22فروردين:گسترش فساد در جمهوری اسلامی/ نزول 54 رتبه ای ايران در فساد مالی
سرمايه، محمود فراهانی: ايران طی چهارسال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در ميان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. اين در حالی است که يکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کميسيون اصل 90 بيش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنين شرايطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافيت و گسترش فساد مالی هشدار دهند.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی از نزول 54 پله ای ايران از نظر جايگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پايين تر در بين ساير کشورها به تشخيص سازمان های بين المللی خبر داد.
فرشاد مومنی اظهار داشت:"اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشيم در معرض آزمون و خطاهای پرهزينه و غيرقابل جبران قرار می گيريم و شعار اصلاح طلبی اصولگرايانه تقريباً بر همين اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسيار نگران کننده ای زمان را از دست داديم و کسانی که مسووليت سياستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغييرات و مقتضيات زمانه باعث شدند ما از اين اصول فاصله بگيريم."
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی اظهار داشت: "در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکليف می کرد ولی اکنون دولت اعلام می کند درآمد صندوق ذخيره ارزی محرمانه است در حالی که توليد و درآمد نفتی بايد همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمينه دستيابی به سند چشم انداز ارائه نکرده است."
وی تصريح کرد: ,در سال پايانی دولت آقای خاتمی (سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ايران بين180 کشور جهان 87 بود. اين موضوع نشان می دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بيش از ايران داشتند. بايد توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در ميان ديگر کشورها به تشخيص سازمان های بين المللی به 141 رسيد. اين موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتيم که اين موضوع بسيار نگران کننده است.,
سالانه 16 پله نزول
ايران در سال 2005 (83) در ميان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد يعنی سال 2006، ايران در ميان 163 کشور به لحاظ شفافيت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می کند. يک سال بعد يعنی در سال 2007 ايران در ميان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهايت در سال 2008، نيز به پله 141 نزول می کند. به تعبير ديگر، ايران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است.
اين در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی گري، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش هايی که در اين راستا انجام داد اما در عمل نه تنها موفقيتی کسب نکرده بلکه آمارهای بين المللی از تشديد فساد مالی در ميان دستگاه های دولتی حکايت دارند.
دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهاني، هشت شاخص را برای مطالعه يک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکميت قانون 3- مسووليت پذيری 4- شفافيت 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارايی و اثربخشی و 8- پاسخگويی.,
مطالعه اين شاخص ها در دولت نهم نشان می دهد اين دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص های بالا ندارد. کما اينکه آمارهای موسسه شفافيت بين المللی نشان می دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است.
مشارکت
براساس تعريف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه اين سازمان) مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصميم گيری های مختلف است که هم به صورت مستقيم و هم به طريق نمايندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می يابد. نتايج اين مشارکت بايد به آزادی بيان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه های سياسی و امنيتی بينجامد.
در ايران مکانيسم های مختلف مشارکت سياسی در قالب قانون اساسی پيش بينی شده اما در عمل، تفاسير از اين قانون به سمتی پيش رفته که نحوه نظارت برخی نهادها، باعث شده انتخابات برآيند جمعی نباشد. اين به معنای آن است که در کشور گردش کامل نخبگان شکل نگيرد. در سايه چنين فرآيندی خودبه خود عدم شفافيت و کاهش ضريب حکمرانی خوب رخ می دهد. همچنين بسته شدن مکرر روزنامه ها و انحصاری بودن رسانه های صوتی و تصويری (راديو و تلويزيون) به معنای آن است که آزادی بيان در کشور ما به نحو مطلوب رخ نمی دهد. نبود اين آزادي، عملاً ميدان را برای افرادی که قصد سوءاستفاده از اين فضا را دارند، باز می کند.
قانونگرايی
حاکميت قانون، دومين شاخص است که سازمان ملل در راستای تحقق يک حکمرانی خوب به آن تاکيد می کند. براساس تعريف اين سازمان برقراری نظام حکمرانی خوب، نيازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفی است که از ويژگی بی طرفانه بودن برخوردار باشند.
اين ويژگی در دولت نهم، توانسته ماهيت اصلی خود را بازيابد.
قطع نظر از اينکه قوانين در کشور ما تا چه ميزان عاری از نقص است، عملکرد دولت نهم نشان می دهد اين دولت، به خصوص در مواقع حساس چندان به قانون پايبند نبوده است.
