1مرداد :انتقاد فعالان حقوق بشر از طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی
دسترنج؛كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری يك نشست مطبوعاتی دلايل مخالفت خود را با طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه اعلام كرد.
نمايندگان مجلس هشتم طرحی را تهيه و يك فوريت آن را به تصويب رساندند كه مجازات جرائم اخلال در امنيت روانی جامعه را تشديد ميكند. در صورت تصويب نهايی اين طرح كه از سوی 19 نفر از نمايندگان تهيه شد، مجازات بسياری از جرائم شامل حكم مجازات محارب و مفسد فيالارض يعنی اعدام ميشود.
طبق بند 5 ماده 2 طرح فوقالذكر، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخيص ,فساد, و ,الحاد, نيز بسته به نظر دادگاه است.
از همين رو كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيهای ضمن مخالفت با اين طرح اعلام كرد كه در صورت تصويب نهايی اين طرح، آزادی بيان محدودتر شده، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد.
بر اين اساس روز دوشنبه سيويكم تيرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همهجانبه طرح مذكور برگزار شد تا همانگونه كه محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد، اين نهاد مدنی در راستای رسالت خود كه دفاع از حقوق شهروندی است با تجزيه و تحليل طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه به وظيفه خود عمل كرده باشد.
به همين دليل در اين نشست ابتدا چند نفر از وبلاگنويسان و دستاندركاران سايتهای اينترنتی برداشت خود را از اين طرح ارائه كردند.
به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگنويس، اولين فردی بود كه احساس خود را از اين طرح بيان كرد. او در سخنان خود به نگاه امنيتی كه به وبلاگنويسان وجود دارد توجه نشان داد و برای تأييد سخنان خود به بازداشت وبلاگنويسان در سالهای گذشته اشاره كرد. غفوری در ادامه از نبود توان فكری برای تدوين قوانين سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصويب طرح معاينه خانمها توسط پزشكان زن در سالهای گذشته بود.
علی دهقان ديگر وبلاگنويسی بود كه منتقد طرح مذكور بود. او گفت كه امروز بيش از هرچيز توليد اجتماعی در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگترين بحرانی كه ايران را تهديد ميكند، نبود توليد اجتماعی است.
مجتبی سميعينژاد ديگر مهمان اين نشست بود. او وبلاگنويسی است كه سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دريافت دو بار حكم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشتههای او در وبلاگش بود.
سميعينژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و در نهايت گفت كه با تشديد مجازاتها و كنار هم قرار دادن وبلاگنويسان و راهزنان نهتنها امنيت روانی جامعه تامين نميشود بلكه اين امنيت بيش از پيش به مخاطره ميافتد.
پروين اردلان از دستاندركاران سايتهای اينترنتی كه در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی اين نشست بود.
او طرح چنين مجازاتهايی را نوعی بازگشت به عقب ارزيابی كرد.
او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اينترنتی و فيلتر كردن سايتهای اينترنتي، اتفاقی كه با اين طرح ميافتد را قانونمند كردن اين برخوردها ارزيابی كرد كه ميتواند حتی دست وكلا را برای دفاع ببندد.
به اين ترتيب بود كه محمد سيفزاده وكيل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به تبيين حقوقی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه پرداخت.
تبيين حقوقی
محمد سيفزاده در سخنان خود به اقداماتی كه در طول يك سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنيت اجتماعی انجام شده است، اشاره كرد. او سپس گفت: ,ظاهرا چون اين اعمال غيرقانونی ارزيابی ميشده و تنها با بخشنامهای از طرف رياست قوه قضائيه شروع و اجرا شده طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه كه يك فوريت آن به تصويب رسيده پيشبينی شده است.,
او سپس به تبيين اين طرح پرداخت: , از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگی به جرائمی كه اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه ايجاد ميكند برابر قانون رسيدگی ميشود.
اولا جرائمی كه اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه ايجاد ميكند كلمات كلي، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسيار خطرناك بوده و دست قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه ميدارد. ثانيا از همين ماده يك روشن ميگردد اعمالی كه قبلا انجام ميدادهاند قانونی نبوده است، با اين وجود بايد چنين تفسير كرد مقصود از جرائمی كه امنيت اجتماعی و روانی را به خطر می اندازد همان است كه صرفا در ماده 2 پيشبينی شده و البته نميتوان آن را با ساير موارد مشابه قياس نمود.
ماده 2 جرائم ماده يك عبارت است از:
1-2راهزنی 2-2 تجاوز به عنف 3-2 تشكيل باندهای فساد و فحشا 4-2 تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد 5-2 قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی 6-2 شرارت 7-2 آدمربايی به قصد تجاوز يا اخاذی.
باز هم ميبينيم اولا كلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی كلمات كلی و كشداری بوده كه تعداد زيادی از مردم را شامل ميگردد، ثانيا در تمامی موارد فوق به جز وبلاگنويسی قانون داشته فقط در مورد وبلاگنويسی قانون نداشتيم كه هدف اصلی اين طرح هم مبارزه با همانها بوده و در ساير موارد قانون داريم و به وسيله اين طرح ميخواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگنويسی را بگيرند و ثالثا برای خراب كردن وبلاگنويسی كه ممكن است تعداد انگشتشماری مسائل غيراخلاقی را مطرح كنند، همه را با يك چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نواميس و راهزنان و سارقان مسلح يكی دانسته و به موجب ماده 3 گفته اگر موجب حد نباشد مجازات محارب مفسد فيالارض است.
به موجب ماده 4 طرح فوق وسايل نقليه و اماكن آنها ضبط ميگردد و به موجب ماده 5 در تمامی مراحل رسيدگی به موضوع خارج از نوبت و در شعب ويژه رسيدگی ميشود (بعد از مراجع غيرقانونی دادسرا و دادگاههای انقلاب و دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و شورای حل اختلاف، حال چشممان به شعب ويژه روشن ميگردد). اين رسيدگی بهموجب تبصره ماده 5 در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالی كشور بايد ظرف مدت 20 روز انجام شود و بهموجب ماده 6 مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف و تبديل و تعليق نيست و بهموجب ماده 7 فوق قرار تامين آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده 8 اگر ماموری در اين جرائم شركت يا از تعقيب متهمان كوتاهی كند به اشد مجازات محكوم خواهد شد و بر طبق ماده 9 برای كشف جرم و ساماندهي، امر مبارزه با جرائم موضوع ماده 1 و 2 اين قانون، ستاد جرائم خاص مركب از:
1- معاون اول قوه قضائيه
2- دادستان كل كشور
3- فرماندهی نيروی انتظامی
4- معاون امنيت وزارت اطلاعات
5- معاون امنيت وزارت كشور
6- فرماندهی نيروی مقاومت بسيج
7- رئيس سازمان صدا و سيما
و ستاد جرائم خاص در استان
1- استاندار
2- رئيس كل دادگستری استان
3- مدير كل اطلاعات استان
4- فرمانده نيروی انتظامی
5- دادستان مركز استان
6- فرمانده نيروهای مقاومت بسيج
7- مدير كل صدا و سيمای استان
ستاد جرايم خاص شهرستان مركب از:
1- فرماندار
2-رئيس دادگستری
3-دادستان
4- رئيس اداره اطلاعات
5- فرمانده نيروی انتظامی
6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج
رياست ستاد با قوه قضائيه و مسووليت دبيرخانه با وزارت كشور است. ,
او سپس نتيجه گرفت: , به نظر ميرسد برای مقابله با بحرانهای فراگير و رو به تصاعد نظام كه ناشی از ناكارآمدی برخی مديران است، حكومت راه چاره را در تشديد مجازات سريع ميداند., سيفزاده سپس افزود: خدا نكند اين طرح به تصويب برسد چه آنكه بدون داشتن چنين طرحی حال بخشی از نيروهای خودسر برخی دستگاهها غيرقابل مهار هستند چه برسد به آنكه پشتوانهای هم بهنام قانون داشته باشند. آن وقت معلوم نيست چه بر سر مردم بيچاره و بيپناه ميآورند.
او اين طرح را مغاير با اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 159، 167، 166 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 19 و 20 اعلاميه جهانی حقوق بشر دانست كه اگر به تصويب مجلس شورای اسلامی نيز برسد به استناد اصل 9 قانون اساسی چون آزاديهای مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض مينمايد، فاقد مشروعيت قانونی بوده و هيچ ارزش تقنينی ندارد.
سيفزاده در ادامه گفت: عوامل بهوجود آورنده جرم بسيارند كه اهم آن فقر، اعتياد، تبعيض، ظلم، طلاق، محيط اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، جغرافيايی و بيولوژيك كه مقنين و مسوولان كشور بايد عوامل جرمزا را در جامعه شناسايی كرده و از بين برند تا موجب از بين رفتن جرم يا كاهش آن گردند.
او افزود: متهم يك بيمار است كه بايد درمان شود، درمان متهم حذف فيزيكی او نيست. اين امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره بهجايی نخواهد برد.
سيفزاده در پايان گفت، , آقای شاهرودی كه در زمان تكيه بر صندلی رياست قوه قضائيه آن را ويرانه ناميد، اكنون جهت جلب نظرات مجامع بينالمللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حكم اعدام بر جوان زير 18 سال تمام و صدور حكم بر رجم و از كوه پرتاب نمودن منع و خود بر خلاف قانون با تنظيم بخشنامه مبادرت به تشكيل ستاد نموده و با مجازاتی سريع به اعمال غيرقانونی دامن ميزند. از طرفی دادگستری را مورد شديدترين انتقاد قرار ميدهد و بهموجب بخشنامه خود دستور چنين اعمالی را صادر ميكند. ,
در پايان سخنان اين وكيل دادگستری نوبت به ميلاد اسدی نماينده دانشجويان سياسی در دفتر تحكيم وحدت رسيد تا از فضايی كه برای فعالان اجتماعی ايجاد شده است سخن بگويد، , فضای تهديدآميز كه به بهانههای مختلف ايجاد ميشود. ,
به اين ترتيب، شيرين عبادی رئيس كانون مدافعان حقوق بشر پشت تريبون قرار گرفت تا ديدگاه حقوقی خود را در خصوص چرايی نامناسب بودن طرح قانون تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه بيان كند.
اعلام موضع از سر دلسوزی
شيرين عبادی در نشست كانون مدافعان حقوق بشر گفت: يكی از راهها برای اينكه بدانيم حكومتها چگونه ميانديشند و در چه راهی گام برميدارند بررسی و مطالعه قوانين آن حكومتها است.
او سپس با تأكيد بر اينكه حكومته
