3مرداد.بيانيه های کانون مدافعان حقوق بشر ر مخالفت با قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی
درنشست كانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد
طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی بيش از پيش به آزادی بيان صدمه ميزند
كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری يك نشست مطبوعاتی دلايل مخالفت خود را با طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه اعلام كرد.
نمايندگان مجلس هشتم طرحی را تهيه و يك فوريت آن را به تصويب رساندند كه مجازات جرائم اخلال در امنيت روانی جامعه را تشديد ميكند. در صورت تصويب نهايی اين طرح كه از سوی 19 نفر از نمايندگان تهيه شد، مجازات بسياری از جرائم شامل حكم مجازات محارب و مفسد فيالارض يعنی اعدام ميشود.
طبق بند 5 ماده 2 طرح فوقالذكر، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخيص ,فساد, و ,الحاد, نيز بسته به نظر دادگاه است.
از همين رو كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيهای ضمن مخالفت با اين طرح اعلام كرد كه در صورت تصويب نهايی اين طرح، آزادی بيان محدودتر شده، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد.
بر اين اساس روز دوشنبه سيويكم تيرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همهجانبه طرح مذكور برگزار شد تا همانگونه كه محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد، اين نهاد مدنی در راستای رسالت خود كه دفاع از حقوق شهروندی است با تجزيه و تحليل طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه به وظيفه خود عمل كرده باشد.
به همين دليل در اين نشست ابتدا چند نفر از وبلاگنويسان و دستاندركاران سايتهای اينترنتی برداشت خود را از اين طرح ارائه كردند.
به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگنويس، اولين فردی بود كه احساس خود را از اين طرح بيان كرد. او در سخنان خود به نگاه امنيتی كه به وبلاگنويسان وجود دارد توجه نشان داد و برای تأييد سخنان خود به بازداشت وبلاگنويسان در سالهای گذشته اشاره كرد. غفوری در ادامه از نبود توان فكری برای تدوين قوانين سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصويب طرح معاينه خانمها توسط پزشكان زن در سالهای گذشته بود.
علی دهقان ديگر وبلاگنويسی بود كه منتقد طرح مذكور بود. او گفت كه امروز بيش از هرچيز توليد اجتماعی در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگترين بحرانی كه ايران را تهديد ميكند، نبود توليد اجتماعی است.
مجتبی سميعينژاد ديگر مهمان اين نشست بود. او وبلاگنويسی است كه سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دريافت دو بار حكم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشتههای او در وبلاگش بود.
سميعينژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و در نهايت گفت كه با تشديد مجازاتها و كنار هم قرار دادن وبلاگنويسان و راهزنان نهتنها امنيت روانی جامعه تامين نميشود بلكه اين امنيت بيش از پيش به مخاطره ميافتد.
پروين اردلان از دستاندركاران سايتهای اينترنتی كه در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی اين نشست بود.
او طرح چنين مجازاتهايی را نوعی بازگشت به عقب ارزيابی كرد.
او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اينترنتی و فيلتر كردن سايتهای اينترنتي، اتفاقی كه با اين طرح ميافتد را قانونمند كردن اين برخوردها ارزيابی كرد كه ميتواند حتی دست وكلا را برای دفاع ببندد.
به اين ترتيب بود كه محمد سيفزاده وكيل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به تبيين حقوقی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه پرداخت.
تبيين حقوقی
محمد سيفزاده در سخنان خود به اقداماتی كه در طول يك سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنيت اجتماعی انجام شده است، اشاره كرد. او سپس گفت: ,ظاهرا چون اين اعمال غيرقانونی ارزيابی ميشده و تنها با بخشنامهای از طرف رياست قوه قضائيه شروع و اجرا شده طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه كه يك فوريت آن به تصويب رسيده پيشبينی شده است.,
او سپس به تبيين اين طرح پرداخت: , از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگی به جرائمی كه اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه ايجاد ميكند برابر قانون رسيدگی ميشود.
اولا جرائمی كه اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه ايجاد ميكند كلمات كلي، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسيار خطرناك بوده و دست قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه ميدارد. ثانيا از همين ماده يك روشن ميگردد اعمالی كه قبلا انجام ميدادهاند قانونی نبوده است، با اين وجود بايد چنين تفسير كرد مقصود از جرائمی كه امنيت اجتماعی و روانی را به خطر می اندازد همان است كه صرفا در ماده 2 پيشبينی شده و البته نميتوان آن را با ساير موارد مشابه قياس نمود.
ماده 2 جرائم ماده يك عبارت است از:
1-2راهزنی 2-2 تجاوز به عنف 3-2 تشكيل باندهای فساد و فحشا 4-2 تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد 5-2 قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی 6-2 شرارت 7-2 آدمربايی به قصد تجاوز يا اخاذی.
باز هم ميبينيم اولا كلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی كلمات كلی و كشداری بوده كه تعداد زيادی از مردم را شامل ميگردد، ثانيا در تمامی موارد فوق به جز وبلاگنويسی قانون داشته فقط در مورد وبلاگنويسی قانون نداشتيم كه هدف اصلی اين طرح هم مبارزه با همانها بوده و در ساير موارد قانون داريم و به وسيله اين طرح ميخواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگنويسی را بگيرند و ثالثا برای خراب كردن وبلاگنويسی كه ممكن است تعداد انگشتشماری مسائل غيراخلاقی را مطرح كنند، همه را با يك چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نواميس و راهزنان و سارقان مسلح يكی دانسته و به موجب ماده 3 گفته اگر موجب حد نباشد مجازات محارب مفسد فيالارض است.
به موجب ماده 4 طرح فوق وسايل نقليه و اماكن آنها ضبط ميگردد و به موجب ماده 5 در تمامی مراحل رسيدگی به موضوع خارج از نوبت و در شعب ويژه رسيدگی ميشود (بعد از مراجع غيرقانونی دادسرا و دادگاههای انقلاب و دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و شورای حل اختلاف، حال چشممان به شعب ويژه روشن ميگردد). اين رسيدگی بهموجب تبصره ماده 5 در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالی كشور بايد ظرف مدت 20 روز انجام شود و بهموجب ماده 6 مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف و تبديل و تعليق نيست و بهموجب ماده 7 فوق قرار تامين آنها قرار بازداشت موقت است و بناب
