19مرداد.کيهان: دکترای کردان جعلی است/ وزارت کشور رژيم: اين اتهام نشراکاذيب است.

روشنگری. روز گذشته کيهان طی يادداشتی يک بار ديگر مدرک دکترای اکسفورد کردان را جعلی خواند. وزارت کشور رژيم در واکنش به اين خبر اطلاعيه زير را منتشر نمود. يادداشت کيهان در ادامه آمده است.



ايرنا

اطلاعيه مهم وزارت کشور؛

انتظار از رسانه ها، پرهيز از نشر مطالب کذب و شبهه افکنانه است

وزارت کشور با انتشار اطلاعيه اى اعلام کرد که مدرک دکتراى افتخارى "على کردان" وزير جديد کشور پس از طى مراحل قانونى از سوى دانشگاه آکسفورد صادر شده و هيچ خدشه اى در صحت آن وجود ندارد.

به گزارش ايرنا، متن کامل اطلاعيه روابط عمومى وزارت کشور، بدين شرح است:

بسمه تعالى

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

به دنبال معرفى آقاى على کردان از سوى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران به مجلس شوراى اسلامى و راى اعتماد نمايندگان شريف مردم، يکى از پايگاه هاى خبرى اقدام به شبهه افکنى و درج مطالبى تخريبى و اهانت آميز در خصوص مدرک تحصيلى وزير کشور کرد.

لذا به منظور تنوير افکار عمومى به اطلاع مى رساند که مدرک دکتراى افتخارى وزير جديد کشور پس از طى مراحل قانونى از سوى آقاى استيفن پرنيگل رييس کل بخش خاورميانه اى دانشگاه آکسفورد و 3 نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گرديده و هيچ خدشه اى در صحت آن وجود ندارد.

طرح ادعاهاى واهى و بى اساس در اين خصوص قابل پيگرد قضايى بوده و اين حق براى وزارت کشور محفوظ است.

با توجه به شرايط حساس کشور و لزوم حفظ وحدت و انسجام اقشار مختلف از رسانه ها انتظار مى رود از نشر مطالب کذب و شبهه افکنانه خوددارى کنند.

روابط عمومى وزارت کشور



کيهان

آكسفورد دكتراى كردان را تكذيب كرد (خبر ويژه)



دانشگاه آكسفورد، اعطاى مدرك دكترى به آقاى على كردان از ايران را رسما تكذيب كرد.

اداره تاييد مدارك دانشگاه آكسفورد و نيز دانشكده حقوق اين دانشگاه با ارسال جداگانه پاسخ كتبى به استعلام پايگاه اينترنتى الف درباره مدرك دكترى آقاى على كردان، اعلام كرد كه هيچ سابقه اى از اعطاى مدرك دكترى به فردى به نام على كردان در اين دانشگاه وجود ندارد.

مطابق خبرى كه در اين سايت منتشر شده، دانشكده حقوق دانشگاه آكسفورد، اعطاى دكترى به على كردان را رد كرد و اداره تاييد مدارك دانشگاه آكسفورد نيز اعطاى دكترى از طرف اين دانشگاه را رد كرد.



نظر شما

نام:

ای-ميل:

20:22 20 مرداد 1387

1- همه دنيا می دونند که " دکتری افتخاری " يک مدرک معتبر نيست و دارنده اون نمی تونه از مزايای مدرک دکتری استفاده کنه 2- دکتری افتخاری رو معمولا دانشگاه ها به افراد بسيار شاخص داخلی يا خارجی مثل نلسون ماندلا يا محمد خاتمی به دليل عملکرد بسيار مهم شون اعطا می کنند. اين جناب کردان نه آدم معروفيه نه کار مهمی کرده و فقط به گفته خودش يک چند صفحه ای نوشته و اونها هم به اش به اصطلاح "دکتری افتخاری" دادند 3 هميشه در ايران ملاک ارزشيابی مدارک تحصيلی وزارت علوم يا وزارت بهداشت بوده اند چطور شده حالا وزارت کشور درباره تاييد مدرک ايشون خودش رو وسط معرکه کرده؟

نام:

ای-ميل:

14:40 20 مرداد 1387

خوب اين از اشتباهات آن دانشگاه است که در تمام دنيا اشتهار به اشتباه و چرت و پرت گويی دارد! اقای کردان نه تنها دکتر است بلکه پرفسور هم هست. معلوم نيست اين بيخردان چرا به ايشان بند کرده اند!!!

