2ارديبهشت. معاون غول بحران زده مالی خودکشی کرد

روشنگری.جسد ديويد کلرمن از روسای اصلی موسسه مالی ,فردی مک, روز چهارشنبه در خانه اش پيدا شد. پليس علت مرگ را خودکشی خواند، هرچند اطرافيان او خودکشی را تاييد نکردند. کلرمن از 1992 برای فردی مک کار ميکرد. دولت آمريکا در سال گذشته حدود 14 ميليارد دلار به عنوان کمک به فردی مک و شرکت خواهرش فانی مه پرداخت کرد که اعتراضات وسيعی را برانگيخت. اما مديران فردی مک اعلام کردند بدهی آنها 50 ميليارد دلار است و درخواست کمک بيشتر را دارند.

اين موسسه به خاطر احتمال حساب سازی های غيرقانونی تحت بازرسی بود.دو موسسه مزبور نقش کليدی در بحران بدهی مسکن و از دست رفتن مسکن هزاران هزار خانواده آمريکايی بازی کردند. وزير خزانه داری آمريکا طی بيانيه ای سوگواری ,خانواده خزانه داری, از مرگ کلرمن اعلام کرد. کلرمن 41 سال زندگی کرد.











نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت.بيانيه‌ی رژيم اسلامی در پاسخ به گروه کشورهای شش‌گانه

راديو آلمان

بيانيه‌ی پاسخ به گروه کشورهای ۵+۱ به امضای اين شورا است در بيانيه آمده است که جمهوری اسلامی برای گفت‌وگو آماده است و فعاليت اتمی خود را در چارچوب NPT پيش مي‌برد. بيانيه از کشورهای گروه کشورهای ۵+۱ انتقاد کرده که چرا بيانيه‌‌ی آنها با "تحولات جديد" فاصله دارد.



کشورهای ۵+۱ (پنج عضو دائمی شورای امنيت + آلمان) پس از نشست ۸ آوريل (۱۹ فروردين) در لندن بيانيه‌ای منتشر کردند و در آن از جمهوری اسلامی خواستند در مذاکرات اتمی شرکت جسته و برای حل مشکلات موجود از موقعيت مساعد کنونی بهره برد. در اين کنفرانس به خاوير سولانا، ديپلمات ارشد اتحاديه‌ی اروپا، مأموريت داده شد دعوت گروه شش‌گانه از ايران را برای گفت‌وگو، با مقامات تهران در ميان نهد. پس از آن، مکالمه‌ای تلفنی ميان سولانا و سعيد جليلي، دبير شورای امنيت ملی ايران، صورت گرفت که مثبت خوانده شد.







پاسخ جمهوری اسلامی







دو روز پيش، حسن قشقاوي، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی اعلام کرد بيانيه‌ی دولت ايران در پاسخ به بيانيه‌ی اخير گروه کشورهای ۵+۱ در دست تهيه است. وی تاريخ انتشار آن را مشخص نکرد و فقط گفت، بيانيه‌ی ايران ,در زمان مقتضی با توجه به تحولات روز جهانی و واقعيت‌ها صادر خواهد شد,.







آن ,زمان مقتضی, گويا امروز بود. دبيرخانه‌ی "شوراي‌عالی امنيت ملی" بيانيه‌ای منتشر کرد که تصريح شده، پاسخ به بيانيه‌ی کنفرانس لندن است. بيانيه شامل ۴ بند است. در بند نخست آن آمده است که ,جمهوری اسلامی ايران همانند گذشته از گفت‌وگوهای سازنده و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل در فضای همکاری استقبال مي‌کند و بر اين باور است که مشکلات موجود در عرصه بين‌الملل بايد از راه گفتگو حل شود,.







مضمون بند ۲ بيانيه، همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است. در آن آمده است: ,جمهوری اسلامی ايران فعاليت‌های هسته‌ای خود را در تعامل فعال با آژانس انرژی اتمی در چارچوب NPT و مقررات آن، همانند ساير اعضاء دنبال خواهد کرد.,







مقامات جمهوری اسلامی پيوسته بر پايبندی خود به پيمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای (NPT) تاکيد کرده‌اند، اما از پذيرش پروتکل الحاقی اين پيمان سرباز زده‌اند. پروتکل الحاقی پيش‌بيني‌کننده‌ی کنترل‌های ويژه‌ای بر فعاليت‌های اتمی است تا از طريق آن‌ها آژانس نظارت دقيق‌تری بر پاي‌بندی کشورها به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی انجام دهد.







بند ۳ بيانيه از گروه‌کشورهای ۵+۱ خواهان امتياز مي‌شود. در اين بند به راهبرد دوگانه‌ی تشويق و مجازات (به اصطلاح بيانيه: ,استراتژی دومسيره,) انتقاد شده است. در آن آمده است: ,برخی مفاد بيانيه ۵+۱ در تناقض آشکار با ساير بندها به گونه‌ای تنظيم شده است که از تحولات جديد فاصله دارد و يادآور رويکردی است که سعی داشت در گفت‌وگوی با ملت‌ها به جای احترام متقابل از ادبيات زور و تهديد استفاده کند که ناکارآمدی آن به اثبات رسيده است. ملت ايران تعابيری چون استراتژی دو مسيره را نافی احترام متقابل و گفت‌وگو در فضای عادلانه مي‌داند و آن را اهانت و در تعارض با علاقه اظهار شده در بيانيه مزبور تلقی مي‌کند.,





دور بعدی مذاکرات، که هنوز تاريخی برای آن مشخص نشده، مضمون واقعی اين بيانه را معلوم خواهد کرد.



رويترز در گزارشی نوشته است که معلوم نيست که جمهوری اسلامی با اين بيانيه‌ی تازه، حرفی فراتر از حرف‌های تا کنون خود زده باشد. در همين گزارش از قول يک ديپلمات غربي، که نام او ذکر نشده، آمده است که ,انتظار نداريم که اين بسته‌ (يعنی بسته‌ی پيشنهادی جديد دولت ايران) چيز متفاوتی باشد,. او افزوده است: ,فکر نمي‌کنم، چندان چاره‌ساز باشد.,







ممکن است فردا منوچهر متکی و خاوير سولانا در حاشيه‌ی کنفرانسی که برای کمک‌رسانی به سومالی در بروکسل برگزار مي‌شود، با هم ملاقات کنند. اگر ملاقات صورت گيرد، حدس زده مي‌شود در آن در مورد پاسخ تهران به بيانيه‌ی لندن گفت‌وگويی صورت گيرد.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت.طرح نمايندگان آمريکايی برای هدف گرفتن واردات بنزين ايران

بی بی سی

گروهی از نمايندگان کنگره آمريکا می گويند طرحی را برای مسدود کردن جريان واردات بنزين ايران معرفی کرده اند که هدف آن غالب آمدن بر سرپيچی اين کشور از درخواست سازمان ملل برای تعليق غنی سازی اورانيوم است.



براساس اين طرح که "قانون پيشبرد تلاش های ديپلماتيک در مورد ايران" نامگذاری شده نهادهايی که در عرضه، دلالي، بيمه يا تحويل بنزين به ايران نقش دارند يا به ساختن پالايشگاه های توليد بنزين در ايران کمک می کنند تنبيه خواهند شد.