نحوه برخورد دولت نهم با قوانين بودجه ای يکی از شواهد اين مدعاست. دولت تنها در سال 85، بيش از دو هزار تخلف بودجه ای داشته است. همچنين بدون کسب اجازه از نهاد قانونی (مجلس) مبادرت به برداشت از حساب ذخيره ارزی در سال گذشته کرده است. اين دولت در سال گذشته رديف های قانونی بودجه را به جای 262 رديف با 39 رديف موردنظر خود اجرا کرده است. يکی ديگر از مصداق های عدم توجه به قانون در دولت نهم، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است.
سازمان مديريت و بسياری از شوراهای عالی با وجود مصوبه مجلس و تشخيص مصلحت نظام از ديگر نشانه های عدم حاکميت قانون در دوره تصدی گری دولت نهم است. کارشناسان اعتقاد دارند اين دولت حتی در اجرای قوانينی چون قانون ماليات بر ارزش افزوده با قاطعيت لازم رفتار نکرد. اين مساله در بررسی لايحه طرح تحول اقتصادی به يکی از مسائل تاثيرگذار منفی در نحوه تصويب اين لايحه مبدل شد.
برکناری فله ای مديرعاملان بانکی و دستور به برکناری يکباره هيات مديره بيمه ايران از ديگر مواردی است که نشانگر عدم اهتمام نسبت به اجرای قانون در تصدی گری دولت نهم است. اين دولت در آخرين اقدام خود تلاش کرد قانون بودجه 88 را براساس لايحه ای که هنوز در انتظار تصويب به سر می برد، استوار کند که اين مساله به زعم کارشناسانی چون حميدرضا برادران شرکاء بدعت نامطلوبی بود که مجلس البته با اين کار مخالفت کرد که لايحه هدفمندکردن يارانه ها در قالب بودجه 88 اجرا شود. مخالفت مجلس باعث برآشفتگی دولت و ارسال نامه اعتراض آميز محمود احمدی نژاد به لاريجانی شد و رئيس مجلس نيز در پاسخ به دولت اعلام کرد نامه ارسالی وجاهت قانونی ندارد.
شفافيت
براساس تعريف سازمان ملل، شفافيت به معنی جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان مربوطه است. اطلاعات بايد به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف ديگر، اتخاذ تصميمات و اجرای آنها از قوانين و مقررات مشخصی پيروی کند.
اين خصيصه (شفافيت) طی سال های 84 تاکنون از دو زاويه مورد توجه حکمران (دولت) قرار نگرفته است. از يک سو دولت در ارائه گزارشات لازم وظايف قانونی را انجام نداده و بسياری از رفتارهای دولت از قوانين مشخص پيروی نکرده است. دولت در ارائه گزارش درخصوص حساب ذخيره ارزي، عملکرد برنامه چهارم و گزارش چشم انداز تاکنون يا خودداری کرده يا جديت لازم را به خرج نداده است. از سوی ديگر دربرداشت و استفاده از منابع حساب ذخيره ارزی براساس قوانين موجود و مشخصی رفتار نکرده است. اين دولت همچنين در معرفی و کسب رای اعتماد برخی از وزرا به مجلس از ظرفيت های غيرمعمول استفاده کرد. درخصوص انحلال شوراها و نحوه خرج کردن منابع بودجه ای نيز چنين رويه معمول قانونی را در پيش نگرفته است. نمونه بارز اين مدعا نحوه تامين منابع برای واردات بنزين بوده که به جای گرفتن مجوز از مجلس از طريق مکانيسم های موردنظر خود اين کار را انجام داده است. آخرين رفتار دولت که نشان دهنده عدم پيروی از قوانين مشخص است، می توان به تاسيس بانک ايران و ونزوئلا اشاره کرد که البته مورد اعتراض مجلس نيز قرار گرفت.
عدم شفافيت در شرکت های دولتی
براساس شنيده ها، پس از نشستن رئيس جديد سازمان حسابرسی بر صندلی رياست اين سازمان گزارش های مالی شرکت های دولتی از شفافيت لازم برخوردار نيست. شنيده ها حاکی از آن است که اين مساله باعث ترويج هر چه بيشتر فساد نزد شرکت های دولتی شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند وجود برخی نهادهای خاص مثل خاتم الانبيا در اکثر پروژه های عمراني، نشانه بارزی از عدم شفافيت اقتصادی است. نحوه هزينه کردن منابع حساب ذخيره ارزی يکی ديگر از مسائلی است که به زعم کارشناسان نشانگر گسترش عدم شفافيت در دولت نهم است. برخی شنيده ها حاکی است بخشی از منابع حساب ذخيره ارزی در اختيار يکی از موسسات مالی وابسته به يک نهاد نظامی خاص قرار داده شده تا اقدام به سرمايه گذاری در بازار سهام و صنعت کند.
مسووليت پذيری
مسووليت پذيری يکی ديگر از شاخص های حکمرانی خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآيندهای تصميم گيری در يک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی نفعان آن خدمات لازم را ارائه کند.
مطالعه اين شاخص در دولت نهم نشان می دهد اين دولت با وجود صرف ميلياردها دلار درآمد حاصل از نفت اما مسووليت نتايج عملکرد نه چندان مطلوب خود را نمی پذيرد. درخصوص اجرای قوانين بودجه ای که در واقع برنامه يک ساله کشور است اين مساله بيشتر به چشم می خورد به طوری که دولت معمولاً نسبت به تغييرات انجام شده از سوی مجلس معترض بوده است بنابراين بخش عمده کسری های بودجه را ناشی از نحوه تصويب بودجه در مجلس می داند.
اجماع سازی
شاخص های ديگری که سازمان ملل در ترسيم يک حکمرانی خوب مورد اشاره قرار داده ,اجماع سازی, است که ناظر بر اين مساله است که منافع و سلايق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترين و بيشترين منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدايت کند.
اما در دولت نهم، اجماع سازی فرآيندی معکوس را سپری کرده است. يکی از مواردی که اين مساله را اثبات می کند نحوه برخورد مجلس در ابتدا با دولت و هم اکنون است. در حالی که دولت و مجلس اصولگرا در ابتدای تصدی گری دولت از اجماع بالايی برخوردار بودند، اکنون اين اجماع با مخالفت های جدی اين مجلس مواجه شده است. دولت نشان داده در اتخاذ تصميمات کمترين توجه را به نظرات کارشناسی به خرج داده است. نامه های مکرر اقتصاددانان به وی بيانگر همين مساله است. به عبارت ديگر دولت نهم طی تصدی گری خود دو نهاد مهم کشور را از خود دور کرده؛ يکی جامعه قانونگذاری و ديگر جامعه دانشگاهی بوده است.
عدالتی که تحقق نيافت
عدالت و انصاف، کارايی و اثربخشی و پاسخگويی از ديگر عناصر يک حکمران خوب است.
بنابر تعريف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمين کننده رفاه يک جامعه است اما طی تصدی گری دولت نهم با وجود آنکه شعار اصلی اين دولت عدالت بوده است علاوه بر آنکه فاصله طبقاتی تشديدشده و ضريب جينی افزايش يافته است رسيدن نرخ تورم به 25 درصد و رسيدن خط فقر به مرز 800 هزار تومان نشانه آن است که عملاً عدالت و انصاف در کشور از سوی حکمران (دولت) رخ نداده است.
کارايي، اثربخشی و پاسخگويی
داود دانش جعفری در يک مصاحبه تلويزيوني، دولت نهم را اينگونه تعريف کرد: کوشا و دلسوز اما به اندازه تلاش هايش به نتيجه نمی رسد. به عبارت ديگر با وجود تلاش بالا اما اين دولت از کارايی و اثربخشی لازم برخوردار نيست. مرور شاخص های رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، مشارکت اقتصادی مردم، رکود بورس، افزايش سرسام آور قيمت مسکن، رکود نظام توليد، رسيدن نقدينگی به بيش از 170 هزار ميليارد تومان، تورم 5/25 درصدی و... در حالی که طی چهار سال گذشته بيش از 250 ميليارد دلار درآمد نفتی در کشور مصرف شده تنها نشانه آن است که اين دولت از کارايی و اثربخشی پايينی برخوردار بوده است. از سوی ديگر اين دولت درخصوص نحوه عملکرد خود چندان به نهادهايی چون مجلس پاسخگو نيست.
براساس تعريف سازمان ملل، استفاده بهينه از منابع از مصداق های بارز کارايی و اثربخشی يک حکمران خوب است که البته در دولت نهم چندان ديده نمی شود. در چنين شرايطی تجربه نشان داد دولت درخصوص بسياری از اعمال خود چون چگونگی مصرف منابع ذخيره ارزی و منابع نفتی پاسخگو نيست.
در ميان کشورهای منطقه
ايران در ميان کشورهای منطقه از لحاظ شفافيت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترک
24 فروردین 1388
21:43