1تير.دفاع لاريجانی از خصوصی کردن ها و بازار
ايسنا
به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكترعلى لاريجانى طى سخنانى در همايش نظارت برسياستهاى كلى اصل 44 اظهارداشت: اجرايى نشدن اين اصل تاكنون سبب فربه شدن بخش دولتى شده و مشكلات متعددى را براى كشور ايجاد كرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعى به انحصارات مختلف در كشور دامن زده است.
وى با تاكيد بر اين كه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامى سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامى به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمى . رقابتى شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردى و اجتماعى در تفكر اسلامى يك اصل است.
رييس مجلس شوراى اسلامى اقتصاد دولتى را انحراف از روح تفكر اسلامى و نتيجه آن را رانتى شدن و تورم اقتصاد كشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتى به اين بيمارى هاى مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بى عدالتى در اين بيمارى مستتر است. تورمى شدن و رانتى شدن اقتصاد كشور، ثروت كشور را كاهش ميدهد و مردم در چرخه عمران كشور قرار نمى گيرند.
وى با تاكيد بر اين كه صيانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: معدل تورم پس از انقلاب در كشور ما دو رقمى بوده و هر وقت تورم بيشتر شود، نشان مى دهد ما از عدالت دور شديم، درحالى كه اينكه مردم تشخص در حكومت اسلامى پيدا كنند و صاحب حرفه شوند و براى رقابت در ميدان حضور پيدا كنند، يك اصل مهم در تفكر اسلامى است و پيامبر (ص) مى فرمايد چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نيكوكار. حال اين كه برخى معتقدند ثروت يك امر قبيحى است در حالى كه بايد در چگونگى استفاده هدف ، ابزار و روش بحث شود.
لاريجانى درباره علل تدوين اصل 44 گفت: شرايط ابتدايى پيروزى انقلاب و وجود حجم زيادى از سرمايه هاى برجا مانده و بدون متولى زمينه واگذارى را فراهم كرده بود و اين فكر مسلط بر جامعه بود كه چنين كارى موجب عدالت مى شود، اما ملاك عقلانى بايد در آن رعايت شده وگرنه مشكلاتى براى كشور ايجاد مى كند و تدوين كنندهها بايد متوجه باشند اين اصل هميشگى نيست و براى همين آنرا از حالت مستمر درآوردند.
وى با اشاره به اين كه در دهه هاى گذشته هيچ كدام از دولتها نتوانستند اين موضوع را حل كنند با اشاره به اصل هاى 46 تا 51 كه سياست هاى كلى را بيان مى كند، افزود: مقام معظم رهبرى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به منظور جلوگيرى از توسعه بخش دولتى تدوين كردند و دولت موظف شد فعاليت هاى جديدى را آغاز نكند و بقيه فعاليت ها را به بخش خصوصى و تعاونى واگذار كند به طورى كه سالانه 20 درصد از اين تصدى ها كاهش پيدا كند كه اين موضوع انجام نشده است.
لاريجانى با اشاره به سياست هاى كلى بخش تعاون افزود: با انبساطى كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعاونى ها به وجود آمد،آنها به سهامى عام تبديل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند.
لاريجانى همچنين به سياست هاى كلى توسعه بخش دولتى از طريق واگذارى فعاليت ها به بنگاه هاى دولتى اشاره كرد و افزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادى لاغر و چابك كند به نفع كشور است.
رييس مجلس شوراى اسلامى به سياست هاى كلى واگذارى اشاره كرد و افزود: براساس اين بند وجوه حاصله در حسابى در خزانه نگهدارى مى شود و صرف خودكفايى براى خانواده هاى مستضعف ، تقويت تامين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاى اقتصادي، تكميل طرح هاى نيمه تمام، ميشود. اين سرمايه ملى بايد جريان ساز باشد نه براى پر كردن چاله و چوله ها استفاده شود.
وى در ادامه بر از بين بردن انحصار تاكيد كرد و گفت: طبق اين اصل فساد از بين مى رود. در كشورى كه اين گونه انحصارات به شكلهاى مختلف وجود دارد، به نوعى بيمار است، كه اين بيمارى بايد رفع شود.روح كلى اين حركت عظيم بايد در ايجاد و روشن سازى در پناه سياست كلى صورت بگيرد تا به چشم انداز بيست ساله برسيم.
