20تير :تصويب کليات لايحه مجازات اسلامی در کميسيون حقوقی مجلس:با وضع موجود جامعه، چه بسا بايد سالانه دهها هزار نفر اعدام شوند،
مهر :عضو کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصويب کليات لايحه مجازات اسلامی در جلسه امروز اين کميسيون خبر داد.
موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه صبح امروز کميسيون حقوقی مجلس، لايحه مجازات اسلامی مورد بررسی نمايندگان قرار گرفت و در نهايت کليات آن به تصويب رسيد.
وی همچنين از بررسی لايحه شوراهای حل اختلاف در جلسه امروز کميسيون خبر داد و گفت : اين لايحه اعاده شده از شورای نگهبان بود که مجدد در کميسيون حقوقی مجلس بررسی و ايرادات آن برطرف و مجدد جهت تصويب نهايی به شورای نگهبان ارجاع شد.
عضو کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامي، تصويب لوايح قضائی را در اولويت کاری کميسيون حقوقی دانست و افزود: بنا داريم به سرعت تکليف لوايح قضائی که از مجلس هفتم باقی مانده را مشخص کنيم.
http://www.ayande.ir/1387/04/post_567.html
">
http://www.ayande.ir/1387/04/post_567.html
عبدی:هر حكومتى و جامعهاى لزوماً بايد داراى سياست جنايى تعريف شده و كارآمدى باشد. منظور از سياست جنايى نيز جنبههاى نظرى و علمى كنترل اجتماعى در عرصه جرم و جنايت است. شايد اين سياست بيش از هر سياستهاى ديگر (سياست اقتصادي، سياست خارجى و...) معرف ماهيت گروه در قدرت است. سياست جنايى بايد از چنان استحكام و نيز وضوحى برخوردار باشد كه براى اتخاذ تصميم در هر موضوع خاص جنايى بتوان مورد را به آن ارجاع داد و راهنمايى لازم را گرفت و از اين منظر، مجموعه قواعد نظرى و عملى كنترل جرم و جنايت بايد واجد انسجام و هماهنگى لازم باشد.
سياست جنايى چند وجه دارد. چه چيزى را و چرا جرم ميدانيم؟ چه روشهايى را براى كاهش آن در نظر ميگيريم؟(روشهاى جامعوى يا دولتى يا تريبى از آنها؟) چه مجازاتى براى آن منظور ميكنيم؟ رسيدگى و دادرسى به هر اتهامى چگونه است؟ و مراجع رسيدگيكننده چه ويژگيهايى دارند؟
يك عنصر مهم هر سياست جنايي، اجراى غير سليقهاى آن است. اگر قرار باشد سياستى تدوين شود ولى به دلايل متعدد از جمله اعمال سليقه يا تبعات منفى آن اجرا نشود، چنين سياستى شكست خورده محسوب ميشود.
با اين مقدمات ميتوان به نقد طرح يك فوريتى نمايندگان درباره تعيين اعدام براى برخى جرايم پرداخت. پيش از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كرد. مجلسى كه اكثريت آنان براى بار اول است كه به آن راه مييابند و نيز در ماه اول شروع به كار خود بوده و تقريباً فاقد آشناييهاى لازم هستند، چگونه به خود جرأت ميدهند طرحى را با فوريت در خصوص مجوز حكم اعدام صادر كنند؟ مجازاتى كه شديدترين نوع است و ايران هم در رتبه بسيار بالاى تعداد اعداميها در جهان قرار دارد و از اين حيث آثار منفى براى كشور دارد؟
مگر سياست جنايى صرفاً اعدام و كشتن است؟ اگر جرم و جنايت با تشديد مجازات از ميان ميرفت، در اين صورت جامعه ما در مقايسه با جوامع ديگر بايد كمترين ميزان جرم و جنايت را شاهد باشد. البته اين تصور غلط پيش نيايد كه مقدار مجازات تأثيرى در ارتكاب جرم ندارد، اما رابطه اينها تا حدود زيادى پيچيده است. به عبارت ديگر افزايش مجازات تا سقف و در شرايط معيني، ميتواند وقوع جرم را كاهش دهد، اما افزايش بيش از حد آن ممكن است كه نه تنها موجب كاهش جرم نشود، بلكه آثار و عوارض بدترى هم بجا بگذارد. بعلاوه در سياست جنايى رسمى و دينى موجود هدف از مجازت لزوماً كاهش جرم نيست، بلكه اهداف ديگرى از جمله پاك شدن خطاكار مدنظر است. لذا در اين سياست با افزايش مجازات لزوما نميتوان مانع تكرار جرم شد.
