15فروردين :نياز فوری کبودوند، خرسندی و اسانلو به مرخصی استعلاجی
کميته گزارشگران حقوق بشر :ماده 3 اعلاميه جهانى حقوق بشر اعلام داشته: <هر فرد از حق زندگي، آزادى و امنيت شخصى برخوردار است> درگذشت دو زندانی سياسی به فاصله کمتر از دو هفته در زندان های ايران، نشان از آن دارد که دستگاه قضايی و مديريت زندان، هرگز تمهيدات لازم را برای حفظ جان زندانی در زندان نيانديشيده اند.
اميرحسين حشمت ساران، و اميدرضا ميرصيافي، دو زندانی سياسی که در زندان های رجايی شهر و اوين، جان باختند، هر دو به دليل دارا بودن بيماريهايي، می بايست در خارج از زندان تحت درمان قرار می گرفتند. با اين وجود،اصرار وزارت اطلاعات ودادگاه انقلاب، به عدم خروج زندانيان سياسی از زندان، موجب آن شد که امکانات محدود پزشکی در زندان و عدم تعهد پزشکان زندان نسبت به جان زندانيان، موجبات مرگ آنان را فراهم آورد.
صرف نظر از اينکه، در موارد فوق، سلسه اصولی از حقوق زندانيان نقض شده است. اين سوال پيش می آيد، که چه کسی مسئول جان زندانيان در زندان است؟
بر طبق اسناد بين المللی "هنگامی که يک دولت افراد را از آزاديشان محروم می کند، مسئوليت مراقبت از سلامتی آنان را چه در خصوص شرايط نگهداری و چه درمان فردی آن ها که ممکن است در نتيجه شرايط نگه داری شان لازم باشد، عهده دار می شود."
اين بدان معنی است، که " مسئوليت جان زنداني، مادامی که در زندان است، بر عهده سيستم قضايی است."
ماده 102 آيين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 20/9/1384 مقرر داشته كه بهدارى زندان مكلف است حداقل ماهى يك بار به انجام تست پزشكى تمامى محكومان مبادرت نمايد.
با اين حال در ماده 103 آيين نامه اجرايى فوق آمده: <تا جايى كه امكان پذير است بايد ترتيبى اتخاذ شود كه احتياج هاى درمانى و بهداشتى محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تامين شود تا به انتقال محكوم به خارج از موسسه يا زندان نيازى نباشد. با اين همه در موارد ضرورى خروج محكوم از زندان براى معالجه بايد با تاييد بهدارى زندان و اجازه رئيس موسسه يا زندان و موافقت قاضى ناظر باشد. در موارد فورى محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهدارى زندان و اجازه رئيس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مى شود و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبى به قاضى ناظر گزارش شود...>
دراين اصل، درمان زندانی و انتقال او به خارج از زندان تنها با اجازه رئيس زندان مجاز دانسته شده است. اين در شرايطی است که نظر رياست زندان، می تواند نظريه پزشکی دال بر ضرورت انتقال بيمار به خارج از زندان را منتفی نمايد.
در دو سال گذشته حداقل 5 زندانی سياسی به همين دليل در زندان های ايران در گذشته اند.
اکبر محمدی اولين نمونه ای بود که با وجود تشخيص پزشکی قانونی مبنی بر" عدم توانايی تحمل کيفر" و در حالی که در مرخصی استعلاجی به سر می برد، مجددا از سوی مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان انتقال يافت. وی حدود يکسال پيش از آن با دريافت مرخصی استعلاجي، قصد داشت تا در خارج از زندان به درمان بيماريهای خود بپردازد. با اين وجود، پس از انتقال مجددش به زندان اوين، او در اعتراض به عملکردغيرقانونی وزارت اطلاعات، دست به اعتصاب غذا زد. مسئولان زندان بدون توجه به شرايط حاد جسمانی او، از توجه به خواسته هايش خودداری کردند و محمدی پس از ده روز در زندان اوين جان باخت.
دستگاه قضايي، هرگز پاسخ نداد، بر اساس چه مجوز و دليلي، اکبر محمدی با وجود دستور اکيد پزشکی قانونی در مورد لزوم درمان وی در خارج از زندان، مجددا به زندان بازگردانده شد.
پس از آن و به فاصله کوتاهي، ولی الله فيض مهدوي، در شرايطی مشابه در زندان رجايی شهر جان باخت. مسئولان قضايی علت مرگ وی را خودکشی دانستند. فيض مهدوی نيز در اعتراض به عدم صدور مجوز مرخصي، دست به اعتصاب غذا زده بود.
عبدالرضا رجبي، ديگر زندانی سياسی است، که پس از انتقالش به زندان رجايی شهر، به صورت نامعلومی درگذشت. زندانيان سياسی در زندان اوين می گويند: " شرايط جسمانی وی بسيار وخيم بوده است، و او نياز داشت تا در خارج از زندان مورد مداوا قرار گيرد." با اين حال نه تنها به اين امر توجه نشد، بلکه او در شرايط بيماري، از زندان اوين به زندان رجايی شهر تبعيد شد و سپس خبر درگذشت او اعلام شد.
