|
بيكاري
و اشتغال زنان
گزارش:
هنگامه
عليقلي
رشد روز
افزون عرضه
نيروي كار طي
سالهاي
اخير، يكي از
ويژگيهاي
بازار كار
كشور بوده
است. بروز اين
مسأله به رشد
قابل توجه نرخ
بيكاري، بهويژه
در ميان
جوانان، زنان
و افراد
تحصيلكرده
منجر شده است.
اگر چه افزايش
جمعيت تحولات
چشمگير
جمعيتي ايران
در دهه 60 به
عنوان اصليترين
دليل بالارفتن
نرخ بيكاري
مطرح ميشود،
اما افزايش
سطح تحصيلات
زنان و ورود
آنان به
بازاركار نيز
عامل موثر
ديگري است كه
به عنوان
مقوله تأثيرگذار
در افزايش
عرضه نيروي
كار زنان مطرح
شده است. بر
همين اساس در
حال حاضر نيز
مانند پنج سال
گذشته با
افزايش نرخ
بيكاري زنان
تحصيلكرده در
جامعه روبهرو
هستيم. بررسي
آمارهاي
نسبتاً جديدي
كه در سال 80 از
سوي مركز آمار
ايران درباره
توزيع كل زنان
بيكار داراي
تحصيلات عالي
و متوسطه در
جوامع شهري و
روستايي منتشر
شده است، از
سهم 7/ 88 درصدي
اين نرخ در
شهرها و نيز
سهم 4/ 59 درصدي در
روستا خبر ميدهد
كه اين امر
بيانگر حضور
بخش بزرگي از
جمعيت بيكار
داراي
تحصيلات
متوسطه و عالي
در شهرها و
روستاهاست.
مهندس لادن
نوروزي رئيس
گروه جمعيت
دفتر اقتصاد
كلان سازمان
مديريت و
برنامهريزي
كشور، جديدترين
تحقيق خود كه
به بررسي
روند
تحولات بازار
كار زنان در
سالهاي 76 تا 80
پرداخته است،
در گفتوگو با
فرهنگ و پژوهش
از 4 برابر شدن
نرخ بيكاري
زنان داراي
تحصيلات عالي
طي اين پنج
سال خبر ميدهد.
وي همچنين
معتقد است كه
با توجه به ميزان
روز افزون حجم
جمعيت زنان
داراي
تحصيلات بالا،
اين رقم در
حال افزايش
است زيرا
شرايط حضور
اين جمعيت، در
ساختارهاي
اقتصادي -
اجتماعي
فراهم نشده
است. فاصله
ميان نرخ
بيكاري زنان و
مردان نيز يكي
از مواردي است
كه در تحقيق نوروزي
به آن پرداخته
شده است.
براساس اين
پژوهش، نرخ
بيكاري زنان
داراي
تحصيلات عالي
و تحصيلكرده
از 7/4 درصد در
سال 75 به 22 درصد
در سال 80 رسيده
است در حالي
كه اين نرخ در
همان سال براي
مردان 7/3 درصد و
در سال 80 به 10
درصد رسيده
است. دوبرابر
شدن نرخ
بيكاري ميان
زنان و مردان
داراي وضعيت
مشابه از نظر
تحصيلات
حاكي از چيست؟
آيا جامعه
فضايي مناسب
براي حضور
زنان ايجاد
نكرده است يا
زنان فقط ميل
به تحصيل
دارند؟
نوروزي در
پاسخ به اين
سؤال فرهنگ و
پژوهش، دو
عامل بسيار
اساسي را به
عنوان مانعي
براي تحقق
دسترسي و
دستيابي زنان
به كار مطرح
ميكند. وي از
گرايش بيشتر
زنان نسبت به
كسب تحصيلات
از سويي و محدودبودن
تنوع شغلي از
سوي ديگر، به
عنوان دو مانع
ياد شده نام
ميبرد. به
اعتقاد
نوروزي در
جامعه كنوني،
بخش عمدهاي
از جمعيت كل
زنان
تحصيلكرده در
بخشهاي
آموزش و
بهداشت
اشتغال داشته
و دارند، اما
دراغلب زمينههاي
ديگر، فعال
نيستند.
