17ارديبهشت :معضل آمار و دلايل ابهام آمار بيکاری در ايران
راديو فرانسه:فرشاد مؤمني، اقتصاددان و نماينده ميرحسين موسوی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری در مناظره ای با صادق خليليان، نماينده محمود احمدی نژاد گفت : "سه سال است که دولت نهم آمار نمی دهد." او تأخير سه ساله در ارايه آمار عملکرد اقتصادی دولت نهم را مهمترين چالش آن توصيف و سپس اضافه کرد : "آخرين آمار شفاف و مستند ارايه شده دولت در مورد ارزيابی عملکرد برنامه چهار مربوط به سال ٨٥ است و اکنون ما در سال ٨٨ هستيم."
اگر چه فرشاد مؤمنی عمدتاً بر نبود آمار در خصوص هزينه های های غيرمستند و اتلاف درآمدهای نفتی کشور توسط دولت نهم طی چهار سال اخير تأکيد کرد، اما گوياترين نمونه ای که در خصوص آن آمار دقيق و قابل ارجاعی در دست نيست ارقام مربوط به اشتغال و بيکاری است که البته تنها به دولت نهم محدود نمی شود.
در حالی که مرکز آمار ايران نرخ بيکاری کشور را هم اکنون بيش از ١٢٪ اعلام می کند، خانه کارگر شمار بيکاران کشور را ١٦٪ می داند، هر چند غالب کارشناسان و ناظران به ديدۀ ترديد به همه ارقام رسمی يا غيررسمی اشتغال و بيکاری می نگرند و شمار واقعی بيکاران را بسيار بيش از ارقام تاکنون اعلام شده می دانند.
ترديد در مورد اين ارقام زمانی قوت بيشتر می گيرد که دو عامل رکود کنونی توليد و ورود سالانه ٧٠٠ هزار نيروی جويای شغل را به بازار کار از نظر دور نداريم.
به غير از عامل رکود، ترديد در مورد شمار شاغلان و بيکاران نتيجه شيوه سرشماری آنان و محاسبه جمعيت فعال کشور است. بر پايه معيارهای مرکز آمار ايران هر کس که در طول هفته مرجع (يعنی هفته ای که در آن سرشماری صورت گرفته) فعالانه در جستجوی کار بوده و حتا يک ساعت هم کار نکرده باشد، بيکار محسوب می شود و در عين حال هر کس که طی همان دوره تنها يک ساعت کار کرده باشد بيکار محسوب نمی شود.
اين دسته از باصطلاح "شاغلان" بر اساس معيار مرکز آمار ايران ٦٫٥٪ جمعيت فعال کشور را تشکيل می دهند، يعنی ١ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر که به اين ترتيب از شمول بيکاران خارج می شوند.
شگفت تر از اين معيار سخن وزير کار جمهوری اسلامي، محمد جهرمي، در تعريف اشتغال و بيکاری است. او گفته است : "بيکار کسی است که مهارت انجام حداقل يک شغل را داشته، ولی نتوانسته است شغلی پيدا کند." از همين اصل وزير کار نتيجه گرفته بود : "پس اگر فردی مهارت انجام يک شغل را نداشته باشد، نمی تواند بگويد که بيکار است. ولی می تواند بگويد که فاقد مهارت است." در ادامه همين سخن محمد جهرمی اضافه کرده بود که ٧٠٪ بيکاران ثبت نام شده کشور فاقد مهارت حرفه ای هستند. به بيان ديگر و بر اساس معيار وزير کار حتا ٧٠٪ بيکاران رسمی يا سرشماری شده کشور هم بيکار نيستند. آنان، به گفته او، صرفاً فاقد مهارت حرفه ای هستند، حتا اگر اين عامل منجر به بيکاری و فقر آنان شده باشد.
باری با تقسيم کردن شمار اين دست از بيکاران بر تعداد جمعيت فعال (و سپس ضرب کردن آن در عدد ١٠٠) نرخ بيکاری در ايران به دست می آيد. اما، آنچه در اين محاسبه ها، قدری جنجالی به نظر می رسد اين است که در آمارگيری بيکاران، زنان خانه دار و دانشجويان بخشی از جمعيت فعال به شمار نمی آيند و در نتيجه شاغل يا بيکار هم به شمار نمی روند. از سوی ديگر در محاسبه های مرکز آمار ايران سربازان وظيفه جزء شاغلان به شمار می روند، در حالی که در غالب کشورها – حتا آن دسته از کشورهايی که خدمت وظيفۀ اجباری ندارند و سربازان حقوق بگير هستند – اين گروه جزء شاغلان محسوب نمی شوند.
اگر بر اساس معيار مرکز آمار ايران حتا يک ساعت کار در هفته مرجع معادل اشتغال است، همزمان مأيوس شدن متقاضيان از جستجوی کار خودبخود آنان را از شمول جمعيت فعال و در نتيجه شمار بيکاران خارج می کند.
يکی از دلايل اصلی کاهش باصطلاح نرخ بيکاری در دولت نهم، خارج ماندن شمار قابل توجه ای از بيکاران از شمول جمعيت فعال و در نتيجه از شمول بيکاران بوده است.
بر اساس برآوردهای برنامه چهارم توسعه سالانه ٧٠٠ هزار نيروی تازه نفس به جمعيت فعال کشور اضافه می شود. اما، مرکز آمار ايران اعلام می کند که در سال های ٨٤ تا ٨٦ تنها ١٤٠ هزار نفر سالانه به جمعيت فعال کشور اضافه شده است. تفاوت بين ٧٠٠ هزار نفر و ١٤٠ هزار نفر ٥٦٠ هزار نفر است. يعنی : غالباً بيکارانی که از جستجوی کار مأيوس و خودبخود از شمول جمعيت فعال و بيکاران کشور نيز حذف شده اند.
پديده يأس در نزد متقاضيان کار در دوره های رکود و کسادی کسب و کار – همانند دوره کنونی ايران – رونق بيشتری می يابد و از جمله دلايل اعلام باصطلاح کاهش بيکاری يکی دو سال اخير بوده است. به بيان ديگر، اين باصطلاح کاهش نه نتيجۀ رونق اقتصادی و اشتغالزايی توليد، که حاصل کم شماری جمعيت فعال کشور بوده است.
با استناد به همين آمار و ارقام، بانک جهانی پيش بينی کرده است که نرخ بيکاری ايران تا سال ٢٠١٠ به حدود ٢٣٪ خواهد رسيد که بيشترين نرخ بيکاری در چندين سال اخير خواهد بود. مطالعات ديگر نشان می دهند که همزمان با افزايش بيکاري، بر شمار کارگران قراردادی کشور نيز افزوده می شود، به طوری که در حال حاضر ٧٤٪ نيروی شاغل کشور را کارگران قرار دادی تشکيل می دهند. يعنی : کسانی که از حداقل پشتيبانی های اجتماعی و حتا حداقل دستمزد محرومند.
در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان در ايران با استناد به برخی مطالعات می گويد که بيش از ٥٣٪ شاغلان کشور به صورت غيررسمی کار می کنند. يعنی اين بخش از کارگران خود گويای فعاليت های غيررسمی و زيرزمينی ای هستند که مانع از دسترسی به رقم درست توليد ناخالص داخلی است. همين مطالعات تصريح می کنند که ٨٠٪ شاغلان غيررسمی و خصوصی فقير هستند. يعنی : کسانی هستند که حتا قادر به تأمين ٢٠٠٠ کيلو کالری در روز برای خود نيستند.
در حالی که صندوق بين المللی پول درآمد سالانه و سرانه هر ايرانی را در سال ٨٧ چهار ميليون و ٥٠٠ هزار تومان اعلام کرده، آمارهای بانک مرکزی اين رقم را در سال ٨٦ سه ميليون و ٧٠٠ هزار تومان برآورد نموده که بر حسب قيمت های سال ٧٦ معادل ٦٤ هزار تومان در ماه است.
صرف نظر از ابهام در آمار بيکاری و اشتغال، موج وسيع بيکاری در سال جاری در راه است. بانک مرکزی در گزارش سه ماهه آخر سال ٨٧ اعلام کرده بود که ٦٠٪ اشتغال کنونی کشور مرهون کارهای خدماتی يا دلالی در بخش واردات است که با اُفت درآمدهای نفتی و در نتيجه با کاهش واردات و کسادی کسب و کار وضعيت بيکاری ايران را وخيم تر خواهد ساخت.
17 ارديبهشت 1388 09:30
نظر شما