اگر نگاهى به قوانين كيفرى ايران بياندازيم، متوجه ميشويم كه با وضع موجود جامعه، چه بسا بايد سالانه دهها هزار نفر اعدام شوند، حتى برحسب پروندههاى موجود نيز تعداد اعداميها بايد دهها برابر تعداد موجود باشد، و اگر اين سياست به نحو كامل اجرا شود، طبيعى است كه فاجعهاى انسانى و اجتماعى رخ خواهد داد، از اين روست كه برحسب گردش طبيعى و روال جارى عملاً اين احكام با تخفيف و غمض عين صادر ميشود. بنابراين سياستى كه در عمل اجرا نميشود و رويه جارى به درستى از اجراى دقيق آن استنكاف ميكند، چرا تأكيد دوباره بر آن ميشود؟
مسئوليت حكومتها براى كنترل اجتماعى جرم و جنايت صرفاً به تدوين قانون و تشديد مجازات محدود نميشود تا اگر كسانى چنين قوانينى را تصويب كردند، نفس راحتى بكشند كه به مسئوليت خطير خود در امر مبارزه با جرم عمل كردهاند. اين كار چيزى جز رفع مسئوليت نيست. در جامعهاى كه عليرغم شعارهاى متنوع و متعدد، نه تنها فقر و نابرابرى كمتر نميشود، كه رو به افزايش است، بيكارى و تورم گريبان جامعه را گرفته است(مطابق آخرين آمار رسمى اعلان شده از جانب حكومت كه تا كنون زير بار اين واقعيات نمى رفت)، بحران اخلاقى در همه وجوه مشهود است، به طورى كه الگوهاى رسمى اخلاقى آن در معرض اتهامهاى متعدد قرار گرفتهاند، و با رفتارهاى غير اخلاقى چون دروغ و ريا و چاپلوسى نه تنها مبارزه نميشود كه به نوعى تشويق هم ميشود، وقتى كه بسيارى از افراد با تقلب و كلك خود را بالا ميكشند و با تشويق هم مواجه ميشوند، آيا در چنين جامعهاى ميتوان انتظار داشت كه با اعدام و تشديد مجازات ،جرم و جنايت را كم كرد؟ آيا مجرمين بالقوه و بالفعل، چيزى (چه در حال و چه در آينده) براى از دست دادن دارند كه بخواهيم با ترساندن آنان، از ارتكاب جرم پرهيز كنند؟
شايد اغراق نباشد كه اگر گفته شود، ضرورت اصلاح در سياستها بيش از آنكه در سياستهاى اقتصادى يا خارجى دولت باشد، در سياست جنايى حكومت است، زيرا فلسفه حاكم بر اين سياست است كه به نوعى در سياستهاى ديگر نيز انعكاس مييابد.
طرح يك فوريتى مذكور نه تنها از جهت فوق قابل نقد و رد است، بلكه از حيث شكلى نيز محل تأمل است كه احتمالا ناشى از كم اطلاعى نويسندگان به قوانين جارى است، زيرا تمامى موارد مذكور با مجازات قابل قبول شوراى نگهبان در لايحه مجازات كنونى كمابيش وجود دارد، و لذا تكرار آن توجيهى ندارد، بويژه آنكه جامعه و قضات را با تعدد قوانين مواجه ميكند. بنابراين تنها توجيهى كه براى ارايه چنين طرحى آن هم در ابتداى كار مجلس جديد وجود دارد، نمايش اراده به اعدام است، گويى كه اعتقاد جامعه از وجود چنين ارادهاى سلب شده بود و با نمايش آن به وجود و تداوم چنين ارادهاى تأكيد مجدد شده است.
ايمان :
آقای عبدی لطفا نظرات خود را در رابطه با خطر درگيری نظامی بين جمهوری اسلامی و غرب بيان کنيد. ضمنا توضيح دهيد که آيا حاکميت ايران از چنين درگيری سود می برد؟ اگر سود نمی برد پس چرا در سياست خارجی رفتاری تحريک آميز مى بينيم؟ در رابطه با گشايش دفتر منافع آمريکا در ايران هم لطفا توضيح دهيد...