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

19مرداد.فراخوان دوم انجمن صنفى روزنامه نگاران

اعتماد

اجتماع 800 خبرنگار مطبوعات سراسر کشور در حسينيه ارشاد نتيجه فراخوانى انجمن صنفى روزنامه نگاران بود که طى آن تلاش شد آخرين راهکارها براى تداوم حيات تنها انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران آزموده شود. اجتماعى که اگر چه حد نصاب لازم را پيدا نکرد تا انتخابات جديد هيات مديره برگزار و اساسنامه انجمن صنفى هم اصلاح شود اما با اين وجود حضور اين تعداد از خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور کافى بود تا ميزان حساسيت جامعه مطبوعاتى کشور را نسبت به تصميم وزارت کار براى انحلال انجمن نشان دهد. در واقع وزارت کار اين روزها با انجمن صنفى روزنامه نگاران دچار اختلاف شده از همين رو اصرار دارد انجمن منحل شود اما به موازات آن هم روزنامه نگاران کشور نگرانى خود را از احتمال عملى شدن چنين ايده يى بيان داشته اند، از اين رو روز پنجشنبه 17 مرداد که با روز خبرنگار همزمان شده بود، در اقدامى کم سابقه در محل حسينيه ارشاد گرد هم آمدند تا در صورتى که حد نصاب لازم به دست آمد هيات مديره جديد انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران را تعيين و نيز با اصلاح برخى از مواد اساسنامه انجمن صنفى اشکالات موجود را برطرف کنند. انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران با سابقه 11 سال فعاليت بيش از چهار هزار عضو دارد و در حال حاضر حدود 2200 نفر عضويت خود را تمديد کرده اند، از اين رو طبق اساسنامه فعلى در فراخوان اول دست کم بايد 50 درصد اعضاى فعال حضور به هم رسانند. در فراخوان روز پنجشنبه حدود 800 نفر حاضر شدند، لذا حد نصاب لازم براى رسمى شدن نشست به دست نيامد و اعضاى فعلى هيات مديره هم اعلام کردند نشست بعدى دو هفته ديگر يعنى 31 مردادماه برگزار مى شود.در واقع اگر چه نشست روز پنجشنبه به حد نصاب لازم نرسيد، اما حضور 800 خبرنگار و روزنامه نگار در فراخوان اول حادثه يى غيرمنتظره و کم سابقه است که تاکنون رخ نداده است. به همين دليل مى توان بين اجتماع يادشده و تلاش براى انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران ارتباط مستقيمى ديد. هم از اين رو بود که سخنرانان اين نشست به صراحت براى مسوولان پيام فرستادند که امکان انحلال انجمن وجود ندارد و بهتر است به جاى تلاش براى انحلال انجمن از طريق مذاکره مشکلات حل شود. سخنرانان وظايف وزارت کار را يادآور شدند که براساس قوانين داخلى و بين المللى از جمله اساسنامه سازمان بين المللى کار موظف به حمايت از حقوق کارگر و تشکل هاى صنفى آنان است. سخنرانان تاکيد داشتند اگر هم مشکلى براى انجمن هاى صنفى پيش مى آيد راه آن نه در انحلال انجمن ها که در رفع مشکلات است و دولت و در راس آن وزارت کار هم موظف به رفع مشکل هستند. اين جلسه از ساعت 11 صبح تا يک بعدازظهر ادامه يافت و سپس رجبعلى مزروعى اعلام کرد از آنجا که حد نصاب لازم براى رسميت يافتن جلسه به دست نيامده است و ما اصرار داريم قانونى عمل کنيم لذا جلسه بعدى را که در واقع فراخوان دوم محسوب مى شود براى دو هفته بعد يعنى روز پنجشنبه 31 مردادماه برگزار مى کنيم. مزروعى گفت؛ تاکنون سابقه نداشته است در فراخوان اول اين تعداد از روزنامه نگاران حاضر شوند و اگر در فراخوان دوم همين تعداد حضور به هم رسانند، ما مى توانيم انتخاباتى قانونى برگزار کنيم لذا از همه روزنامه نگارانى که عضو انجمن صنفى هستند تقاضا دارم براى روز 31 مردادماه گرد هم آيند تا بتوانيم با برگزارى انتخابات قانونى مشکلاتى را که پيش آمده است، برطرف کنيم.





نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

19مرداد.قطع مکرر آب در آبادان

خبرگزارى فارس

شهروندان آبادانى از قطعى مكرر و طولانى مدت آب در اين شهر گلايه كردند.

به گزارش خبرگزارى فارس از آبادان، وضعيت آب در بعضى مناطق آبادان به علت شكستگى لوله‌ها و انجام پروژه‌هاى عمرانى در سطح شهر نارضايتى شهروندان را به دنبال داشته است.

بنابر اين گزارش، شهروندان آبادانى عنوان مي‌كنند كه ادامه روند قطعى آب، زندگى روزانه را در اين شهر دچار مشكلات زيادى كرده است.

فواد نصارى يكى از اين شهروندان در اين زمينه مي‌گويد: قطعى مكرر آب در بعضى از مناطق به يكى از معضلات شهروندى تبديل شده است به گونه‌اى كه در برخى اوقات بيش از نصف روز را آب نداريم.

محمد بغلانى يكى ديگر از شهروندان آبادانى در اين باره گفت: من چهار سال است ساكن آبادان هستم و اين مشكل از آن زمان وجود داشته و در اين مدت بارها به اداره آبفا و شهردارى مراجعه كردم و خواستار رسيدگى به وضع موجود شدم اما متأسفانه تاكنون اقدامى انجام نشده است.

معصومه بيت سياح يكى ديگر از شهروندان نيز مي‌گويد: پايين بودن فشار آب مردم را به خريد پمپ وامى دارد، اما بعد از خريد پمپ به دليل قطع مكرر آب اكثر آنها مي‌سوزند.

وى افزود: كمبود آب زندگى را براى ما مختل كرده است. هم اكنون با داشتن يك بچه نوزاد با مشكلات زيادى روبرو هستم.

اين شهروند آبادانى ادامه داد: از شما خبرنگاران مي‌خواهم مشكلات ما را انعكاس داده و برخى مسئولان را كه خود در جلسات و در دفتر كار خود از آب معدنى مارك دار استفاده مي‌كنند و شايد از مشكل ما بي‌خبر باشند سئوال كنيد.

در اين حال مدير اداره آبفاى آبادان در گفتگو با خبرنگار فارس در آبادان گفت: شهر آبادان داراى ساخت و سازهاى زيادى است و دستگاه‌هاى مختلف در حال انجام پروژه‌ها در سطح شهر هستند.

محمد خلف زاده افزود: از آنجا كه انجام اين پروژه‌ها نيازمند حفارى هستند، لذا برخى اوقات موجب شكستگى و در نتيجه قطع آب برخى مناطق مي‌شود.

وى اظهار داشت: پس از اتمام كارهاى عمرانى هر منطقه بلا فاصله اكيپ‌هايمان وارد عمل شده و نسبت به تعمير لوله ها اقدام نمودند.

مدير اداره آبفا با بيان اينكه كار تعمير و راه اندازى خطوط آب زمان بر است اضافه كرد: براى تعمير، حفاري، تخليه آب، زمان زيادى نياز است و تا آب مجدد در شبكه انتقال جريان پيدا كند ممكن است شهروندان قطعي‌هاى چند ساعته را تحمل كنند.









نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

19مرداد:اعتراض دو نهاد حقوق بشری به موج تهمت و افترای عوامل امنيتی و سرکوبگر رژيم برضد شيرين عبادی و خانواده وی

روشنگری: "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" به فشارها و اتهاماتی که از سوی دستگاههای امنيتی و پرونده سازان رژيم به شيرين عبادی و خانواده اش وارد می آيد اعتراض کرده اند. متن اطلاعيه مطبوعاتی به شرح زير است:





پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) نگرانی شديد خود را نسبت به ارعاب روزافزون درباره خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و دبيرکل کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، که به دنبال تصميم وی در پذيرش وکالت هفت متهم بهايی صورت می گيرد اعلام می کند.



خانم شيرين عبادی موافقت خود را برای دفاع از اين اشخاص ابراز کرد و بار ديگر نشان داد که همواره مدافع حقوق بشر و آزادی های اساسی است؛ اين اقدام هر چند که از حساسيت قابل توجهی برخوردار است، ولی در ايران منع قانونی ندارد. از زمان اعلام اين تصميم، موجی از افترا و بدگويی در رسانه های رسمی نسبت به وی و خانواده اش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.



روز ٨ اوت ۲۰۰٨، در مقاله بلندی توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ايرنا) زير عنوان "اسارت در تور بهاييت" و به امضای آقای عليرضا حيدری آمده که حقوق بشر وسيله ای برای تحميل عقايد غربی ها به ديگر فرهنگ هاست. در اين مقاله همچنين تأکيد شده که رييس کميته جايزه صلح نوبل علت اعطای اين جايزه به خانم عبادی را فعاليت های حقوق بشری وي، از جمله حمايت از بهاييت، اعلام کرده و بدين جهت جرج بوش نيز از اختصاص اين جايزه به خانم شيرين عبادی ابراز خوشحالی کرده است.



خانم عبادی همچنين به دليل "دفاع از همجنس گرايان، اعتراض نسبت به مجازات های بدنی که در ايران اعمال می شود و همچنين نداشتن روسری" مورد انتقاد قرار گرفته است. در جای ديگری از اين مقاله آمده که "سران بهاييت با ارسال تقديرنامه ای به کانون مدافعان حقوق بشر ايران از خدمات شيرين عبادی و ساير اعضای اين کانون به فرقه بهاييت صميمانه تقدير کرده اند. همچنين خانم عبادی متهم به دفاع از "جاسوسان امريکايی" شده است.



به علاوه، اين مقاله به دکتر پيام اخوان، محقق و استاد دختر خانم عبادي، نرگس توسليان، نيز اشاره می کند و مدعی می شود که "نرگس توسليان با دلالت پيام اخوان در سال ۲۰۰۷ به عضويت فرقه ضاله بهاييت درآمده است". اين مقاله از سوی ديگر، هر دو نفر را به عضويت در مرکز اسناد حقوق بشر ايران که "بودجه آن توسط ايالات متحده تأمين می شود" متهم می کند.



اين اظهارات افترا آميز به دنبال چند مطلب ديگر صورت می گيرد. به عنوان مثال، روز ۴ اوت ۲۰۰٨، روزنامه "کيهان" خبری زير عنوان "تقدير مرکز بهاييان در اسراييل از شيرين عبادی" در صفحه اول به چاپ رساند و به دنبال آن، روز ۶ اوت خبرگزاری ايرنا مدعی شد: "دختر شيرين عبادی سال گذشته به فرقه بهاييت گرويده و به همين دليل شيرين عبادی اخيراً به دفاع از پيروان اين فرقه پرداخته است".



با توجه به اينکه اين اظهارات به دنبال تهديد خانم عبادی به مرگ در ۵ آوريل ۲۰۰٨ صورت گرفته، برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر مراتب نگرانی عميق خود را اعلام می دارد و بيم آن دارد که اين اقدامات در راستای تحريک افکار عمومی به منظور افزايش اذيت و آزار به خانم شيرين عبادی و خانواده اش و حتی تجويز قتل آنان باشد، همچنان که در اواخر دهه ۱۹۹۰ شاهد قتل های زنجيره ای روشنفکران و دگرانديشان برجسته ايرانی بوديم.



روز ۷ اوت ۲۰۰٨، برنامه نظارت از اتحاديه اروپا و گزارشگر ويژه سازمان ملل درخواست کرد که تحت هر شرايطی سلامت خانم عبادی و توانايی او را در انجام فعاليت هايش تضمين کنند. برنامه نظارت همچنين از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست که درخصوص حمايت از خانم عبادی اقدام جدی مبذول دارد.



برنامه نظارت وضعيت پيش آمده را که متأسفانه تأييد کننده سرکوب هرچه بيشتر مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، به طور دقيق دنبال خواهد کرد.



برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هر چه سريعتر اصول اساسی سازمان ملل در زمينه نقش وکلای دادگستری را مورد رعايت قرار دهند؛ به ويژه ماده ۱۶ که می گويد: "دولت ها بايد اطمينان دهند که وکلا: الف) می توانند بدون تحمل هيچ گونه رعب، وحشت، اذيت، آزار و دخالت بيجا به فعاليت خود ادامه دهند؛ ب) می توانند به منظور تماس و مشاوره با موکلان خود در آزادی کامل به نقاط مختلف کشور يا ديگر کشورهای جهان سفر کنند؛ ج) نبايد به هيچ وجه به دليل فعاليت های حرفه ای و وظايف اخلاقی شان مورد تهديد، تعقيب يا هرگونه مجازات اداری يا اقتصادی قرار گيرند" و همچنين ماده ۱۷ که می گويد: "در جايی که امنيت يک وکيل به دليل ادای وظيفه به مخاطره می افتد، حفظ امنيت وی با دولتمردان کشور خواهد بود" و به علاوه ماده ۱٨ که می گويد: "هويت وکلا، به دليل ادای وظيفه، هيچ گونه ارتباطی با هويت موکلان يا جرم آنان ندارد."



به علاوه برنامه نظارت به دولتمردان جمهوری اسلامی يادآوری می کند که تحت هر شرايطی براساس اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، عمل کنند.



نظر شما

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

19مرداد:4 جوان به اتهام لواط به اعدام محکوم شدند

اعتماد ملى: قضات دادگاه كيفرى استان آذربايجان شرقى چهارنفر را به اتهام لواط با استناد به علم قاضى به اعدام محكوم كردند. حكم اعدام اين متهمان كه <حميد>، <ابراهيم>، <مهدى> و<محمد> نام دارند، در سي‌ام تيرماه از سوى شعبه دوم دادگاه كيفرى استان آذربايجان شرقى پس از گذشت سه‌ ماه از تشكيل پرونده با استناد به علم قاضى به دستشان رسيد. <حميد> يكى از متهمان، در رابطه با چگونكى تشكيل پرونده اظهار كرد: من و <ابراهيم> با هم در محله‌مان در حال صحبت بوديم كه تصميم گرفتيم براى گردش به صحرا برويم. بعد از يك ساعت همراه <ابراهيم> با يك موتورسيكلت در حال حركت به سمت مقصد كه يكى از اماكن ديدنى تبريز به نام <سدبرازين> است، بوديم كه در ميان راه از كنار زمين كشاورزى پدر <ابراهيم> رد شديم اما با ناباورى ديديم، چهارنفر در زمين كشاورزى مشغول تخريب زمين هستند.





از اين رو به سمت آنها رفتيم و در اين ميان دو نفر ديگر از دوستانمان كه<مهدى> و <محمد> نام دارند و در محل بودند به جمع ما پيوستند. اين جوان ادامه داد: <ابراهيم> به آن چهار نفر گفت: چرا زمين را خراب مي‌كنيد؟ يكى از آنها كه <حجت> نام داشت و ابراهيم هم از قبل او را مي‌شناخت، گفت: مگر اينجا مال شماست؟! ابراهيم گفت: پس مال پدرت است كه خراب مي‌كني؟! در پى درگيرى لفظي، <ابراهيم> به او يك سيلى زد. با ديدن اين صحنه به سمت آنها رفته و از ادامه درگيرى خوددارى كردم. دعوا پس از دقايقى ضرب‌وشتم تمام شد و با رفتن آنها، ما هم به سمت مقصدمان حركت كرديم. ساعتى را به گردش گذرانديم و با موتور به خانه برگشتيم. دو ساعت نمي‌گذشت كه ماموران كلا‌نترى پليس در حالى كه <ابراهيم> و <حجت> آنها را همراهى مي‌كردند، مقابل منزلمان آمده و مرا در خانه دستگير و به كلا‌نترى منتقل كردند. وقتى وارد كلا‌نترى شديم، يكى از ماموران ما را تحت فشار قرار داد و گفت كه شما به خاطر لواط دستگير شده‌ايد و <حجت> از شما شكايت كرده است. اگر واقعا عمل لواط انجام داده‌ايد بايد به من راستش را بگوييد. ‌ ما هم چون هيچگونه عمل لواطى انجام نداده بوديم، اعتراف نكرديم. سه روز در بازداشتگاه <هريس> بوديم و در آن مدت حتى يك‌ ساعت هم آرامش نداشتيم. روز سوم بود كه مامور كلا‌نترى به سراغ ما آمد. و گفت: اگر يكى از شما اين كار را گردن بگيرد، تنها يك نفر به زندان خواهد رفت و بقيه شما به عنوان شاهد كه بگوييد <ابراهيم> مرتكب عمل لواط عليه شاكى شده است. اين مامور ادامه داد: من مي‌روم و بعد از نيم‌ساعت ديگر برمي‌گردم. خوب فكر كنيد و به من بگوييد. نيم ساعت نگذشته بود كه مامور برگشت و به ابراهيم گفت كه بيا خودت بنويس و اعتراف كن كه اين كار را انجام داده‌اى! اما <ابراهيم> اظهار كرد: من كارى نكردم كه اعتراف كنم. اما مامور او را تحت فشار قرار داد كه سرانجام <ابراهيم> كاغذ را برداشت و نوشت: هيچگونه عمل لواط انجام نداده‌ام، هنگام درگيرى شلوار <حجت> به اندازه 20 سانتيمتر از زير كمر پايين بود.



روز چهارم ما را به دادگاه كيفرى استان تبريز منتقل كردند، مامور بدرقه دستبندم را باز كرد و مرا به طبقه همكف برد. قاضى از من پرسيد چه مدت در بازداشتگاه هريس مانده‌ايد؟ من گفتم حدود سه روز در بازداشتگاه بودم. قاضى ادامه نداد و سرباز مرا خارج كرد.



هنگام خارج شدن، از مامور پرسيديم چه شد؟ گفت: تمام شد. مي‌رويم به <هريس.> حتى در حياط دادگسترى دستبند مرا زد كه شاكى خوشحال شود. پس از سوارشدن به خودرو دستبند همه ما را باز كرد. وقتى به <هريس> رسيديم مامور بدرقه گفت: قاضى كشيك نوشته مي‌توانيد با گذاشتن شناسنامه يا كارت ملى آزاد شويد. مامور ديگر ممانعت كرد و گفت: من تا اينها را به زندان نفرستم دست بردار نيستم. به او گفتم: چرا ما را آزاد نمي‌كنيد؟ اما او به من ناسزا گفت و به بازداشتگاه انداخت. آن روز مـامور به هرجا كه توانست زنگ زد و صبح روز بعد ما را به كلا‌نترى 17 تبريز بردند و ما يك روز هم آنجا مانديم. سپس ما را به دادگاه منتقل كردند. تمام ماجرا را براى قاضى بازگو كرديم اما او با صدور قرار 15 ميليون تومانى به عنوان وثيقه، ما را به زندان انداخت.



اين وضعيت تا 28 روز ديگر كه در زندان بوديم ادامه داشت و سرانجام با سپردن وثيقه آزاد شديم. 55 روز بيرون بوديم كه در بيستم خردادماه دادگاه ما تشكيل شد. در دادگاه تمامى حرف‌هاى قبلى را تكرار كرديم. اما معاون دادستان در جلسه تقاضاى حكم اعدام كرد. نمي‌دانيم چه شد كه دوباره به زندان افتاديم. و بعد از آن حكم اعدام هر چهار نفر ما را به وكيلمان ابلا‌غ كردند. ‌

<ابراهيم> نيز با تاييد اظهارات <حميد> گفت: ما از قبل با شاكى و خانواده‌اش اختلا‌ف داشتيم. آنها از ما شكايت كرده بودند و در حال حاضر به ما تهمت زده‌اند. در كلا‌نترى به ما فشار وارد مي‌آوردند كه بايد اعتراف كنيد! ما هم اعتراف نكرديم. مامور كلا‌نترى خودش صورتجلسه‌اى نوشت و به ما گفت امضا كنيد و اثر انگشت بزنيد و ما هم انگشت زديم و بعد ما را بازداشت كردند. او به من گفت تو خودت اين كار را به گردن بگير، من مشكل را حل مي‌كنم اما من قبول نكردم . سرانجام تحت فشار هر چه او گفت، نوشتم و انگشت زدم. ما بي‌گناهيم و مرتكب جرم لواط نشديم. ‌



‌ <مهدى> كه 17 سال بيشتر ندارد و محكوم به اعدام شده است، ادامه داد: من با <محمد> داشتيم در محلى كه پدر ابراهيم زمين داشت تردد مي‌كرديم كه ديديم چهارنفر زمين آنها را خراب مي‌كنند. ما با آنها درگير شديم. آنها با ابراهيم حرفشان شد وقتى دعوا تمام شد. من با <محمد> برگشتيم و بعد <حميد> و <ابراهيم> با موتور محل را ترك كردند. از جلوى كلا‌نترى رد مي‌شديم كه ما را دستگير كردند و به زور وادارمان كردند كه بگوييم اين كار را انجام داده‌ايم. مامور مي‌گفت من هرچه مي‌گويم آن را بنويس< !محمد> همه حرف‌هاى ديگر متهمان را تكرار كرده و افزود: وقتى حكم اعدام را شنيديم شوكه شديم. هر لحظه احساس مي‌كنيم كه مي‌خواهند طناب دار را به گردنمان بيندازند در حاليكه واقعا بي‌گناهيم و به ما تهمت زده و پرونده‌سازى كرده‌اند. ‌



وكيل اين پرونده نيز با اعلا‌م اينكه براى نجات جان اين چهار جوان بي‌گناه، اعتراض خود را در موعد مقرر به دادگاه ارائه خواهم كرد، گفت: در اين پرونده هيچگونه دليل محكمه‌پسندى بر گناهكارى و انتساب حد لواط به موكلينم وجود نداشته و با استناد به علم قاضى در مواقعى كه شك و شبهه در پرونده وجود دارد نمي‌توان كسى را به مرگ محكوم كرد، به عنوان مثال شاكى در تمام مراحل دادرسى اعلا‌م كرده است كه شاهدى براى اثبات ادعاى خود ندارم كه وقوع جرم را ديده باشد ولى در آخرين جلسه دادگاه سه نفر از اقوام خود را به‌عنوان شاهد معرفى مي‌كند و آنها نيز شهادت كذب به زيان موكل مي‌دهند



نظر شما

نام:

ای-ميل:

14:40 20 مرداد 1387

مزرعه اسلام برای باروری به خون انسان نيازمند است. هرچه خونريزی بيشتر محصول اسلام عزيز هم بارور تر.

نام (اختياری)


ای-ميل (اختياری)


متن

19مرداد:سخنگوی شورای نگهبان:توقف اجرای حکم سنگسار ربطی به فشارهای خارجی ندارد

روشنگری: "کدخدايی" سخنگوی شورای نگهبان ارتباط قطع اجرای احکام سنگسار صادره توسط رژيم در هفته گذشته توسط قوه قضاييه با فشارهای خارجی را رد کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسيد: "حكم توقف سنگسار هفته گذشته از سوى سخنگوى قوه قضائيه اعلام شد، آيا اين يك قانون است يا به صورت يك بخشنامه اجرا شده است و آيا اين مسئله بر اثر فشارهايى است كه رسانه‌هاى غربى به اجراى اين حكم در ايران آورده‌اند" گفت:" آن چيزى كه سخنگوى محترم قوه قضائيه اعلام كرده‌اند بخشى از قانون مجازات اسلامى است كه نسخه جديد آن هم اكنون در دست بررسى است و اميدواريم هرچه زودتر به تصويب برسد اما مسلما اين مسئله بر اثر فشار رسانه‌هاى غربى نبوده و تجربه ثابت كرده است كه جمهورى اسلامى ايران بر اثر فشارهاى بيگانگان از مواضع خود عقب‌ نشينى نمي‌كند."

وی به دنبال مشاجرات اخير ميان باندهای قدرت طلب رژيم و مداخله دفتر خامنه ای بر سر پست وزرات کشور "کردان" ديدگاه شورای نگهبان را مطرح کرد و گفت:"اين موضوع ارتباطى با شوراى نگهبان ندارد و هر شخصى كه از سوى دولت محترم معرفى و مجلس محترم به آن راى اعتماد دهد براى شوراى نگهبان قانونى و محترم است."

وی همچنين به آن دسته از گروهبندی های درونی رژيم که از هم اکنون نگران حذف شدن در انتخابات آينده رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان هستند يادآور شد که اين شورا طبق روال معمول "پس از ثبت نام افراد در انتخابات درباره صلاحيت افراد سخن مي‌گويد".





نظر شما

نام:

ای-ميل: