16مرداد :نه به همه مظاهر نوبنيادگرايى!؛ بيانيه تحليلی گروه ميدان زنان به مناسبت دومين سالگرد
سرآغاز
دو سال پيش، پس از چند هفته تلاش سخت براى نجات جان اشرف کلهري، زنى که قرار بود 5 مرداد 85 در زندان اوين سنگسار شود، سايت ميدان زنان به عنوان بازتابدهنده فعاليتهاى گروهى که در آن زمان نامى نداشت، آغاز به کار کرد. در آن زمان برخى از ما با همکارى شبکه وکلاى داوطلب(1) و گروهى از فعالان جنبش فرامليتى زنان حرکتى را آغاز کرديم که نام کمپين "قانون بيسنگسار" به خود گرفت. برخى ديگر از ما بيش از يک سال بود براى ورود آزادانه زنان به ورزشگاهها به عنوان تماشاگر، تلاش ميکرديم و گروهى ديگر، به خصوص در شهرستانهاى کرمانشاه و مشهد، پيگير مطالبه حق تابعيت مادرى براى فرزندان زنانى بودند که با مردان افغان يا عراقى ازدواج کرده بودند. سايت ميدان زنان، عرصهاى براى همه اين گروهها شد تا در آن بتوانند صداى خود را منعکس کنند. اين پايگاه اينترنتى از دى ماه 85 تاکنون، ميزبانى اخبار و گزارشهاى مربوط به طرح منشور زنان را نيز برعهده داشته است.
عليرغم گوناگونى گروهها و فعالان درگير در کمپينها و موضوعات مختلف مطرح شده از طريق سايت ميدان از همان آغاز کار، آنگونه که در بخش "درباره ما"(2) نيز آمده است، دغدغه همه ما چالش با نظامها و ساختارهاى مردسالار، غيردموکراتيک و زنستيز بوده است. دغدغهاى که همانگونه که در ادامه خواهد آمد، هماکنون، پس از دو سال، روشنتر و شفافتر شده است.
ميدان زنان، در اين دو سال راهى دراز پيموده است. ساختار آن از چند کمپين و حرکت اعتراضى حول محور يک وبسايت، به شبکهاى سيال، متشکل از افراد و گروههايى با تخصصها و دستورکارهاى متفاوت تغيير شکل داده است. در عين حال، حدود يک سال پس از آغاز کار، گروه به اين نتيجه رسيد که با وجود دستيابى به موفقيتهاى ملموسى چون نجات جان چهار زن و يک مرد محکوم به سنگسار به طور قطعى و توقف سنگسار سه زن ديگر، تابو شکنى طرح موضوع سنگسار در رسانههاى عمومى و تغييراتى هر چند جزيى در مورد مجازات سنگسار در لايحه مجازات اسلامي، همچنين زنده نگه داشتن طرح خواست ورود زنان به ورزشگاهها بر مبناى اعتراض به جداسازى جنسيتى در فضاهاى عمومى در قالب ابتکاراتى چون پخش تراکت در ميدانهاى بزرگ تهران در آستانه بازيهاى ملي، برگزارى برنامههاى پخش فيلم، پيگيرى مسأله از طريق نهادهاى منطقهاى و بينالمللى مرتبط مانند کنفدراسيون فوتبال آسيا و فدراسيون جهانى فوتبال و جز آن،(3) شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادى و فرهنگى که سرنوشت زنان را در ايران تعيين ميکنند به گونهاى است که نمى توان تنها با پيگيرى دو يا چند دستور کار مشخص، از کنار ساير مسائلى که روزبهروز هم بر تعداد و اهميتشان افزوده ميشد به سادگى گذشت. مطرح شدن لايحه حمايت خانواده که از ديدگاه گروه ميدان زنان، لايحه حمايت از خانواده مردسالار بود، اجراى طرح ارتقاء امنيت اجتماعى که به معنى ناامنى هر روزه براى زنان در خيابان و تمامى فضاهاى عمومى بود، اعمال غيرقانونى سهميهبندى جنسيتى عليه زنان در ورود به دانشگاهها و طرح لايحه جديد مجازات اسلامى از جمله موضوعاتى بود که ميدان زنان به عنوان يک گروه فمينيستى فعال نميتوانست بيتفاوت از کنار آنها بگذرد. ضمن اينکه به طور مداوم، کنشگرانى به گروه افزوده ميشدند و دغدغهها و حساسيتهاى تازهاى را با خود به گروه ميآوردند. به اين دلايل، گروه ميدان زنان تصميم گرفت نسبت به طيف گستردهترى از مسائل روز واکنش نشان دهد و نه تنها با ايجاد بخشهاى ويژه مربوط به اعتراض به لايحه حمايت خانواده، طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، سهميهبندى جنسيتى و لايحه مجازات اسلامي، اخبار و ديدگاههاى فمينيسيتى- اعتراضى مربوط به اين مسائل را بازتاب دهد، بلکه در عرصه عمل نيز فعالانه وارد شود. از اين رو در موضوع لايحه حمايت خانواده، شبکه ميدان زنان در تهران، کرج، اصفهان، يزد، سمنان، اهواز، رشت، همدان، و... بيش از دو هزار کارت پستال "نه! به لايحه حمايت خانواده" را براى نمايندگان مجلس فرستاد که عاملى مؤثر براى متوقف ماندن روند تصويب اين لايحه در مجلس هفتم بود. فعالان شاخه دانشجويى ميدان زنان در کارزار دانشجويى اعتراض به سهميهبندى جنسيتى درآموزش عالي، در کنار پخش بروشور در دانشگاههاى مختلف کشور براى آگاهيرسانى نسبت به سهميهبندى جنسيتي، تجمع دانشجويى دانشگاه علم و صنعت را در آستانه روز جهانى زن 1386 پيشنهاد دادند و در برگزارى آن مشارکت کردند. آنها همچنين از طريق "شبکه وکلاى داوطلب"، پرونده اعتراض دانشجويان دختر را نسبت به نقض حقوقشان در اثر اعمال سهميهبندى جنسيتى در ديوان عدالت ادارى پيگيرى ميکنند. در حال حاضر نيز بروشورهاى "همهپرسى درباره لايحه مجازات اسلامى" در حال پخش شدن ميان مردم است.
در آستانه دومين سالگرد، گروه ميدان زنان پس از چندين ساعت بحث و گفتوگوى درونى به اين نتيجه رسيد که تحليل خود را از وضعيت زنان در ايران امروز، مسائل جنبش زنان و گفتارى که از دل اين تحليل بيرون آمده و حرکت خود را براساس آن پيش ميبرد منتشر سازد تا هم به منزله اعلام مواضع باشد و هم ابزارى براى گفتوگو با ساير گروههاى فعال در جنبش زنان و ديگر جنبشهاى اجتماعى. به همين دليل صميمانه از تمامى کسانى که متن اين بيانيه را ميخوانند، دعوت ميکنيم براى تقويت و توسعه اين گفتار و استراتژيهاى حول آن، نظرات خود را با ما در ميان بگذارند.
مسائل زنان در ايران امروز
پيش از پاسخ دادن به اين پرسش که "مهمترين مسائل زنان در ايران امروز چيست"، بايد به اين پرسش پاسخ گوييم که منظور ما از "زنان" چيست. آيا مراد ما زنان طبقه متوسط شهرى است يا زنان طبقه فرودست؟ آيا منظورمان زن شيعه فارس متعلق به اکثريت جامعه ايران است يا زن سنى بلوچ که از زواياى گوناگون در اقليت واقع شده است و صدايى ندارد؟ آيا مراد ما از زن، زن خانهدار است يا شاغل و جز اينها. سئوال محتوم بعدى اين است که چه کسي، با چه پيشينه اجتماعي، سياسي، متعلق به کدام طبقه، با چه ميزان از تحصيلات، زن يا مرد، با چه ديدگاه و ايدئولوژى و... "مهمترين مسائل" را تعريف ميکند؟
گروه ميدان زنان با آگاهى از اين که هيچگونه مسألهيابى نميتواند بدون پاسخگويى جامع به دو پرسش بالا مورد ارزيابى قرار گيرد؛ بنابراين:
- با توجه به امکانات و دانش محدودى که همه فعالان جنبش زنان در دستيابى به پاسخى که جامع و دربرگيرنده همه مسائل همه زنان ايران با همه تنوعشان باشد دارند؛
- با آگاهى از اينکه "ما که هستيم" قطعاً در پاسخ هر يک از ما به پرسش مورد بحث تأثير خواهد گذاشت؛
- با دانستن همه محدوديتها و بدون اين ادعا که آنچه ما "مسائل زنان" مىدانيم، لزوماً همه مسائل همه زنان را در بر خواهد گرفت؛ سعى کرده است در حد وُسع خود به اين پرسش پاسخ دهد.
از نظر ما مهمترين مسائل فعلى زنان، بدون هيچگونه اولويتبندي، شامل دو دسته کلى مسائل ناشى از سياستهاى رسمى و مسائل ناشى از عرف و سنت مى شوند. هرچند دست زدن به اين طبقهبندى مستلزم مسامحه فراوان است؛ زيرا مسائل زيادى وجود دارند که هم جنبه عرفى و هم جنبه حکومتى دارند و نيز نيک ميدانيم که عرف و سياستهاى رسمى در زمينه مسائل زنان، تقويتکننده و بازتوليدکننده يکديگرند و رابطهاى دو سويه با هم دارند.
الف- مسائل ناشى از سياستهاى رسمى:
منظور از مسائل ناشى از سياستهاى رسمي، کليه مسائلى است که از طريق قانون، سياستها و رويههاى حکومتى بر زندگى زنان اِعمال ميشود و مهمترين آنها به شرح زير است:
1. سياستهاى دولتى خانهنشين کردن زنان شامل کم کردن ساعات کار زنان، نيمهوقت کردن اشتغال زنان، محدوديت استخدام زنان در بخش دولتي، افزايش مرخصى زايمان، خصوصى کردن مهدهاى کودک، سهميهبندى جنسيتى دانشگاهها، زنانه-مردانه کردن نظام آموزشى از ابتدايى تا تحصيلات عالى که تغيير کتابهاى درسى در جهت رشد کليشههاى جنسيتى را هم در بر ميگيرد، اعمال جداسازى جنسيتى در فضاهاى عمومى که زنان را از دسترسى به بسيارى از مکانهاى عمومى محروم ميسازد و ساير فضاهاى عمومى مختلط يا مردانه را براى آنها ناامن ميکند، جلوگيرى از آگاهيسازى جنسيتى و ترويج و تقويت کليشههاى جنسيتى از طريق رسانههاى عمومى و سازمانهاى دولتى و...
2. نظام حقوقى حاکم بر زندگى زنان: اين نظام در حوزه حقوق خانواده، قوانين حاکم بر يک خانواده مردسالار را که در آن مرد رئيس خانواده است و در مقابلِ وظيفه اداره مالى خانواده، حق تصميمگيرى مطلق و غيرقابل تفويض درباره کليه امور مربوط به خانواده و زن و فرزندان را دارد، اِعمال مى کند. اين حق شامل تصميمگيرى براى محل زندگى (اقامتگاه) زن، اشتغال زن در بيرون از خانه، ميزان و شکل روابط جنسي، تعداد فرزندان و زمان باروري، ولايت بر فرزندان، حق خاتمه زندگى مشترک (در قالب طلاق) و حضانت فرزندان بعد از 7 سالگى مى شود. در چنين نظامي، مردان به عنوان نانآوران خانواده، در اکثريت قريب به اتفاق موارد دو برابر زنان ارث ميبرند و تابعيت زن و فرزندان، مستقيماً به تابعيت مرد وابسته است. در اين نظام، مرد مادامى که از تمکن اقتصادى برخوردار است، مجاز است چهار همسر دائم و تعداد نامحدودى همسر موقت اختيار کند. قوانين مجازات نيز به کمک حفظ خانواده مردسالار ميآيند و مجازاتهاى سختى در مورد روابط جنسى خارج از ازدواج وضع ميکنند که اگرچه براى زن و مرد يکساناند، اما در عمل زنان را بيشتر مورد هدف قرار ميدهند.(4) در نظام حقوقى مبتنى بر خانواده مردسالار، پدر مالک جان فرزندان خود است؛ بنابراين ميتواند آنها را به قتل برساند اما مجازاتى برابر با ساير قاتلان در انتظار او نباشد. در اين نظام، تا پيش از ازدواج، پدر حاکم بر مقدرات دختر خود است و اجازه ازدواج دختر با اوست و پس از آن شوهر است که حاکم بر مقدرات زن مى شود. فرودستسازى زنان در نظام حقوقى مسلط شامل قوانينى نيز ميشود که ارزش شهادت دو زن در محضر دادگاه را برابر با شهادت يک مرد مى داند و به زنان اجازه رئيسجمهور شدن و حتى قضاوت به معناى واقعى آن را نميدهد.
3. سياستهاى مربوط به کنترل سکسواليته و بدن زنان شامل تشديد و تداوم استفاده از روشهاى قهرآميز براى تعيين نوع پوشش و آرايش زنان که اخلاق جنسى مبتنى بر شيئ جنسى بودن زنان و غيرتورزى مردان را ترويج ميکند. به اين ترتيب، سياستهاى دولتى به همه مردان اين حق را ميدهد که زنان، رفتار آنها و نحوه پوشش آنها را به عنوان "ناموسِ خود" کنترل کنند. افزايش آمار و گستره جغرافيايى قتلهاى ناموسى تنها يکى از نتايج اين سياستها بر عرف جامعه و اِع