..............................................................
عبدى:
در ذيل پست مناسب به موضوع پرداخته خواهد شد.
۲۰ تير ۱۳۸۷ ۱۰:۱۷ قֽظֽ | Reply
'خروج توتال فرانسه از معامله گاز با ايران' :
رئيس شرکت عظيم انرژی توتال فرانسه به فايننشال تايمز گفته است از آنجا که سرمايه گذاری در ايران با خطرات سياسی همراه است از اين کار صرفنظر خواهد کرد.
شرکت توتال قرار بود سرمايه گذاری قابل توجهی در توسعه ميدان گاز پارس جنوبی انجام دهد اما به نوشته فايننشال تايمز اظهارات کريستف دی مارژری نشان می دهد که اين معامله انجام نخواهد شد.
تحليلگران می گويند که تصميم توتال ضربه ای بزرگ به صنعت نفت و گاز ايران خواهد بود.
آقای مارژری به فايننشال تايمز گفت: "امروز سرمايه گذاری در ايران برای ما با ريسک سياسی خيلی زيادی همراه خواهد بود زيرا مردم خواهند گفت: 'توتال برای پول هر کاری خواهد کرد'."
اين موضوع پس از آن اعلام می شود که ايران يک رشته آزمايش موشکی را در خلال تنش های فزاينده با اسرائيل که به برنامه اتمی جنجال آفرين ايران مربوط می شود انجام داد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به آزمايش موشکی ايران گفت: "اين آزمايش های موشکی تنها می تواند نگرانی های جامعه بين المللی را در زمانی که ايران درحال پيش بردن برنامه اتمی اش است تشديد کند؛ برنامه ای که براساس آخرين گزارش مدير آژانس بين المللی انرژی اتمی شامل فعاليت هايی است که می تواند به طراحی و توليد سلاح های اتمی مربوط باشد."
۲۰ تير ۱۳۸۷ ۱۰:۲۱ قֽظֽ | Reply
Amir :
جناب آقای عبدي، همه ميدانند که منظور از تصويب اين قانون فقط تشديد سرکوب و اعدام وبلاگ نويسان و وبسايت نويسان و همچنين اهل قلم و روزنامه نويسان و ايجاد وحشت و خفقان درجامعه است چون برای جرمهای ديگر اين قانون مانند فساد و فحشا و سرقت مسلحانه وغيره قبلا قانون مجازات وجود داشته است و احتياجی به اين قانون نبوده و از همه مهمتر شما بايد ريشه و عامل اصلى اين نوع جرائم را بخشکانيد که همان فقر و بيکارى در جامعه است. جمهوری اسلامی همواره مخالفين خود را اوباش به حساب می آورد وباآنها بااشدمجازات برخورد می کنددرصورتيکه بامجرمان اقتصادی درخود نظام برخوردچندانی نمی شود. جمهوری اسلامی همين الان هم رکورد دار اعدام بعد از چين است آيا امنيت برقرارشده؟ آيا درکشورهائی که ازامنيت مطلوب برخوردارند هرروزقانون جديدی برای اعدام مجرمين وضع می شود؟ لطفا آقاى عبدى بفرمائيد هدف از اين قانون چيست و چرا نويسندگان، وبلاک نويسان، روزنامه نويسان و اهل قلم را با اوباش و دزدان و سارقين و...کنار هم گذاشته اند؟ امير
..............................................................
عبدى:
بنده چنين برداشتى از هدفشان در باره وبلاگ نويسان ندارم چون نوع خاصى از اين كار را در طرح آورده اند كه الان هم اگر مى خواستند با استناد به قوانين موجود مى توانستند حكم اعدام دهند.بيشتر هدف ارعابى دارد تا مصداق خاص.
۲۰ تير ۱۳۸۷ ۱۰:۳۸ قֽظֽ | Reply
به نقل از فردا نيوز :
حاجعلياكبرى تأكيد كرد: نرخ افزايش ازدواج در سال گذشته 8٪ بوده كه اگر بتوانيم اين ميزان را كه 840 هزار نفر را در بر دارد به يك و نيم ميليون نفر افزايش دهيم، ميتوان اميدوار بود كه كسى در نوبت ازدواج باقى نماند.
