22ارديبهشت :فقر، بيسوادي، نابرابريهای اقتصادي، اجتماعی و جنسی از عوامل اصلی مرگ مادران هنگام زايمان به شمار ميرود
صدای آلمان: دست يافتن به پنجمين هدف توسعهی هزاره، کاهش مرگ و ميران مادران، ارتباطی مستقيم و تنگاتنگ با هدفهای ديگر دارد. فقر، بيسوادي، نابرابريهای اقتصادي، اجتماعی و جنسی از عوامل اصلی مرگ مادران هنگام زايمان به شمار ميرود.
تازهترين گزارش يونيسف در اين مورد که شهريور ماه ۱۳۸۷ منتشر شد، نشان ميدهد، ,بيش از ۹۹ درصد مرگ مادران در کشورهای در حال توسعه بوده که ۸۴ درصد از اين آمار متعلق به کشورهای صحرای آفريقا و جنوب آسيا است., بنابر اين گزارش ,روزانه بيش از نيم ميليون زن بر اثر عوارض مربوط به دوران بارداری و يا زايمان جان خود را از دست ميدهند., کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شدهاند که اين ميزان را تا سال ۲۰۱۵ سه چهارم کاهش دهند.
هدفی دور از دسترس؟
کارشناسان مسائل بهداشتی معتقدند که تنها ۲۵ درصد از بهبود وضعيت مادران به اجرای طرحهای بهداشتی مربوط است و بخش مهم آن در گرو توجه به مسائلی چون فقر، بيکاري، سوء تغذيه و شرايط زيست محيطی. آمار بسيار متفاوت مرگ مادران در کشورهای مختلف نشان ميدهد از اکثريت قريب به اتفاق اين مرگها ميتوان پيشگيری کرد.
يونيسف در گزارش اخير خود تاکيد دارد: ,در کشورهای در حال توسعه خطر مرگ مادران در اثر مشکلات و بيماريهای مربوط به بارداری و زايمان در طول زندگی هر زن يک نفر از هر ۷۶ زن است؛ در حالی که اين آمار در کشورهای صنعتی يک نفر از هر ۸ هزار زن ميباشد.,
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، رسيدن به اين هدف نيازمند کاهش ساليانه ۵ / ۵ درصدی نسبت مرگ و مير مادران تا سال ۲۰۱۵ ميلادی است. اما ارقام منتشر شده از سوی نهادهای بينالمللی تنها کاهش ساليانه کمتر از يک درصد را نشان ميدهد.
مرتبط بودن کاهش مرگ مادران با مسائل مختلفی چون کنترل جمعيت، افزايش مراقبتهای پزشکی در حين زايمان يا تغديهی مناسب رسيدن به هدف هزاره را محتاج بسيج همهی دستگاههای دولتی و برنامه ريزی کشوری کرده که در مناطق بحرانی به سادگی امکانپذير نيست.
کنترل جمعيت، گامی در جهت سلامت مادران
يکی از دلايل کاهش مرگ مادران به کاهش زايمان در برخی از کشورهای در حال توسعه، از جمله ايران، مربوط است. اين تعداد از ۶ / ۵ تولد به ازای هر زن در دههی شصت به ۵ / ۲ تولد تنزل پيدا کرده. استان بلوچستان يکی از مناطقی است که بيشترين مرگ مادران هنگام زايمان در آن اتفاق ميافتد.
مطابق تحقيقاتی که مراد ماه ۸۶ در دانشگاه زاهدان انجام شد بالا بودن ميزان مرگ مادران ارتباطی مستقيم با تعداد زايمان آنها دارد که دو برابر متوسط کشوری است. سوء تغذيه و ضعف جسمی مادران يکی از دلايل مرگ آنها و نوزادانشان محسوب ميشود.
استان آذربايجان غربی نيز از مناطقی است که مرگ مادران در آن بالاتر از ميانگين کشوری است. به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا ترجمان معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اين استان ,سن پايين باروري، بالا بودن تعداد زايمانها، فاصله اندک ميان دو بارداری و توجه نکردن به تغذيه مادران و دختران, را از عوامل مهم اين وضعيت اعلام کرده است.
به رغم اين، در مواردی کمبود نيروی متخصص تاثيری بيشتر از فقر در از ميان رفتن مادران داشته است. به گفتهی مدير کل سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت ,از ۲۹۵ مرگ مادرانی که در سال ۱۳۸۴ گزارش شده ۶ / ۸۷ درصد در بيمارستان اتفاق افتاده و ۶۰ درصد آنها به علت خطاهای پزشکي، مامايی و پرستاری بهوقوع پيوسته است.,
نقش آمارصحيح در شناخت ميزان واقعی موفقيتها
دولتها ميکوشند با دستکاری آمار و ارقام، تعيير تعريفها ومعيارها و در مواردی با اقدامهای مقطعی وضعيت را بهتر از آنچه هست، جلوه دهند. يکی ديگر از شيوههای مرسوم مقايسه شاخصهای سلامت با وضعيت چهار تا پنج دههی پيش است. در حالی که طبيعی است، ايران به عنوان کشوری ,در حال توسعه, و با توجه به ثروتهای عظيمی که دارد، در طول چند دهه وضعيتی بهتر داشته باشد.
کارشناسان معتقدند، سياستهايی که به توسعهی پايدار منجر ميشود بايد در سطح ملی تعريف شوند و تلاش دولتها که در صددند خود را به هر قيمتی موفق نشان دهند، گاهی مانع اجرای طرحهای بلند مدت است. يکی از جلوههای چنين رويکردی غير قابل اعتماد بودن اطلاعات و آماری است که در زمينهی مشکلات اجتماعی انتشار مييابد.
عليرضا مرندي، وزير بهداشت سابق که يکی از معماران نظام سلامت در جمهوری اسلامی محسوب ميشود، در نشست دو روزهای که خرداد ۸۶ به منظور تدوين سند سلامت کودکان و نوجوانان برگزار شده بود، آمار و تحليل را زيربنای اجرای عدالت در کشور ذکر کرد و گفت ,در حالی که ما هنوز اطلاعات و آمار شاخصهای سلامت را از شهرهای مختلف کشور نداريم، چگونه ميخواهيم برای برقراری عدالت برنامه ريزی کنيم.,
گامهای موثر، نتايج مبهم
در سالهای گذشته اقدامهای مثبتی در مورد کاهش مرگ مادران و نوزادان در ايران صورت گرفته است. با اين همه بررسی ميزان موفقيتها در اين زمينه کار دشواری است.
وزير بهداشت جمهوری اسلامی در اجلاسی که مرداد ماه ۱۳۸۵ با شرکت وزيران بهداشت مناطق آفريقا، آسيا و آمريکای جنوبی در کشور غنا برگزار شد، از کاهش مرگ و مير مادران از ۹۰ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده به ۲۷ در ۱۰۰ هزار سخن گفت و آن را ,از دستاوردهای تصويب پروژه ملی توسعه شبکه مراقبتهای اوليه بهداشتی, عنوان کرد.
نهادهای بين المللی اين ميزان را از ۷۶ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار زايمان در سال ۲۰۰۰ تا ۳۵ مرگ در سال ۲۰۰۶ گزارش کردهاند. به گزارش خبرگزاری فارس وزير بهداشت، ۱۳ بهمن ماه ۸۶ در مورد مرگ زنان به علت زايمان ادعا ميکند: ,امروز اين ميزان به حدود ۲۰ مرگ به ازای هر هزار تولد زنده کاهش يافته است.,
اين ادعا نه تنها با آمار نهادهای بينالمللی که با ارقام منتشر شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی نيز مطابقت ندارد. به رغم اين تفاوتها، در دو دههی گذشته مرگ مادران بر اثر بارداری کاهشی محسوس داشته و احتمال بسيار دارد تا سال ۲۰۱۵ اين شاخص در ايران به ۱۸ تا ۲۲ مرگ در هر صد هزار تولد کاهش يابد. گرچه زنان باردار را خطرهای ديگری تهديد ميکند که سزارين و سقط جنين غيربهداشتی در راس آنها قرار دارد.
سرازين، زايمان ,ساده, و پر خطر
ناآگاهی برخی از خانوادهها که سزارين را عملی امروزی و دستاورد پيشرفتهای علم پزشکی ميدانند، ناکافی بودن اقدامهای روشنگرانهی مسئولان در اين زمينه و سودجويی بخشی از بيمارستانهای خصوصی سهم سزارين در تولد نوزادان ايرانی را به طرز نگران کنندهای افزايش داده است.
بعضی از منابع، تولد از طريق سزارين در بعضی از استانهای ايران را بالاتر از ۶۰ درصد برآورد کردهاند. ميانگين سزارين در جهان پانزده درصد است و سازمان بهداشت جهانی توصيه ميکند به هشت تا ده درصد کاهش داده شود. به اين ترتيب سزارين در ايران سه تا چهار برابر ميانگين جهانی است.
گفته ميشود هزينهی بيشتر عمل سزارين باعث شده است که برخی از بيمارستانهای خصوصی زنان باردار را به اين عمل تشويق ميکنند. بعضی از آمار موجود اين گمان را تقويت ميکند. ارديبهشت ۸۷ سايت سلامت نيوز به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گزارش ميدهد: ,طبق بررسيها، انجام سزارين در بيمارستهای دولتی ۳۴ درصد و در بيمارستانهای خصوصی استان ۵۶ درصد گزارش شده است.,
برابر اطلاعاتی که نهادهای رسمی از جمله وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی منتشر کردهاند، در سال ۱۳۷۹ حدود ۳۵ درصد از کل زايمانها به روش سزارين بوده که در سالهای بعد سيری صعودی يافته است. در سال ۸۲ آمار سزارين در بيمارستانهای دولتی دانشگاهی ۲۰ درصد، در بيمارستانهای دولتی غيردانشگاهی ۴۴ درصد و در بيمارستانهای خصوصی ۸۸ درصد گزارش شد. به گزارش ايسنا نسرين چنگيزي، رييس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، ۲۷ خرداد ۸۷، خبر ميدهد که برخی از استانها ,دارای بيشترين ميزان زايمان سزارين در سطح کشور يعنی حدود ۵۰ تا ۶۴ درصد کل زايمانها هستند.,
سزارين در نهايت يک عمل جراحی با بيهوشی است که ميتواند مادران را با خطراتی چون عفونت و خونريزی روبرو کند. به جز اين، تحقيقات نشان ميدهند نوزادان زايمان طبيعی نسبت به سزارينيها، مشکلات تنفسی کمتری دارند. ميزان احتمال ابتلا به آسم در نوزادانی که از طريق سزارين متولد شدهاند، ظاهرا چهل درصد بيشتر از نوزدان در تولدهای طبيعی است. با توجه به اين واقعيتها نهادهای دولتی و غيردولتی بسياری برنامههای گستردهای برای ترويج تولد طبيعی تدارک ديدهاند که ميزان توفيق آنها را در سالهای آينده مشخص خواهد شد.
بارداری ناخواسته و سقط جنين غيرقانونی
حدود يک چهارم تا يک سوم بارداريها در جهان به سقط جنين ميانجامد که بخش بزرگی از آن غيرقانونی انجام ميشود.
سقط جنين در شرايط غير بهداشتی و توسط افراد عير متخصص يکی از خطرهايی است که جان مادران را تهديد ميکند. زنان قربانی سقط جنين در جهان را سالانه بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر تخمين ميزنند.
يکی از مهمترين دليلهای سقط جنين، بارداری ناخواسته در روابط قبل از ازدواج است که در کشورهايی مانند ايران جرم محسوب ميشود. در کنگرهی بين المللی زنان و زايمان که هفدهم مهرماه ۸۷ در دانشگاه تهران برگزار شد، بارداريهای ناخواسته در جهان سالانه ۷۵ ميليون و در ايران ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد عنوان شده است.
سازمان بهداشت جهانی اين تعداد را برای جهان حدود ۴۵ ميليون نفر برآورد ميکند و ميافزايد حدود ۴۰ درصد زنانی که در شرايط غير بهداشتی جنين خود را سقط ميکنند، ۱۵ تا ۲۴ ساله هستند. مرگ سی درصد از مادران هنگام زايمان بر اثر خونريزی شديد اتفاق ميافتد که بخش بزرگی از آن به سقط جنين در شرايط غير بهداشتی مربوط است.
در جمهوری اسلامی سقط جنين در شرايطی مجاز است که يا جنين دچار نقص عضو يا بيماری باشد يا جان مادر در خطر قرار بگيرد. آمار غير رسمی از حدود هشتاد هزار سقط جنين غيرقانونی در سال خبر ميدهد. به جز مراکز غيرمجازی که گه گاه تعدادی از آنها کشف ميشود، آمپول و قرص سقط جنين نيز در بازار سياه دارو به راحتی در دسترس است.
اين داروها که نمونههای ارزان آن از هند و پاکستان وارد ميشود، ميتواند پيامدهای خطرناکی برای سلامت زنان داشته باشد. خبرگزاری ايلنا ۲۶ آبان ماه ۸۷ از قول ژانت مهجوري، جراح و متحصص زنان و زايمان، بخشی از زنانی را که مجبور به سقط جنين ميشوند زنانی ذکر ميکند ,که به دليل فقر مالی و از روی ناچاری به عقد موقت تن دادهاند.,
مهجوری ميافزايد: ,اين افراد وساير کسانيکه به سقط روی ميآورند، به دليل بارداری ناخواسته، فقر فرهنگي، عدمآگاهی ازروشهای نوين جلوگيری از بارداری و ترس از آبرو، حاضرميشوند با جان خود بازی کنند.,
کارشناسان مسائل زنان معتقدند بارداری ناخواسته و روابط جنسی قبل از ازدواج در ميان جوانان واقعيتی است که نميتوان منکر آن شد. با توجه به اين واقعيت راه موثر جلوگيری از سقط جنينهای غيرقانوني، آموزش راههای جلوگيری از بارداری به ويژه به دختران و زنان جوان و تسهيل شرايط قانونی سقط جنين در مراکز بهداشتی و زير نظر پزشکان متخصص است.
نويسنده: بهزاد کشميريپور
تحريريه: شهرام احدی
22 ارديبهشت 1388 19:28
نظر شما