لاريجانى همچنين با تاكيد بر اين كه دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت كند و بايد نظارت كند افزود: بايد روح كلى سياست ها را درست درك كنيم و در چرخه اجراى نظارت روح كلى لگدمال نشود كه اين نياز به اراده ملى براى تحقق دارد.
وى با تاكيد بر اين كه اصل 44 قانون اساسى نقشه راه توسعه كشور است افزود: آزادسازى در اجراى اين اصل هدف نيست، بلكه وسيله اى براى تحقق يك فكر است و آن روح را گم نكنيم نحوه آزادسازى بايد به فضاى رقابتى كمك كند.
وى با تاكيد بر اين كه روح اين سياست ها صدقه پرورى نيست بلكه توانمند سازى و به ميدان آوردن مردم در اقتصاد است افزود: روش اجراى اين سياست ها براى مردم بايد اطمينان بخش باشد و شرايط آينده براى مردم قابل پيش بينى باشد شفاف عمل كردن ، ثبات در ضوابط جهت امنيت روانى مردم ضرورى است.
لاريجانى در ادامه افزود: شرايط فرهنگى كشور بايد مويد اين حركت باشد و فرهنگ سهام دارى ، سودآورى مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش هاى فرهنگ ساز قرار بگيرد.
وى بر تفكيك نهادهاى تصميم ساز و تصميم گير در اجراى اين سياست هاى كلى تاكيد كرد و افزود: يكى از عوارض اقتصاد اين است كه كارهاى توليدى زمان بر است كه پيش بينى آينده را براى آنها مبهم كرده كه در اجراى سياست هاى كلى بايد اين موارد شفاف سازى شود و براى تحقق اين امر تمام قوا بايد نقش داشته باشد و قوه مجريه زمينه را فراهم كند، قوه قضاييه نيز از امنيت سرمايه گذارى صيانت كند و قوه مقننه قوانين شفاف و ساده تدوين و قانون گذشته را اصلاح كند.
وى با تاكيد براين كه نظارت بر اجراى سياست هاى كلى بايد در مدلى سطحبندى و طراحى شود افزود: اولين سطح شامل سطح عالى است كه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دومين سطر نظارت كارشناسان ميانى است كه جايگاه بازرسى كل كشور ، اصل 90 ، كميسيون هاى ديگر مجلس شوراى اسلامى ، ديوان محاسبات ، ديوان عدالت ادارى و سطح سوم شامل نظارت هاى خرد كه كميسيون اصل 90 كميسيون هاى ديگر مجلس، ديوان محاسبات و قوه قضاييه در آن جايگاه دارد كه در اين دو بعد آخر تفكيك دقيقى صورت نگرفته و كارهاى موازى نيز انجام مى شود.
وى درباره مشكلات پيش روى نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل 44 گفت: كار مشخصى براى نظارت نداريم دستگاه هاى مختلف از رهگذر نظارت بر روى هم سوار مى شوند و دچار سرگيجه مى شوند، مكانيزم هاى نظارت بايد به نوعى باشد كه دستگاه ها از كارهاى ديگر باز نمانند و در فعاليتهايشان اخلال به وجود نيايد و نظارت ها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند.
وى پيشنهاد كرد: بين دستگاه هاى مختلف نظارتي، تقسيم كار رخ دهد و استعدادهاى تخصصى با تفكيك در بخش هاى مختلف نظارت بكنند و اگر نياز به تدوين قانونى است دستگاههاى نظارتى اين موضوع را بررسى كنند و اگر دستگاه واحدى را در نظر گرفته اند ، تخصصى آشنا با مسايل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتى تسريع به وجود آيد.
وى همچنين در بيان راهكارهايى براى مصون ماندن از آسيب اجراى سياست ها توصيه كرد كه فضاى روانى كشور متمايل به اجراى اصل 44 باشد و ناآرامى و ايجاد فضاى ملتهب مفيد براى سرمايه گذارى نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثير گذار نيست.
وى گفت: هر چه فضا منطقى تر ، علمى و عاقلانه تر باشد سرمايه گذار احساس آرامش مى كند كه نقش آفرين در توليد كشور است.
وى به اين نشست توصيه كرد: راهكارهاى دقيق نظارتى را طورى طراحى كنند كه روى هم سوار نشود و شرايط بهترى براى تحقق اين امر فراهم شود.
رييس مجلس شوراى اسلامى ،همچنين پيشنهاد داد تا يك تقسيم كار در بحث نظارت بر اجراى سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى صورت بگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، على لاريجاني،در روز نخست همايش نظارت بر اجراى سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى در جمع خبرنگاران با حائز اهميت دانستن سياستهاى مربوط به اصل 44 قانون اساسى اظهار داشت: قانونى كه در مجلس تصويب شد يك قانون مادر است و در سطح قوا توجه خاص به اين مسئله وجود دارد.
وى ادامه داد: تدوين قوانين كمكي، تسهيل در اجرا و بهبود شيوههاى نظارتى و همهى اين موارد بايد دست به دست هم دهند و امروز احساس ميكنم كه اين اراده ملى براى تحقق سياستها وجود دارد.
رييس مجلس شوراى اسلامي، با تاكيد بر بسترسازى براى تسهيل در اجرا، ادامه داد: آقاى نيازى در اين رابطه زحمات زيادى كشيدهاند تا روشهاى نظارتى را مدون و دقيق كنند و اكنون شرايط براى سوق دادن سرمايهها به سمت توليد يك امر ملى است و درمان بسيارى از بيماريهاى مزمن در اين زمينه جز با رونق اقتصادى ممكن نيست.
لاريجانى با تاكيد بر امنيت روانى سرمايهگذاران، افزود: بايد شرايطى ايجاد شود كه زندگى و كار آنها قابل پيشبينى شود؛ بنابراين ثبات بر قوانين و ضوابط اجرايى و اينكه اثبات كنند سرمايههاى آنها به نحو مطلوبى در مسير توليد قرار ميگيرد، همه به اجراى هر چه سريعتر سياستهاى اصل 44 كمك ميكند.
وى در پاسخ به اين سوال كه قانون اصل 44 چه موقع ابلاغ ميشود؟ گفت: قانون مسير خود را طى كرده است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رفته و برخى اختلافات آن اصلاح شد و فكر ميكنم روزهاى آينده ابلاغ شود.
رييس مجلس شوراى اسلامي، در ارزيابى از اجرا سياستهاى اصل 44، گفت: رويكردى كه اكنون در قواى مختلف وجود دارد در جهت اجراست و آن بسيار مهم است و آدم آن عنصرهاى مزاحم براى اينكه اين سياستها اجرا نشود را در سيستم دولتى نميبيند و بايد يك مديريت علمى براى تحقق آن در نظر گرفته شود.
لاريجانى در ارزيابى از نظارت بر اجراى سياستهاى اصل 44، گفت: اندكى بخشهاى مختلف نظارتى ما همه با هم كار ميكنند. با توجه به محدوديتى كه در نيروهاى متخصص براى اين كار داريم يك تقسيم كار ميتواند موضوع را بهتر كند. پيشنهاد من در اين نشست اين بود كه يك تقسيم كار در بحث نظارت صورت بگيرد.
وى در پاسخ به اين سوال كه ظاهرا به نظر ميرسد در اجراى سند چشمانداز بيست ساله خيلى موفق نبوديم و شايد يكى از دلايلش عدم توفيق در اجراى اصل 44 بوده است؟ گفت: در بعضى از وجوه پيشرفت داشتيم. در بعضى از وجوه نيز به خاطر مسائل مختلف سرعت كاهش داشته است. بنابراين بايد براى رسيدن به طراز برتر در منطقه وجوه مختلف را با هم در نظر بگيريم و احتياج به تزريق قابليتهاى كارشناسى و معطوف شدن ارادهى جامعه به سمت تحقق اين سياستها است.
رييس مجلس شوراى اسلامي، در مورد لوايح دستگاه قضايى در مجلس شوراى اسلامي، اظهار داشت: تمام لوايحى كه در مجلس هفتم مانده بود طبق ضوابط آييننامهى مجلس بايد به دولت بازگردانده شود كه اگر دولت لازم ميداند مجددا به مجلس هشتم بازگرداند. اين كار صورت گرفت. منتظريم آنهايى كه با تدابير خود لازم ميدانند كه مجلس هشتم بر روى آن تمركز كند، ارايه شود.
1 تير 1387 23:06
نظر شما