اميرحسين حشمت ساران نيز، يکی از آخرين کسانی است که به دليل بی توجهی مسئولان بهداری زندان نسبت به شرايطش، در بيمارستانی خارج از زندان جان باخت. مسئولان زندان، تنها زمانی او را به بيمارستان انتقال دادند که او جانش را از دست داده بود و پزشکان بيمارستان نتوانستند او را نجات دهند. اميرساران، در سال 83 به اتهام تشکيل گروه غيرقانونی محکوميت سنگين 16 سال حبس دريافت کرد و دراين مدت با وجود اينکه، چندين بار دچار حمله قلبی شده بود، اجازه استفاده از مرخصی را نيافت. و اميدرضا ميرصيافي، آخرين موردی است که عدم توجه کافی مسئولان بهداری زندان، موجبات مرگش را فراهم کرد. به گفته ساير زندانيان سياسي، وی به راحتی می توانست زنده بماند، اگر و تنها اگر پزشکان زندان، او را به بيمارستانی در خارج از زندان انتقال می دادند.
به نظر می رسد، عدم رسيدگی مناسب پزشکی به زندانيان،درآينده قربانيان بيشتری خواهد داشت و اين در شرايطی است، که اخبار منتشر شده، تنها زندانيان سياسی را دربر ميگيرد و بسياری از زندانيان عادی نيز، در شرايطی مشابه در زندان جانشان را از دست می دهند.
سکوت دستگاه قضايی و عدم صدور مجوز برای وکلای افراد ياد شده، جهت پيگيری دلايل مرگ موکلانشان، ابهامات در مورد علل درگذشت زندانيان را افزايش داده است.
از اين رو، هم اکنون بيش از هر زمان ديگری نسبت به سلامتی زندانيان سياسی در زندان های ايران، نگرانی وجود دارد. در زير وضعيت سه زندانی سياسی که نياز فوری به درمانهای پزشکی خارج از زندان دارند به طور خلاصه اشاره شده است. بديهی است، مخالفت با مرخصی استعلاجی اين زندانيان، به منزله عدم توجه قوه قضائيه و دادگاه انقلاب به سلامت زندانيان تلقی می شود.
محمد صديق کبودوند
رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که به اتهام " تشکيل گروه غيرقانونی" با محکوميت سنگين از سوی دادگاه انقلاب مواجه شده است، علی رغم شرايط نامناسب جسمانی تاکنون امکان استفاده از مرخصی را نيافته است.
مأموران امنيتی کبودوند را در تاريخ دهم تيرماه سال 1386 بازداشت و سپس او را به زندان اوين بند 209 منتقل کردند که تحت مديريت وزارت اطلاعات است. کبودوند به مدت 5 ماه در سلول انفرادی اين بند نگهداری شد.
وی در طی يکسال گذشته، چندين بار در زندان، دچار حمله قلبی شد و با اينکه پزشکان زندان برای وی " انتقال به بيمارستان خارج از زندان " را توصيه نمودند، سخنگوی قوه قضائيه شرايط وی را عادی دانست .
براساس گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کبودوند طی دو ماه گذشته، دوبار به بيمارستان خارج از زندان انتقال يافته است. با اين حال، مسئولان زندان، اجازه تداوم معالجات پزشکی وی در خارج از زندان را صادر نکرده اند. هم اکنون نسبت به وضعيت سلامتی کبودوند، نگرانيهای جدی وجود دارد.
عباس خرسندی
دبير کل "حزب دموکرات ايران" نيز به اتهام تشکيل گروه غيرقانونی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به تحمل 8 سال زندان محکوم شد.
اين زندانی سياسی عليرغم ابتلا به بيماری قلبی ، بيماری اعصاب و رنج و دردهای متداومی چون سردردهای مزمن و مشکلات دستگاه گوارشی کماکان از رسيدگی پزشکی مورد نياز محروم است.
وی که پيش از بازداشت تحت درمان بوده است، پس از بازداشت و تاکنون جز رسيدگيهای سطحی بهداری زندان خدمات پزشکی مورد نياز خود را دريافت نکرده است. همچنين درخواست مرخصی استعلاجی او نيز مورد مخالفت مسئولين مربوطه قرار گرفته است.
عباس خرسندي، از جمله زندانيانی است، که خانواده اش بارها نسبت به شرايط نامناسب جسمانی اش، به خصوص بيماری قلبی او، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.
منصور اسانلو
رئيس هيئت مديره سندکای شرکت واحد اتوبوسرانی که از سوی دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. در شرايطی راهی زندان شد که از بيماری حاد چشم رنج می برد و می بايست عمل جراحی ای را بر روی چشمش انجام می داد. با اين حال منصور اسانلو، تا چندين ماه پس از بازداشت، اجازه اعزام به بيمارستان را نيافت و پس از آن تحت مراقبت های شديد امنيتی به بيمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما مسئولان زندان به وی اجازه ندادند تا دوران نقاهت خود را در بيمارستان سپری کند. آنان بلافاصله اسانلو را به زندان انتقال دادند.
همچنين ابراهيم مددی ديگر عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد نيز که از بيماريهايی چون ديابت و پروستات رنج ميبرد، بدون رسيدگی پزشکی مناسب در زندان رجايی شهر نگهداری می شود.
توضيح آنکه اسامی ياد شده، با بررسی وضعيت زندانيان سياسی در زندان های ايران به طور قطع افزايش خواهد يافت. کميته گزارشگران حقوق بشر، خانواده های زندانيان سياسی و کليه افرادمطلع را فرا می خواند تا با جمع آوری گزارشات پزشکی در مورد وضعيت سلامتی زندانيانی که نياز فوری به خدمات پزشکی دارند، و کمک به انتشار آن، تلاش نمايند تا مانع از مرگ تدريجی اين زندانيان در زندان شوند.
15 فروردين 1388 23:36
نظر شما