاديه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که اخيرا به يک سال زندان محکوم شده اند هستند، خواستار آزادی کليه‍ی فعالان اتحاديه ای که در اول ماه می در تهران دستگير شده اند می باشند. سازمان عفو بين الملل نيز از اين کمپين حمايت کرده است.



گای رايدر دبير کل آی تی يو سی توضيح ميدهد: � هر کدام از اين نهادها برای حمايت از همکارانشان در ايران کمپين کرده اند و امروز ما نيروهايمان را به هم پيوند می زنيم تا اين حرکت را به شکل موثرتری پيش ببريم.�



� ما تمامی راههای موجود برای يک گفتگوی معقول را، جهت ترغيب رژيم ايران برای برسميت شناختن حقوق پايه ای اتحاديه کارگری در ايران آزموده ايم. پاسخ آنها فقط دستگيری و سرکوب است. عقيم ماندن اين تلاش ها چاره ای برايمان نمی گذارد جز آمدن به خيابان ها برای اينکه بگوئيم که جهان نظاره گر آنهاست که چه می کنند و چه برسر همکاران ما در ايران می آورند.�



برای اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد با:

ITF. Press officer Sam Dawson. Tel: +44 (0)20 7940 9260. Email: Dawson_sam@itf.org.uk



ITUC. Press Officer Mathieu Debroux. Tel: +32(0)2 22 40 204. Email: mathieu.debroux@ituc-csi.org



EI. Nancy Knickerbocker. Tel: +32 (0)2 22 40 611. Email: Nancy.knickerbocker@ei-ie.org



IUF. Peter Rossman. Email: iuf@iuf.org



سنديکای شرکت واحد



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :سنديکای کارگران شرکت واحد از هيچ کانديدايی حمايت نمی کند:امروزه برای کارگران و خانواده هايشان تشويق به شرکت در انتخابات يکی از بی معنا ترين بحث های موجود می باشد

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ارديبهشت ۱۳۸۸

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه يک تشکل کاملا� صنفی و کارگری است و اين سنديکا به واسطه آگاهی کارگران و با حمايت و حضور گسترده کارگران در سال ۱۳۸۴ تشکيل و کماکان تا به امروز با وجود فراز و نشيب و دشواری های فراوان به فعاليت خود ادامه می دهد . سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری از هيچ کانديدايی حمايت نمی کند و حمايت از هر کانديدايی را در حيطه فعاليت تشکل های مستقل کارگری نمی داند. در نبود آزادی احزاب ، بالطبع تشکل ما نيز از نهادی اجتماعی که حاميش باشد محروم است ، حال آنکه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دخالت گری و فعاليت سياسی را حق مسلم تک تک افراد افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منشور کارگری کانديداهای رياست جمهوری و دادن تضمين عملی به شعارهای انتخاباتی در اين رابطه ، می توانند در انتخابات شرکت کنند يا نکنند.



هر کدام از کانديداهای تاييد شده شورای نگهبان در صدها سالن سخنرانی ، مسجد حسينيه و دانشگاه که قادرند حاميانشان را در آرامش دور هم جمع کنند و هر تبليغی را که به حال خود مفيد می دانند ، انجام دهند.

اما هر نشست و تجمع کارگری با سرکوب رو به رو می شود ، حتی خيابان و پارک هم از مردم دريغ می شود و در طبيعی ترين جايی که کارگران می توانند بدون هزينه در آن جمع ششوند ، مورد شبيخون و هجمه و سرکوب قرار می گيرند.



سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه يک تشکل کاملا� صنفی و کارگری است و اين سنديکا به واسطه آگاهی کارگران و با حمايت و حضور گسترده کارگران در سال ۱۳۸۴ تشکيل و کماکان تا به امروز با وجود فراز و نشيب و دشواری های فراوان به فعاليت خود ادامه می دهد . سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری از هيچ کانديدايی حمايت نمی کند و حمايت از هر کانديدايی را در حيطه فعاليت تشکل های مستقل کارگری نمی داند . در نبود آزادی احزاب ، بالطبع تشکل ما نيز از نهادی اجتماعی که حاميش باشد محروم است ، حال آنکه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دخالت گری و فعاليت سياسی را حق مسلم تک تک افراد افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منشور کارگری کانديداهای رياست جمهوری و دادن تضمين عملی به شعارهای انتخاباتی در اين رابطه، می توانند در انتخابات شرکت کنند يا نکنند .



وليکن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان يک نهاد کارگری وظيفه خود می داند از تمام کانديداها بپرسد تا در صورت ارائه جواب منطقی ، کارگران تصميم خود را در اين رابطه بگيرند . ولی متاسفانه کانديداهای رياست جمهوری تا به حال در مطبوعات و کنفرانس ها و نشست های خبری و سفر های شهرستانی هيچ گونه اظهار نظری در مورد کارگران و بيکاران و مطالبات آنها نکرده اند .



امروزه برای کارگران و خانواده هايشان تشويق به شرکت در انتخابات يکی از بی معنا ترين بحث های موجود می باشد چرا که کارگران در سه دهه گذشته ، تمام روسای جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگی و دوره اصلاحات و هم چنين رئيس جمهور مهرورز را تجربه کرده اند .



ما از تمام همکاران و هم طبقه ای ها يمان می خواهيم که اگر در محيط کار ، خانه ، درس و محل زندگی شان بحث انتخابات مطرح شد ،اين موضوع را از ياد نبرن که از خود و ديگران بپرسند که برنامه مدعيان رياست جمهوری برای کارگران چيست ؟



۱. نظر صريح کانديداهای دوره دهم رياست جمهوری در رابطه با تشکيل تشکل های مستقل کارگری و صنفی بدون دخالت دولت و کارفرما چيست ؟



۲. سرکوب تشکل های مستقل کارگری چون سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را چگونه توجيه می کنند ؟



۳. با توجه به مطالبات انباشته شده کارگران و خط فقر اعلام شده برای امسال که مبلغ ۸۵۰ هزار توماناعلام شده اما از آن طرف دستمزد ماهانه کارگران را دويست و شصت و سه هزار تومان تعيين نموده اند ، آيا به خواست تشکل های کارگری که دستمزد حداقل يک ميليون تومان را با امضاء کارگران کارخانجات سراسر کشور اعلام نمودند گردن خواهيد نهاد ؟



۴. نظر خود را نسبت به کنوانسيون های بين المللی کارگری ، حقوق کودک ، زنان وحقوق بشر اعلام نموده و بفرمائيد چگونه به آنها پايبند خواهيد بود ؟



۵. نظر و برنامه خود را نسبت به امنيت شغلی ، ايجاد شغل ، مسکن و برنامه بيمه های بيکاری برای افراد بالاتر از ۱۸ سال ، بيمه های درمانی برای آحاد مردم و لغو قراردادهای موقت که عامل فلاکت و فقر ميليونها خانواده کارگری شده ، بيان نمائيد ؟



در طول اين سال ها به کارگران گفته شده که فداکاری کنند و وضع فلاکت بار و بی حقوقی خود رابپذيرند در حالی که کارگران نه می توانند با امنيت و اميد به محل کارشان بروند و نه برای آسودن به خانه هايشان � هزاران نفر لباس شخصی و نيروی انتظامی را به عنوان نيرويی که هيچ کار مولدی انجام نمی دهد وبرای محروم کردن و بازداشتن کارگران از زندگی آزادا آنها را برای هر جا و هر کاری لازم باشد با هر درجه از خشونت و اعمال زور آماده نگه داشته اند ، اما يک روز را برای بيان خواست و مطالبات کارگران از آنها دريغ می کنند .



اين ها موضوعاتی مختص به زمان انتخابات نيست ، حال اين مسائل در گرو همکاری تمام زحمتکشان است که اين سد را در مقابل خود می دانند ، برای عبور از اين سد و رسيدن به جامعه که حل مسائل آن فقط به رئيس جمهور و مجلس محول نشده است بايد کوشيد . سعادت عمومی در گرو دخالت گری و همکاری عمومی است و نگذاريم ديگران برای ما تصميم بگيرند . خودمان بايد ابتکار عمل را بدست بگيريم.



سنديکای کارگران شرکت واحد



اتوبوسرانی تهران و حومه



ارديبهشت ۱۳۸۸



نظر شما

نام:   دانشجوی سوسیالیست

ای-ميل:

02:21 31 ارديبهشت 1388

درود بر سندیکای واحد که شرافت سیاسی خود را نشان داد و در دوره ای که همگان به دنبال تبلیغ قاتلان کارگرانند ، از مضحکه انتخابات تبری جست.

نام:   فرزين خوشچين

ای-ميل:

02:20 31 ارديبهشت 1388

دوستان کارگر! اين چندمين بار است، که شما تاکيد می کنيد، �,سنديکای شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ تشکيل شد�,. شايد منظور شما فعاليت دوباره و يا بازگشايی سنديکای شرکت واحد در سال 1384 باشد. البته، هيچگاه هيچ دستوری برای بسته شدن سنديکا صادر نشده بود و هيچ تصميمی نيز از سوی فعالان سنديکا برای بستن سنديکا در فردای انقلاب اسلامی گرفته نشده بود. همه می دانند، که سنديکای شرکت واحد نزديک 40 سال پيش از تاريخی، که شما نوشته ايد، تشکيل شد و تا پيش از انقلاب اسلامی دستاوردهای بسياری هم داشت. ناديده گرفتن تاريخ و از بين بردن پيشينه های ما از سوی حکومت اسلامی، برای دادن نقش محوری به خودش می باشد. اگر به سياستهای حکومت اسلامی بخواهيم امکان ابراز وجود بدهيم، کم کم بايد ابتدای تاريخ بشريت را هم از هجرت پيامبر اسلام فرض کنيم. اين مساله جنبۀ ديگری نيز می تواند پيدا کند: طرفداران نظام پادشاهی ادعا خواهند کرد، که نه در نتيجۀ مبارزۀ کارگران شرکت واحد و فعاليت سنديکا، بلکه در نتيجۀ توجهات شاهنشاه عاری از مهر، کارگران شرکت واحد به بيمه های اجتماعی، صندوق بيکاری، بازنشستگی، بيمۀ از کار افتادگی و سوانح ناشی از کار، حق داشتن تشکل و اعتراض دسته جمعی، حق داشتن نماينده، کمک هزينۀ اولاد، تسهيلات کاری، شير برای کارگران توقفگاه و تعميرگاه، مسکن برای کارگران در نارمک و نازی آباد و ... دست يافتند. دوستان کارگر! آيا شما از اين مسائل آگاهی نداريد؟ چرا تاريخ تشکيل سنديکای شرکت واحد را چهل و چند سال پس از آغاز آن قرار می دهيد؟ من هيچ سودی در اين نمی بينم.

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :سنگسار قريب الوقوع يک زن و مرد در تبريز

http://mohegh.blogfa.com/post-83.aspx
">http://mohegh.blogfa.com/post-83.aspx

محمد مصطفايی :مطلبی از نظر گراميتان خواهد گذشت نامه ای است که اينجانب جهت رسيدگی مجدد بر طبق قانون به دادستان کل کشور نوشته ام در اين نامه به شرح واقعی زندگی زن و مردی پرداخته شده که در بدترين شرايط زندگی به سر می برند و در نهايت دست به اعمال می زنند که مجازات اعدام و سنگسار گريبانشان را می گيرد. هدف از انتشار اين نامه در وبلاگ شخصی ام اين است که در وحله اول کسانی که با دادستان کل کشور ارتباطی داشته و يا می توانند کمکی کنند. اين دو جوانی را که قربانی مشکلات جامعه شده و حال از کرده خود شديدا پشيمانند را نجات دهند و دوم اينکه مسئولين با تامل بر آنچه بر موکلينم حادث شده به تجزيه و تحليل پرداخته تا با ميان برداشتن علتها در آينده شاهد اينگونه ناهنجاريها و ناملايمات در جامعه نباشيم. از تمام دوستان می خواهم که نظرات خود را بدون توهين و اهانت به شخص يا نهادی در اين رابطه در قسمت نظرات به ثبت رسانند. مطمئنا موثر خواهد بود.



به نام خدا



دادستان محترم کل کشور



با سلام و عرض ادب؛ احترامآ در اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، نسبت به دادنامه شماره 291 مورخ 12/10/87 صادره از شعبه دوم دادگاههای کيفری استان در پرونده کلاسه 2/87-313 ک و شماره 159مورخ 31/1/1388 صادره از شعبه 27 ديوانعالی کشور در پرونده کلاسه 21/27/1424 موارد غير شرعی بودن محکوميت موکلين 1- رحيم احمدی به مجازات اعدام به اتهام لواط به عنف و سنگسار به اتهام زنای محصن و 2- کبری بابايی به اتهام سنگسار را ذيلآ اعلام و استدعای اعمال ماده مرقوم را جهت اعاده دادرسی دارد:



الف) مقدمه



پرونده ای که به نظر حضرتعالی خواهد رسيد، از پرونده های بسيار نادری است که کمتر می توان در دستگاه قضايی نمونه آن را مشاهده کرد ولی در اجتماع نمونه های آن يا مشابه آن بسيار است. اين پرونده نمونه محسوسی از مشکلات برخی از خانواده هايی می باشد که به دلايل مختلف از جمله فقر و فشار ناشی از آن، دست به ارتکاب جرم می زنند وليکن در بسياری از مواقع جرائم آنها، از ديد مسئولين پنهان نمانده و مانند اين پرونده، متهمان اصلی آن بی گدار به آب زده و از عملکرد غير قانونی خود فيلم برداری می کنند. تا به عقيده حقير به مسئولين نشان دهند که چه بر سرنوشتشان آمده است که اينگونه خود را در منجلاب مرگ رها کرده اند. موکل رديف اول آقای رحيم احمدی دچار نوعی جنون است که تا کنون مورد بررسی کارشناسان پزشکی قانونی قرار نگرفته (اين موضوع خود از لحاظ قانونی و شرعی جای تامل داشته و شبهه آور است) و به دليل تعصب قضات بر اعمال و عملکرد ايشان، حکم بر محکوميت وی و همسرش صادر کرده اند.



اينجانب با اطلاع خانواده محکومين در روز چهارشنبه مورخ 7/12/1387 به زندان تبريز رفته و موکلين را ملاقات نمودم. رحيم و کبری به نزدم آمدند هنوز به بازگويی آنچه بر آنها گذشت نپرداخته بودند که اشک از چشمانشان جاری شد. قادر به تکلم نبودند. موکلين 16 سال پيش به عقد دائم يکديگر در آمده و حاصل ازدوجشان يک دختر يازده ساله است.



رحيم احمدی پس از دقايقی از زندگی خود گفت: اوايل زندگی مشترکشان تحت پوشش کميته امداد بودند، هنوز به خدمت سربازی عازم نشده بود که ازدواج کرد. سپس به خدمت سربازی رفت. در هنگام گذراندن خدمت سربازی در منزل پدر و مادرش زندگی می کرد. پس از آنکه همسرش با پدر و مادر رحيم دچار اختلاف شدند. آنها به بيرون از منزل رانده و از آن پس آواره شدند. چون رحيم سرباز بود و آهی در بساط نداشت که مخارج و هزينه های زندگی خود و خانواده اش را تامين کرده و خانه استيجاری تهيه کند. مجبور می شود تمام وسايل زندگی زندگی اش را بع حراج بگذارد. پس از مدت کوتاهی با فروش لوازم زندگي، جهيزيه کبری به اتمام می رسد. رحيم با مشکلاتی که داشت مجبور می شود از خدمت سربازی غيبت کرده و به کارگری مشغول شود تا بلکه مخارج زندگی از اين طريق تامين شود. غيبت از خدمت سربازی مشکلاتش را به دليل اضافه خدمت و بازداشتهای ناشی از غيبت، دو چندان کرد. رحيم در حالی که به شدت گريه می کرد اظهار داشت:, من و همسرم که برای رهن منزل پول کافی برای اجاره کردن منزل خود نداشتيم وادار شديم در پايين شهر خانه ای بدون آب و برق اجاره کنيم تا اجاره اش کمتر باشد. آب خانيمان را از جايی ديگر می آوردم و يک عدد سيم برق از همسايه مجاور برای روشنايی اطاقمان کشيده بوديم و حتی يخچال منزلمان را فروخته بوديم. و در تابستان نيز به دليل نداشتن يخچال آب گرم می خورديم. هر غذايی که درست می کرديم بايد آن را مصرف می کرديم والا فاسد می شد. با اين همه مشکل مجبور بودم به سربازی ادامه دهم و وقتی به پادگان می رفتم به دليل غيبت بازداشت می شدم. همسرم در همان خانه بدون آب و برق شب را تنها با گريه کردن و نان خشک به سر می برد و نمی دانم از بد شانسی ما بود و يا از فقر زندگيمان بود که به چند دوست و آشنا پناه بردم تا از آنها کمک گرفته يا پولی قرض کنم. می ديدم با هر کسی مواجه می شوم نظر سويی به همسرم دارد و اين مشکلات و فشارهای بيش از حد، باعث شد که اينجانب به مريضی روحی و روانی دچار شوم. از آن به بعد به خاطر فقری بيش از حد و مريضی روحی و روانی با همسرم نيز اختلافهای پی در پی بوجود آمد و رفته رفته شديدتر شد. چندين بار تا حد طلاق با همسرم به دادگاه رفتيم تا همسرم را طلاق دهم و از هم جدا شديم. در آخرين مرحله به خاطر در به در ماندن دخترمان باز به زندگی نکبت بارمان بر گشتيم. خدمت سربازی من با اضافه خدمت به اتمام رسيد. به سختی توانستم پروانه تاکسی رانی بگيرم و يک تاکسی اجاره کردم و شروع به کار نمودم. به آرامی وسايل منزل و جهيزيه همسرم را که فروخته بودم خريدم. زندگی ام رو به بهبودی می رفت که تصادف شديدی با تاکسی نمودم. مالک تاکسی خودروی خود را گرفت و عليه من شکايت کرد و باز مجبور شدم اسباب و وسايل منزل را بفروش رسانم. تمام پس انداز مدت کار کردنم را به مالک ماشين دادم. گاهی اوقات به دليل نداشتن بخاری در زمستان از سرما می لرزيديم. تا اينکه به استانداری رفتم و از آنجا نامه ای گرفتم تا بخاری بگيرم آنها نيز برای تحقيق آمدند و پس از مدتی بخاری به ما دادند. به خدا قسم ياد می کنم که برای دخترم که چشمهايش بسيار ضعيف است پول نداشتم عينک تهيه کنم.,



ب)شرح پرونده و دفاع از حقوق موکلين:



وظيفه دستگاه عدالت در هر کشوري،آن است که مجريان قانون فارغ از تعصبات يا اعمال نظرات شخصي، تمام جوانب يک پرونده را در نظر گرفته و با دلايل متقن و مبرهن حکم به محکوميت متهم صادر نمايند. به عنوان مثال در اين پرونده، نسبت به اتهام لواطی که به آقای رحيم محمدی منتسب شده است. دليلی که قاطع دعوی و بر اساس موارد مندرج در مواد 114 تا 118 قانون مجازات اسلامی در باب راههای ثبوت لواط در دادگاه باشد نبوده و به نظر می رسد حکم به اعدام موکل در اين مورد جهت تسهيل در سلب حيات وی است. چرا که اعدام مجازاتی به مراتب آسانتر از سنگسار بوده و تشريفات مخصوص مربوط به سنگسار را ندارد. به هر حال در ذيل واقعيت قضيه را نسبت به هر يک از موکلين و اتهامات وارده تشريح می نماييم:



1- اتهام لواط نسبت به آقای رحيم محمدی و دلايل بی گناهی وی



پس از اينکه موکل در تير ماه سال 1387 به اتهام اخاذی دستگير می شود. در حين بازرسی مامورين از منزل شخصی ايشان، تعدادی نوار ويدئويی نيز از منزل کشف می گردد که حکايت از ارتباطهای نامشروع تمامی متهمين پرونده که 33 نفر بوده اند می نمايد. چون موضوع منافی عفت و روابط جنسی آنان مطرح گرديد. پرونده از روند مربوط به اتهام اخاذی خارج و مسير ديگری را طی کرد و چون رحيم محمدی نقشی اساسی در تهيه فيلم های مستهجن داشت متهم اصلی پرونده، محسوب شد و از آنجاييکه همسرش نيز با وی زندگی مشترکی را می گذراند، وی نيز به عنوان متهم رديف دوم در پرونده مطرح گرديد. موضوع لواط نيز در حين رسيدگی قضايی به ميان آمد.



در حکم صادره بدوی و تجديد نظر آمده است که بر اساس شکايت حجت ابوالحسني، نامبرده اعلام نموده است که رحيم محمدی وی را لخت کرده و به وی تجاوز کرده و دخول نيز انجام پذيرفته است . متعاقب آن بی آنکه موکل اقراری در اين مورد نمايد و دلايل اثبات اين جرم مشخص و اعلام گردد حکم به محکوميت موکل به حلق آويز ( اعدام ) نمودن وی در محوطه زندان تبريز صادر می گردد.



در اين خصوص مواردی لازم به ذکر است:



اولآ � همانطور که مرقوم گرديد به نظر اينجانب علت اصلی صدور چنين حکمی به دليل تسهيل در اعمال مجازات مرگ موکل است و الآ دلايل گناهکاری و مجرميت موکل در اين خصوص به قدری نيست که بتوان حکم بر محکوميتش صادر نمود. همانطور که در احکام صادره نمايان است دو محکوميت بر موکل منتسب شده، که يکی سنگسار و ديگری اعدام است. به خوبی می دانيم که مجازات سنگسار از جمله مجازاتهايی است که نمی توان به راحتی به اجرا گذارد و اگر اجرا شود به دليل آنکه در بسياری از کشورهای دنيا، چنين مجازاتهايی منسوج شده است . بازتاب داخلی و بين المللی مناسبی نخواهد داشت. به همين جهت برای رفع اين معضل اعدام راحت ترين راه برای رسيدن به مقصود ( سلب حيات ) است. مضافآ به اينکه چنانچه اين اتهام را فارغ از ديگر اتهام منتسبه و افعال موکل فرض نماييم و رسيدگی قضايی مجزايی در اين خصوص صورت پذيرد. موکل هرگز به چنين مجازاتی بنا به دلايلی که ذکر خواهيم نمود محکوم نخواهد شد.



ثانيآ � در فصل دوم، باب دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی راههای ثبوت لواط در دادگاه ذکر شده است. يکی از راههای ثبوت، چهار بار اقرار نزد حاکم شرع می باشد. در مانحن فيه تاکنون موکل اقراری بر دخول و انجام عمل لواط ننموده و عاقل بودن وی نيز به دليل شرايط روحی و روانی اش مورد ترديد است. بنابراين هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی نمی توان به صرف ادعای شاکی که بعدها تکذيب شد و از شکايتش منصرف گرديد. حکم به اعدام متهم صادر نمود. يکی ديگر از دلايل اثبات لواط، شهادت چهار مرد عادل است که عمل لواط را مشاهده کرده باشد و با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط اثبات نمی شود. در مانحن فيه حتی يک نفر شاهد نبوده و فيلم برداری انجام شده نيز حکايت از عدم دخول و انجام لواط است.



حال با عنايت به مراتب فوق روشن و محرز است که موکل از اين اتهام بری بوده و اين قسمت حکم کاملا مخدوش و از لحاظ شرعی نيز ايراد اساسی دارد.



2 - اتهام زنای محصن نسبت به آقای رحيم محمدی



عامل مهمی که باعث شد تا قضات محترم در سريعترين زمان به پرونده متشکله عليه موکل رسيدگی نموده و از طرفی وی را به اتهام لواط به عنف به مجازات مرگ محکوم کنند. حساسيت موضوع و عملکرد موکل در راستای اعمال منافی عفت توسط وی می باشد. محتويات پرونده، که بدون مقدماتی است که به نظر گراميتان رسيد. حکايت از آن دارد که موکل با شخصی بنام شهرام آشنا می شود. وی که جهت فرار از مسئوليت کيفري، خود را در طول دادرسی فردی موجه و ساده جلوه می نماياند. با زنی آشنا بوده است که اين زن با مردان ارتباط جنسی برقرار و در قبال انجام اعمال جنسی وجهی دريافت می کرد. شهرام با رحيم محمدی آشنا شده و از سادگی وی و اينکه در زندگی دچار مشکل مالی بوده و نمی تواند به درستی زندگيش را اداره کند سوء استفاده کرده و به وی پيشنهاد می کند که منزلش را در اختيار او گذارد. همسر رحيم بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه 27 ديوانعالی کشور ذکر شده، هيچ گونه اطلاعی از اين موضوع نداشت. پس از مدتی موکل از ناچاری قبول می کند تا در قبال اخذ مبلغی اين عمل را انجام دهد. حال چنانچه وی در مضيقه مالی به سر نمی برد و دولت کمک مالی به وی می نمود دست به چنين عملی نزده و پيشنهاد مطروحه را رد می کرد. ولی متاسفانه مجبور می شود برای سير نمودن شکم خود و خانواده اش اين پيشنهاد را بپذيرد. مدتی می گذرد رحيم محمدی که از وضعيت مالی بسيار اسفباری برخوردار بود. در طول زندگی زناشويی برای گرفتن کمک مالي، به هر دری می زند ولی موفق نمی شود. از دوستان و آشنايان خود و کسانی که در ارتباط بود درخواست وام می کند تا بتواند با تهيه سرمايه ای مشغول به کار شود ولی دريغ از کوچکترين کمکی. به عنوان مثال در يک فصل زمستانی که سرمای شديدی در تبريز حاکم بود موکل جهت خريد يک دستگاه بخاری نياز مبرم به پول داشت. سراغ هر کسی که به فکرش می رسيد، رفت تا بتواند وجه آن را تهيه کند. ولی موفق نشد. به ناچار به کميته امداد امام خمينی ( ره ) مراجعه و با نامه نگاريهای فراوان و تحقيقات مفصل مامورين، در نهايت يک دستگاه بخاری گازی به وی داده می شود.



موکل فشارهای روحی و روانی بسياری را در طول زندگی تحمل نمود و به مرور تا آنجا رسيد که قادر به کنترل اراده خود نگرديد. در سال اخير با پيشنهاد شهرام فکر و ذهنش به بيراهه رفت و به افرادی که از آنها طلب کمک کرده بود مراجعه کرد. آنها در خصوص نياز های مالي، به موکل کمکی نمی کردند. ولی وقتی پيشنهاد ارتباط با زنی داده می شد حاضر بودند وجهی زيادی نيز پرداخت کنند. در اين پرونده، به جز موکلين، تعداد 31 نفر دستگير شدند که اکثر آنها کارمندان دولتی بودند از جمله آقای محمد رضا رسولی کارمند استانداری آذربايجانی شرقي، فرامرز ذهنی ستوان دوم نيروی انتظامي، حسين قربانی کارمند شرکت بازرگانی بهران، علی شجاع امين کارمند سازمان تاکسيرانی تبريز و چند نفر ديگر افرادی بوده اند که موکل به آنها مراجعه می نمود تا بتواند کمکی از آنها بگيرد. ولی بی ثمر می ماند. اما وقتی به ديگر متهمين پرونده که اکثريت قريب به اتفاقشان متاهل بوده و دارای پست و مقام نيز بوده اند، پيشنهاد ارتباط جنسی نسبت به زنی را می دادند آنها با کمال ميل پذيرفته و به منزلش می رفتند. در حالی که در پرونده همه خود را بی گناه جلوه داده و موکلين را عامل اصلی روابط نامشروع خود می دانند و دادگاه نيز اين موضوع را می پذيرد و موکلين را اينگونه محکوم می نمايد. موکل به قدری از عملکرد آنها ناراحت و دلخور بود که ناخواسته به دليل فشار های روحی فشار روحی و روانی از ارتباط جنسی آنها فيلم برادری کرده و برای خود نگهداری می نمود. با ملاحظه فيلم های گرفته شده تعداد 3 نفر دستگير شدند. آنهايی که مجرد بودند به شلاق و آنهايی که متاهل بودند - بجزء موکل و همسرش - با ارفاقاتی مجازات سنگسار از دوششان برداشته شده و به شلاق محکوم شدند.



دادگاه متاهلين را به بهانه اينکه شرايط احصان را نداشتند و صرفآ با اقرار متهمين به اينکه يا همسرشان در سفر بوده يا مريض است يا اختلاف دارند؛ مجازات سنگسار را نسبت به آنها منتفی دانستند. در صورتيکه اگر واقعآ آنچه اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار گيرد به اين نتيجه خواهيم رسيد که موکل بی گناه است و اگر ديگر متهمين زمينه را برای موکل فراهم نمی کردند و به جای شهوت رانی و هوس بازی خود به وی کمک مالی می نمودند هيچگاه ايشان دست به ارتکاب عمل خلافی نمی زند. به هر حال موکل در خصوص ارتباطات نامشروع متهمين اعتراف کرده و آنها نيز اتهام خود را پذيرفته اند. ولی موکل در اين خصوص به سنگسار و ديگران به شلاق محکوم شده اند . اما آنچه جای تامل دارد اينکه موکل دچار جنون ادواری شده و نمی توانسته مسلط بر عملکرد خود و اراده اش باشد. ليکن متاسفانه عليرغم اينکه محتويات پرونده حکايت از جنون وی دارد متاسفانه، دادگاه بدون توجه به اين موضوع، حکمی را با اشد مجازات صادر می کند و برای آنکه اين حکم به راحتی اجرا شود. به ناحق وی را نيز به اتهام لواط به عنف که مورد انکار وی قرار گرفته و شاکی نيز از شکايت خود منصرف شده است به اعدام محکوم نموده اند. جا دارد برای بر قراری عدالت و دوری از هر گونه تعصبات به اين موضوع مهم از جانب آن مقام معظم توجه شود تا خدای ناکرده، موکل بيچاره با وضعيتی که در طول زندگی برايش به صورت ناخود آگاه بوجود آمده و جامعه به صورت کل و دولت به صورت خاص مسئول اين رخداد ناگوار است به دار آويخته نشود.



شايد اعمال موکل در نگاه سطحي، قضاوتی همچون قضاوت، اعضای شعبه دوم دادگاه کيفری استان آذربايجان را در بر داشته باشد ولی چنانچه به عمق قضيه با ديد ديگری نگاه کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که موکل و همسرش دستخوش نامتعادلات و وضعيت اقتصادی بغرنج خود شده اند که در وحله اول طبق مقررات قانون اساسی دولت ملکف به ايجاد اشتغال، تهيه مسکن و هزينه های زندگی آنها بوده که چون اين مقدمات برای ادامه زندگی مهيا نشد. وی بر خلاف خواسته قلبی خود و بدون اراده، اعمال برخلاف قانون را به انجام رساندند. شايد گفته شود که اگر هم کسی در مضيقه مالی قرار داشته باشد، نبايد دست به ارتکاب جرم زند. در پاسخ بايد گفت کثرت پرونده های کيفری در محاکم دادگستری در خصوص موارد مختلف از جمله کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت و حتی قتل و آدم ربايی و ريشه يابی انگيزه های اصلی مجرمين نشان می دهد که منشاء اصلی بسياری از جرايم فقر و بی بضاعتی مالی است که دامن افراد جامعه را می گيرد. در خصوص پرونده موکل نيز وضع به همين منوال است او سالهای سال در کنار خانواده خود هر چند دارای مشکلات مالی فراوان بود. به سختی روزگار می گذراند ولی وقتی ملاحظه می کند که انسانهای اطرافش در قبال تن زن حاضر به پرداخت وجه قابل توجهی هستند و در قبال فقر و نياز مالی موکل هيچگونه عکس العملی از خودشان نشان نمی دهند. دست به چنين کار ناشايستی می زند. ولی آيا اگر شخصی بنا به دلايل گفته شده مرتکب عملی گردد که قانون آن را منع کرده است می بايست جانش از بدن جدا گردد؟ متاسفانه در کشور ما به جای آنکه مسئولين به فکر از بين بردن ريشه های اصلی جرم و خشونت باشند به فکر آنند که با گرفتن جان آدمي، صورت مساله را پاک کنند که اين عمل نه تنها به صورت موقت کارساز نيست بلکه در طولانی مدت نيز تالی فاسد خواهد داشت. و تالی فاسد آن اين خواهد بود که روز به روز بر تعداد مجرمان افزوده شده و امنيت جامعه از بين می رود.



حال بنا به آنچه مرقوم گرديد واضح و مبرهن است که دادنامه صاده عليه موکل از برخی جهات برخلاف شرع بوده و از آن مقام معظم اين استدعا را داريم تا با فراهم نمودن نقض دادنامه صادره، به ايرادات گرفته شده از جمله جنون موکل توجه نموده و مقرر فرماييد تا اجرای حکم اين محکوم به اعدام و سنگسار متوقف گردد.



3- اتهام زنای محصنه نسبت به خانم کبری بابای و دلايل بی گناهی وی



صرف اطلاع بعدی خانم کبری بابايی در اين پرونده، کفايت می کرد تا اگر کوچکترين اماره ای بر گناهکاری وی در وقوع و ارتکاب جرم توسط همسرش بنا به دلايلی که مرقوم گرديد وجود داشته باشد. در آتشی که روشن شده بود بسوزد و مجازاتی گربيانش را گيرد که قابل تصور نباشد. موکله به اتهام زنای محصنه به مجازات سنگسار محکوم شده است. در صورتيکه نسبت به اتهام منتسب به وی کوچکترين دليل محکمه پسندی بر اثبات مجرميت ايشان در پرونده وجود ندارد. موکله در تمام مراحل دادرسی منکر اتهام خود شده است. موکله پس از اينکه زندگی خود را در چالش شديدی می بيند در کنار همسرش بوده است که با نگاههای غير متعارف برخی از افراد مواجه می شود. او هر گاه با همسرش به ادارات مختلف می رفته، برخی از کارمندان از جمله کارمند اداره بيمه( کارشناس تصادفات) نگاهی ديگر بر او داشته و موکله اين موضوع به همسرش اطلاع می دهد. موکله با درخواست همسرش، طرح دوستی با کارمند ريخته و از وی دعوت می کند که به منزل وی بيايد( البته به اصرار کارمند) زمانيکه اين دو در منزل بودند موکله تنها لباسهای خود را در آورده و آن شخص نيز عليرغم آنکه می دانسته، موکله متاهل است اصرار بر تجاوز می نمايد که آقای رحيم محمدی از اين صحنه فيلم برداری می کند بدون آنکه کوچکترين ارتباطی در حد زنا فی مابين آنها بر قرار شده باشد و اين عمل به اين لحاظ صورت می گيرد که بعدها آقای رحيم احمدی بتواند مقداری پول از آن شخص بگيرد اين عمل ايشان دقيقآ نشان می دهد که وی از لحاظ روحی و روانی دچار اختلال شديد بوده است. چرا که هيچ فردی حاضر نمی شود در روابط زناشويی دست به چنين عمل قبيحی بزند. در اين پرونده، موکل بارها منکر ارتکاب عمل زنا شده و اشخاصی که با ايشان رابطه برقرار کرده اند نيز منکر ارتباط نامشروع در زنا نسبت به خانم کبری بابايی شده اند.



محرز و مسلم است که اين عمل نامبرده نيز کاملآ از روی فشار های مادی بوده که به وی تحميل شده است. موکله همانطور که مرقوم گرديد صراحآ در جلسات مختلف اعلام نموده اند که قبول ندارند که زنا کرده اند. ولی صرف لخت شدن را می پذيرند و در چنين مواقعی که هيچگونه دليلی بر گناهکاری شخص نسبت به زنای محصنه وجود نداشته باشد نمی توان شخص را به مجازات سنگسار محکوم نمود. از لحاظ شرعی نيز چنين حکمی قابليت اجرا نداشته و نخواهد داشت مگر آنکه به ناحق بخواهيم اتهام ناروايی را منتسب به شخص بی گناهی کرده و وی را از زندگی ساقط نماييم.



حال بنا به مراتب فوق از آن مقام معظم استدعا دارد با توجه به اينکه موکلين به هيچ عنوان مستحق اعدام و سنگسار( به طور کلی سلب حيات) نيستند. ترتيبی اتخاذ فرماييد تا پرونده اتهامی ايشان مجددآ مورد بررسی قرار گيرد. مطمنآ با توجه به انگيزه موکلين و اينکه آنان بدون اراده و تعقل دست به اعمالی زده اند که از جمله جرائم منافی عنف به حساب می آيد ولی نمی توان در چارچوب مقررات مربوطه به مجازات اعدام و سنگسار گنجاند. يقين دارد مساعدت نموده و با تصميمی شايسته، اجازه اجرای حکم را نخواهيد داد. در ضمن هر دو موکل از عملکرد ناشايست خود توبه نموده و طلب ياری و کمک می نمايند. باشد که با ريشه يابی اينگونه جرايم به دنبال علتها رويم و در صدد اصلاح برآييم. نه آنکه معلول را نابود و صورت مساله را با گرفتن جان آدمی پاک کنيم.







با تقديم احترام - محمد مصطفايی



وکيل آقای رحيم محمدی و کبری بابايی









نظر شما

نام:   کامران

ای-ميل:

02:22 31 ارديبهشت 1388

با سلام من که بلاخره نفهمیدم این بیچاره رحیم محمدی بود یا رحیم احمدی. در بخش اول گزارش نوشته اید احمدی و سپس به محمدی تغییر پیدا کرده است. لطفا دقت بیشتری کنید

نام:   حسن از قم

ای-ميل:

15:20 30 ارديبهشت 1388

نظر "ازادي بازداشت شدگان روز جهاني گارگر" رويت فرماييد

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :شورای نگهبان از ميان بيش از چهارصد تن داوطلب اسامی چهار نفر را به عنوان نامزدهای مورد تاييد اعلام کرد

بی بی سی:اسامی نامزدهای مورد تاييد شورای نگهبان برای رقابت در انتخابات رياست جمهوری ايران اعلام شده است.



روز چهارشنبه، 20 مه (30 ارديبهشت)، ستاد انتخابات وزارت کشور با صدور بيانيه ای اسامی چهار نفر را به عنوان نامزدهای مورد تاييد شورای نگهبان برای رقابت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران اعلام داشت.



از ميان بيش از چهارصد تن از کسانی که به عنوان داوطلب نامزدی در اين انتخابات در وزارت کشور ثبت نام کرده بودند، شورای نگهبان صلاحيت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری کنوني، محسن رضايی ميرقائد، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده پيشين سپاه پاسداران، مهدی کروبي، رئيس پيشين مجلس و رئيس پيشين بنياد شهيد، و مير حسين موسوی خامنه، آخرين نخست وزير جمهوری اسلامی را مورد تاييد قرار داده است.



تاييد صلاحيت اين چهار نفر به عنوان نامزدهای اين دوره از انتخابات قابل پيش بينی بوده است.



در بيانيه ستاد انتخابات وزارت کشور آمده است که طبق قانون انتخابات، نامزدهای تاييد صلاحيت شده می توانند تبليغات انتخاباتی خود را از صبح روز اول خرداد آغاز کنند و تا روز 20 خرداد ادامه دهند.



رای گيری از بامداد روز جمعه، 22 خرداد آغاز می شود و يک روز ادامه خواهد داشت و تبليغات انتخاباتی طی بيست و چهار ساعت قبل از رای گيری ممنوع است.



صلاحيت رفعت بيات، اکبر اعلمی و قاسم شعله سعدي، از داوطلبان شناخته شده نامزدی انتخابات مورد تاييد شورای نگهبان قرار نگرفته است.



شورای نگهبان طبق تفسير خود از قانون اساسي، تا کنون از تاييد صلاحيت زنان برای نامزدی انتخابات رياست جمهوری خودداری ورزيده و پيشتر صلاحيت اکبر اعلمی برای نامزدی انتخابات مجلس را رد کرده بود و آقای شعله سعدي، نماينده دوره های سوم و چهارم مجلس، در دوره قبلی انتخابات رياست جمهوری موفق به کسب صلاحيت نشده بود.





نظر شما

نام:   فرزين

ای-ميل:

02:08 31 ارديبهشت 1388

هم اين چهار تن را، و هم کانديداهای ديگر را بايد به گاری بست و در معادن ذغال سنگ، مس، و ... به کار گماشت.

نام:   ع�,مان؟ م

ای-ميل:

15:22 30 ارديبهشت 1388

وقتی میتوانیم بگوییم که‌ آزادی و دمکراسی هست، باید هه‌ر ایرانی که‌ سن قانونی دارد بتواند خود را کاندید کند. اما تئید 4 نفر در میان 400 نفر، این دیگه‌ر انتصاب است نه‌ انتخابات. این انتخابات تنها برای فریب مردم جهان و ایران است. با این شیوه‌ انتخابات مضحکه‌ میخواهند بگویند که‌ مردم ایران در انتخاب رئیس جمهور خود ازاد و مختار هستند. در رژیم اسلامی هیچ ایرایی در سرنوشت سیاسی خود ازاد نیست. ایرانیها با معیارهای رژیم اسلامی نه‌ تنها ایرانی نیستند، بلکه‌ انسان هم نیستند. انسان بودن و ایرانی بودن نزد رژیم هیچ ارزشی ندارد. اگر کودن باشی، جاهه‌ل باشی. قاتل باشی، از انسان و انسانیت بوی نبرده‌ باشید، اما به‌ اسلام و اعراب متجاوز اسلامی که‌ 1400 سال پیش به‌ ایران حمله‌ کردند، مرادان را کوشتند و زنان و دختران ما را با خود بردند، دار و ندار ما را به‌ غارت بردند پرستش کنید، آن موقع از بهترینها هستید. معیار تنها موسلمان بودن است نه‌ انسان و ایرانی بودن.

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :,ايران تا چند سال ديگر تواناتی ساخت بمب اتمی دارد,

صدای آلمان : ايران مي‌تواند ظرف يک تا سه سال آينده مواد انفجاری هسته‌ای توليد کند و حدود پنج سال پس از آن نيز قادر به ساخت بمب اتمی خواهد بود. اين نتيجه‌ی گزارشی است که روز سه‌شنبه ۱۹ مه (۲۹ ارديبهشت) از سوی مؤسسه "شرق -‌غرب" در نيويورک منتشر شد.



اين گزارش نخستين تحقيق مشترک کارشناسان آمريکايی و روسی درباره‌ی توانايي‌های اتمی ايران است. در اين گروه تحقيق، شش کارشناس روس با شش کارشناس آمريکايی همکاری داشتند. نتايج اين گزارش در فوريه‌ی گذشته در اختيار ژنرال جيمز جونز، مشاور امنيت ملی دولت آمريکا، و سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه‌ی روسيه، قرار گرفته است.



ايران داشتن هر گونه برنامه‌ای برای ساخت سلاح اتمی را رد مي‌کند، اما به پرسش‌های کارشناسان درباره‌ی ابعاد احتمالا نظامی برنامه‌ی اتمی خود پاسخ‌های کافی نداده است.



براساس گزارش‌ها، ايران تا فوريه سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰۱۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت پايين توليد کرده است که مي‌تواند از آن اورانيوم با غلظت بالا و قابل استفاده برای توليد ماده انفجاری استخراج کند. اما کارشناسان آمريکايی و روس مي‌گويند، ايران زمانی موفق به انجام چنين کاری خواهد شد که بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در اين کشور حضور نداشته باشند.



۵ سال ديگر موشک بالستيک



گروه تحقيق "شرق-غرب" پروژ‌ه‌ی موشکی ايران را نيز مورد توجه و بررسی قرار داده است. در گزارش اين گروه گفته مي‌شود، ايران در چند سال گذشته در فناوری موشکی به پيشرفت‌هايی دست يافته است. ممکن است ايران در ۶ تا ۸ سال آينده موشک‌هايی بسازد که بتوانند کلاهک‌هايی به وزن ۱۰۰۰ کيلوگرم را تا مسافت ۲ هزار کيلومتر حمل کنند.



خبر آزمايش موشک جديد توسط ايران که روز چهارشنبه ۲۰ مه (۳۰ ارديبهشت) انتشار يافت، گزارش موسسه شرق-غرب را تاييد مي‌کند. اين موشک "سجيل ۲" نام دارد و برد آن به ۲ هزار کيلومتر مي‌رسد. سجيل ۲ از سوخت جامد استفاده مي‌کند.



با اين حال گروه کارشناسی روس-آمريکايی تأکيد دارد، حتی اگر جمهوری اسلامی توانايی توليد چنين موشک‌هايی را هم داشته باشد، شليک آنها ريسک بالايی خواهد داشت: ,اين اقدام همانند خودکشی است، زيرا چنين حمله‌ای پاسخ‌های جدي‌ای در بر خواهد داشت.,



نصب سامانه، منوط به بازبينی طرح



گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، در حال بررسی دوباره برنامه بحث‌برانگيز نصب پدافند هوايی در شرق اروپا است. اوباما خود کمتر طرفدار نصب اين سامانه است و در نامه‌ای به دميتری مدودف، رئيس جمهور روسيه، اشاره کرده است که نصب اين سپر، در صورتی که پيشنهادهای بين‌المللی در توقف برنامه‌های هسته‌ای ايران موفق باشند، ضرورت چندانی ندارد.



روسيه، نصب سپر دفاع موشکی آمريکا در شرق اروپا را تهديدی عليه خود مي‌داند. اين موضوع روابط اين کشور با آمريکا را به محدودترين شکل خود از زمان پايان جنگ سرد تاکنون تبديل کرده است.



هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه کابينه اوباما، روز پنجشنبه گفت که از گزارش مؤسسه "شرق‌غرب" آگاه است، اما به تصميمی که در مورد نصب سپر دفاع ضدموشکی يا توقف آن گرفته شده، اشاره‌ای نکرد. به گفته کلينتون، نصب پدافند موشکی کشورش در اروپای شرقي، منوط به نتيجه بازبينی استراتژيک اين برنامه در دولت جديد است و اين بازبينی هنوز به پايان نرسيده است. وی به خبرنگاران در واشنگتن گفت: ,ما اما در حال بررسی تمام زوايای اين طرح هستيم,.



همکاري‌های گسترده، بهترين راه رفع تهديدها



گزارش يادشده مي‌افزايد که سامانه پدافند ضدموشکی در برابر حمله موشکی احتمالی ايران مؤثر نخواهد بود و احتمالا با اقدام‌های متقابل يا ديگر اجسام پرنده، به خطا خواهد افتاد. به گفته گروه کارشناسان، برای دفاع در برابر حمله موشکی احتمالی ايران، يک سامانه با برد کم مناسب‌تر است. اين گروه، آمريکا و روسيه را به همکاری در نصب پدافند موشکی فرا مي‌خواند. به اعتقاد متخصصان، همکاری نزديک برای بازداشتن ايران از دستيابی به تسليحات هسته‌اي، بهترين راه‌حل برای رهايی از تهديد است. آنان هشدار مي‌دهند که برنامه نصب سپر دفاع ضد موشکی به شکل کنونی آن، مي‌تواند به اين همکاري‌ها لطمه بزند.



در گزارش همچنين آمده است: ,اين برنامه‌ای است که روسيه وآمريکا بايد در آن با هم همکاری نزديک داشته باشند. پدافند ضدموشکی شرق اروپا مانعی بر سر راه همکاري‌های وسيع‌تر است.,



مقام‌های روس همچنين در مذاکرات خود با طرف آمريکايی بر سر کاهش تسليحات هسته‌اي، به موضوع پدافند ضد موشکی شرق اروپا اشاره کردند. هر دو طرف اميدوارند که در پايان اين گفت‌وگوها به توافقی جايگزين برای قرارداد پيشين "استارت" دست يابند. قرارداد "استارت" در سال ۱۹۹۱ ميان اتحاد جماهير شوروی سابق و آمريکا به امضاء رسيد و بر اساس آن، ميزان تسليحات استراتژيک اتمی برای هر دو کشور محدود شده است. اين قرارداد تا پايان سال جاری ميلادی (۲۰۰۹) معتبر است.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :آزادی چهار تن ديگر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

فعالان حقوق بشر در ايران:با آزادی چهار تن ديگر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ، تعداد شهروندان همچنان زندانی در اين رابطه به ۷۱ تن کاهش يافت.



عصر روز مورخ ۲۹/۰۲/۸۸ چهار تن ديگر از فعالين کارگری به نامهای آقايان طاها ولى زاده ،بهرام عابدينى ، على پيری و ابوذر خادمى که در تاريخ ۱۱ ارديبهشت ماه در پارک لاله تهران بازداشت شده بودند با تامين قرار وثيقه پنجاه ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شدند، عليرغم اين موضوع هنوز حدود ۷۱ نفر ديگر از بازداشت شدگان روزکارگر در زندان به سر ميبرند.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :نيويورك‌تايمز: سلاح‌هاى ارسالى آمريكا براى نيروهاى افغان در دستان طالبان:كشته شدن دو سرباز آمريكايى در اطراف كابل

ايسنا: روزنامه نيويورك تايمز گزارش داد: مهمات پنتاگون براى نيروهاى افغان به دست شبه نظاميان طالبان افتاده و همين امر آنها را قادر به جنگ چند ساله با نيروهاى آمريكايى و افغان كه به لحاظ تجهيزات برتر هستند، مي‌كند.



نيويورك تايمز گزارش داد: بررسى بر روى30 خشاب به دست آمده از اجساد شبه نظاميان در شرق افغانستان در ماه گذشته نشان مي‌دهد كه علائم روى دست كم 17 فشنگ يا گلوله درست همانند مهماتى است كه آمريكا در اختيار نيروهاى دولتى افغانستان قرار داده بود.



به گزارش خبرگزارى فرانسه، اگر چه ميزان اين انحراف مشخص نيست، نيويورك تايمز هشدار داد كه نظم ضعيف و فساد آشكار درميان نيروهاى افغان احتمالا به شبه نظاميان كمك كرده كه در نتيجه‌ى كنترل ناهماهنگ و ضعيف آمريكا و افغانستان روى سلاح‌ها و مهمات ارسالى به افغانستان به آنها دست پيدا كنند.



در پى انتقادات از ناتوانى در محاسبه‌ى هزاران سلاح ارسال شده براى نيروهاى امنيتى افغانستان كه برخى از آنها به دست شبه نظاميان افتاده‌، پنتاگون يك پايگاه اطلاعاتى كه در آن سلاح‌هاى كوچك ارسالى ثبت شده‌ را به راه انداخته و فرماندهى انتقال امنيت تحت رهبرى آمريكا در افغانستان كه مسوول آموزش و تامين نيروهاى افغان است، اعلام كرد كه محاسبه‌ى تمام اموال و دارايي‌هاى ارتش و پليس افغانستان را در اولويت قرار داده است.



ژنرال آ‌نتونى لراردي، معاون فرمانده اين فرماندهى انتقال به نيويورك تايمز گفت: از ديد ما تمركز روى محاسبه‌ى تمام اموال لجستيكى است.



وى تصريح كرد: افتادن تسليحات پنتاگون به دست شبه نظاميان بدترين سناريوى ممكن است.



اما هيچ سيستم حسابرسى مشابهى درمورد مهمات اجرا نمي‌شود كه پيگيرى آن از پيگيرى سلاح‌هاى گرم دشوارتر است.



افسران ارتش به اين روزنامه گفتند كه نيروهاى آمريكايى تمام سلاح‌ها و مهمات توقيف شده را بررسى نمي‌كنند تا نحوه‌ى افتادن آنها به دستان شبه نظاميان و اينكه آيا دولت افغانستان خود در حال تامين (غير مستقيم) طالبان است، مشخص شود.



دلايل اين شكاف به گفته‌ى نيويورك تايمز منابع محدود و نبود همكارى بين يگان‌هاى زمينى كه تجهيزات را جمع‌آورى مي‌كنند و محققان و ناظران در كابل است.



در همين حال خبرگزارى رويترز گزارش داد كه مقام‌ها گفتند يك بمب‌گذار انتحارى امروز (چهارشنبه) به يك كاروان نظامى آمريكايى در حومه‌ى پايتخت افغانستان حمله كرد و دو سرباز آمريكايى را كشت.



اين رخداد، بخشى از بدترين شيوع خشونت در افغانستان از زمان عزل طالبان در هفت سال قبل است كه در يك جاده‌ى منتهى به پايگاه هوايى بگرام رخ داد.



سخنگوى ناتو گفت: هدف از اين انفجار يك كاروان ارتش آمريكا و دو قربانى آن دو سرباز آمريكايى بوده‌اند.



يك منبع پليس افغان كه خواست نامش فاش نشود، گفت: دست كم يك خودرو كاروان نابود شده است ولى وى نگفت كه آيا فرد بمب‌گذار با پاى پياده بوده يا از خودرو استفاده كرده است.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :سايت خبری تحليلی فرارو از بامداد امروز فيلتر شد

به گزارش خبرنگار عصر ايران سايت خبری تحليلی فرارو از بامداد امروز چهارشنبه از سوی تمامی ای.اس پی ها مسدود شده است. با اين حال دامنه ی fararoo.ir هنوز باز است.



اين موضوع در چند سايت خبری ديگر مطرح شده است. اما سايت فرارو در يادداشتی با عنوان " فرارو هم فيلتر شد" آورده است:



برخی کاربران عزيز فرارو از عصر سه شنبه با ارسال پيام ها و کامنت های متعدد به فرارو اطلاع می دادند که نمی توانند بدون فيلتر شکن وارد سايت شوند اما برخی ديگر اظهار می داشتند که مشکلی ندارند.



مسولان اين سايت تلاش خواهند کرد مرجع مسوول را که بدون هرگونه اخطار قبلي، فرارو را مسدود نموده شناسايی کنند و برای رفع مشکل در اين شرايط حساس اقدام نمايند.



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :تهران بهبود روابط با آمريکا را در گرو تغيير واقعی رفتار و سياست‌های اين کشور در قبال ايران مي‌داند.

صدای آلمان : سخنگوی پناگون اتهام‌های آيت‌الله خامنه‌ای عليه آمريکا را رد کرده و در مقابل ايران را به دخالت در عراق و افغانستان متهم کرد. رهبر مذهبی ايران آمريکا را به فعاليت عليه جمهوری اسلامی در پشت مرزهای غربی ايران متهم کرده است.



خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه (۱۹ مه / ۲۹ ارديبهشت) به نقل از جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا نوشت: ,تا جايی که من مي‌دانم ما چنين کاری نمي‌کنيم,. سخنان مورل به گفته‌های آيت‌الله خامنه‌ای در استان کردستان اشاره داشتند. وی صبح روز سه‌شنبه (۱۹ مه / ۲۹ ارديبهشت) در شهر سقز، ايالات متحده را متهم کرد که ,در پشت مرزهای غربی ايران، با جمع‌آوری اطلاعات، هزينه‌کردن پول و تأمين سلاح، مشغول توطئه سازمان‌يافته و تروريست‌پروری, است.



علی خامنه‌اي، رهبر مذهبی ايران، در سخنرانی خود همچنين، آمريکا را متهم کرد که ,برنامه‌های خطرناکی برای کردها (ی عراق) دارد ... هدف اين برنامه‌ها نه دفاع از کردها، بلکه کنترل آنهاست.,



آيت‌الله خامنه‌ای ماه گذشته نيز نيروهای آمريکايی را مسئول بمب‌گذاري‌هايی خوانده بود که اخيرا در عراق ده‌ها زائر ايرانی را به کام مرگ کشيدند.



مورل با اشاره به ,متناقض, بودن اين اظهارات گفت: ,ايران به پشتيبانی مالی و تسليحاتی خود ادامه مي‌دهد تا فعاليت‌های ما را در ثبات دولت‌های افغانستان و عراق بي‌ارزش کند., به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمريکا، هفته گذشته مقادير بسياری مواد منفجره‌ی ايرانی در عراق يافته شده است.



او گفت: ,ايرانيان ما را به دخالت متهم مي‌کنند، در حالي‌که در حقيقت در طول ۶، ۷ سال گذشته در عراق، آنان بوده‌اند که همواره سعی کرده‌اند ثبات و آرامشی را که ما تلاش مي‌کنيم برای مردم عراق فراهم کنيم، تضعيف کنند., وی ادامه داد که ارتش آمريکا نشانه‌هايی در دست دارد که ايران گروه‌های ترريستی عراقی را آموزش مي‌دهد. مورل همچنين اشاره کرد که جنگجويان خارجی همچنان از مرزهای سوريه به عراق وارد مي‌شوند.



مقام‌های نظامی آمريکا ادعا مي‌کنند که سربازان اين کشور هنوز هم سلاح‌های ايرانی را در عراق پيدا مي‌کنند. يک ژنرال ارشد ارتش ايالات متحده نيز اخيرا از کشف مقادير زيادی مهمات ايرانی در اين کشور خبر داد.



يک روز پس از سخنان اوباما ...



سخنان يادشده از رهبر مذهبی ايران، يک روز پس از سخنان باراک اوباما ايراد شدند. رئيس‌جمهور آمريکا ابراز اميدواری کرده بود که در گفت‌وگوها با ايران، تا پايان سال جاري، پيشرفت‌هايی حاصل شود. وی همچنين به تحريم‌های گسترده‌تر عليه جمهوری اسلامی اشاره کرده بود ,برای تأکيد بر اين‌که تهران بداند که ما جدی هستيم,.



تهران بهبود روابط با آمريکا را در گرو تغيير واقعی رفتار و سياست‌های اين کشور در قبال ايران مي‌داند.



به نوشته رويترز، علی انصاری از دانشگاه "سنت اندروز" اسکاتلند معتقد است که آيت‌الله خامنه‌ای تلاش مي‌کند نامزدهای ميانه‌روی انتخابات رياست‌جمهوری آينده را، که موافق گفت‌وگوهای سازنده و ارتباط نزديک‌تر با آمريکا هستند، ,مهار, کند. به اعتقاد انصاري، خامنه‌ای از نظر ,ايدئولوژيک, تمايلی به رابطه با واشنگتن ندارد اما درها را نيز کاملا نمي‌بندد.



علی خامنه‌ای در سخنراني‌های روز دوشنبه (۱۸ مه) خود در بيجار، مردم ايران را فرا خواند تا از نامزدهای ضد غربی حمايت کنند و ,مانع از روی کار آمدن کسانی شوند که تسليم دشمنان مي‌شوند و به آبروی ملت لطمه مي‌زنند.,





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :عدم پذيرش اسناد قوه مجريه درباره يک ميليارد دلار جنجالی توسط ديوان محاسبات

سرمايه: دو روز پس از انتشار نامه وزير اقتصاد در توضيح چگونگی واريز يک ميليارد دلار مورد نظر ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 85 فريدون همتی معاون امور حقوقی مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات اعلام کرد: ,مغايرت حساب فی مابين وزارت نفت (شرکت های تابعه) و دولت محدود به سال 1385 نبوده و به سنوات قبل و سال 1386 نيز تسری دارد که نتيجه غيرشفاف رابطه دولت و شرکت ملی نفت است. پاسخ های ارايه شده از سوی بانک مرکزي، شرکت ملی نفت، خزانه داری کل و وزارت امور اقتصادی و دارايی به ديوان نيز با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نيست., همتی از پيگيری قاطعانه ديوان برای روشن شدن موضوع واريز مبلغ موردنظر از حساب های وزارت نفت به بانک مرکزی خبر داد و گفت: ,در ارتباط با نامه وزير محترم وزارت امور اقتصادی و دارايی پيرامون مغايرت حساب وزارت نفت (شرکت های تابعه) در راستای قرارداد منعقده با دولت، در تفريغ بودجه سال 1385 صرفنظر از اينکه نکات ذکر شده در نامه ايشان بخشی از اجزای بند (ه) تبصره (11) را بيان می کند و اثر محاسبات مقوله گاز حذف شده است در حالی که در صدر حکم بند (ه) تبصره (11) اعمال حق مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز مورد تاکيد بوده است., وی گفت: , جناب آقای دکتر حسينی وزير محترم وزارت امور اقتصادی و دارايی بهتر بود به جای رسانه ای و سياسی کردن فضا صبر می کردند تا مسوولان مرتبط با اين بخش بعداً برای پاسخگويی و روشن کردن موضوع مغايرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه داری کل) به دادسرا و هيات های مستشاری دعوت شوند و مطمئناً با استعانت از ذات باريتعالی هيات های مستشاری برابر قانون اقدام به انشای رای خواهند کرد و نتيجه آن در اختيار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.,

وی افزود: ,ديوان محاسبات کشور هميشه نگران اين موضوع بوده که فضای کار حرفه ای و تخصصی در سايه فضا سازی های سياسی دستخوش اختلال شود و قبلاً نيز بيان شده بود که پاسخ به موارد مغايرت های بودجه ای که حکم صريح قانونی برای رسيدگی و اتخاذ تصميم دارد رسانه ای نشود اما متاسفانه مثل اينکه عده ای بدشان نمی آيد که هر از چندگاهی در کانون توجه رسانه ها قرار گيرند.,

معاون ديوان محاسبات گفت: , خوشبختانه در ادبيات گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور واژه ای تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهی ذکر نشده بلکه عدم واريز مبلغ 1058540 هزار دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبنای آن فرآيند محاسبات بودجه ای سال 1385 و جداول مربوط است., وی ادامه داد: ,متعاقب قرائت گزارش تفريغ بودجه در جلسه علنی مجلس طبق اصل 55 قانون اساسی برای اطلاع عموم حساسيت هايی به وجود آمد و هر کس از ظن خود به اين موضوع پرداخت.,

همتی تاکيد کرد: ,در اين ارتباط، از سوی بانک مرکزي، شرکت ملی نفت، خزانه داری کل و وزارت امور اقتصادی و دارايی پاسخ هايی به ديوان محاسبات واصل شد که اين پاسخ ها با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نيست.,

همتی گفت: ,در پايان تاکيد می کنيم اين مبلغ گم نشده بلکه اختلاف و مغايرت بين حساب های وزارت نفت و بانک مرکزی است که ديوان محاسبات کشور با قاطعيت در چارچوب قانون پيگير روشن شدن موضوع و واريز نمودن مبلغ مورد نظر از حساب های وزارت نفت (شرکت های تابعه) به بانک مرکزی است.,

بررسی پرونده يک ميليارد دلار در کميسيون برنامه

در همين حال رئيس کميته اقتصاد کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: ,مجلس همچنان در انتظار دريافت مستندات وزارت نفت و ديوان محاسبات برای روشن شدن وضعيت يک ميليارد دلار در بودجه سال 1385 است و نتيجه اين بررسی ها نافی رای ديوان محاسبات نخواهد بود.,

محمدرضا تابش در گفت وگو با مهر در خصوص روند بررسی سرنوشت يک ميليارد دلار در بودجه سال 85 در کميسيون برنامه و بودجه توضيح داد: ,ابتدا نامه ای را ديوان محاسبات برای رئيس مجلس در رابطه با وضعيت يک ميليارد دلار بودجه سال 85 ارسال کرد سپس در پاسخ به آن نامه وزيران اقتصاد و دارايی و نفت به لاريجانی نامه نوشتند.,وی افزود: ,رئيس مجلس نيز با بررسی ادعای طرفين نامه را به کميسيون برنامه ريزی و بودجه ارجاع داد که در آن کميسيون کميته ای تحت عنوان کميته اقتصاد به رياست بنده پيگيری اين موضوع را بر عهده گرفت.,

عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه اولين جلسه را با حضور مسوولانی از ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، خزانه داری کل، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزار کرديم، ادامه داد: ,وزارت نفت در آن جلسه تاکيد کرد اين پول به حساب خزانه واريز شده است و اگر جابه جايی هم صورت گرفته صرفاً برای واردات بنزين با استفاده از مجوزهای مجمع عمومی شرکت ملی نفت بوده است.,

وی گفت: ,نظر ديوان محاسبات هم در اين رابطه آن است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت نمی تواند قانون وضع کند و ملاک فقط قانون بودجه کل کشور است.,اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اينکه در مورد جابه جايی اعتبار و ادعای عدم واردات بنزين منتظر کامل شدن گزارشات وزارت نفت و ديوان محاسبات هستيم، عنوان کرد: ,تاکنون در مورد موضوع گاز وارد بحث نشده ايم چرا که در اين مورد هم بين وزارت نفت و ديوان محاسبات اختلافی وجود دارد که در جلسات آتی به آن خواهيم پرداخت.,

وی با تاکيد بر اينکه جلسات کميسيون برنامه و بودجه در خصوص روشن شدن وضعيت يک ميليارد دلار در بودجه سال 1385 نافی مسووليت ديوان محاسبات نيست، گفت: ,ديوان محاسبات دادسرا و هيات های مستشاری دارد که می تواند برای محکوميت يا برائت طرفين حکم را صادر کند.,تابش در پايان گفت: ,نهايتاً رئيس کميسيون برنامه و بودجه گزارشی را که کميته اقتصادی مورد بررسی و تهيه قرار داده است به رياست مجلس ارائه می دهد و تصميم گيری نهايی با لاريجانی خواهد بود.,

نگاه قانونی

در مواد 52 ، 53 ، 55 ، 126 و 134 قانون اساسی درخصوص تخلف های بودجه دولت آمده است: الف- اصل 52؛ ,بودجه سالانه کل کشور به ترتيبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهيه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس شورای اسلامی تسليم می شود. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.,

ب- اصل 53؛ ,کليه دريافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گيرد.,

پ- اصل 55؛ ,ديوان محاسبات که کليه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و ساير دستگاه هايی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند... رسيدگی و حسابرسی می کند که هيچ هزينه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد...,

ت- اصل 126؛ ,رئيس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد.,

ث- اصل 134 (قسمت اخير)؛ ,...رئيس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هيات وزيران است...,

در قانون مجازات اسلامی آمده است:

الف- ماده 598؛ ,هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه وجوه نقدی يا مطالبات يا حوالجات يا سهام يا ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر يا اشخاصی که برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود يا ديگری داشته باشد متصرف غيرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.

بهمن کشاورز معتقد است:,يک ميليارد دلار مبلغی نيست که کسی توی جيبش گذاشته باشد. احتمال تحقق جرم اختلاس در اين مورد بسيار بعيد است اما وقوع تصرف غيرقانونی را- ولو از سر خيرخواهی يا به لحاظ عسر و حرج و وجود تنگناها و موارد فوری و حياتی - نمی توان نفی کرد.,وی افزود: ,مکانيسم های نظارتی مجلس و نمايندگان را قانون اساسی و آيين نامه داخلی مجلس پيش بينی کرده است و نظارت قضايی نيز با سازمان بازرسی کل کشور و تشکيلات قضايی مملکت است. بديهی است مردم نيز - به عنوان کارفرما و صاحب کار- حق نظارت خود را دارند و از طرق پيش بينی شده در قانون اساسی و قوانين عادی اعمال می کنند.,

پرونده به مراجع قضايی رفت

همزمان با انتشار نامه وزير اقتصاد از سوی خبرگزاری دولتی ايرنا عضو کميسيون انرژی در گفت وگو با ,سرمايه, اعلام کرد: ,کميته نفت در کميسيون انرژی به عنوان کميته بررسی کننده نامه های چهار نهاد بانک مرکزي، خزانه داری کل، وزارت نفت و وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.,مويد حسينی گفت: ,در آخرين جلسه کميسيون و ديوان محاسبات تمام گزارش های ارائه شده از نهادهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت اما در تمامی اين گزارش ها نکات مبهمی وجود داشت که در نهايت باعث شد ديوان محاسبات تخلف را محرز دانسته و پرونده مراحل قانونی خود را طی کند.,اين گفته مويد حسينی را روز گذشته همتی معاون حقوقی مجلس اينگونه کامل کرد که از سوی بانک مرکزي، شرکت ملی نفت، خزانه داری کل و وزارت امور اقتصادی و دارايی پاسخ هايی به ديوان محاسبات واصل شد که اين پاسخ ها با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نبوده است.,موسی الرضا ثروتی نيز به ,سرمايه, گفت: ,نامه وزارت اقتصاد ديوان را قانع نکرد.,



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

30ارديبهشت :حوادث کارى پس از سوانح جاده يى بالاترين ميزان خسارات مالى و جانى را براى کارگران

اعتماد:داريوش قلى زاده: به لحاظ وجود عوامل نامساعد فيزيکى و رواني، محيط هاى کارى ايران مکان هاى مستعدى براى بروز حوادث شغلى هستند. به اعتقاد بسيارى از کارشناسان، حوادث کارى پس از سوانح جاده يى بالاترين ميزان خسارات مالى و جانى را براى کارگران و کارفرمايان در وهله نخست و سپس در ابعاد وسيع تر براى پيکره اقتصاد جامعه به همراه دارند.



فرسودگى هاى جسمى ناشى از ايمن نبودن محيط و ابزارهاى کارى در کنار رشد فزاينده بيمارى هاى روانى متاثر از استرس ها و تنش هاى کاري، امروزه باعث شده حوادث کارى به يک معضل جهانى بدل شود؛ تا آنجا که بر اساس آخرين آمارها، روزانه يک ميليون نفر در دنيا دچار آسيب هاى شغلى شده و از اين تعداد 5500 نفر نيز بر اثر همين حوادث در طول شبانه روز جان خود را از دست مى دهند.



طبق شاخص سازمان بين المللى کار (ILO)، بروز هر حادثه شغلى که منجر به فوت يا از کارافتادگى شود، معادل 7500 روز خسارت کارى براى اقتصاد يک کشور محسوب مى شود. بر همين اصل، داشتن آمارهاى دقيق از ميزان حوادث کارى براى کشورهاى پيشرفته و در حال توسعه، به جهت برنامه ريزى در راستاى کاهش اين حوادث جزء مهم ترين برنامه هاى راهبردى در تصميم گيرى هاى کلان منظور مى شود.



با وجود اهميت بسزاى چنين موضوعى اين پرسش اساسى مطرح مى شود که چرا در ايران حادثه هاى شغلى به طور دقيق ثبت يا آمار صحيحى در اين خصوص به مردم ارائه نمى شود؟



موضوعى که چندى پيش در سالن همايش هاى رازى از سوى دبير علمى همايش بهداشت و ايمنى کار مطرح شده بود. در همايش مذکور، دکتر احسان حبيبى اظهار کرده بود؛ ,بسيارى از شاغلان دچار حوادث ناشى از کار مى شوند که متاسفانه در کشور ثبت نمى شود.,



عدم وجود معيار معينى به منظور ثبت حوادث کارى از يک سو و نبود متولى اصلى براى گردآوري، ثبت و ضبط اين حوادث از سوى ديگر در کنار برخى ملاحظات اجتماعى و سياسى را مى توان به عنوان مهم ترين عوامل دخيل در اين موضوع ذکر کرد.



بر اساس آخرين اطلاعات دفتر آمار سازمان تامين اجتماعي، تعداد کل حوادث ناشى از کار در سال گذشته، 22 هزار و 123 مورد بوده که به استناد همين گزارش اين تعداد حوادث، مرگ 83 نفر را رقم زده است.



بايد در نظر داشت آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان تامين اجتماعى تنها آن دسته از حوادث شغلى را دربر مى گيرد که داراى چهار ويژگى زير باشد؛



1- اتفاق قابل پيش بينى نباشد.



2- وقوع آن ناگهانى باشد.



3- متاثر از عامل يا عوامل خارجى باشد.



4- باعث شود به جسم و روح فرد صدمه زده شود.



بنابراين اتفاقاتى نظير سکته که على الاصول متاثر از عوامل خارجى نيست يا خودکشى که قابل پيش بينى است، حتى اگر تحت عوامل روانى محيط کار رخ داده باشد، در ليست حوادث کارى ضبط نمى شود.



به عبارتى حوادث کارى از ديد مسوولان آمار سازمان تامين اجتماعى به دايره زمانى و مکانى محدود مى شود. ضمن آنکه پنهان کارى برخى از کارفرمايان و عدم اعلام حادثه هاى کارى در مهلت قانونى تعيين شده به اين سازمان را مى توان جزء مهم ترين دلايل عدم اعلام و ثبت آمار دقيق حوادث رخ داده طى سال گذشته دانست.



مضاف بر اينکه اصولاً در ايران حوادثى آمار مى شوند که قابل رويت باشند به طور مثال آسيب هايى که در برخى مشاغل به واسطه کار با مواد شيميايى به کارگران وارد مى شود و به طور مستقيم منجر به کاهش راندمان جسمى آنان مى شود، هيچ گاه مدنظر قرار نمى گيرد.



با همه اين اوصاف، حقيقتاً چه تعداد حادثه شغلى در سال گذشته رخ داده است؟ دولت براى برنامه ريزى در راستاى کاهش اين حوادث و جلوگيرى از خسارات مالى بر اقتصاد کشور، کدام نهاد يا وزارتخانه را متولى اصلى ثبت و اعلام حوادث کارى تعيين کرده است؟ چرا با گذشت نزديک به دو ماه از سال جارى دستگاه هاى مرتبط با حوزه کار مانند وزارتخانه هاى کار، رفاه و بهداشت و حتى مرکز آمار، اطلاعاتى دقيق از اين حوادث ارائه نداده اند؟



البته شايد متوليان اصلى ثبت حوادث شغلى با عقايدى مشابه مواضع مسوولان وزارت رفاه در برابر اعلام خط فقر بر اين باورند که اعلام دقيق حوادث کارى و فهميدن آن براى مردم ضرورتى ندارد و ,مطرح کردن چنين مواردى سياسى کردن موضوع در موسم انتخابات است،,



نظر شما

http://www.roshangari.com//as/sndfrm.cgi" method="post">
نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن