11ارديبهشت :به مناسبت روز جهانی کارگر: ما زنان کار می کنيم، مارا ببينيد!
مدرسه فمينيستی:طلعت تقی نيا
امسال در حالی ,روز کارگر, فرا می رسد که بحران عميق اقتصادي، ايران و سراسر جهان را فرا گرفته است . فشار سنگين و کمرشکن بحران اقتصادی کشور بر زندگی کارگران، پرستاران، معلمان و اقشار کم در آمد جامعه چمبره بسته است. افزايش بی حد و حصر واردات کالا، ورشکستگی کارخانجات توليدي، افزايش بيکاري، سلطه مناسبات دلالي، توزيع نابرابر درآمدها وثروتهای ملي، در مجموع باعث شده که زندگی و معيشت اقشار مزد و حقوق بگير، آسيب های جدی ببيند. هجوم بی پروای تورم و رکود اقتصادي، متاسفانه سطح درآمد و رفاه و امنيت حقوق بگيران را به شدت کاهش داده و آن ها را زمين گير کرده است.
افزايش افسار گسيخته تورم و افزايش روز افزون قيمت کالاهای ضروري، نارضايتی اکثر خانوارهای ايرانی را باعث شده است. خانواده های کارگری به دليل به تعويق افتادن پرداخت دستمزد ماهيانه شان، روزهای واقعا سختی را سپری می کنند. فريادشان هم به جايی نمی رسد. گرانی و تورم بر نيروی کار ارزان زنان فشار مضاعف وارد کرده تا جايی که دستمزد پائين و بيکاری گسترده، آنها را به انجام اضافه کاری و شغل های پائين تر از رده کاری خود، و پذيرش شغل های کاذب دوم و سوم برای تامين مخارج خانواده، ناگزير کرده است .
سالهاست کارفرمايان برای پائين نگه داشتن سطح دستمزد از استخدام رسمی کارگران خودداری می کنند و از قراردادهای موقت و سفيد امضا، استفاده می کنند . برای دسترسی به نيروی کار ارزان تر، قراردادهای موقت کار را جايگزين قراردادهای رسمی کرده اند. در اين ميان زنان کارگر، وضعی به مراتب وخيم تر و بی ثبات تر از ديگران دارند.
با تصويب لايحه ,رفع موانع توليد, در مجلس، متاسفانه تنها ماده قانونی حمايت از مزدبگيران ـ به جا مانده در قانون کار ـ هم از بين رفت . اين قانون با تلاش نمايندگان مجلس، دولت و مجمع تشخيص مصلحت ديگر هيچ ضمانتی در مقابل امنيت شغلی کارگران ندارد . جالب است که در هفته ای که اين لايحه بی صدا و آرام تصويب و به قانون تبديل شد برخی مقامات و نمايندگان در خصوص تلاش برای ,حمايت, از کارگران، شعارها و حرف های قشنگ زدند انگار که نمايندگان ديگری عهده دار تدوين و پيگيری برای تصويب اين طرح در مجلس بوده اند.
خبرگزاری "ايلنا "به نقل از حسن صادقي، معاون دبيرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بيکاري، محدوديت دارند. (1 )
دولت از يک طرف مقاوله نامه های 87و 98 سازمان جهانی کار را پذيرفته است* ولی از طرف ديگر جلوی تشکيل هرگونه سنديکا و تشکل های مستقل کارگری را می گيرد، و فعالان کارگری و سنديکايی به شدت سرکوب می شوند!؟ اين درحالی است که اگر کارگران می توانستند تشکل های صنفی و مستقل خود را ايجاد کنند و بر روند توليد نظارت داشته باشند، به راحتی واحدهای صنعتی به ورشکستگی نمی افتادند .
کارگران موقت با وجود پرداخت بيمه، اما از مزايای بيمه بيکاری بر خوردار نيستند. آنها از همين تشکل های پر از نقص قانونی جانب دار هم محروم هستند. در اقليت بودن نمايندگان واقعی کارگران در عرصه های تصميم گيری ، و نداشتن تشکل های مستقل ، باعث شده که آنها نتوانند از منافع خود دفاع کنند .
کاهش حداقل دستمزد کارگران
در پى کاهش دستمزدهاى سال 88 کميته دستمزد خانه کارگر بيانيه ای را در اعتراض به اين مساله صادر کرد. خانه کارگر در اين بيانيه انتقاد خود را نسبت به کاهش حقوق (275 هزار تومانى) کارگران به صراحت به وزارت کار اعلام کرده است.
به گزارش"ايلنا "در سال جارى از ماه ها قبل، وزارت کار با اعلام رسمي، کميته ای تخصصى را ساماندهى کرد تا از طريق نظرسنجى و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمى بتواند ترتيبات تعيين يک دستمزد واقعى را به انجام رساند. نمايندگان گروه هاى کارگرى ـ کارفرمايى نيز اعلام کردند که بر سر دستمزد سال 88 به توافق ضمنى دست يافته اند. در اواخر اسفند ماه پيش از آخرين نشست شوراى عالى کار اعلام شد به حداقل دستمزد 25 درصد و در سطوح مزدى عدد ثابت مزد و 5 درصد پايه، به گروه هاى مزدى اضافه مى شود. گروه هاى کارفرمايى به تکاپو مى افتند و ناگهان دست غيب از آستين بانک مرکزى بيرون مى آيد و با اعلام کاهش ناگهانى 6 درصدى تورم طى يک ماه اعلام مى کند که حداقل دستمزد بايد کاهش يابد!
وزير کار به کارفرمايان قول مى دهد که حداقل دستمزد اعلام شده را کاهش خواهد داد. وزارت کار که در خصوص تغيير مواد قانون کار نهايت لطف را به کارفرمايان دارد با کامل کردن خواسته هاى کارفرمايان به شکل کاملاً دستورى اقدام به جمع آورى نمايندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمايان کرد تا آنان را ملزم به پذيرش کاهش دستمزد کنند. (2 )
در بيانيه خانه کارگر آمده است: دو سال قبل وقتى موضوع اعلام دستمزد دو گانه کارگران پيش آمد و کارفرمايان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهديد کردند که اين کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار در کمتر از يک ماه با عقب نشيني، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتياز به کارفرمايان دل آنها را به دست آورد .
بانک مرکزى و گروه هاى کارفرمايى - کارگرى و دولت، آخرين نرخ تورم را 9/25 درصد اعلام کردند . بر اين اساس به رغم اينکه حداقل معيشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زيادى داشت گمانه زنى ها بر آن بود که اقدام وزارت کار برای پوشش حداقل دستمزد، کمى بيشتر از تورم باشد . تغييرات در مزد اعلام شده آن هم در واپسين ساعات روز 28 اسفند که تعطيلات نوروزى در پيش بود از نگاه کارگران پنهان نماند.
کارگران اقدامات دولت عدالت گستر را که در طى چهار سال اين چنين عرصه را بر کارگران تنگ کرد، قوانين حمايتى آنان را تضعيف کرد، تشکلات قانونى آنها را مورد هجوم غير منصفانه و غيرقانونى قرار داد و نهايتاً جامعه کارگرى را فقيرتر کرد، فراموش نخواهند کرد.
بحران های اقتصادی
در بودجه سال 87 و 88 از رشد جدی و قابل قبول در دريافتی حقوق و مزايا حقوق بگيران نشانه ای وجود ندارد. در سال 1387 تورم رسمی حداقل 27 درصد بوده است. کمترين برآورد برای سال 1388 معادل 20 درصد است. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف حقوق بگيران (که درآمد و خرج زندگيشان با يک ديگر هم خوانی ندارد) بالاتر از اين رقم است.
روز به روز بر تعداد زنان و مردانی که به رغم ,شاغل بودن, قادر به تامين مخارج زندگی نيستند متاسفانه افزايش می يابد. از آن جايی که ميزان دستمزد ها پائين است به خصوص زنان کارگر (که معمولا سرپرست خانوار هستند) يا آن دسته زنانی که به صورت نيمه وقت کار می کنند، در رنج و مصيبت های بيشتری گرفتار می شوند.
توزيع حقوق و مزايا در ميان حقوق بگيران غير دولتی هم به شدت ناموزون است. افزايش حقوق و مزايای رسمی و غير رسمی عمدتا متوجه کارشناسان، مديران عالی رتبه، کارکنان حزبی و نه عموم کارکنان بخش خصوصی و دولتی است.
اگر چه نمی توان پائين آمدن بهای خريد مسکن (نه اجاره مسکن) را از سه ماههی دوم سال به اين سو ناديده گرفت اما بهای مسکن و اجاره مسکن همچنان با حقوق و مزايا حقوق بگيران انطباق و همخوانی ندارد.خط فقر مطلق در سال 1388 برای خانوار 2/4 نفری با احتساب هزينهی مسکن کمتر از 600 تا 650 هزار تومان نخواهد بود . فشار بيکاری موجب چند شغلی حتا قبول شغلهای نامناسب و پائين تر از موقعيت مهارتی شاغلان، رواج دارد. مدتهاست که فشار بيکاريها بر حقوق بگيران باعث شده است که به شغلهای پايين تر و نامناسب متوسل شوند.
اقدام های اقتصادی دولتی روز به روز بازار پسندتر و حسابگرانهتر ميشود و از نيازهای رفاهی و انسانی و توسعهای فاصله ميگيرد . زنان از صميميترين و محبوبترين بخشهای نيروی کار اجتماعی به شمار ميآيند. آنها پتانسيل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زيادی را دارند، بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است اما روز به روز با بياعتنايی و تحقير بيشتر مواجه ميشوند. اين نيروی موثر و ارزشمند اجتماعی بارها برای درخواست تغيير قوانين تبعيض آميز سرکوب شده و از حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم گشته است.
در اين شرايط زنان شاغل تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم، وعدههای خود را برای آنان بيان نکند، و ابزار اجرايی آن را معين و اعلام ننمايد و در رسانهها برای آگاهی عمومی منتشر نکند موجبی برای مشارکت عمومی اين نيروی اجتماعی بزرگ و موثر، عملا وجود ندارد.
اشتغال و جنسيت
فرهنگ و سلطه مرد سالاری درتمام نهادهای تصميم گيری کشور ريشه دارد، در نتيجه، نيازهای خاص جنسيتی در روند تخصيص بودجه در نظر گرفته نمی شود. اين بی تفاوتی نسبت به نِيازهای زنان سبب می شود که زنان ـ يعنی نيمی از جمعيت کشور ـ در موقعيتی به شدت نابرابر با مردان قرار بگيرند و شانس کمتری برای حضور در اجتماع داشته باشند. معمولا اثرات منفی کاهش بودجه در آموزش، بهداشت و ديگر عرصه ها عمدتا بر زندگی و هستی زنان سرشکن می شود. کاهش خدمات دولتي، مانند نبود آشپزخانه های مناسب و ارزان در دسترس، کاهش بودجه مهد کودک های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصي، سبب می شود که در برخی موارد زنان شاغل کم در آمدی که توانايی پرداخت هزينه بالای مهد کودک خصوصی را ندارند کار خود را رها کرده و خود مراقبت از فرزندانشان را بر عهده بگيرند و لاجرم خانه نشين شوند.
زنان وظايف خانه داري،آشپزي، مراقبت از فرزندان ، نگهداری سالمندان خانواده ، پرستاری و علاوه بر آن، کار بيرون از خانه را نيز بر عهده دارند، اما در هيچ يک از عرصه های سياسی ، اقتصادی ، حقوقي، مالي، و دستيابی به ثروت و بهداشت و موقعيت شغلي، از دسترسی به دستمزد عادلانه و يا برابر با مردان برخوردار نيستند.
کارفرمايان و نمايندگان آن ها، حتی کارگران مرد همکار زنان کارگر را مسخره می کنند و به دليل عدم شناخت از مشکلات، خواسته های صنفی زنان را مختص به آنان می دانند و در پيگيری خواسته هايی چون افزايش مرخصی زايمان ، ايجاد شيرخوار گاه و مهد کودک در محيط کار ، برنامه تفربحی ايام تعطيل مدارس برای فرزندان مدرسه رو ، ايجاد تسهيلات برای نگهداری آنان و مرخصی زنان برای مراقبت از کودکان بيمار، حقوق برابر در مقابل کار برابر با مردان ، امکان يکسان ارتقای شغلی براساس تخصص و تجربه، از زنان حمايت نمی کنند.
در اين فضای نابرابر جنسيتي، استفاده از نيروی کار پنهان زنان از جمله: خانه داری ، آشپزي، خياطي، بچه داری ، کشاورزی ، قالی بافی به صورت رايگان و يا بسيار ارزان، صورت می گيرد و ارزش افزوده حاصل از کار آنها به يغما می رود.
معمولا کار و تخصص زنان جدی گرفته نمی شود و نقش اقتصادی آنان مورد بی اعتنايی جامعه مرد سالار است . اغلب زنان خود بر اين باورند که نقش اقتصادی آن ها کمتر از مردان است،هرچند زنان در بسياری از مشاغل، همدوش مردان کار می کنند اما ملاحظات سنتی و فرهنگی موجب گشته زنان کمتر جذب مشاغل بالا دستی شوند بر اين پايه است که تقسيم بندی نابرابر جنسيتی در سازمان اجتماعی کار، به وجود می آيد و نهادينه می شود: مشاغل خدماتی مخصوص زنان، مشاغل مديريتی مخصوص مردان ! حقوق کم مخصوص زنان ، حقوق بالا مخصوص مردان ! در حالی که تابه حال هيچ مدرک معتبر و قانع کننده ای که دال بر اختلاف کارايی ميان زنان با مردان باشد، ارائه نشده است .
خطرات ناشی از نابرابريهای جنسيتی زنان شاغل يکی دوتا نيست: مسئله بار داری ، شير دهی و رفتارهای توهين آميز و مزاحمت های جنسی همکاران مرد و يا توجه و لطف بيش از اندازه و افراطی آن ها به زنان، و... هر کدام معضل واقعا بزرگی است که به آنها بايد جداگانه پرداخته شود.
خشونت کلامی در محيط کار زنان
يکی از اشکال رايج خشونت که متوجه کارگران زن است خشونت کلامي، و پيامد آن، ايجاد خشونت روانی است. اين خشونت نرم و خزنده تنها از سوی کارفرمايان اعمال نمی شود . کارگران زن به دليل جنسيت شان در بسياری از عرصه های شغلی مورد تحقير واقع می شوند. از سوی ديگر، تفکر مرد سالار سعی بر ناتوان جلوه دادن زن دارد تا به وسيله از بين بردن اعتماد به نفس زنان، نشان دهد که جامعه زنان يک
13 اردیبهشت 1388
18:58