آمارهاي
موجود مركز
آمار ايران
بيانگر يك
نكته بسيار
اساسي و قابل
تأمل در بررسي
وضعيت زنان
است: سهم
اشتغال زنان
در سال 55 به
مراتب بيشتر
از ميزان اين
سهم در سالهاي
پس از انقلاب
است. آيا دليل
اين امر چيزي
جز توزيع
نادرست مشاغل
است؟ در شرايطي
كه مشاغل به
دو گروه
زنانه و
مردانه تعريف و
اجرا ميشود،
چه انتظاري ميتوان
داشت كه زنان
بدون سرمايه
بتوانند به جز
بخش آموزش و
بهداشت - كه
بيشتر دولتي
است - و بخش كشاورزي،
در حوزههاي
ديگر از جمله
زمينه فني
فعاليت كنند؟
از سوي
ديگر، تصميم
براي كاهش حجم
دولت و خصوصسازي
نيز، از ديگر
عواملي است كه
اشتغال و فرصت
شغلي زنان را
با محدوديت روبهرو
كرده است
درحاليكه
رشد زنان
تحصيلكرده
بسيار بالاست.
اگر چه كارشناسان
معتقدند كه
تغييرات عرضه
نيروي كار
مردان كه 75
درصد كل
تغييرات عرضه
نيروي كار را
تشكيل ميدهند
بيشتر تحت
تأثير تحولات
جمعيتي بوده و
در دهههاي
آتي رشد عرضه
نيروي كار
مردان محدود
خواهد شد، اما
سياستهاي
موثري مانند
خروج مردان
مسن از بازار
كار و كاهش
نرخ مشاركت
مردان زير 15
سال به دليل
پوشش تحصيلي
نيز از عوامل
كنترل كننده
افزايش عرضه
نيروي كار
مردان بوده
است.
سهم
زنان ديپلمه
در اشتغال
79 درصد كل
زنان شاغل
ديپلمه به
بالا در بخشهاي
عمده اشتغال
دارند اما در
پنج سال اخير
اين نسبت براي
زنان ديپلمه
به 70 درصد
رسيده است كه
گوياي كاهش
جذب زنان
تحصيلكرده به
وسيله بخش
عمومي است؛
اگر چه اين
بخش هنوز عمدهترين
متقاضي
نيروي كار
زنان
تحصيلكرده
است. همچنين 2/40
درصد از كل
فرصتهاي
شغلي ايجاد
شده براي
افراد داراي
تحصيلات عالي
و 36 درصد از
فرصتهاي
شغلي ايجاد
شده براي
افراد داراي
تحصيلات
ابتدايي و
پائين، به
زنان تعلق
گرفته است. اين
مسأله نيز
نشان دهنده
بازار دوگانه كار
زنان در ايران
و كمبود فرصتهاي
شغلي براي
زنان داراي
تحصيلات
مياني است. همچنين
نرخ بيكاري
زنان داراي
تحصيلات متوسطه
و عالي در
جامعه
روستايي،
برابر 2/43 درصد و
نرخ بيكاري
بقيه زنان 3/5
درصد است. در
جامعه شهري نيز
نرخ بيكاري
زنان داراي
تحصيلات
متوسطه به بالا
5/31 درصد و نرخ
بيكاري بقيه
زنان 1/18 درصد
است كه باز هم
مشكل عمده در
بخش شهري و
روستايي، متعلق
به زنان
تحصيلكرده
است كه در سالهاي
آينده شدت
خواهد يافت.
نرخ
بيكاري
بالاتر است
از آنجا كه
بسياري از
زنان بيكار به
دليل خطاي
آماري در زمره
زنان خانهدار
طبقهبندي ميشوند،
لذا نرخ
بيكاري و
مشاركت واقعي
آنان را در
كشور بايد به
مراتب بيشتر
از مقادير
رسمي اعلام
شده دانست.