به گزارش خبرگزاری فرانسه مارک کرک، عضو جمهوری خواه مجلس نمايندگان که از نويسندگان اصلی اين طرح است، در بيانيه ای گفت: "اگر ما در جلوگيری و متوقف کردن ظهور يک ايران اتمی جدی هستيم، فرصتی که برای ديلپماسی موثر داريم به تدريج به پايان می رسد."



برد شرمن نماينده دموکرات اين مجلس نيز که از ديگر نويسندگان طرح است گفت: "نياز ايران به وارد کردن بخش مهمی از بنزين خود، از جمله بهترين اهرم هايی است که در اختيار داريم."



اين قانونگذاران اشاره کردند که ايران عليرغم ذخيره عظيم نفتي، برای رفع 40 درصد نيازهای داخلی خود، بنزين وارد می کند که بخش اعظم آن را پنج شرکت اروپايی و يک شرکت هندی تامين می کنند.



به گفته اين نمايندگان شرکت های سوئيسی ويتول و گلنکور، شرکت سوئيسی-هلندی ترافيگورا، شرکت فرانسوی توتال، شرکت بريتانيايی بی پی و همچنين شرکت هندی ريلاينس در تامين بنزين ايران نقش دارند و به علاوه شرکت بيمه لويدز لندن نيز اکثر تانکرهای حامل گاز به ايران را بيمه می کند.



بيانيه مارک کرک و برد شرمن اين نکته را پررنگ می کند که باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، در جريان مبارزات انتخاباتی اش در سال 2008 چشم انداز تلاش برای مهار واردات بنزين ايران را مطرح کرده بود.



اوباما در ماه اکتبر در اشاره به ايران گفته بود: "اگر ما بتوانيم مانع واردات بنزين و محصولات پالايش شده نفتی که به آن نياز دارند شويم، تحليل خود از مقرون به صرفه بودن (اين رفتار) را عوض خواهند کرد. اين آنها را لای منگنه قرار خواهد داد."



طرح تازه خواستار تعميم معيارهای "قانون تحريم های ايران" - تصويب شده در سال 1996 - است که براساس آن يک شرکت در صورت سرمايه گذاری 20 ميليون دلاری يا بيشتر در صنايع نفت و گاز ايران می تواند با تحريم آمريکا مواجه شود.



اين طرح نشانه تازه ای از نگرانی نمايندگان کنگره آمريکا نسبت به بی نتيجه ماندن تلاش های ديپلماتيک برای مهار برنامه اتمی ايران است که غرب می گويد با هدف دستيابی به ظرفيت ساخت سلاح اتمی دنبال می شود اما ايران آن را رد می کند.



گروهی از نمايندگان ارشد دموکرات کنگره ماه گذشته طی نامه سرگشاده ای از باراک اوباما خواستار شتاب دولت او برای مهار برنامه اتمی ايران شدند.



آن گفتند که برنامه اتمی ايران بايد برای دولت آمريکا فوريت داشته باشد و به خصوص خواستند که دولت اوباما نبايد برای تماس با ايران تا انتخابات رياست جمهوری ماه ژوئن اين کشور صبر کند.



آن گروه نيز به آقای اوباما پيشنهاد کردند تلاش برای جلوگيری از فروش محصولات نفتی تصفيه شده مانند بنزين و گازوئيل به ايران را بررسی کند.



دولت باراک اوباما می گويد که در حال بررسی و بازنگری سياست خود در برابر ايران است و به زودی آن را اعلام خواهد کرد





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :کلينتون:در صورتيکه ايران در مذاکرات هسته ای شرکت نکند با "تحريم های فلج کننده" مواجه خواهد شد.

بی بی سی:هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا گفته است در صورتيکه ايران در مذاکرات هسته ای شرکت نکند، ممکن است آن را مورد تحريم های شديد قرار دهد.



خانم کلينتون در کميته روابط خارجی کنگره آمريکا در واشنگتن سخن می گفت.



خانم کلينتون گفت که کاخ سفيد اميدوار بود بتواند ايران را راضی کند، تا تلاش برای توليد سلاح های هسته ای را متوقف کند، اما اگر مذاکره کارگر نشد، ايران با آنچه او "تحريم های فلج کننده" خواند مواجه خواهد شد.



شورای امنيت سازمان ملل تا کنون طی چند قطعنامه به دليل خودداری ايران از تعليق فعاليت های غنی سازي، تحريم هايی را عليه ايران وضع کرده است.



آمريکا و اسرائيل، ايران را به تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ای متهم می کنند اما مقام های ايرانی اين مساله را رد می کنند و می گويند تنها برای مقاصد صلح جويانه، قصد استفاده از انرژی هسته ای را دارند.



مقامات ايرانی گفته اند که غنی سازی اورانيوم حق اين کشور به عنوان يکی از امضا کنندگان پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای است و درخواست تعليق غنی سازی را غير قابل قبول دانسته اند.



آنان دستيابی به فن آوری غنی سازی اورانيوم را تحولی بازگشت ناپذير می دانند و گفته اند که هر نوع مذاکره ای با ايران بايد اين دستاورد را به عنوان يک واقعيت مورد قبول قرار دهد.



آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش اخير خود گفت که از سرعت گسترش مرکز غنی سازی اورانيوم ايران در نطنز کاسته شده، اما ذخيره سوخت اتمی توليدی اين مرکز در شش ماه اخير به دو برابر افزايش يافته است.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :تداوم فعاليت گشت?های ارشاد "با ساز و کار جديد" و انتقاد جامعه شناسان

صدای آلمان :در سال?های اخير ارديبهشت ماه، زمان تشديد فعاليت نيروی انتظامی و اجرای طرح موسوم به ,ارتقای امنيت اجتماعی, بوده است. انتظار می?رود به دليل نزديکی انتخابات رياست جمهوری برخورد پليس با شهروندان در سال ۸۸ محتاطانه?تر باشد.



دو نامزد اصلاح?طلب و ميانه?روی انتخابات وعده داده?اند که در صورت پيروزي، گشت?های ارشاد را جمع ?کنند. با اين همه نيروی انتظامی اعلام کرده که فعاليت اين گشت?ها، با ساز و کار جديد، از ميانه‌ی ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد.



با آغاز دومين ماه سال جديد فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار عزيزالله رجب‌زاده، در يک نشست خبری شرکت کرد تا برنامه?های پليس در سال ۸۸ را تشريح کند. او در مورد طرحی که هدف آن ,ارتقای امنيت اجتماعی, عنوان شده و نيروی انتظامی از دو سال پيش به اجرا گذاشته است گفت: ,اين طرح تعطيل نخواهد شد و تا ۱۰ يا ۱۵ روز آينده، با ساز و كار و رفتار جديد، همچنين رفع اشكالات گذشته ادامه خواهد يافت., رجب?زاده به اين اشکالات اشاره نکرد اما تاکيد او بر ادامه?ی اجرای طرح می?تواند واکنشی به انتقاد?های روزافزون به برخوردهای پليسی با شهروندان تلقی شود.



