9خرداد :نيويورک تايمز: لاريجانی سياست های احمدی نژاد را تعديل می کند
عصر ايران- روزنامه نيويورک تايمز در گزارشی تحليلی به موضوع انتخاب علی لاريجانی به عنوان رييس موقت مجلس هشتم پرداخت و نوشت: "يک رقيب محمود احمدی نژاد، رييس جمهور، روز چهارشنبه توسط اکثريت اعضا به عنوان رييس مجلس ايران انتخاب شد."
اين روزنامه آمريکايی انتخاب لاريجانی را نشانه ای قوی از ,غيرقابل تحمل شدن فزاينده سياست های اقتصادی رييس جمهور, و علامت احتمالی تغيير رويکرد سياسی در ايران قلمداد کرد و افزود: "علی لاريجانی که در ماه اکتبر به دنبال اختلافاتی با احمدی نژاد از سمت مذاکره کننده هسته ای استعفا داد ، يک فرد اصولگرا و طرفدار پر و پا قرص برنامه هسته ای ايران است اما بيشتر از يک رويکرد عملگرايانه برخوردار است و شايد در تعامل با غرب مايل به پرداختن به ديپلماسی باشد."
سمت رياست مجلس طبيعتا يک پست قوی در چارچوب سياست های ايران به شمار می رود و از سوی ديگر ترفيع مقام لاريجانی به اين معناست که پارلمان جديد احتمالا بيش از مجلس گذشته آقای احمدی نژاد را که آماده انتخاب دوباره به سمت رياست جمهوری در ژوئن 2009 است به مبارزه خواهد طلبيد.
لاريجانی در اولين سخنرانی خود به عنوان رئيس گفت: "يکی از اولويت های اصلی پارلمان تقويت اقتصاد خواهد بود."
به نظر می رسد پيروزی بزرگ لاريجانی نوعی ملامت احمدی نژاد باشد که به خاطر تورم کمرشکن و تکرار بحران انرژی زمستان گذشته که اين بار ساعت ها مردم را بدون برق گذاشته ، با نارضايتی های فزاينده روبرو شده است.
لاريجانی به رغم اختلافات با احمدی نژاد فاصله زيادی با ميانه روها دارد. وی در همين سخنرانی اخيرش در پارلمان به شدت از گزارش منتشر شده هفته جاری توسط آژانس بين الملل انرژی اتمی انتقاد کرد.
آقای لاريجانی هشدار داد: "اگر آژانس به برخوردهای خود ادامه دهد مجلس محدوديت هايی درباره همکاری با اين نهاد وضع خواهد کرد."
در واشنگتن يک مقام ارشد دولتی گفت: "تصميم گيرنده واقعی در ايران همچنان آيت الله خامنه ای رهبر مذهبی ايران است."
وی که به شرط ناشناس ماندن خود مصاحبه می کرد افزود: "متاسفانه انتخاب آقای لاريجانی به عنوان رييس پارلمان صرفا تداوم سياست های رژيم کنونی است."
لاريجانی که پيش از اين در پست های وزارت فرهنگ و ارشاد و رييس سازمان صدا و سيمای ايران فعاليت کرده در طول سال های اخير به يک سياستمدار با نفوذ تبديل شد که در انتخابات 2005 رياست جمهوری با احمدی نژاد رقابت کرد.
وی در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی يک منتقد سياست های هسته ای بود و با تعليق غنی سازی اورانيوم مخالفت می کرد.
با اين حال موضع وی در سال 2005 به دنبال برعهده گرفتن پست دبيری شورای عالی امنيت ملی تا حدودی تعديل شد و لاريجانی تلاش کرد تا بر رويکرد راديکال احمدی نژاد فشار وارد کند.
لاريجانی به عنوان فردی نزديک به آيت الله خامنه ای محسوب می شود و به رغم استعفای خود در ماه اکتبر، نماينده رهبری در شورای عالی امنيت ملی باقی ماند.
برخی تحليلگران می گويند: پيروزی لاريجانی نمی توانست بدون حمايت آيت الله خامنه ای ميسر شود و گمان می رود لاريجانی از اين پس به عنوان يک نيروی تعديل کننده سياست های راديکال احمدی نژاد انجام وظيفه کند.
سعيد ليلاز يک کارشناس سياسی گفت: "انتخاب وی يک علامت بسيار مهم و نشانه تغيير است. انتخاب وی بدون رضايت رهبری ميسر نمی شد."
به نوشته نيويورک تايمز آيت الله خامنه ای روز سه شنبه در بياناتی که ظاهرا اشاره مستقيم به دولت احمدی نژاد و حمايت از پارلمان جديد داشت فرمودند: "دولت بايد از قوانين تصويب شده توسط پارلمان اطاعت کند."
آيت الله خامنه ای در ماه ژانويه پس از آنکه حداد عادل رييس سابق مجلس در نامه ای از اجرايی نشدن يک لايحه توسط احمدی نژاد شکايت کرد، وارد عمل شدند و بين دو قوا ميانجی گيری کردند.
حداد عادل به عنوان رييس مجلس تلاش می کرد تا جلوی هرگونه انتقادی از احمدی نژاد را بگيرد و در نتيجه خود را يک رئيس ضعيف جلوه داده بود که نتوانست اين هفته رای اصولگرايان را در نشستی پيش از افتتاحيه مجلس جديد کسب کند.
لوايح پارلمانی ايران پيش از اجرا بايد به تصويب شورای نگهبان برسد و با توجه به مدارک و سوابق لاريجانی احتمال بسيار کمتری می رود که وی با نوعی مقاومت از سوی روحانيون اصولگرای حاکم بر اين شورا روبرو شود.
نيويورک تايمز در پايان نوشت: "گرچه انتخاب لاريجانی نشانه وجود نگرانی های فزاينده نسبت به سياست های داخلی بود اما گزارش آژانس انرژی اتمی همچنان از جايگاه خاصی در ذهن رهبران ايران برخوردار است همچنان که در اظهارات لاريجانی شاهد اهميت آن بوديم."
9 خرداد 1387 21:17
نظر شما