20خرداد :هنوز شکايتی از عباس پاليزدار که 123 پرونده از مفاسد اقتصادی در اختيار دارد نشده
خبرگزارى انتخاب : عباس پاليزدار، رئيس امور زيربنايى مركز پژوهشهاى مجلس و مشاور کميسيون اقتصادی مجلس و همچنين کسی که از او با عنوان ,دبير کميته تحقيق وتفحص مجلس از قوه قضائيه,، ياد می شود، بدون ارائه مدرک و سندی اظهاراتی شديد اللحن و اتهامات فراوانی را به مسئولان ارشد نظام نسبت داده است.
وی نامزد "ياران احمدی نژاد"[پس از آنکه ائتلاف رايحه خوش خدمت يا حاميان رئيس جمهور به سه دسته منشعب شدند، پاليزدار به گروه ياران احمدی نژاد پيوست] در سومين دوره انتخابات شورای شهر تهران نيز بود.
دبير و سخنگوی سابق خانه صنعتكاران، مقالاتی از جمله رهبری و رفتارهای سازماني؛ ناگفته هاى مديريت؛ عدم تحليل درست شرايط زمانى و مكانى کشور؛ انقلاب اقتصادى ، درمان اقتصاد بيمار و فلج كشور؛ مشكلات توليدكنندگان با سيستم بانکی را به رشته تحرير در آورده است
تبعات اين جلسه چه بود؟
به گزارش خبرنگار انتخاب؛ اين جلسه تبعات بسياری داشت، بر اساس رای هيئت نظارت دانشگاه بوعلی سينای همدان، كليه فعاليتهای جامعه اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به مدت 3 ماه متوقف شد.
در متن نامهای كه به امضای اردشير خزائی رئيس دانشگاه بوعلی سينا و رئيس هيئت نظارت بر تشكلهای اسلامی دانشگاهيان در اين دانشگاه برای جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلي سينای همدان ارسال شده، آمده است: احتراما با استناد به جلسه مورخ 1/3/87 هيئت نظارت و هيئت منصفه دانشگاه با حضور دبير و نمايندگان محترم آن تشكل در خصوص رسيدگی به تخلف صورت گرفته بدين وسيله رای هيات نظارت بر اساس ماده 18 آئيننامه تشكلها به شرح زير ابلاغ می گردد: "كليه فعاليتهای جامعه اسلامی دانشجويان به مدت 3 ماه متوقف ميگردد." بديهی است كه زمان اجرای رای با لحاظ 10 روز مهلت اعتراض، طبق مواد آئيننامه تشكلها مصوب جلسه 449 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 6/7/87 قابل اجرا خواهد بود.
عبدالله مرادی دبير سابق جامعه اسلامی دانشجويان كه مسئوليت را به آرانينژاد تحويل داده ، با اشاره به سخنرانی عباس پاليزار با موضوع ,گزارشی از پروندههای مفاسد اقتصادی, در 14 ارديبهشت در اين دانشگاه، اظهار داشت که حراست دانشگاه گزارشی را از اين جلسه ارائه كرده كه بر اساس آن از 44 نفر و از جمله 9 روحانی در پروندههای مفاسد اقتصادی نام برده ميشود.
وی در ادامه بخشی از گزارش حراست دانشگاه را غيرواقعی دانست و افزود: رئيس دانشگاه به ما گفت كه بر اساس درخواست وزير علوم و گزارش حراست، شما را خواستيم تا ابهاماتی را برطرف كنيم، به همين خاطر ما نامهای به وزير علوم نوشته و شكايت رسمی ايشان را مطالبه كرديم.
هنوز شکايتی نشده، موتلفه پيگير است
اما مسئولين قوه قضائيه و هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه پاسخ درستی به پرسش ها نمی دهند، برخی می گويند؛ عباس پاليزدار مدتی را با هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه همكاری ميكرده، برخی ديگر حرفهای او مبنی بر دبيری اين هيئت را تاييد می کنند.
همچنان گفته می شود که يک هفته پس از اين ماجرا ، سی دی اين نشست لو رفته و در دسترس مردم همدان قرار گرفته، که می توان با کمی پرس و جو از سی دی فروشی های غير مجاز ان را تهيه کرد.
به گزارش خبرنگار ,انتخاب,، از سوی ديگر گفته می شود هيئت موتلفه، بشدت دنبال پيگيری اين موضوع است. گفته می شود به دليل اينکه اتهامات وارده از سوی پاليزدار هنوز اثبات نشده، وی تحت تعقيب قضايی قرار خواهد گرفت.
يک مقام دادگستری همدان امروز ظهر در گفت و گو با خبرگزاری انتخاب گفت: هنوز کسی از وی شکايت نکرده ولی گمان می کنم با انتشار اين خبرها، از وی شکايت کنند. دادگستری تهران از ثبت شکايت در اين خصوص اظهار بی اطلاعی کرد.