وى گفت: البته اين معنايش اين است كه فعلاً در وضعيت هشدار هستيم و حاكميت بايد سهم خود را نسبت خانوادهسازى مشخص كند وگرنه به وضعيت بحران خواهيم رسيد.
۲۰ تير ۱۳۸۷ ۱۱:۳۶ قֽظֽ | Reply
هدايت :
جناب مهندس عبدی عزيز اين خبر ربطی به جنايت ندارد اما چون قبلا نظرم رادراين مورد اعلام کرده بودم جهت تکميل واثبات آن عين متن خبر که درسايت عصرايران منتشر شده تقديم ميکنم. همانطور که اطلاع داريد رئيس بانک ملی لندن برای مصرف داخلی مدعی انجام اقداماتی برعليه خزانه داری انگلستان شد که در همين زمينه من نظرم رادادم . همانگونه که انتظار ميرفت دادگاه درخواست بانک ملی رارد کرد. کاش ديوان محاسبات درزمينه هزينه های هنگفت پرداختی به کابينه های لوکس وکالتی خارج ازکشور از سوی سيستم بانکی کشور نظارت کند به اميد اين حسابرسی قبل از قيامت.عزت زياد
----------------------------------------------------
1387/04/19
دادگاه لندن دادخواست بانک ملی را رد کرد
اما ريچارد گوردون، وکيل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هيچ مدرکی وجود ندارد که اين زير مجموعه، حمايتی از هيچ گونه فعاليت هسته ای کرده باشد."
بی بی سی - دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی لندن برای مستثنی شدن از تحريم های اتحاديه اروپا و جلوگيری از مسدود شدن داراييهايش را، رد کرده است.
بانک ملی شعبه لندن که در بريتانيا به عنوان ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيه ای که چندی پيش منتشر کرده بود، تأکيد کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی بريتانيا فعاليت کرده است.
اين بانک که می گويد که قانونا از بانک ملی ايران جداست، خواستار توضيح فوری مسئولان اتحاديه اروپا در اين مورد است که چرا تحريم بانک ملی ايران، شامل اين بانک هم شده است.
الن موزز، قاضی اين دادگاه گفت به چالش کشيدن خزانه داری بريتانيا اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است. او گفته که تصميم گيرنده مناسب در اين باره دادگاه اتحاديه اروپاست که بانک ملی به آن هم شکايت برده است.
آقای موزز می گويد که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحريم ها عليه بانک ملي، می تواند "بی اثر کردن اهداف تحريم" تلقی شود.
اتحاديه اروپا ماه پيش اعلام کرد که بانک ملي، شعبه ها و زير مجموعه هايش را تحريم می کند چرا که اين بانک "در چندين مورد، خريد مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ايران را تسهيل کرده است."
اما ريچارد گوردون، وکيل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هيچ مدرکی وجود ندارد که اين زير مجموعه، حمايتی از هيچ گونه فعاليت هسته ای کرده باشد."
اکتبر سال گذشته نيز آمريکا چنين تحريم هايی را عليه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامين بودجه تجاری برای موسسات تجاری بريتانياست که با ايران معامله می کنند.
بانک ملی ايران از سالها پيش در محله سيتی لندن که قلب تجاری اين شهر به شمار می رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نيز شعبه ديگری در محله کنزينگتون لندن افتتاح کرد.
از ژانويه 2002 داراييهای اين بانکها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسيده بود انتقال يافت که نه به عنوان شعبه ای از بانک ملی ايران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعاليت خود را آغاز کرد.
بانک ملی لندن با اينکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتی اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکيت کامل بانک ملی ايران قرار دارد.
۲۰ تير ۱۳۸۷ ۱۱:۳۹ قֽظֽ | Reply
ت-ز :
شما نوشته خود را با هر حکومتی شروع کرده ايد،لطفا توجه فرمائيد همانطوريکه قانون اساسی ما هيچ شباهتی به قوانين اساسی باقی دنيا ندارد آنجنانکه مسئوليت متوجه امر است وقدرت در اختيار زيد، در ايران حکومت به معنی کلاسيک وامروزی خود وجود ندارد،َ واز هيچ قانون وقاعده ای هم پيروی نمی کنند واگر قبول نداريد قرار منع تعقيب برای قاتلين زهرا بنی يعقوب را توجيه کنيد.
20 تير 1387 20:22
نظر شما