27ارديبهشت :جابجايی نهادها در جمهوری اسلامی
راديو فرانسه:در سالهای دههی شصت شمسی برای اشاره به بی معنی شدن يا آشفتگی کارکرد نهادها در دوران جمهوری اسلامی لطيفهای ساخته شده بود با اين مضمون که:
"پرسيدند: برای خريد يخچال بايد کجا رفت؟
گفتند: مسجد.
پرسيدند: پس اهل نماز کجا می روند؟
گفتند: دانشگاه.
پرسيدند: دانشجوها کجا می روند؟ (دانشگاهها در آن دوره برای دو تا سه سال، بسته به رشته، بسته شده بودند)
گفتند: زندان
پرسيدند: خلافکاران کجا رفتهاند؟
گفتند: کميتههای انقلاب.
پرسيدند: انقلابيها کجا رفتهاند؟
گفتند: زير خاک، و الی آخر."
اين لطيفه به خوبی واقعيتِ از جای خود به در شدهی نهادها در جامعهی ايران را بيان می کرد.
برگزاری نمايشگاه کتاب تهران در مصلی و برگزاری هميشگی نماز جمعه در دانشگاه تهران در عين خاتمه يافتن کار ساختمان مصلی با صدها ميليارد تومان هزينه، دوباره اين پرسش را مطرح می کند که چه ضرورتی دارد همچنان نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شود و چه ضرورتی دارد که ناشران را علی رغم ميل آنها در مصلی جای داد و آنها را که جرات اعتراض به اين امر را داشته اند با محروم کردن از حضور در نمايشگاه کتاب يا لغو مجوز تنبيه کرد. در بيستمين نمايشگاه کتاب تهران وقتى ناشران اعلام کردند در مصلاى تهران حضور نخواهند يافت، وزارت ارشاد ناشرانى را که از حضور امتناع کرده بودند به لغو مجوز تهديد کرد. اين واقعيات اين فرصت را فراهم می آورند تا به اين پرسش بنيادی بپردازيم که حاکميت جمهوری اسلامی چه نوع نگاهی به نهادها و کارکرد و رابطهی آنها با يکديگر دارد.
تحکيم قدرت و نهادها
روش روحانيت و نيروهای انقلابی برای قبضه کردن و به دست گرفتن همهی امور کشور پس از حذف رقبای سياسی در سالهای ابتدايی دههی شصت، ۱) مصادرهی نهادهای عمومی (مثل بنيادها) توسط حکومت و دولت و در واقع بی معنی کردن بخش عمومی به عنوان بخش مستقلی در برابر بخش دولتی و خصوصي، ۲) بيرون کردن مديران و متخصصان غير وفادار از نهادهای دولتی و عمومي، ۳) درست کردن نهادهای تازه و متورم کردن ديوانسالاری با توجيه بنيانگذاری نهادهای انقلابي، و ۴) ريخت دهی دلبخواهی به سازمان سياسي، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی جامعه با برهم ريختن نظم درونی نهادها بوده است. کار چهارم که عواقب جدی و ديرپايی داشته از سه طريق به انجام می رسيده است:
۱) به وجود آوردن دوگانگی يا چندگانگی نهادی در حوزههايی که يک کارکرد واحد مورد انتظار است، مثل سپاه و ارتش در حوزهی دفاع، دادگاه های عمومي، انقلاب، ارتش و روحانيت در محاکم قضايي، وزارت کشاورزی و وزارت جهاد در امور کشاورزی و دامداري، بهزيستی و کميتهی امداد در رسيدگی به فقرا و معلولين، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و شورای نگهبان در حوزهی قانون گذاري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامی و دفتر تبليغات حوزه ی علميهی قم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه ی تبليغات و فرهنگ، و غيره؛
۲) ايجاد ابهام و تعدد در کارکرد نهادهای موجود مثل مورد بسيج که هم کارکرد نظامی و هم کارکرد يک حزب سياسی را دارد، دستگاه راديو و تلويزيون دولتی و روزنامههای دولتی و حکومتی که هم کارکرد رسانه ای دارند و هم کارکرد امنيتی (مثل مشارکت در اعتراف گيريها و نشر و پخش آنها)، دستگاه مميزی وزارت ارشاد که هم کارکرد اجرايی دارد و هم کارکرد قضايي، و کميسيونهايی مثل کميسيون مادهی ده احزاب يا هيئت نظارت بر مطبوعات که هم مجوز فعاليت صادر می کنند (کارکرد اجرايی) و هم مجوزها لغو می نمايند (کارکرد قضايی)؛ و
۳) ايجاد دوگانگی يا چند گانگی در نظام اداره، ساختار، کسب بودجه و نحوهی نظارت در نهادها. به عنوان نمونه حوزه ی علميهی قم و نهادهای وابسته به آن يک مجموعه نهاد غير دولتی هستند که دولت هيچ نظارتی بر آنها ندارد و اداره و سياستگذاری آنها هيچ نسبتی با دولت ندارد اما از دولت و مجلس هر ساله در يک رديف بودجهی خاص کمک مالی می گيرند. نهادهای تحت نظر رهبری نيز که دولت و مجلس هيچ نظارتی بر آنها ندارند از دولت بودجه دريافت می کنند. بنيادها که در محدودههايی سازمانهای عمومياند و در محدودههايی خصوصياند، ماليات نمی دهند چون نهادهای عمومياند و درآمد آنها به خزانهی دولت واريز نمی شود چون ملک طلق رهبری هستند. شرکتهای دولتی ماليات نمی پردازند اما درآمد آنها به دولت تعلق دارد ولی بنيادها و آستان قدس و صدها موسسهی تحت نظر رهبری نه خود را موظف به پرداخت ماليات می دانند و نه سهيم کردن مردم در درآمدهای خود.
برگزاری دائمی نماز جمعه در دانشگاه تهران و برگزاری نمايشگاه کتاب تهران در مصلی مصداق مورد دوم يعنی ايجاد ابهام و تعدد در کارکرد نهادهاست. مشخص نيست دانشگاه جای کسب علم و تحصيل است يا محل تبليغات حکومتی و نيز مشخص نيست مصلی محل برگزاری نماز جمعه است يا محل برگزاری نمايشگاه کتاب يا نمايشگاه عرضه ی کالاهای مصرفی. (در سالها گذشته مرتبا در مصلی نمايشگاههای عرضهی پوشاک يا لوازمالتحرير برگزار شده است.) بدين ترتيب نهادها در ايران به گونه اداره می شوند که قدرت روحانيت حاکم و قشر وفادار به آن را تحکيم يا در جهت منافع مادی و اقتصادی اين قشر عمل کنند. در عين حال از شکل گيری هرگونه چارچوب و ساختار که به نهادها ثبات بخشد و آنها را در برابر تصميمات روزمره و استعجالی مقامات بيمه کند با شدت و حدت جلوگيری شده است.
قدرت حداقلی نهادهای مستقل
سياست عمومی دولت جمهوری اسلامی بر آن بوده است که نهادهای مستقل در بخش خصوصی و آن دسته از نهادهای بخش عمومی که کاملا در اختيار دولت (قوای سه گانه) يا حکومت (دستگاه رهبری) نيستند (مثل نهادهای خيريه يا شهرداريها يا نهادهای مدنی) از حداقل قدرت و تحرک و خدمات رساني، و نهادهای دولتی و آن دسته از نهادهای عمومی که در اختيار حکومت هستند از بيشترين قدرت و ثروت و امکانات برخوردار باشند. با همين سياست است که حکومت مجوز تاسيس نهادهای عمومی و بسياری از نهادهای خصوصی را به غير از خوديها واگذار نمی کند. يک انتشاراتی يا يک نشريه يا دفتر توليد فيلم يک نهاد خصوصی است اما اين نهادها در ايران بدون کسب مجوز از دولت قابل تاسيس نيستند و اگر مستقل بمانند بيشترين محدوديتها و فشارها را از سوی حکومت متحمل می شوند. همچنين از روند واگذاری تصميم گيری به دانشگاهيان در حوزهی کاری خود و پذيرش استقلال دانشگاه خودداری شده است تا اين نهاد نتواند به تاثير گذاری مستقل در جامعه بپردازد.
نهادهای دينی و نهادهای دولتی
تعامل و چالش نهادهای دينی و دولتی يکی از ويژگيهای بنيادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. ادغام ساختار، کارکرد و سياستهای نهادهای دينی و دولتی در دوران حکومت جمهوری اسلامی از اين چالش نکاسته بلکه بر آن افزوده است. در اين دوره، نهادهای دينی همچنان به عنوان ابزار حکومت برای تحکيم قدرت و حذف ايدئولوژيک و سياسی رقبا مورد استفاده قرار گرفته و نهادهای سياسی ابزار نهادهای دينی برای بهره گيری از رانتهای حکومتی واقع شدهاند. اگر ستاد نماز جمعه تحت نظر رهبری به عنوان يک نهاد دينی همچنان در دانشگاه تهران مراسم خود را برگزار می کند بدان علت است که اکثر دانشجويان و دانشگاهيان علی رغم همهی محدوديتها و فشارها و تصفيهها و اسلامی کردنها همچنان منتقد و مخالف حکومت هستند و نماز جمعه نماد اشغال دانشگاه (به عنوان يک نهاد عرفی اما در اختيار دولت دينی) توسط بسيجيان و حزب اللهيها و علامت داشتن مقر تبليغاتی در دانشگاه است. برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران از آغاز نوعی قدرت نمايی نيروهای مذهبی در فضايی بود که عموم کارکنان و دانشجويانش، حتی اگر مذهبی بودند با حکومت روحانيت ميانهی خوشی نداشتند.
اما اگر ناشران به مصلی فرستاده می شوند بدان علت است که دولت می خواهد نهادهای فرهنگی که سنتا و عمدتا در اختيار نيروهای سکولار بودهاند (مثل بازار نشر) با قرار گرفتن در فضای نهادهای دينی هويت عرفی خويش را از کف بنهند و ديگر رقيب حکومت يا برانگيزانندهی چالش مشروعيتی برای آن نباشند. مشکل روحانيت از ابتدا با نهادهايی مثل سينما فقط آن نبود که در سالنهای سينما تصاويری غير اخلاقی يا خلاف شرع نمايش داده می شود بلکه مشکل ان بود که اين نهاد تبليغی (برای روحانيت شيعه فرهنگ به تبليغ فرو می کاهد) کاملا در اختيار و تحت نظارت و کنترل روحانيت نبود. اگر ناشران کاملا، حتی در عرضهی محصولاتشان، زير نظر روحانيت و نهادهای تحت قيموميت آن فعاليت کنند ديگر کمتر جای نگرانی از آنها باقی می ماند.
رازآلودگی و غير پاسخگويی
در هم فرو رفتگی و آميختگی کارکردی و ساختاری نهادها در ايران آنها را به طور روز افزون غير پاسخگو تر و پنهانکار تر کرده است. اين در هم فرورفتگی يا درهم ريختگی به نهادها اين امکان را می دهد که افراد را از يک اداره به ادارهی ديگر حواله کنند يا در صورت بروز مشکلات و بحرانها مسئوليت را به گردن ديگران بيندازند يا موفقيت ديگر نهادها را به خود اختصاص دهند. نظام سياسی ای که ايدئولوژياش بر رازآلودگی مبتنی است و از آفتاب واقعيات علمی (مثل انواع آمار و اطلاعاتی که به روش علمی گرد آوری شده باشند) می گريزد يا آنها را دستکاری می کند طبعا ساختار نهادياش نيز بايد رازآلوده و غير شفاف باشد. در دريای اين رازآلودگی است که دانش و علم تجربی و تحليل عقلانی و انتظارات مبتنی بر محاسبه گم می شوند. از همين جهت نه تنها هيچ تلاشی برای روشن کردن حد و مرز نهادها صورت نمی گيرد بلکه بر دامنهی ابهامات و خلطها مرتبا افزوده می شود. نتيجهی اين امر برای مقامات حکومتی امکان دخالت هر روزه در امور کشور است. يک روز امنيت مرزها را به ارتش می سپارند و روز ديگر امنيت خليج فارس را به سپاه. يک روز خانواده های فقير را به کميتهی امداد حواله می کنند و روز ديگر به استانداری برای نوشتن نامه به احمدی نژاد و دريافت چند ده هزار تومان. يک روز سروکار کافههای اينترنتی برای ادامهی کارشان با مجمع اصناف است و روز ديگر با ادارهی اماکن نيروی انتظامی.
حکومت مطلقه و تماميت طلبی نهادی
حکومت مطلقه در ايران "همهی" ثروت، قدرت و منزلت را برای خود می خواهد و اين خواست به خوبی در رفتاری که با نهادها می شود متجلی می گردد. نهادها هم قدرت می آورند و هم ثروت و هم منزلت. از اين جهت، يا انحصارا در اختيار حکومت هستند يا با ترفندهايی مثل کسب مجوز (قبل و بعد از توليد محصولات فرهنگی) يا رانتهای دولتی تنها به وفاداران حکومت تعلق می گيرند. برای دستکاری در ساختارها و ارزشهای اجتماعی جهت تحکيم قدرت حاکمان و به حاشيه راندن منتقدان که عمدتا در بخش فرهنگ مستقر هستند با نهادهای فرهنگی و اجتماعی مثل موم بازی شده است. در اين ميان نهادهای سنتی اقتصادی مثل بازار کمترين لطمات و دانشگاهها و نهادهای فرهنگی به دليل رهيافت انتقادی بيشترين لطمات را متحمل شدهاند. انقلاب فرهنگی اول (دورهی خمينی) و دوم (دورهی احمدی نژاد) در دانشگاهها بيشترين خسارت را به اين نهاد وارد کردند. دستگاه مميزی نيز بيشترين خسارت را به بخش نشر کشور و نويسندگان وارد آورده است.
27 ارديبهشت 1388 17:30
نظر شما