پاليزدار 123 پرونده از مفاسد اقتصادی در اختيار دارد
يک منبع آگاه ديگر نيز به خبرنگار انتخاب می گويد؛ او پرونده های بسياری را (123 پرونده) بواسطه فعاليت در کميسيون تحقيق و تفحص در اختيار دارد. ما نمی توانيم حرف های او را تأييد يا تکذيب کنيم. بدين دليل که بعضی از اين موارد را که ايشان مطرح کرده هرچند واقعيت داشته باشد اما تنها در حد اتهام بوده و هيچ گاه محکوميتی صادر نشده.
اين مقام اگاه در پاسخ به اين سئوال که آيا اين پرونده هايی که وی در اختيار دارد اسناد طبقه بندی شده دولتی است، می گويد: اگر شخص رئيس قوه قضائيه نيز از وزارت اطلاعات بخواهد اطلاعات و اسناد خود را درباره اشخاص به انهاداده شود، آنان استنکاف خواهند کرد. روال کار در وزارت خانه به اين شيوه نيست. مطمئنيم که ايشان حتی يک سند از اسناد طبقه بندی شده وزارت اطلاعات را در اختيار ندارد.
وی در پاسخ به اين سئوال که پس اين اسناد منبع شان چيست؟ می گويد، شما می دانيد چند صد پرونده در کميسيون اصل نود مجلس طی اين سال ها بايگانی شده، موضوعاتی همچون زمين خواری که يکی از وزرای سابق نيز با آن مرتبط بود يا پرونده فروش 47 کيلو سيمان در بسته های 50 کيلويی طی دو دهه توسط يکی از مسئولين که بعدا از ماجرای اختلاس نيز رهايی پيدا کرد، پرونده هايی است که در کميسيون اصل نود موجود است. کسی حوصله داشته باشد و از ابواب جمعی مجلس باشد به راحتی دستش به آن ها خواهد رسيد.
وی اضافه می کند؛ حالا حساب کنيد اين شخص عضو کميسيون تحقيق و تفحص بوده بنابراين به بايگانی سازمان بازرسی و بايگانی قوه قضائيه نيز دسترسی داشته، خب اين ها مهم است. موضوع را نبايد بر گردن وزارت اطلاعات بيندازيد. اين ها پرونده هايی است که اگر در يک کشور غربی مطرح می شد 10 دقيقه بعد از آن در صدر خبرهای رسانه ها قرار می گرفت. منتها ما در ايران به اخلاق پايبنديم، معتقديم بايد آبروی افراد را حفظ کرد. دليل نمی شود کسی خطايی کرد همه جا جار بزنيم.
اين مقام در پاسخ به اين سئوال که آيا اين پرونده ها واقعا وجود دارند، می گويد: اگر وجود نداشت که الان هر يک از اين آقايانی که اسم شان برده شده بود، اسمان و زمين را می لرزاند. موضوع اصلا بود و نبود اين پرونده ها نيست. موضوع آن است که قوه قضائيه موظف است تا پايان دادرسی اسم خواهان و خوانده را برای حفظ آبرو مخفی نگه دارد.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا شما اطلاعی از دستگيری وی داريد؛ می گويد؟ اگر منظورتان وزارت اطلاعات است، خير! مگر هر دفعه که دوستان قوه قضائيه گافی می دهند ما وزارت اطللاعات بايد داخل شود؟ اصلا اين مسئله تا چه اندازه مهم است که وزارت اطلاعات وارد ماجرا شود و سر و صدا ها را چند برابر کند؟ اگر منظورتان قوه قضائيه و ديگر دوستان است، من اطلاعی ندارم.
اين منبع اگاه در پاسخ به اصرار خبرنگار انتخاب درباره اين پرسش که آيا پرونده های ديگری هم لو رفته يا خير، می گويد: نمی دانم اگر اين شخص به آرشيوهايی که گفتم دسترسی داشته باشد، هم اينک پرونده موسسه کيهان و زمين های اين موسسه در دماوند نيز در دست دارد. غير از آن پرونده واردات برخی اقلام هست که من نمی دانم آيا او به آن ها دسترسی پيدا کرده يا خير.
او در پاسخ به اين پرسش که چگونه می توان جلوی چنين اقداماتی را گرفت، می گويد: اگر دوستان قوه قضائيه بررسی هر پرونده را چندين سال طول ندهند، اين اتفاق نمی افتد. برخی از اين پرونده ها 10 تا 15 سال سن شان است. خب اينجا بايد از قضات پرسيد که چه می کنند.
يادآور می شود که با پيگيری های خبرنگار انتخاب، مشخص شد که دادگستری تهران و همدان و شيراز تاکنون شکايتی عليه دکتر عباس پاليزدار در اين مورد ثبت نکرده اند.
20 خرداد 1387 20:32
نظر شما