11مرداد :اعتراض کمپين بين المللی حقوق بشر به حکم اعدام کمانگر
کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران:(۱۰ مرداد ۱۳۸۷) کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران امروز در نامه ای به رئيس قوه قضائيه ايران، آيت الله محمود هاشمی شاهرودي، موارد متعدد نقض فاحش قوانين و استانداردهای حقوقی در محاکمه فرزاد کمانگر، معلم کرد که به اعدام محکوم شده است را برشمرد و خواهان لغو فوری اين حکم و بازنگری عادلانه در اين پرونده “برای تضمين اعمال عدالت” و “دفاع از آبرو و حيثيت قوه قضائيه” شد.
کمپين بين المللی کمانگر را که در اسفند ماه ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده است يک زندانی عقيدتی بشمار می آورد. حکم اعدام وی توسط ديوانعالی کشوربه تائيد رسيده و خطر اجرای آن در هر آن ممکن است.
در اين نامه، کمپين بين المللی به تشريح جزئيات پرونده وی پرداخت: بازداشت بدون تماس با دنيای خارج، عدم دسترسی به وکيل چه قبل از تشکيل دادگاه و چه در حين آن و پس از آن، عدم ارائه هيچگونه مدرک برای اثبات جرم اعلام شده عليه وی (عضويت در سازمان پ.ک.ک. که بر عليه دولت ترکيه مبارزه مسلحانه ميکند) و شکنجه شدن وی در طی دوران بازداشت.
دادگاه کمانگر تنها هفت دقيقه طول کشيد و در طی آن ايشان و وکيلشان اجازه دفاع از ايشان را نداشتند. بنابر اظهارات وکيل ايشان، آقای خليل بهراميان، هيچ مدرک يا مستنداتی در اثبات جرم ايشان در دادگاه ه ارائه نشد و اجازه صحبت با موکل خود را نداشت.
بنابر متن اين نامه: ” نتيجه نهائی اين دادرسی و دادگاه از قبل تصميم گرفته شده و اجرای دادگاه فقط به اين منظور بوده است که صدور اين حکم در ظاهر روند قانونی راطی کرده است… روند بازپرسی و محاکمه ايشان متاسفانه نمايانگر انگيزه های سياسی دادستانی بر عليه ايشان ميباشد که همراه با قصور و ناتوانی دادگاه برای تصميم گيری مستقل پيرامون بيگناهی و يا مجرميت ايشان بوده است.”
متن کامل اين نامه بشرح زير است:
جناب آقای آيت الله محمود هاشمی شاهرودي،
کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران نگرانيهای عميق خود را از نقض گسترده استاندارد های حقوق بين المللی و قوانين جمهوری اسلامی ايران در محاکمه فرزاد کمانگر که در ۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است را بدين وسيله ابراز ميکند. بنابر گزارشات اين حکم توسط ديوانعالی کشور به تائيد رسيده است.
بدنبال اين نگرانيها، ما همچنين از شما درخواست ميکنيم که اين حکم را لغو کرده و دستور يک بازنگری و دادگاه عادلانه زير نظر مستقيم خود را صادر کرده تا با تضمين اعمال عدالت در اين پرونده از آبرو و حيثيت قوه قضائيه دفاع شود.
خلاصه کوتاهی از اين پرونده به شرح زير است:
مامورين امنيتی آقای کمانگر را در مرداد ماه ۱۳۸۶ در تهران بازداشت کردند. وی برای هفت ماه بدون دسترسی به دنيای خارج در حبس و بازجوئی بوده است و حتی پس از آن هم تماس وی با خانواده خود بسيار محدود بوده است، چنانچه آخرين ملاقات وی با خانواده در ايام عيد نوروز در فروردين ماه ۱۳۸۷ انجام شده است. حبس بدون تماس با دنيای خارج نقض ماده ۱۹ “اصول سازمان ملل برای حمايت از حقوق افراد در هرگونه شرايط حبس يا دستگيری” که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ به تصويب رسيده است ميباشد.
آقای کمانگر از دسترسی به وکيل خود قبل از برگزاری دادگاه، در حين دادگاه، و هم پس از آن محروم بوده است که نقض مواد ۱۷ و ۱۸ “اصول سازمان ملل برای حمايت از حقوق افراد در هرگونه شرايط حبس يا دستگيری” و همچنين ماده ۱۴.۳ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی - که ايران با امضای آن در ۳ تير ۱۳۵۲ متعهد به اجرای آن شده است - ميباشد.
در حينی که اتهامات آقای کمانگر در طی بازداشت چندين بار تغيير کرده است، وی از دسترسی به هر نوع اطلاعات پيرامون اتهامات وارده محروم بوده است. اين عملکرد نقض ماده ۹.۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و همچنين مواد ۱۰ و ۱۱ “اصول سازمان ملل” ميباشد.
بنابر شواهد متعدد، آقای کمانگر در طی بازداشت شکنجه شده است. عاليجناب، هيچ نيازی نيست که ما به شما ذکر کنيم که شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت نقض فاحش اصول حقوق بشر ميباشدو همچنين ماده ۷ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی آن را منع کرده است.
عاليجناب، ما اطمينان داريم که يک بازنگری عادلانه و غير مغرضانه در حقايق اين پرونده و حکم آقای کمانگر به اين نتيجه خواهد رسيد که هيچ مدرکی دال بر اتهامات وارده به آقای کمانگر ارائه داده نشده است. بنابر اظهار وکيل ايشان، هيچ مدرک اثبات کننده ای در زمينه اتهام ايشان (محاربه از طريق عضويت در سازمان پ.ک.ک.) در پرونده ايشان، در مدارک بازجوئي، در کيفرخواست، و يا در دادگاه و حکم صادره وجود ندارد.
در حقيقت، ماموران امنيتی و اطلاعاتی قبل از صدور حکم به آقای کمانگر اطلاع داده اند که نهادهای اطلاعاتی تشخيص داده اند که ايشان محارب است.
بر اين اساس نتيجه نهائی اين دادرسی و دادگاه از قبل تصميم گرفته شده و اجرای دادگاه فقط به اين منظور بوده است که صدور اين حکم در ظاهر روند قانونی راطی کرده است. آقای کمانگر حتی اجازه دفاع از خود را در دادگاه نداشته است و نتوانسته در يک دادگاه عادلانه به دفاع از خود بپردازد. دادگاه ايشان در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران بيش از هفت دقيقه طول نکشيده است که سه دقيقه از آن صرف قرائت متن کيفرخواست شده است. قاضی نه به آقای کمانگر و نه به وکيل ايشان اجازه هيچگونه دفاعی در دادگاه نداده است. بنابر اين، ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی هم نقض شده است.
در حينی که هيچ مدرکی دال بر مجرم بودن ايشان و يا دراثبات حکم صادره ارائه نشده است، روند بازپرسی و محاکمه ايشان متاسفانه نمايانگر انگيزه های سياسی دادستانی بر عليه ايشان ميباشد که همراه با قصور و ناتوانی دادگاه برای تصميم گيری مستقل پيرامون بيگناهی و يا مجرميت ايشان بوده است.
11 مرداد 1387 18:03
نظر شما