انتخابات و گشت?های ارشاد



از چند ماه پيش حضور گشت?های ارشاد در گذرگاه?ها و ميدان?های اصلی شهر تهران به شدت کاهش يافته است. تذکر و برخورد با شهروندانی که پوشش و آرايش آن‌ها از نظر نيروی انتظامی نامناسب توصيف می?شود نيز، بر خلاف گذشته به ندرت به چشم می?خورد. گفته می?شود اين مسئله با نزديک شدن انتخابات دهمين دوره رياست‌‌جمهوري، که قرار است حدود پنجاه روز ديگر، ۲۲ خرداد برگزار شود، بی?ارتباط نيست. فرمانده انتظامی تهران بزرگ مدعی است ,در طرح امنيت اجتماعی تنها ۱۰ درصد از ماموريت‌ها مربوط به موضوع بدحجابی بود., برای اغلب شهروندان اين بخش آشکارترين جلوه?ی حضور پليس در خيابان?ها و دخالت در زندگی خصوصی مردم تلقی می?شود. ناخشنودی از برخوردهای تند با کسانی که بدحجاب خوانده می?شوند، مخالفت با ,طرح ارتقای امنيت اجتماعی, را به شعارهای انتخاباتی نيز کشانده است.



وعده?ی برچيدن گشت?های ارشاد



ميرحسين موسوی و مهدی کروبي، دو نامزدی که رقيبان اصلی محمود احمدی?نژاد در رقابت?های انتخاباتی محسوب می?شوند، وعده داده?اند که در صورت پيروزی در انتخابات گشت?های ارشاد را جمع کنند. موسوی می?گويد اجرای اين طرح اثرات سوء دارد و اهداف نظام جمهوری اسلامی را تامين نمی?کند. کروبی معتقد است اگر او در انتخابات پيروز شود گشت?های ارشاد خود به خود فعاليت?هايش را متوقف خواهند کرد. برخی از اعضای دولت نهم نيز در سال?های گذشته انتقاد?هايی به نحوه?ی اجرای طرح يادشده ابراز کرده و در مواردی حتا با آن مخالفت کرده?اند. فرمانده نيروی انتظامي، اسماعيل احمدی?مقدم در واکنش به اين موضع?گيری?ها ديماه سال ۸۷ با صراحت گفت که اجرای اين طرح در هماهنگی با دستگاه قضايي، مجلس و دولت آغاز شد و جزييات آن در سه جلسه با حضور رئيس جمهور مورد بررسی قرار گرفت. او افزود: ,اگر لازم بود تغيير نگاهی داشته باشيم، ديگر رييس‌جمهور به صورت مرتب طرح را تاييد نمي‌كرد.,



انتقاد جامعه شناسان



مخالفت?های اخير با طرح ارتقای امنيت اجتماعی رنگ و بويی انتخاباتی دارد، اما صاحب نظران مسائل اجتماعی از همان ابتدا انتقادهای اساسی به آن داشته?اند. حتی در روزهای اخير ميزگردهايی زير عنوان ,آسيب شناسی طرح ارتقا امنيت اجتماعی, در تهران برگزار شده است. به گزارش ايسنا تقی آزاد ارمكي، عضو هيات علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در نشستی که اول ارديبهشت در دفتر پايگاه اينترنتی قلم نيوز برگزار شد گفت: ,ورود نيروی انتظامی به عنوان يك نيروی مداخله‌كننده و ناظر در مسايل اجتماعی باعث بروز آسيب‌های ديگر مي‌شود., خبرگزاری ايلنا از قول اشرف بروجردي، معاون سابق امور اجتماعی وزارت كشور، نوشت ,طرح امنيت اجتماعی ناشی از همان نگاهی است که حاکميت فکر مي‌کند بر همه چيز جامعه حق دخالت و تسلط دارد., اين دو جامعه شناس معتقدند تعرض و بی اعتمادی به شهروندان پيامدهای زيانباری در جامعه دارد.



برنامه?های پليس در سال ۸۸



اطلاعاتی که پليس در مورد اثرات اجرای اين طرح ارائه می?دهد بيشتر به برخورد با تخلف?ها و جرائمی مانند سرقت يا خريد و فروش مواد مخدر مربوط است. در پوشش و آرايش زنان و جوانان بعد از اجرای اين طرح، در تهران و ديگر شهرهای بزرگ، تفاوت محسوسی با قبل از آن مشاهده نمی?شود. معيار و ابزار معتبری نيز برای سنجش ميزان آنچه بدحجابی خوانده می?شود و تغييرات احتمالی آن، وجود ندارد. پليس در چارچوب اجرای طرح خود از مجموعه?ی معضلاتی نام می?برد که گاهی تعريف و تفکيک آن‌ها از يکديگر ساده نيست. رپيس پليس پايتخت، اول ارديبهشت، با اشاره به آنچه ,موضوع بدحجابی, می?خواند ,برخورد با مزاحمان خياباني، اشاعه‌دهندگان فساد در جامعه، اراذل و اوباش و پاكسازی كانون‌های جرم‌خيز در تهران را از ديگر برنامه‌های پليس عنوان كرد كه تا پايان سال ادامه خواهد يافت., همچنين جمع آوری معتادان تا آخر سال و راه?اندازی آزمايشی چهار کلانتری ويژه زنان از برنامه?های نيروی انتظامی در سال ۸۸ اعلام شده است.



به رغم تاکيدی که بر متوقف نشدن گشت?های ارشاد شده، تجربه?ی سال?های گذشته نشان می?دهد، پليس در آستانه?ی هر انتخاباتی از حضور محسوس خود در خيابان?ها به شدت کاسته است. تصوير تهران در روزهای گذشته حکايت از آن دارد که انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيز از اين قاعده مستثنا نيست.



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :آتش سوزی امروز صبح نيزارهای درياچه پريشان هم اکنون نيز ادامه دارد

مهر: در جريان آتش سوزی مجدد امروز صبح درياچه پريشان که هم اکنون نيز ادامه دارد بيش از 100 هکتار از نيزارها اين تالاب طعمه حريق شده و اين در حالی است که هيچ نيرويی برای خاموش کردن زبانه های آتش در منطقه حضور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در ضلع غربی درياچه پريشان و در محوطه ای بين پاسگاه محيط زيست و روستای زوالی و پل آب گينه در حال رخ دادن است و هم اينک وزش باد شعله های آتش را بيش از دو متر به هوا می برد.



يکی از فعالان محيط زيست کازرون که در محل آتش سوزی نيزارهای تالاب پريشان حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: شعله های آتش به قدری زياد است که آتش نشانان نيز نتوانستند کاری بکنند و می گويند با امکانات محدود نمی توان آتش را مهار کرد و نياز به هلی کوپتر و امکانات پيشرفته دارد و به نظر می رسد حضور نيروهای ارتش نيز ضروری است.



الهه عباسپور با اشاره به بی خبری مسئولان شهر کازرون تاکيد کرد: بوی سوختن درياچه در شهر کازرون هم می آمد و ما با کنجکاوی متوجه دود غليظی شديم که از سمت غربی درياچه بلند شده بود و الان يک کيلومتر در داخل عمق درياچه هستيم و صدای شکستن و سوختن نيزارها آزار دهنده است.



وی در ادامه افزود: مسئولان سازمان محيط زيست و دفتر منطقه ای تالاب پريشان هنوز به منطقه نيامده اند و البته هيچ خبری از علل آتش سوزی در دست نيست.







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :نمايندگان ايران و 1+5 در آينده نزديك ديدار مي‌كنند

ايلنا: مسكو انتظار دارد كه نمايندگان شش قدرت جهانى كه بررسى برنامه هسته‌اى ايران را بر عهده دارند، در آينده نزديك با مقام‌هاى تهران ديدار كنند.

اينترفكس گزارش داد، ,سرگئى ريابكوف,، وزير خارجه روسيه طى مصاحبه‌اى با اين پايگاه خبرى گفت: ,در راستاى از سر گيرى گفت‌وگوها، در حال همكارى با ساير ميانجي‌ها براى حصول اطمينان از اينكه، اين تماس‌ها در آينده نزديك انجام مي‌شود، هستيم.,

ريابكوف تاريخ دقيق و همچنين سطح اين مذاكرات احتمالى را مشخص نكرد ولى گفت كه ,خاوير سولانا,، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، نمايندگى اين شش كشور را بر عهده دارد.

وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه چه عاملى باعث مي‌شود كه روسيه با تشديد تحريم‌ها عليه ايران موافقت كند، گفت: ,بايد ببينيم كه نتيجه مذاكرات چيست، اين كاملا واضح است. نمي‌توانيم يك‌باره ضرب‌الاجل تعيين كنيم يا چيزى شبيه اين بگوئيم كه چنانچه اين كار و آن كار را انجام ندهيد با اين واكنش يا آن پاسخ روبه‌رو مي‌شويد، چنين رويكردى كاملا غيرسازنده است و به هيچ‌عنوان نتيجه مثبتى ندارد.,

وى ادامه داد: ,اين رفتار به پيشبرد روند مذاكرات كه بايد در حال حاضر در كانون توجه ما قرار داشته باشد، كمكى نمي‌كند.,

ريابكوف ادامه داد: ,تحريم‌هاى شوراى امنيت كه پيش از اين عليه ايران اعمال شده بود، همچنان در حال اجرا است.,

وى افزود: ,اين تحريم‌ها همچنان روى ميز هستند و ما اعتقاد داريم كه اعمال سه دوره تحريم توسط شوراى امنيت سازمان ملل در راستاى هدف اصلى شش قدرت جهانى براى به حداقل رساندن خطرات اشاعه است.,

اين مقام روس در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا احتمال دارد مسكو در آينده در برخى مفاد همكاري‌هاى نظامى و فنى خود با ايران تجديدنظر كند، گفت كه همكاري‌هاى ايران مسكو هرگز ناقض قطعنامه‌هاى شوراى امنيت و در راستاى افزايش خطر بي‌ثباتى منطقه نبوده است.

وى ادامه داد: ,سيستم‌هايى كه روسيه به ايران مي‌فروشد، كاملا غيرتهاجمى هستند.,

ريابكوف افزود: ,ايران معاصر هرگز در تاريخ خود به كشورى حمله نكرده است.,

معاون وزير خارجه روسيه همچنين گفت: ,در همين حال، نمونه‌هايى از سلاح‌ها متعلق به برخى كشورها كه از همكارى نظامى و فنى تهران و مسكو نگران هستند وجود دار كه مستقيما عليه روسيه به‌كار رفته‌اند.,

وى افزود: ,هيچ دليلى براى شرط‌بندى سياسى روى اين مساله يا نگرانى از همكارى نظامى و تكنيكى ايران و روسيه وجود ندارد.,



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :افشين قطبی سرمربی تيم ملی فوتبال شد

مهر: افشين قطبی سرمربی پيشين تيم پيروزی پس از انجام مذاکرات نهايی با مسئولان فدراسيون فوتبال برای هدايت تيم ملی در سه ديدار باقی مانده در مرحله مقدماتی جام جهانی به توافق رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسيون فوتبال روز سه شنبه با استعفای محمد مايلی کهن موافقت کرد، مذاکراتی را با گزينه های مد نظرش برای سپردن هدايت تيم ملی آغاز کرد و در نهايت با افشين قطبی برای سرمربيگری تيم ملی به توافق رسيد.



مذاکرات نهايی بين نماينده افشين قطبی و مهدی تاج و علی کفاشيان به عنوان نايب رئيس و رئيس فدراسيون فوتبال عصر امروز(چهارشنبه) در محل فدراسيون فوتبال برگزار شد و در پايان طرفين برای همکاری در سه ديدار پيش روی تيم ملی به توافق رسيدند.



افشين قطبی که قبل از انتخاب علی دايی به عنوان سرمربی تيم ملی ، جدی ترين گزينه برای هدايت ملی پوشان کشورمان بود اما در آخرين دقايق اعلام رسمی رای برگشت تا وی همچنان به عنوان سرمربی پرسپوليس فعاليت کند و با اين تيم به عنوان قهرمانی دست پيدا کند.



تيم ملی فوتبال کشورمان روز 16 خردادماه بايد در پيونگ يانگ به مصاف تيم ملی فوتبال کره شمالی برود و 20 خرداد در تهران ميزيان امارات باشد. آخرين ديدار اين تيم در مرحله مقدماتی جام جهانی روز 27 خرداد در سئول برابر کره جنوبی برگزار خواهد شد.







نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و اظهارات ابراهيم يزدی در اين باره

ميزان: مهدی معتمدی مهر ، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه بازداشت شده است .



به گزارش ميزان به نقل از منابع آگاه ، مامورين امنيتی دادگاه انقلاب تهران ظهر روز يک شنبه با مراجعه به منزل معتمدی در شهر کرج و با ارائه حکم دادگاه انقلاب وی را بازداشت کردند.



بنابر گفته شاهدان عينی مامورين پس از جستجوی کامل منزل وی کامپيوتر ، لپ تاپ و تعداد زيادی لوح فشرده و اوراق شخصی معتمدی را ضبط کرده و به همراه خود بردند.



***



ابراهيم يزدی: معتمدی مهر در هيچ موسسه دولتی يا نهادی مسئوليت نداشته اند که بخواهند اختلاس کنند



خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران به اتهام "اختلاس از يک موسسه مالی" خبر داد.



اين خبرگزاری می نويسد که آقای معتمدی مهر عصر روز دوشنبه ۳۱ فروردين ماه (۲۰ آوريل) در شهرستان کرج دستگير شده است.



ابراهيم يزدي، دبيرکل نهضت آزادی ايران در اين مورد به بی بی سی فارسی گفت: "آقای معتمدی مهر مسئول کميته آموزش ما و يک حقوقدان برجسته هستند که در هيچ موسسه دولتی يا نهادی مسئوليت نداشته اند که بخواهند اختلاس کنند".



به گفته آقای يزدي، اگر بازداشت کنندگان می گويند که ايشان مسئله مالی داشته است، می بايست مدعی خصوصی در کار باشد و در آن صورت "موضوع به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب مربوط نمی شود که به منزل او بريزند و کامپيوتر، لپ تاپ و تعداد زيادی سی دی و عکس را از خانه او ببرند".



در متن خبر منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی ايران، آقای معتمدی مهر به عنوان عضو"تندرو و افراطی" نهضت آزادی معرفی شده است که در يادداشت ها و مصاحبه هايی که از او در "سايت های اپوزيسيون" منتشر شده، دولت محمود احمدی نژاد را به "بی عدالتی" متهم کرده است.



ابراهيم يزدی استفاده از اين عبارات را توسط خبرگزاری دولتی ايران، "نشان دهنده انگيزه واقعی مقامات امنيتی و دادگاه انقلاب" برای بازداشت آقای معتمدی مهر می داند.



رسانه های ايران معمولا در پرونده های مالی از اعلام نام متهمان خودداری می کنند.



قوه قضائيه ايران نيز در مواردی به دليل اعلام نکردن نام محکومان پرونده های فساد مالی مورد انتقاد قرار گرفته است.



به گفته ابراهيم يزدي، خانواده آقای معتمدی مهر و وکيل او قصد دارند با دادگاه تماس بگيرند و خواستار توضيح دقيق در مورد اتهامات و دليل بازداشت او شوند.



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :کميته حقوق بشر انجمن اسلامی اميرکبير: دانشجويان پلی تکنيک در معرض ضد بشری ترين اقدامات بزرگترين ناقضان حقوق بشر قرار دارند

خبرنامه اميركبير: كميته حقوق بشر انجمن اسلامى دانشگاه صنعتى اميركبير، با صدور بيانيه اى ضمن برشمردن موارد غيرقانونى در بازداشت مسعود دهقان، دهمين دانشجوى بازداشتى دانشگاه پلى تكنيك، و محكوميت بازداشت غيرقانونى اين دانشجو، نسبت به شدت گرفتن رفتارهاى غيرانسانى با دانشجويان اين دانشگاه ابراز نگرانى كرده و در مورد وضعيت وخيم جسمانی دانشجويان دربند هشدار داده است. اين كميته در بيانيه خود خواهان توجه تمامى سازمان هاى مدافع حقوق بشرى نسبت به نقض حقوق دانشجويان اين دانشگاه شده است.



متن اين بيانيه به اين شرح است:



اينک دانشجويان دانشگاه پلى تكنيك به عريان ترين شيوه در معرض ظالمانه ترين و ضدبشرى ترين رفتارها از سوى يكى از بزرگترين دولت هاى مرتكب نقض فاحش حقوق افراد و ملت ها در دنياى كنوني، يعنی دولت ايران، قرار دارند. روند نگران کننده و مداوم اقدامات سركوبگرانه و ناقض اساسى ترين حقوق انساني، توسط حاكميت اينك بيش از هر دانشگاه ديگرى در ايران در مورد دانشجويان اين دانشگاه اعمال مى شود.



تخطی و تجاوز آشکار به اوليه ترين و بديهی ترين حقوق دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک و شهروندان اين کشور در حالی است که رئيس جمهورش در تمامی تريبون های رسمی و مصاحبه های خارجی و سخنرانی های خود، ايران را آزادترين کشور دنيا می داند و از نقض حقوق بشر در کشورهای غربی سخن می گويد. از سوی ديگر انکار و امتناع مقامات و مسئولين کشور از پذيرش وجود هرگونه اقدامات متناقض با اصول جهانشمول حقوق بشر در کشور، در زمانی است که تبعيض اميزترين و غيرقانونی ترين رفتارهای از سوی حاکميت در رابطه با دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک در حال اعمال است.



در حالى كه ۹ دانشجوى اين دانشگاه ماهها در بند امنيتى ۲۰۹ اوين و تحت شديدترين شكنجه هاى جسمى و روحى و تحقير آميزترين، اهانت بارترين و غيرانسانى ترين رفتارها از سوى بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفته اند، روند بازداشت هاى غيرقانونى و خودسرانه هنوز پايان نيافته و دهمين دانشجوى دانشگاه پلى تكنيك نيز روز گذشته در منزل خود بازداشت شد.



مسعود دهقان دانشجوى سابق دانشگاه پلى تكنيك و عضو سابق شوراى مركزى انجمن اسلامى اين دانشگاه، روز گذشته در جريان يورش نيروهاى امنيتى به منزلش بازداشت شد و نيروهاى امنيتى علاوه بر آن تمامى كتابها و كامپيوتر اين دانشجو را نيز همراه خود برده و وى را به مكان نامعلومى منتقل كردند.



بازداشت مسعود دهقان که فرزند شهيد است، در حالی است که مسئولين دروغ پرداز، ادعای بزرگداشت شهدا را دارند. دولتمردان نه تنها با سو استفاده از ارزش ها و لجن مال کردن تمامی اصول، برای در دست نگه داشتن قدرت تلاش می کنند بلکه اکنون کار را به بازداشت فرزندان شهيدانی که برای آزادی ايران خون خود را نثار کردند، رسانده اند.



بازداشت اين دانشجو نيز همانند ۹ دانشجوى ديگر دربند به غيرقانونى ترين شيوه صورت گرفته و وى نيز هم اكنون در معرض خشونت بارترين رفتارها از سوى نيروهاى امنيتى قرار دارد. تهاجم غيرقانونى نيروهاى امنيتى به منزل مسعود دهقان و تفتيش غيرقانونى منزل وي، ناقض ماده ۱۲ اعلاميه جهانى حقوق بشر مبنى بر مداخله در اقامتگاه و حريم خصوصى فرد، بازداشت بدون مجوز قضائى اين دانشجو نيز مصداق بارز بازداشت خودسرانه و در مغايرت آشكار با ماده ۳۷ قانون آئين دادرسى كيفرى و نيز ماده ۹ اعلاميه جهانى حقوق بشر و بندهاى ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است.



بازداشت مسعود دهقان در حالى است كه اكنون نزديك به صد روز از بازداشت مجيد توكلي، حسين تركاشوند، اسماعيل سلمان پور و كوروش دانشيار و ۶۰ روز از بازداشت مهدى مشايخي، عباس حكيم زاده، احمد قصابان و نريمان مصطفوى و بيش از چهل روز از بازداشت ياسر تركمن، ديگر عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشگاه پلى تكنيك مى گذرد.



در تمامى اين مدت، دانشجويان بازداشت شده در سلول هاى انفرادى بسر برده و فاقد هرگونه امكان براى دسترسى به خانواده و وكيل خود بوده و جز دفعات اندك، آنها اجازه ى هيچ گونه تماسى با خانواده خود نداشته اند. اخبار و اطلاعات دريافتى حاكى از وضعيت وخيم جسمى دانشجويان دربند است. اظهارات شاهدان حاکی از واخامت وضعيت جسمانی اسماعيل سلمان پور، که نزديک به صد روز را در سلول انفرادی بسر برده، دارد. وی روز گذشته بر اثر وضعيت وخيم جسمی به درمانگاه زندان اوين منتقل شده است که بنابر گزارش ديگر زندانيان، وی هوشياری خود را از دست داده بوده و در وضعيت بدی قرار داشته است. وضعيت سلاميتی و جسمانی ديگر دانشجويان در بند در سلول های انفرادی بند امنيتی ۲۰۹ اوين نيز بسيار نگران کننده است.



وكلاى اين دانشجويان نيز تاكنون ملاقاتى با آنان نداشته و به گفته ى خودشان هيچ گونه اجازه و دسترسى براى مطالعه پرونده نداشته اند. آنها بعنوان يك متهم از ابتداى بازداشت غيرقانونى خود، به موجب ضوابط تعيين شده در قانون اساسى و ديگر قوانين داخلى و نيز قوانين بين المللى تاكنون از هيچ كدام از حقوق مصرح خود، برخوردار نبوده و هيچ كدام از موازين دادرسى عادلانه در مورد هيچ يك از آنان اجرا نشده است.



علاوه بر تمامى موارد ياد شده، در پرونده دانشجويان پلى تكنيك، اصل ممنوعيت شكنجه، بعنوان بنيادى ترين و استثنا ناپذيرترين اصل از اصول جهانشمول حقوق بشر، پايمال و مورد تعدى قرار گرفته است. دانشجويان بازداشتى از ابتداى دستگيری خود تاكنون تحت شديدترين شكنجه هاى روحى و جسمى و اهانت بارترين رفتارها از سوى بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفته اند. اين در حالى است كه به موجب قانون داخلى ايران اقارير متهمان تحت شكنجه هيچ گونه سنديت قضائى ندارد و هم چنين به موجب ماده ۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر و نيز ماده ۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده ۷ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسي، شكنجه ممنوع و قابل مجازات دانسته شده است.



در پايان كميته حقوق بشر انجمن اسلامى دانشگاه صنعتى اميركبير بازداشت خودسرانه و غيرقانونى مسعود دهقان را محكوم و اعتراض شديد خود را به رفتارهاى غيرانسانى و ظالمانه و مغاير با كرامت بشرى حاكميت جمهورى اسلامى اعلام مى كند. اين كميته هم چنين در مورد هرگونه شكنجه و رفتارهاى غيرانسانى نسبت به مسعود دهقان دانشجوى بازداشتى دانشگاه اميركبير هشدار داده و مسئوليت مستقيم امنيت جانى و سلامتى اين دانشجو و ۹ دانشجوى ديگر بازداشتى اين دانشگاه را برعهده نهادهاى امنيتى و قضائی مى داند.



كميته حقوق بشر در پايان بار ديگر توجه تمامى مراجع، نهادها و سازمان هاى بين المللى دولتى و غيردولتى مدافع حقوق بشر را نسبت به موارد نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر در مورد دانشجويان دانشگاه پلى تكنيك تهران فرا مى خواند و از آنان مى خواهد كه در راستاى آرمان هاى انسانى خود، دولت ايران را بعنوان يكى از اصلى ترين ناقضان حقوق افراد و ملت ها در دنياى كنوني، به رعايت تعهدات خود در مورد اوليه ترين و اساسى ترين حقوق افراد وادار سازند.



كميته حقوق بشر انجمن اسلامى دانشگاه صنعتى اميركبير

۲ ارديبشهت ۱۳۸۸





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :نماينده ايران به وزارت خارجه مصر احضار شد

دولت مصر رسما به موضعگيری مقامات ايرانی نسبت به بازداشت اعضای حزب الله در مصر اعتراض کرده است.



به گزارش منابع رسمی مصر، وزارت خارجه آن کشور با احضار حسين رجبي، سرپرست دفتر حفاظت از منافع ايران در قاهره، اعتراض رسمی خود را نسبت به آنچه که اظهارات خصمانه مقامات جمهوری اسلامی و مداخله در امور داخلی مصر خوانده به وی ابلاغ کرده است.



در اين ملاقات، محمد الزرقاني، معاون وزارت امور خارجه مصر در امور کشورهای آسيايي، از اظهارات برخی مقامات ايرانی در مورد بازداشت شماری از اعضای جنبش حزب الله لبنان در مصر ابراز ناخرسندی شديد کرد.



به گفته اين مقام مصري، چند تن از مقامات دولت ايران افشاگری های اخير مصر در مورد "توطئه حزب الله" برای بی ثباتی اين کشور را بی پايه و اساس و مضحک توصيف کرده اند و دولت و ملت مصر اين نوع اظهار نظرها را مداخله آشکار در امور داخلی کشور خود تلقی می کنند.



به گزارش منابع خبری مصري، آقای الزرقانی گفت که وی مطمئن نيست که جمهوری اسلامی ايران با اتخاذ چنين موضعی عليه مصر در پی دستيابی به چه اهدافی است اما قطعا اين نوع برخورد را نشانه درگير شدن ايران در مساله ای می داند که ارتباطی به آن کشور ندارد.



معاون وزارت خارجه مصر به خصوص سخنان منوچهر متکي، وزير امور خارجه ايران، در مورد خبر بازداشت تعدادی از اعضای حزب الله لبنان در مصر را اهانت آميز و غيرقابل قبول عنوان کرد.



پس از آنکه مقام های مصری رهبر حزب الله لبنان را به توطئه برای خرابکاری و تلاش در جهت تامين منافع و زمينه سازی نفوذ ايران در اين کشور متهم کردند، آقای متکی اين اظهارات را "تهمت ها و برچسب های نخ نما و کهنه" توصيف کرد و افزود که اين اظهارات راه به جايی نمی برد.





رئيس دفتر حفاظت از منافع ايران در مصر در ملاقات با معاون وزارت امور خارجه اين کشور وعده داد که اعتراض وی را به مقامات جمهوری اسلامی منتقل خواهد کرد.









حزب الله، ايران و مصر

اعتراض وزارت امور خارجه مصر به سخنان مقامات ايرانی به ماجرای بازداشت بيست و پنج نفر مصر ارتباط دارد که، به گفته مقامات مصري، در عمليات جاسوسی به نفع حزب الله و توطئه برای ايجاد نا امنی از طريق دست زدن به اقدامات تروريستی در مصر مشارکت داشته اند.



منابع مصری اين افراد را متهم کرده اند که در صدد بودند به منظور ايجاد آشوب و بی ثباتی در اين کشور، گردشگران اسرائيلی و کشتی های عبوری از کانال سوئز را هدف حمله قرار دهند.



اتهام ديگر اين افراد دست زدن به تبليغات برای ترويج اعتقادات شيعی در مصر است که اکثر جمعيت آن را مسلمانان پيرو تسنن تشکيل می دهند.



مقامات مصری همچنين اعلام داشتند که جمهوری اسلامي، همراه با حماس و حزب الله، در صدد بوده اند تا در راستای حفظ منافع ايران، شرايطی را برای کاهش فشار بين المللی در مورد مساله هسته ای اين کشور فراهم آورد.



در مقابل، سيد حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله، اظهارات مقامات مصری را رد کرده و گفته است که تنها يکی از بازداشت شدگان عضو حزب الله لبنان بوده و صرفا به منظور کمک به فلسطينيان ساکن غزه فعاليت داشته است.



ايران و مصر در دهه 1970 دارای روابط بسيار دوستانه در زمينه های سياسی و اقتصادی بودند، اما پس از انقلاب سال 1979 در ايران، آيت الله خميني، رهبر وقت جمهوری اسلامي، دستور قطع روابط دو کشور را به دليل امضای قرارداد صلح بين مصر و اسرائيل صادر کرد.



در خلال يک دهه اخير، بارها مقامات دو کشور از تمايل خود به بهبود مناسبات و برقراری روابط کامل ديپلماتيک سخن گفته اند اما اين اظهارات به نتيجه نرسيده و به خصوص در چند سال اخير، نگرانی دولت های محافظه کار در کشورهای عمدتا سنی عرب از گسترش نفوذ حکومت مذهبی شيعی ايران در منطقه باعث تنش در روابط دو کشور شده است.



در جريان حملات اسرائيل به نوار غزه، دولت مصر از بازگشايی گذرگاه مرزی رفح برای ارسال کمک های خارجي، از جمله محموله های ارسالی ايران، برای فلسطينيان ساکن اين منطقه خودداری ورزيد و اين اقدام انتقاد مقامات جمهوری اسلامی و تظاهرات گروه ها طرفدار حماس در ايران را در پی آورد که با شعارهای تندی عليه رهبران مصر همراه بود.





هنگام خروج نيروهای اسرائيلی از نوار غزه در سال 2005، دولت مصر متعهد شد که تنها با حضور ماموران تشکيلات خودگردان فلسطينی و نمايندگان اتحاديه اروپا اجازه رفت و آمد و حمل و نقل کالا از گذرگاه رفح را بدهد و به همين دليل، پس از تسلط جنبش حماس و اخراج ماموران تشکيلات خودگردان از اين بخش از غزه در ژوئن سال 2007، از بازگشايی اين گذرگاه مرزی مگر در مواردی معدود، خودداری ورزيده است.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :وضعيت بحرانی اسماعيل سلمان‌پور، عضو انجمن اسلامی دانشجويان اميرکبير، در درمان‌گاه زندان اوين

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران



اسماعيل سلمان پور فعال دانش‌جويی و عضو انجمن اسلامی دانش‌جويان دانش‌گاه اميرکبير که پيش‌تر در مراسم بزرگ‌داشت مهندس بازرگان در تاريخ ۱۸ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود از بند امنيتی به بهداری زندان اوين منتقل شد.



صبح امروز، وی در حالی که به شدت از ضعف جسمی برخوردار بود، با همراهی ماموران امنيتی به بهداری زندان اوين منتقل شد. شاهدان عنوان مي‌کنند که موهای سر نام‌برده به‌طور کامل تراشيده شده بود و به شدت وزن بدن خود را از دست داده بود. وی حتا امکان تکلم، هوش‌ياری و تمرکز مناسب برای آگاهی از محيط پيرامون خود را نداشته است. هم‌چنين مشخص نيست کاهش شديد وزن بدن بر اساس اعتصاب غذای طولانی و يا بر اثر فشارهای وارده‌ی روحی و جسمی صورت گرفته است.



وی که به همراه مجيد توکلي، حسين ترکاشوند و کوروش دانشيار از فعالان دانش‌جويی به صورت غيرقانونی بازداشت و روانه‌ی زندان اوين شده بود، پس از تحمل حدود يک ماه سلول انفرادی در بند ۲۴۰ قوه‌ی قضائيه به وزارت اطلاعات تحويل و به بند ۲۰۹ منتقل شد.اين فعال دانش‌جويی تمام مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی سپری کرده است و اين وضعيت کماکان ادامه دارد.



نام‌برده تاکنون هيچ ملاقاتی با خانواده يا وکيل خود نداشته است و به صورت کامل به حالت بي‌خبر از محيط بيرون نگه داشته شده است.



عنوان شده است که انتقال وی به بهداری زندان برای انجام چند آزمايش پزشکی صورت گرفته بود و با پايان آزمايش‌ها باز هم به بند امنيتی بازگردانده شد.



پيش‌تر مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در خصوص وضعيت اين افراد نگرانی عميق خود را اعلام داشته و هرگونه اخذ اعتراف‌های اجباری را غيرقانونی و سناريو سازی دانسته بود.



مشاهده‌ی وضعيت به شدت نگران کننده‌ی اسماعيل سلمان پور، نگراني‌ها را در خصوص امنيت جانی و روانی وی و ساير دانش‌جويان بازداشتی افزايش داده است. تنی از دانش‌جويان بازداشتی مذکور پيش تر نيز در پروژه‌ی جعل نشريه‌های دانش‌جويی در مکان فعلي، مورد شکنجه قرار گرفته بودند.



لازم به يادآوری است هم اکنون ۹ دانش‌جوی دانش‌گاه اميرکبير به نام‌های : مجيد توکلي، حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمان پور، کوروش دانشيار، احمد قصابان، عباس حکيم زاده، نريمان مصطفوی ،مهدی مشايخی و ياسر ترکمن در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين نگه‌داری مي‌شوند.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت :نامه عبدالفتاح سلطانی به آيت الله شاهرودی درباره رکسانا صابری

کميته گزارشگران حقوق بشر: عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که پس از صدور حکم محکوميت رکسانا صابري، وکالت اين خبرنگار را به همراه شيرين عبادی و مهناز پراکند برعهده گرفته است، در خصوص روند رسيدگی به پرونده متهم، نامه ای را خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه ارسال کرد. پس از آنکه دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری را به هشت سال زندان محکوم کرد، پدر رکسانا صابری با مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر از وکلای اين سازمان مردم نهاد خواست تا وکالت دخترش را بر عهده گيرند. بر اين اساس شيرين عبادي، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند با تشکيل يک تيم حقوقي، وکالت رکسانا صابری را برعهده گرفتند. متن نامه عبدالفتاح سلطانی به شرح زير است:



بسمه تعالی



حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی



رياست محترم قوه قضائيه



با سلام و احترام



نامۀ رئيس دفتر رياست جمهوری خطاب به آقای سعيد مرتضوی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) در تاريخ دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ در روزنامه های کثيرالانتشار منتشر شد. مطالعه اين نامه – چنانچه صدور آن را در آستانه انتخابات رياست جمهوری برای کسب آرای بيشتر تلقی نکنيم – هم موجب خرسندی و هم موجب شگفتی هر انسان بی طرفی است.



موجب خرسندی است از اين حيث که بالاخره رئيس قوۀ مجريه حداقل درمورد يکی از شهروندان ايرانی احساس مسئوليت کرده و درخواست رعايت قسط و عدل و موازين قانونی را درمورد خانم رکسانا صابری از مقامات قضايی علناً مطرح کردند.



ولی شگفتی از اين حيث:



نخست اينکه رياست قوۀ مجريه به جای مخاطب قرار دادن قضات مرجع تجديدنظر، دادستان تهران را مورد خطاب قرار داده اند.



چراکه اين مرحله، (نقض حکم صادره و صدور حکم مجدد) در اختيار دادستان نيست و اين اقدام اين شبهه را الغاء می کند که رياست قوه مجريه از مراحل دادرسی بی اطلاع هستند يا به گمان ايشان همه تصميمات قضايی در واقع در اختيار دادستان عمومی و انقلاب تهران است.



دوم اينکه با وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی چرا رياست محترم قوه قضائيه اين حساسيت را از خود نشان ندادند و دستور صادر نکردند که چنين پرونده هايی در شعب ويژه و به طور علنی و با تصدی قضاتی که شائبه گرايش به جناح خاص سياسی درباره آنها وجود ندارد، مورد رسيدگی قرار گيرند؟



و اما سخن اصلی اين است که چرا سرنوشت پرونده های سياسی عموماً و پرونده هايی با حساسيت های بالای سياسی خصوصاً، در اختيار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سياسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در اين مرحله تجديدنظر نيز به چند شعبه ای که سابقه درخشان بيشتری در تأييد نظر دادگاه های بدوی در اين موارد دارند، ارجاع می شوند؟



لازم به ذکر است که متأسفانه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و قوه قضائيه برای تشکيل محاکمی با حضور هيأت منصفه و به طور علنی برای رسيدگی به اتهامات سياسی کوتاهی ِنابخشودنی کرده است و بايد در مقابل خداوند و ملت شريف ايران پاسخگو باشد.



در پايان برای نشان دادن ميزان رعايت قانون در مورد پرونده خانم رکسانا صابری صرفاً يک مورد را که در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، نقل می کنم:



پس از مراجعه پدر رکسانا صابری و تفويض وکالت به اينجانب و سرکار خانم ها شيرين عبادی و مهناز پراکند، يکی از همکاران در معيّت آقای غلامرضا صابری برای صدور دستور لازم جهت ملاقات و تنظيم وکالتنامه با خانم رکسانا صابری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند. رياست محترم شعبه در پاسخ به درخواست همکار محترم اعلام کردند که خانم رکسانا صابری ممنوع الملاقات نيست و چون فارغ از رسيدگی شده است، با اجازه مقامات زندان می توان با مشاراليها ملاقات کرد. پس از مراجعه به زندان در معيّت پدر مشاراليها، علی رغم موافقت داديار محترم ناظر بر زندان، مسئولان بند ۲۰۹ زندان اوين از ملاقات وکيل با خانم رکسانا صابری و تنظيم وکالتنامه جلوگيری کردند . حال چند پرسش را خدمت رياست محترم قوه قضائيه مطرح می کنم:



۱- آيا ممانعت از تنظيم وکالتنامه و ملاقات وکيل با متهم، تضييع حقوق اساسی خانم رکسانا صابری تلقی می شود يا خير؟



۲- آيا ممانعت مأموران بند امنيتی از تنظيم وکالتنامه علی رغم ممنوع الملاقات نبودن متهم خود، نوعی رفتار خودسرانه در مقابل مقامات قضايی تلقی نمی شود؟ و آيا ممکن نيست که اين قبيل اقدامات زمينه ظهور جريانات خودسر را در نيروهای امنيتی فراهم نمايد؟



۳- با توجه به صراحت ماده ۱۸۷ آئين نامه اجرايی سازمان زندان ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ ملاقات با زندانيان با مجوز يکی از مقامات مذکور در ماده مذکور (قاضی مربوط يا قاضی ناظر بر زندان) امکان پذير است و به ويژه درمورد زندانيانی که ممنوع الملاقات نيستند، اصولا ًبايد با مجوز قاضی ناظر بر زندان مقدمات تنظيم وکالتنامه و ملاقات با وکيل فراهم شود. حال اين پرسش مطرح است که چرا مقامات زندان با صدور دستورالعمل يا بخشنامه و يا به طرق مختلف ملاقات وکلاء با متهمان و محکومان دادگاه های انقلاب و نظامی را منوط به اجازه مخصوص قاضی مربوط کرده اند؟ و آيا اين قبيل اقدامات بر خلاف مقررات نبوده و موجبات تضييع حقوق متهمين و محکومين را فراهم نمی کند؟ اميد است رياست محترم قوه قضائيه و ساير مقامات قضايی با تدبير شايسته و عاجل نسبت به نظارت بر اجرای قوانين و مقررات مختلف حساسيت بيشتری عملا ًاز خود نشان دهند و در اين مورد خاص دستور مقتضی برای رسيدگی به موضوع در شعبه ای واجد شرايط با رعايت کليه موازين قانونی صادر فرمايند.



عبدالفتاح سلطانی



وکيل پايه يک دادگستری ۳۱/۱/۱۳۸۸





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

2ارديبهشت. احتمال درخواست اعدام برای گردانندگان 'سايت های ضداخلاقی و ضداسلامی'

بی بی سی

يک مقام دادستانی تهران گفته است که برای عوامل سايت های پورنوگرافی و ضداسلامی که به گفته وی طی ماه های اخير دستگير شده اند حداکثر مجازات درخواست خواهد شد که از جمله می تواند شامل اعدام باشد.



رضا جعفري، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ويژه رسيدگی به جرايم رايانه‌ ای و فناوری ارتباطات، در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است که از ارديبهشت ماه گذشته تاکنون 50 نفر دستگير شده و در ارتباط با اداره اين گونه وبسايت ها و ترويج فحشا موضوع تحقيق هستند.



وی در اين مصاحبه که 30 فروردين منتشر شد گفت تاکنون "حدود 50 نفر از اين افراد در قالب 30 پرونده‌ مختلف با موضوع اشاعه‌ فساد و فحشا، افساد في‌الارض و مديريت سايت‌های مبتذل ضداخلاقي، ضددينی و ضدامنيتی بازداشت شدند كه حدود 25 نفر از آنها در بازداشت موقت به سر مي‌برند و مابقی اين افراد با وثيقه‌های سنگين تا تكميل تحقيقات آزاد شده‌اند، البته آزادی آنها به معنای منع تعقيب نيست بلكه فعلا تا زمانی كه پرونده تكميل شده و جهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند."



به نوشته ايسنا اين مقام دادستانی تهران گفت: "متهمان اين پرونده‌ها، يك اتهام ندارند بلكه مجموعه‌ای از چندين اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هر يک از آنها بالاترين مجازاتی را كه قانون تجويز كرده تقاضا خواهيم كرد و اميدواريم با صدور رای مقتضی از سوی دادگاه نيز هم مرتكبان و هم افراد ديگر بفهمند با اعتقادات، فرهنگ، دين و مليت مردم نمي‌توان مبارزه كرد."



مجازات فساد فی الارض در ايران می تواند اعدام باشد.



آقای جعفری گفت که از 27 اسفند تاکنون 90 وبسايت "منهدم" شده است.



وی گفت که اين وبسايت ها روابط "نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف با كودكان و وطی با بهائم (سكس با حيوانات) را ترويج مي‌كند و با زير سوال بردن تمام عقايد دينی مسلمانان به‌ويژه شيعيان مانند تخريب جايگاه و وجهه‌ دسته‌جات عزاداری امام حسين (ع) به مقدسات دينی اهانت مي‌كند."



سپاه پاسداران 29 اسفند ماه با صدور اطلاعيه ای گفته بود که "شماری از شبکه های سازمان يافته ضد ديني، ضد امنيت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگيری و شناسايی و عناصر اصلی آنها را بازداشت" کرده است.



حکم اعدام

مجلس ايران در سال 1386 طرحی را به تصويب رساند که بر اساس آن افرادی که در زمينه توليد فيلم های "مستهجن" محکوم می شوند می توانند با اعدام مواجه شوند که از سوی شورای نگهبان رد شد.



مجلس شورای اسلامی در آن سال توليد و پخش اين تصاوير را مصداق "افساد فی الارض" دانست که در قانون مجازات اسلامی ايران برای آن مجازات اعدام تعيين شده است اما شورای نگهبان اين مصوبه و نمونه اصلاح شده آن را خلاف شرع تشخيص داد.



البته صدور حکم اعدام برای پخش کنندگان ويديوهايی که از ديد مقامات ايرانی "مستهجن" شناخته می شوند، به تصويب قانون تازه ای در مجلس نياز نداشت، زيرا پيش از آنکه مجلس برای قانونگذاری در اين زمينه اقدام کند، دادستان تهران برای چند نفر که در ارتباط با پخش اين گونه ويديوها بازداشت شده بودند درخواست اعدام کرده بود.



عناوين مجرمانه ای که دادستان تهران برای اين افراد تعيين کرده بود عبارت بودند از افساد فی الارض از طريق اشاعه فحشا و همچنين تجاوز به عنف که قوانين ايران مرتکبان اين جرائم را سزاوار مرگ می داند.





نظر شما

http://www.roshangari.com//as/sndfrm.cgi" method="post">
نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن