21ارديبهشت: در نشست "اقتصاد دولت دهم" عنوان شد: آمارهای مربوط به وضعيت وخيم اقتصادی و اجتماعی ايران
ايسنا: نمايندگان دو كانديداى انتخاب رياست جمهورى در نشست "اقتصاد دولت دهم" برنامههاى اقتصادى مهدى كروبى و محسن رضايى را تشريح كردند.
در اين نشست كه از سوى مجمع تشكلهاى دانشجويى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، داوود دانش جعفرى به نمايندگى از محسن رضايى و محمدعلى نجفى به نمايندگى از مهدى كروبى به سخنرانى در مورد چالشهاى كنونى اقتصاد كشور پرداختند و در پايان به سوالات نمايندگان تشكلهاى مختلف دانشجويى اين دانشكده پاسخ دادند.
در ابتدا دانش جعفرى با ارائه آمارهاى مختلف از اقتصاد كشور در طول برنامههاى مختلف توسعه و چهار سال گذشته پرداخت و توضيح داد: رشد اقتصادى در برنامه اول توسعه 5/7 درصد، برنامه دوم 3/3 درصد، برنامه سوم 5/5 درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 2/6 درصد با متوسط 6/5 درصد در طول 20 سال گذشته بوده است.
وى ادامه داد: رشد صنعت در برنامه اول توسعه 5/9 درصد، برنامه دوم 8/6 درصد، برنامه سوم 2/11 درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 7/8 با ميانگين 9 درصد بوده است. رشد بخش كشاورزى در برنامه اول توسعه 4/6 درصد، برنامه دوم 2/2 درصد، برنامه سوم 4/4 درصد و سه سال اول برنامه چهارم 7/6 با ميانگين 9/4 درصد بوده است. رشد بخش خدمات در برنامه اول توسعه 6/6 درصد، برنامه دوم 2/2 درصد، برنامه سوم 6/4 درصد و سه سال اول برنامه چهارم 3/6 با ميانگين 9/4 درصد بوده است.
او گفت: براى رسيدن به اهداف سند چشمانداز كارشناس تاكيد دارند كه رشد اقتصادى كشور بايد به بالاى هشت درصد برسد، در صورتى كه عملكرد 20 سال گذشته رقمى بيش از 6/5 درصد را نشان نميدهد و رسيدن به رقمهاى بالا تنها با تقويت بخش خصوصى امكان پذير است.
او ادامه داد: كسرى هفت تا هشت هزار ميليارد تومانى بودجه امسال دولت نشان ميدهد كه دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شكل نگرفته بخش خصوصى و از جمله سرمايهگذارى خارجى است. قانون سرمايهگذارى خارجى كه در ايران تصويب شده همان حقوقى را كه به بخش خصوصى ايران داده به سرمايهگذار خارجى هم ميدهد. اين بخش بايد تقويت شود و ضامن آن هم بهبود فضاى كسب و كار، ثبات در اقتصاد كلان، ثبات سياسى و اجتماعي، ثبات در سياستهاى مالى و پولي، ثبات در تراز پرداخت خارجي، تورم پايين در كنار نرخ سود بانكى پايين و تعيين نرخ واقعى ارز است.
وى شاخصهاى بيثباتى سياسى و اجتماعى را وجود مسائل كارگري، مشكلات داخلي، خشونتهاى سياسي، روابط نامناسب با خارج بخصوص همسايگان، نبود مردمسالاري، وجود فضاى فرهنگى ضدسرمايهدارى در جامعه، رواج مصادره و ملى اعلام كردن اموال خصوصي، فقدان قوانين حقوقى براى حمايت از سرمايهگذاران خارجي، تغيير در سياستهاى صادرات و واردات كالا و فساد اقتصادى دولتى عنوان كرد.
وزير سابق امور اقتصادى و دارايى با اشاره به افزايش هزينههاى جارى دولت از 23 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 48 هزار ميليارد تومان در سال 87 و 55 هزار ميليارد تومان در 10 ماهه سال 87 گفت: هزينه عمرانى كشور هم از پنج هزار و 700 ميليارد تومان در سال 83 به 18 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافته كه افزايش 240 درصدى در بخش هزينههاى جارى و 312 درصدى در بخش هزينههاى عمرانى نشاندهنده اين است كه دولت همواره سياستهاى مالى انبساطى را دنبال كرده و بنابراين تمام آثارى را كه ما از اين گونه سياستها سراغ داريم، به دنبال داشته است.
دانشجعفرى به سياستهاى پولى كشور اشاره كرد و گفت: ميزان رشد بدهيهاى دولت و بخش غيردولتى به بانكها نشان دهنده اين است كه دولت علاوه بر بودجه، از منابع بانكها هم استفاده كرده و تسهيلات زيادى هم بخش غيردولتى پرداخت شده و اين موضوع باعث بالا رفتن نقدينگى و پايه پولى در كشور شده است.
وى ادامه داد: بدهيهاى خارجى كشور در سال 83 به ميزان 23 ميليارد دلار بوده است. 10.2 ميليارد دلار آن كوتاهمدت و 12.8 ميليارد دلار آن بلندمدت بوده است. اين ارقام در سه ماهه سوم سال 87 با وجود درآمدهاى نفتى قابلتوجه تقريبا در همان سطح باقى مانده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايى به آمار رشد سرمايه ثابت كشور هم اشاره كرد و افزود: در سال 84 رشد سرمايه ثابت كشور در بخش ساختمان 4.7 درصد و ماشينآلات 5.3 درصد با ميانگين 5.1 درصد بوده، در سال 85 اين رشد 3.9 درصد در بخش ساختمان و سه درصد در بخش ماشينآلات با ميانگين 3/3 درصد بوده و در سال 86 در بخش ساختمان 12.8 درصد و در بخش ماشينآلات به 2.1 درصد با ميانگين شش درصد رسيده است كه البته اين ارقام نشان ميدهد رشد سرمايه ثابت، كمى كمتر از رشد اقتصادى بوده است. به هر حال باوجود تزريق بودجه و بكارگيرى منابع بانكي، اين ارقام پايينتر از ميانگين مورد انتظار است.
دانشجعفرى به آمار صادرات 36.3 ميليارد دلارى صادرات نفت و گاز در سال 83 و صادرات 82 ميليارد دلارى همين مواد در سال 86 اشاره كرد و گفت: واردات كالا و خدمات در سال 83 به ترتيب برابر با 38.2 و 11.9 ميليارد دلار بوده كه همين ارقام در سال 86 به ترتيب به 56.5 و 16.8 ميليارد دلار رسيده است كه در نهايت مشاهده ميشود كه از حساب سرمايه مثبت 7.3 ميليون دلارى در سال 83 به منفى 12.3 ميليارد دلار در سال 86 رسيدهايم.
وى به نرخ تورم 10.4 درصدى در سال 84، 11.9 درصدى در سال 85 و 28.1 درصدى در سه ماهه سوم سال 87 اشاره كرد و گفت: اين تورم حاصل سياستهاى پولى اعمال شده است.
به گفته او شاخص قيمت كالا و خدمات در بخش مواد غذايى از 11.1 به 38.1 درصد، در بخش پوشاك و كفش از 8.4 به 22.6 درصد، در بخش مسكن و آب و برق از 11.6 به 28.9 درصد، اثاث و لوازم منزل از 11.8 به 26.2 درصد، بهداشت و درمان از 15.7 به 25 درصد، و متفرقه از 11 به 25.5 درصد رسيده است.
وى به آمار تورم در دنيا در سال 2000 تا 2006 اشاره كرد و گفت: اكثر كشورهايى كه اين سياستها را دنبال كرده و به دنبال آن با رشد نرخ تورم مواجه بودهاند دست از اين سياستها كشيده و روشهاى ديگرى را جايگزين كردهاند. مثلا تورم كشور تركيه كه در برخى موارد به 80 درصد هم ميرسيد در سال 2006 به 21.7 و اخيرا به منفى 0.35 درصد رسيده است. كشور برزيل هم در حالى تورم 9.2 درصدى دارد كه همواره بالاى 60 و 50 درصد بوده است.
او تاكيد كرد: در واقع اين نظريه كه رشد نقدينگى و تسهيلات اعطايى باعث رشد اقتصادى كشور ميشود باطل است چه آنكه در كشورى مثل چين كه طى دو دهه رشد اقتصادى بيش از 10 درصد داشته رشد نقدينگى برابر با 10.1 درصد بوده است اما رقم رشد نقدينگى در كشور ما برابر با 27 درصد است.
وى افزود: مجموع اين مسايل ثبات را در كشور به هم زده و دستاوردهاى اقتصادى كشور كم است.
دانشجعفرى بر استقلال بانك مركزى از دولت تاكيد كرد: استقلال به اين معنى است كه سياستهاى پولى تحت تاثير انبساط مالى و در جهت حل سياستهاى مالى ناشى از كسرى بودجه دولت نباشد البته اين به معنى بيتفاوتى بانك مركزى نيست بلكه همان تحت تاثير سياستهاى انبساطى مالى دولت قرار نگرفتن است.
وى بر بازگشت شوراى پول و اعتبار به صحنه اقتصادى كشور تاكيد كرد و گفت: برجستگان اقتصادى و مالى كه از بدنه دولت نباشند با استقلال عمل و تضمين زمانى براى مدت كاريشان ميتوانند تصميمگيرنده اصلى اين گونه سياستها باشند. اين افراد بايد كارشناس و بيطرف باشند اما مشكلى كه در شوراى پول و اعتبار قبلى بود اين بود كه اكثر اعضاى آن از دولت بودند و مثلا وزارتخانههاى صنايع، بازرگانى و جهاد كشاورزى كه مصرفكننده تسهيلات هستند نميتوانند بيطرف باشند.
دانش جعفرى تاكيد كرد: درست تعيين نكردن همين سياستها منجر به تورم 28 درصدى در كشور شده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود درباره تغيير نرخ ارز گفت: گام اول تكنرخى شدن نرخ ارز بود كه انجام شده و بايد توجه داشت كه اين تغيير به گونهاى انجام شود كه امكان مديريت در وضعيت تراز پرداختهاى خارجى كشور وجود داشته باشد. با توجه به نوسانات جهانى بايد نرخ ارز طورى تنظيم شود كه بتوان بر روى حساب ذخيره ارزى حساب كرد.
وى شرط پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت را رقابتپذير شدن اقتصاد دانست و گفت: گرفتن تصميم مناسب براى تعرفهها باعث ميشود بازار كشور از حالت انحصارى و شبهانحصارى بيرون بيايد و صنايع آماده ورود به عرصه جهانى شوند چون اقتصاد بدون نفت بدون صادرات تحقق نمييابد.
وى تاكيد كرد: پيوستن به سازمان جهانى تجارت باعث افزايش سرمايهگذاريهاى خارجى هم ميشود و اين مزايايى بسيارى مثل كسب فنآوريها و افزايش صادرات برندهاى جهانى از طريق ايران دارد و اين ديدگاه غلطى است كه فكر كنيم سرمايهگذارى خارجى فقط بايد وقتى انجام شود كه قيمت نفت پايين بيايد. از طرف ديگر سرمايهگذارى خارجى در يك كشور نماد امنيت اقتصادى است و شاهديم به همين دليل بيشترين سرمايهگذاريهاى خارجى در كشورهاى صنعتى انجام ميشود نه كشورهاى جهان سوم.
وى در پاسخ به سوالى درباره ترجيح اقتصاد و سياست بر يكديگر گفت: آنچه اهميت دارد منافع ملى است و اقتصاد و سياست بايد در اين چارچوب به كار گرفته شوند. اين گونه نيست كه جاده يك طرفه باشد و هر كدام از اينها را اصل بگيريم.
وزير سابق امور اقتصادى و دارايى با اشاره به بيانات حضرت امام (ره) درباره اينكه كار مردم به خود آنها واگذار شود گفت: دولت بايد به توانمند شدن بخش خصوصى كمك كند و كمكم امورى كه مربوط به مردم است به خود آنها واگذار شود.
وى ادامه داد: عدالت به معناى قرار دادن فرصتهاى مساوى در اختيار همه است. طبيعي است كه استعدادها متفاوت است اما همگان بايد از فرصتهاى برابر برخوردار باشند البته اين به معنا اين نيست كه دولت ابزارهايى مثل ماليات براى كاهش شكافها و توزيع عادلانه درآمد نداشته باشد. ابزارهاى مالياتى در تمام دنيا وجود دارند و همينها باعث بسط عدالت در جوامع ميشوند مثلا اين نظام در ژاپن باعث شده توزيع نسبت درآمد دهك اول به دهك دهم يك به 4.5 و در سوئد يك به شش باشد. اين وضعيت در كشورى مثل برزيل يك به 50 و در ايران يك به 15.5 است.
دانشجعفرى همچنين درباره اهداف سهام عدالت گفت: دو هدف از اين طرح دنبال ميشود كه يكى از آنها كم كردن مقاومتهاى فرهنگى براى خصوصيسازيها از طريق مشاركت خود مردم و ديگرى توزيع درآمد براى از بين بردن شكافهاى درآمد بود البته در عمل مشكلاتى به وجود آمده كه آن را از ماهيت اوليه بيرون آورده است و در حال حاضر براى توزيع سود، به واحدهاى واگذار شده فشار زيادى وجود دارد مثلا در حالى كه شركت فولاد در اداره خود دچار مشكل است براى توزيع 700 تا 800 ميليارد تومان فشار زيادى به آن وارد ميشود.
او گفت: واگذاريها در واقع نوعى فروش قسطى است اما الان شاهد هستيم كه براى بازپرداخت قسطها تلاشى انجام نميشود و از طرف ديگر نحوه انتخاب مشمولان براى توزيع سهام عدالت هم داراى مشكلاتى است.
وى درباره نحوه توزيع درآمد نفت گفت: كل درآمد نفت براى مردم است و بايد به طرق مختلف در اختيار مردم باشد و مردم هم با قيمتهاى غيريارانهاى حق استفاده از آن را داشته باشند. در چارچوب اقتصاد بازار وجود يارانه به معناى ورودممنوع بخش خصوصى است و به همين دليل است كه باوجود قديمى بودن صنعت نفت درايران شاهد هيچ پالايشگاه و پتروشيمى خصوصى در كشور نيستيم چون بخش انرژى و سوخت همواره يارانهاى بوده است.
به گزارش ايسنا در اين نشست همچنين محمدعلى نجفى با بيان اينكه شرايط فعلى اقتصادى كشور را نامناسب و بلكه بحرانى ميبينيم اظهار كرد: نظام برنامهريزي در كشور سركوب شده، نظام پولى از بين رفته و بانكها دچار خفقان نقدينگى شدهاند و براى اولين بار ميزان بدهى مردم به بانكها بيش از سپردههاست (20 هزار ميليارد ريال كسرى در اين بخش وجود دارد.) متاسفانه در بكارگيرى فرصتهاى بينالمللى براى اقتصادمان در حد صفر هستيم و وضعيت صنايع مادر و نفت و گاز و خصوصيسازى خوب نيست.
او گفت: سياستهاى مالى و بودجهاى انبساطى باعث واردات افراطى در كشور شده است به طورى كه اگر از صادرات نفت و ميعانات گازى كه براى اقتصاد درونزا نيستند صرفنظر كنيم، 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشتهايم و در مقابل در 10ماهه سال 87 واردات 58 ميليارد دلارى وجود داشته كه تا پايان سال 87 به 65 تا 67 ميليارد دلار رسيده است.
وى افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز قدرت صادرات را گرفته است و كاهش دستورى نرخ سود، بانكها را به ورشكستگى كشانده است.
او گفت: از نظر شاخصهاى بينالمللى البته وضعيت كشور ما هميشه بد بوده اما در حال حاضر بدتر شده است. از نظر بيكارى در بين 22 كشور خاورميانه رتبه 13 داريم و از نظر تورم بالا در بين 120 كشور رتبه ششم. از نظر سهولت فعاليت از بين 181 كشور رتبه 142.
وى با بيان اينكه كشور با مجموعهاى از بيتعادليها روبروست گفت: شاهد بيتعادلى در بودجه هستيم كه بنا به اعلام مركز پژوهشها لايحه بودجه 35 هزار ميليارد تومان كسرى داشت كه اصلاحاتى در آن انجام شد اما در حال حاضر از 12 تا 15 هزار ميليارد تومان كسرى براى آن پيشبينى ميشود. بيتعادلى در بازار كار هم وجود دارد و با اينكه دولت نهم تعريف بيكارى را تغيير داد شاهد 3.5 ميليون نفر بيكار در كشور هستيم كه 80 درصد آنها زير 30 سال هستند و اين البته بدون محاسبه بيكارى پنهان قشر تحصيلكرده است كه براى براى فرار از بيكاري چارهاى جز ادامه تحصيل تا مقاطع بالاتر ندارد.
وى ادامه داد: در قيمت و مصرف انرژى و در نهايت بين درآمد و هزينه مردم شاهد بيتعادلى هستيم كه همه اينها براى مردم ما با اين سطح آگاهى و هوشمندى قابل قبول نيست و اين موارد چالشهاى اصلى دولت دهم خواهد بود.
نجفى تاكيد كرد: كافى است به قوانين تصويبشده احترام گذاشته شود، برنامه چهارم و اصل 44 به اجرا در بيايند و تخلفى از قوانين انجام نشود چنانچه شاهديم كه ديوان محاسبات اعلام كرده در بودجه سال 86 حدود 170 مورد تخلف از 312 بند و تبصره را شاهد هستيم كه در واقع 54 درصد انحراف وجود دارد. دولت نهم يا اعتقادى به برنامهها و قوانين نداشته يا توانايى اجراى آن را نداشته است بنابراين دولت دهم علاوه بر اجراى قانون، بايد برنامههاى تكميلى و ترميمى هم در نظر بگيرد. البته كار سخت است اما راهحلهايى هم وجود دارد.
وى گفت: نتيجه موضعگيريهاى چهار سال پيش در مورد بورس به اينجا رسيد كه شاخص بورس كه در سال 84 برابر با 12 هزار واحد بود امروز به 8500 واحد رسيده است.
وى گفت: دولت دهم بايد دو كار بازسازى ساختارها و بازسازى فرآيندها را در دستور كار قرار بدهد. ساختارهايى مثل شوراى پول و اعتبار به عنوان معدود نهادهايى در كشور كه اعضاى قسم ميخورند و سازمان مديريت و برنامهريزى بايد احيا شوند و تدريجا در فرآيند تصميمگيريها هم خردجمعى بيرون از دولت حاكم شود.
او تاكيد كرد: تسهيلات تكليفى كه شامل تسهيلات به دولت و تسهيلات به افراد با بخش هاى خاص يا سودهاى رايانهاى و رانتى است بايد لغو شود و ارتباط بانكها با دولت اصلاح شود.
وى درباره حل مشكلات كنونى گفت: روشهاى مختلفى در اين باره وجود دارد مثلا روش دستورى يا اصلاحات منفعلانه و بر حسب مورد و ضرورت كه در مورد انرژى شاهد اين نوع اصلاحات هستيم چون در برنامه چهام پيشبينى شده بود كه قيمت انرژى با شيب ملايمى اضافه شود اما چون به آن عمل نشد شاهد بوديم كه قصد حذف كليه يارانهها وجود داشت.
او ادامه داد: روش ديگر اصلاحات درچارچوب اقتصاد كلان است كه كار درست اما طولانياى است اما راهى كه ما پيشنهاد ميكنيم اصلاحات در چارچوب اقتصاد كلان و استفاده از ظرفيتها و فرصتهاى بينالمللى براى حل مشكلات اقتصادى كشور است كه لازمه آن تجديدنظر در دستگاه دپيلماسى و اعتمادسازى و تنشزدايى است.
وى درباره تعيين نرخ ارز گفت: بايد براى قيمت ارز نقطه تعادلى پيدا كرد. اگر قيمت آن زياد بالا برود ديگر تقاضايى براى خريد وجود ندارد و قيمت پايين هم صادرات را از رونق مياندازد. در آن بخش از استراتژى اقتصادى كه مربوط به توسعه صادرات است اعتقاد داريم نرخ ارز بايد كمى بالاتر از نرخ واقعى آن قيمتگذارى شود تا صادرات رونق گيرد.
نجفى همچنين درباره اولويت اقتصاد يا سياست گفت: در كشور ما با همه چيز سياسى برخورد ميشود اين موضوع البته خاص دولت نهم نيست بلكه تنها در اين دولت تشديد شده است.
او درباره سهام عدالت گفت: اين سهام واقعيت ملموسى است و دولت آينده نبايد در مورد آن موضع 100 درصد منفى بگيرد چون به هر حال بخشى از مردم صاحب حقى شدهاند. ما معتقديم روش كار غلط است و در حال حاضر اين كار نقطه مقابل خصوصيسازي است و سهام عدالت بايد جايگاه مناسبى پيدا كند. فشار گذاشتن روى شركتها براى توزيع سود كار غلطى است و اين شركتها توان توسعه و نوآورى را از دست ميدهند.
اوگفت: طى يك برنامه تدريجى و زمانبنديشده اين سهامها بايد در بازار قابل مبادله شوند.
نجفى درباره طرح سهام نفت كروبى گفت: هدف از طرح صرفا باز توزيع درآمد در كشور نيست بلكه اهداف ديگرى مثل پاسخگويى در قبال درآمد فروش نفت است.
او در تشريح اين طرح گفت: طبق قانون اساسى شركت ملى نفت ايران در اختيار دولت باقى ميماند اما سهام شركتهاى پالايش و پخش و شركت ملى گاز در ميان تمام افراد كشور پخش ميشود و هيات مديرهاى از افراد معتمد مردم از خارج از دولت شكل ميگيرد و اين هيات مديره درباره نحوه تقسيم سود يا سرمايهگذارى و حتى دادن وام به دولت تصميم گيرى ميكند. البته 25 درصد سود آن مشمول ماليات ميشود.
وى درباره تامين مسكن مردم گفت: طرح مسكن مهر ايده خوبى بود اما در اجرا مشكلاتى داشت. موضوع اصلى در اين باره حل مشكل تامين مالى براى ساخت مسكن است چون اين كار با اين بانكهاى ورشكسته امكانپذير نيست.
21 ارديبهشت 1388 12:33
نظر شما