نكته قابل
توجه ديگر در
اين زمينه،
رابطه ميان
افزايش
تحصيلات و
اشتغال است.
براساس پژوهشهاي
صورتگرفته،
نرخ بيكاري
زنان داراي
تحصيلات متوسطه
در ميان اقشار
مختلف جمعيت
در بالاترين
سطح خود قرار
دارد و به 3/44
درصد رسيده
است. اما
مسأله ديگر
اين است كه با
افزايش سطح
تحصيلات، از
بي سواد به
متوسطه، نرخ
بيكاري زنان و
مردان افزايش
مييابد ولي
با افزايش سطح
تحصيلات از
متوسطه به عالي،
نرخ بيكاري
كاهش مييابد.
اما با توجه
به تأثير
افزايش سطح
تحصيلات بر
بالا رفتن نرخ
بيكاري در
مناطق
روستايي، مشكل
بيكاري زنان
در مناطق شهري
بهويژه
روستايي
بيشتر متوجه
زنان
تحصيلكرده است.
تعداد
زنان جوياي
كار بيشتر از
زنان بيكار
در حاليكه
3/48 درصد زنان
شاغل تازه
كار، قبل از
اشتغال محصل و
5/33 درصد نيز
خانهدار
بودهاند،
فقط 4/6 درصد از
اين زنان
بيكار بودهاند
كه اين امر
نيز بيانگر
تعداد بيشتر
زنان جوياي
كار به نسبت
زنان بيكار
است.
ماندگاري
زنان در
بيكاري و
اشتغال
اگر سابقههاي
كار بالاي 35
سال را در نظر
نياوريم، در مجموع،
مدت اشتغال
زنان در شغل
فعلي خود به
مراتب بيشتر
از مردان است.
اين امر نيز
بيانگر ماندگاري
بيشتر زنان در
شغل خود به
نسبت مردان است.
در حالياست
كه زنان در
بيكاري نيز
ماندگارترند
و مدت بيكاري
آنان به نسبت
مدت بيكاري مردان
طولانيتر
است. دليل اين
امر را برخي
از كارشناسان
به عوامل
فرهنگي و نوع
نگرش زنان و
مردان به
مقوله كار
نسبت ميدهند
زيرا اغلب
زنان در جستوجوي
دستيابي به
ثبات و امنيت
مالي و شغلي
هستند، در
حاليكه
بيشتر مردان
به اثرگذاري
و نيز موثر
بودن در شغل و
كيفيت آن فكر
ميكنند.
كار زنان در
كافيشاپ،
ممنوع!
در شرايطي
كه سهم اشتغال
زنان از بخش
عمومي در حال
كاهش است و
اين روند طي
سالهاي آتي
نيز ادامه
خواهد داشت
بايد با اصلاح
نگرش و تغيير
قوانين،
زمينه اشتغال
بيشتر زنان به
ويژه در سطوح
داراي
تحصيلات
متوسطه را به
سوي بخش خدمات
سوق داد.
تجربه بيشتر
كشورهاي دنيا
نشان ميدهد
كه زنان در
فروشندگي،
اشتغال در
رستوران و هتلداري
و نيز برخي
ديگر از خدمات
ميتوانند
بسيار مؤثر
باشند و اين
در حالي است
كه مقاله
<زنان، كار و
كافيشاپ
ممنوع> به قلم
محمد هاشمي كه
در شماره 107 فصلنامه
زنان به چاپ
رسيده است، به
درستي موانع
فرهنگي و
نگرشي اين كار
را بررسي كرده
است. در
شرايطي كه منع
قانون براي
اينگونه
مشاغل وجود
ندارد، اما
متأسفانه
نگرش عرف و
نيز فرهنگ
جامعه، كار
زنان در اين
گونه مشاغل را
نپذيرفته و از
سوي برخي از
ارگانها منع
شده است. در
حال حاضر
بررسي وضعيت
زنان كه طي 5
سال اخير شاغل
شدهاند نشان
ميدهد كه اين
دسته از زنان
به ترتيب
بيشترين تعداد
را در وضعيتهاي
كاركنان
فاميلي بدون
مزد،مزد و
حقوق بگيران
بخش عمومي،
كاركنان
مستقل و مزد و
حقوق بگيران
بخش خصوصي
داشتهاند.
همچنين
بيشترين نرخ
اشتغال زنان
نيز در وضعيت
مزد و حقوقبگيران
بخش خصوصي و
كمترين نرخ
رشد اشتغال آنان
در وضعيت مزد
و حقوق بگيران
بخش عمومي
ديده ميشود
كه اين مسأله
نيز به دليل
سياست خصوصيسازي
و محدوديت رشد
بخش عمومي
اتفاق افتاده
است. يافتههاي
تحقيقات
نشان مي دهد
كه سهم زنان
در كل اشتغال
بخش عمومي روبه
افزايش و در
كاركنان
فاميلي بدون
مزد رو به كاهش
است اما اين
مسأله در
وضعيت اشتغال
مردان كاملاً
برعكس است بهطوريكه
آنان به دليل
سطح پائين
دستمزد و
درآمد در بخش
عمومي نسبت به
بخش خصوصي،
غالباً اين
بخش را به
زنان واگذار
كردهاند.
مشاغل
انتخابي زنان
با توجه به
گسترش روز
افزون
تحصيلات عالي
در ميان دختران،
محدوديت تنوع
شغلي در اين
گروه بسيار
مورد توجه
قرار ميگيرد.
در حال حاضر 6/68
درصد زنان
داراي آموزش
عالي در بخش
آموزش و 6/12 درصد
نيز در بخش
بهداشت،
مددكاري
اجتماعي و فقط
8/18 درصد در ساير
بخشها به كار
اشتغال دارند.
اين در حالي
است كه 5/34 درصد
از مردان
داراي
تحصيلات
عالي، در بخش
آموزش، 9/5 درصد
در بخش بهداشت
و مددكاري اجتماعي
و 7/59 درصد در
ساير بخشها
فعاليت ميكنند.
اگر چه
محدوديت
شغلي، عامل
پائين بودن تقاضا
براي نيروي
كار زناني است
كه در سرشماري
عمومي نفوس و
مسكن سال 75، به
صورت افقي در
نمودارها
مشخص شده است،
اما بخشهاي
عمده فعاليت
زنان در جوامع
شهري و روستايي،
شامل
كشاورزي،
توليد
منسوجات (
بيشتر قاليبافي)،
آموزش،
بهداشت و
مددكاري
اجتماعي است. آمارهاي
موجود حاكي
است كه 3/28 درصد
زنان شاغل در
بخش توليد
منسوجات، 26
درصد در بخش
آموزش، 6/16 درصد
در بخش
كشاورزي و 7/6
درصد نيز در
بخش بهداشت و
مددكاري
اجتماعي به
كار مشغول
هستند. در
حاليكه فقط 3/2
درصد از زنان
در ساير بخشها
فعاليت
دارند، مردان
16درصد مشاغل
گروههاي
مذكور را
اشغال كرده و 84
درصد باقي مانده،
در ساير بخشها
فعاليت ميكنند.
اين نتايج
علاوه بر
محدوديت تنوع
شغلي، بيان
كننده وجود
بازار كار
دوگانه براي
زنان است. در
حاليكه
شاغلان بخش
منسوجات و
كشاورزي
بيشتر بيسواد
يا داراي
تحصيلات
ابتدايي
هستند، زنان شاغل
بخشآموزش و
بهداشت از
تحصيلات عالي
برخوردارند
اما زمينه
اشتغال براي
زنان داراي سطوح
تحصيلي مياني
چندان فراهم
نيست.
نتايج
سرشماري سال 1375
بيانگر اين
است كه 22 درصد زنان
شاغل داراي
تحصيلات عالي
بودهاند در
حاليكه فقط 9/7
درصد مردان
شاغل از اين
آموزشها
بهرهمند
بودهاند. اگرچه
كسب مهارت و تحصيلاتي
بالاتر از
مردان، زنان
را موفق به ايجاد
اشتغال در
زمينههاي
مختلف خواهد
كرد. نكته
ديگر، احتمال
دستيابي زنان
به مشاغل
بالاي
مديريتي است.
اگر چه اين
احتمال به
نسبت مردان
بسيار كمتر
است اما باز
هم زنان در
صورتي ميتوانند
به پستهاي
مديريتي دست
يابند كه سطح
تحصيلات خود
را نسبت به
مردان افزايش
دهند. براساس
سرشماري نفوس
و مسكن سال 75،
در حاليكه 12
درصد شاغلان
مرد كه داراي
آموزش عالي
بودهاند، در
گروه
قانونگذاران
مقامات عالي
رتبه مديران
قرار گرفته
بودند، فقط 4/6
درصد شاغلان زن
داراي
تحصيلات
عالي، به اين
گروه تعلق
داشتهاند.
اما در ميان
اين سهم اندك،
بيش از 96 درصد
زنان شاغل اين
گروه را
مديران
مؤسسات تشكيل
ميدهند، نه
قانونگذاران،
مقامات عالي
رتبه، ساير
روِسا و
مديران. بدون
در نظر گرفتن
مديران
مؤسسات
آموزشي، نسبت
زنان شاغل در
گروه قانونگذاران،
مقامات عالي
رتبه و
مديران، حتي
از 6/0 درصد هم
كمتر است.
اين مسأله،
نشان دهنده چه
مسألهاي جز
وجود تبعيض
عمودي در
بازار كار
زنان ميتواند
باشد، در حاليكه
نسبت تحصيلات
و داراي آموزش
عالي ميان زنان
و مردان دراين
گروه 1/60 درصد به
8/42 درصد است. از
ديگرچالشهاي
پيشروي بازار
كار زنان،
تمايل نداشتن
بخش خصوصي به
استفاده از
اين حجم نيروي
كار موجود در
جامعه است،
آمارهاي
سرشماري سال 75
نشان ميدهد
كه كمتر از 10
درصد اين نيرو
كارفرما يا
كاركن مستقل
بودهاند و
بخش خصوصي در
زمينه ايجاد
شغل براي زنان
تحصيلكرده
ناموفق بوده است.
اگرچه بخش
خصوصي معتقد
است با جذب
نيروي كار
زنان، بايد
هزينهاي
بيشتر نسبت به
نيروي كار
مردان
بپردازد و برخي
قوانين نيز در
اين زمينه دست
و پاگير هستند
اما ميتوان
با اصلاح برخي
از قوانين و
كاهش مالياتها
و يا تقابل
پارهاي از
هزينههاي
بخش خصوصي از
سوي دولت، اين
موانع را
برطرف و زمينه
اشتغال زنان
در بخش خصوصي
را نيز فراهم
ساخت. با توجه
به سياستهاي
برنامههاي
اول، دوم و
سوم توسعه در
جهت خصوصيسازي
و كاهش تمركز
زايي و تصديگري
دولت، همچنين
بهبود قابل
توجه شاخصهاي
بهداشتي و
آموزشي در
جامعه، همراه
با كاهش رشد
جمعيت كه نياز
به گسترش اين
بخشها را
كاهش ميدهد،
گسترش اشتغال
زنان در
آينده، به
ويژه زنان
تحصيلكرده را
نميتوان
مطابق سالهاي
گذشته تصور
كرد زيرا اين
امر، نيازمند
اتخاذ روشها
و سياستهاي
جديد است.
دسترسي
كمتر زنان به
سرمايه
اولين
گزارش ملي
توسعه انساني
جمهوري
اسلامي ايران
كه در سال 78 به
وسيله سازمان
مديريت و
برنامهريزي
كشور منتشر
شده، درآمد
نسبي در سال 76
را كمتر از 10
درصد كل جامعه
عنوان كرده
است. دسترسي كمتر
زنان به نسبت
مردان به
سرمايه و
اعتبار، يكي
از چالشهاي
جدي پيشروي
اشتغال زنان
است. اين
مسأله تحت
تأثير نرخ
مشاركت پائين
زنان در
بازاركار،
پائين بودن
سطح دستمزد
زنان نسبت به
مردان،
قوانين ارث در
كشور، تبعيض
در دستيابي به
مناصب بالاتر
شغلي، حجم
زياد زنان
كاركن فاميلي
بدون مزد و
دسترسي كمتر
به انواع
سرمايه و اعتبار
روي داده است.
بيشتر زنان به
دليل نداشتن
وثيقه، ضامن،
نرخ بالاي
بهره و احساس
ناتواني در
بازپرداخت
وام و پيچيدگي
فرآيند دريافت
وام، كمتر
موفق به
دريافت
اعتبار از سيستم
بانكي ميشوند.
دسترسي كمتر
زنان به
سرمايه،
اعتبار و مهارتهاي
كارآفريني
كمتر آنان،
موجب شده است
كه كمتر از يك
درصد زنان
شاغل در سال 1375
به عنوان
كارفرما
محسوب شوند در
حالي كه اين
نسبت براي
مردان 4 درصد
بوده است. به
دليل تحرك
شغلي كمتر
زنان كه يكي
از ويژگيهاي
بازار كار
زنان محسوب ميشود،
اين مسأله از
نرخ بيكاري
بالا، مدت
بيكاري
طولاني و ريسكگريزي
و كمبود خود
باوري زنان
ناشي ميشود،
به همين دليل
امنيت موجود
در بخشهاي
دولتي سبب جذب
شاغلان زن در
اين بخش شده است
بررسي
35 سال
متغيرها
و شاخصهاي
بازار كار
كشور
وضعيت
نيروي كار و
اشتغال، مدتهاست
كه به يكي از
دغدغههاي
اصلي كشور
تبديل شده
است. نرخ
مشاركت نيروي
كار از 1/46 درصد
در سال 1345 به 6/42
درصد در سال 1355
كاهش يافته
است كه روند
كاهشي اين
شاخص تا سال 1375
ادامه داشته و
در اين سال به
پايينترين
سطح يعني 3/53
درصد ميرسد
كه عمدهترين
دلايل آن
گسترش، پوشش
تحصيلي و كاهش
نرخ مشاركت
نيروي كار
زنان بوده
است. اما پس از
روند كاهشي
نرخ مشاركت در
دوره قبل،
شاهد روند
افزايشي نرخ
مشاركت نيروي
كار هستيم به
طوري كه در
سال 1380 اين نرخ
به 5/36 درصد
افزايش يافته
است كه از
دلايل اصلي آن
ميتوان به
ورود زنان به
جهت بالا رفتن
سطح تحصيلات
به بازار كار،
كوچك شدن بعد
خانوار، بالا
رفتن سن
ازدواج و
تغيير نگرش
جامعه نسبت به
حضور زنان در
بازار كار
اشاره كرد.
افزايش نرخ مشاركت
نيروي كار از
يك سو و
افزايش رشد
جمعيت درسن فعاليت
در دوره پنجساله
منتهي به سال 1380
از سوي ديگر،
سبب شده است كه
رشد عرضه
نيروي كار در
پنج سال آخر
دوره ياد شده
به 6/3 درصد يعني
دو برابر دوره
مشابه قبل افزايش
يابد. اما رشد
شاغلان در هر
دو دوره پنج ساله
(75- 1370 و 80- 1375) برابر
حدود 2 درصد
بوده است.
بنابراين در دوره
پنج ساله اخير
شاهد رشد
فزاينده نرخ
بيكاري از 1/9
درصد در سال 1375
به 6/16 درصد در
سال 1380 هستيم. به اين
ترتيب نرخ
بيكاري سال 1380
نسبت به سال 1355،
6/4 برابر شده و
اين در حالي
است كه نرخ
مشاركت نيروي
كار در طول
اين دوره
نزديك به 6
درصد كاهش
يافته است. به
عبارت ديگر،
اگر نرخ
مشاركت نيروي
كار مشابه سال
1355 بود و از
آنجا كه ظرفيت
اشتغالزايي
كل اقتصاد به
مشاغل ايجاد
شده محدود شده
است، نرخ
بيكاري به بيش
از 6/16 درصد ميرسيد.
اگر اين مسأله
با كاهش بهرهوري
نيروي كار (كه
گويايي رشد
بيكاري پنهان
است) به طور
يكجا مورد
مطالعه قرار
گيرد،
شكنندگي
بازار كار به
خوبي مشخص ميشود.
تغييرات روند
اشتغالزايي
در دو سال 1379 و 1380
نشان ميدهد
كه طي دو سال
ياد شده، به
طور خالص 871
هزار نفر بر
حجم جمعيت
شاغل افزوده
شده است كه 36/2
برابر تعداد
افزايش
شاغلان در دو
سال قبل از آن
است. تغييرات
شاخص بهرهوري
نيز گوياي
بهبود اين
شاخص طي دو
سال منتهي به
سال 1380 است.
بنابراين، در
صورتي كه روند
افزايشي
مذكور ادامه
يابد، اميد
است از
شكنندگي بازار
كار و عواقب
بد ناشي از آن
كاسته شود ولي
تحقق اين امر
نيازمند
الزامهايي
خاص است.
نرخ
مشاركت ايران از
سطح جهاني
پايينتر است
مطالعات
تطبيقي نشان
ميدهد، روند
تغييرات نرخ
مشاركت در
ايران با 30 كشور
منتخب جهان در
طي دوره (97- 1980)
ميلادي گوياي
اين است كه
روند تغييرات
در ايران با روند
كلي تغييرات
اين شاخص در
كشورهاي
مذكور به ويژه
در كشورهاي
توسعه يافته،
هم جهت نيست و
ميزان اين
شاخص در ايران
در مقايسه با
اين كشورها
بسيار پايينتر
است. حداقل
نرخ مشاركت
نيروي كار در
بين كشورهاي
مذكور در سال 1995
متعلق به كشور
عراق برابر 46
است كه در مقايسه
با ايران،
بيشتر است.
نرخ مشاركت
نيروي كار 15
ساله به بالا
در ايران در
سال 1375 برابر 43
درصد بوده
است.
پايين
بودن نرخ
مشاركت زنان
از مقايسه
نرخ مشاركت
نيروي كار
مردان با زنان
در مييابيم
كه يكي از علل
پايين بودن
اين شاخص براي
كل نيروي كار
در ايران،
پايين بودن
نرخ مشاركت
نيروي كار
زنان در كشور
است و در حالي
كه اين شاخص
براي مردان در
سال 1375 برابر 7/74
درصد است،
براي زنان 6/10
درصد ذكر شده است،
به عبارت ديگر
مردان در اين
سال حدود 7/6 برابر
بيشتر از زنان
در بازار كار
حضور داشتهاند
كه در مقايسه
با 30 كشور
مذكور،
بيشترين
اختلاف متعلق
به ايران است.
نرخ
بيكاري كمتر
زنان نسبت
به مردان تا
سال 55
از مقايسه
نرخ بيكاري در
سطح كشورهاي
مورد مطالعه
در جهان
ملاحظه ميشود،
نرخ بيكاري
زنان و مردان
در كشورهاي
صنعتي غير
اروپايي و
كشورهاي در
آستانه توسعه
همچون سنگاپور
و كرهجنوبي
تقريباً
برابر يكديگر
است ولي در
ساير كشورها
غير از
مجارستان اين
رابطه بر عكس
است. نرخ
بيكاري زنان
تقريباً
بيشتر از
مردان است.
نرخ بيكاري
زنان در ايران
تا سال 1355 كمتر
از نرخ بيكاري
مردان بوده
است ولي بعد
از آن نرخ
بيكاري مردان
از زنان كمتر
شده اما در
سالهاي اخير
اين فاصله
زياد شده است.
به اين ترتيب
نگاه جنسيتي و
برنامهريزي
بازار كار
ايران در جهت
كاهش فاصله و
تبعيض،
اجتنابناپذير
مينمايد.
جور
ديگر بايد ديد
تورم
اقتصادي و
كاهش قدرت
خريد خانوادهها،
زنان را در
شرايط كنوني
ناگزير از
ورود به بازار
كار كرده است.
آنان همزمان
با وظايف چندگانه
خانهداري و
بچهداري كار
بيرون را نيز
عموماً به
تنهايي تقبل ميكنند
كه فشار
فراواني را بر
آنان تحميل ميكند،
ضمن آنكه با
وجود تمامي
اين مشكلات در
بازار كار هم
با شرايط
نامساعد
زيادي مواجه
هستند. وجود
تبعيضهاي
مختلفي كه بر
مبناي قوانين
وضع شده يا
عرف و سنت
اجتماعي بر
اشتغال زنان
سايه افكنده
است، وجه
تمايز اشتغال
مردان از زنان
در بسياري از
جوامع است. در
ايران نيز
بيشتر قوانين
رسمي در جهت
تساوي ميان زن
و مرد در
زمينه اشتغال نوشته
شده است حتي
در قانون كار
نيز بحثي با
عنوان شرايط
كار زنان، در
ماده 38 قانون
كار جمهوري
اسلامي ايران
حمايتهاي
خاصي براي
زنان كارگر
تعيين شده
است، اما ماده
1117 قانون مدني
كشور، مرد را
به عنوان رئيس
اصولي
خانواده
عنوان ميكند
كه به گونهاي
تساوي اشتغال
زن و مرد را
تحتالشعاع
قرار ميدهد.
براساس اين
قانون، شوهر
ميتواند زن
خود را از
حرفه يا صنعتي
كه منافي مصالح
خانوادگي يا
حيثيت خود زن
باشد منع كند.
به اين ترتيب
اين قانون
حيطه اختيار و
قدرت مردان را
قويتر و
گستردهتر ميكند
و زنان را در
استيفاي حقوق
قانوني
اشتغال،
محدود ميسازد
كه اين امر را
ميتوان نوعي
نابرابري
تلقي كرد.
خوشبختانه در
حال حاضر،
براساس قانون
جديدي كه
تصويب شده است،
در صورتي
اختيار
جلوگيري از
كار زن در
بيرون از خانه
به مرد واگذار
ميشود كه
اختلالي در
معيشت
خانواده پديد
نيايد.
به نظر ميرسد
بيشترين چالشهاي
موجود در زمينه
اشتغال زنان،
ناشي از نگرش
و باورهاي
فرهنگي -
اجتماعي و سنن
گذشته باشد كه
متأسفانه به كاهش
خودباوري
زنان و نيز
تضعيف موقعيت
آنان در جامعه
منجر شده است.
در حال حاضر
مقاومت در برابر
تغيير نگرشها
به دليل ريشه
گرفتن از
فرهنگ، و
داشتن حالت
جمعي، بسيار
شديد است و
نميتوان
تغييرپذيري
سريعي را
انتظار داشت
بديهي است كه
از ميان بردن
اين مسأله
نيازمند يك
برنامهريزي
بلند مدت و
همه جانبه
است. شايد
افزايش سهم
زنان در
مجموعه
فعاليتهاي
صنعتي، يكي از
راهكارهاي
برون رفت از
نرخ بالاي
تورم و نيز
افزايش
مشاركت زنان
در امور
توليدي باشد.
ضمن آنكه ميتوان
اشتغال مولدي
به ويژه براي
زنان تحصيلكرده
ايجاد كرد و
با استفاده از
فنآوري و
ابزار مدرن،
از آنان در
بخش صنعت نيز
بهره گرفت.
همچنين ميتوان
با تشويق
كارفرماياني كه
به وسيله
مراكز خدمات
اشتغال وزارت
كار و
امور
اجتماعي، تعداد
بيشتري از
زنان را به
استخدام در ميآورند،
شرايط مطلوبتري
براي اشتغال
اين بخش
ارزشمند
جامعه، ايجاد
كرد.
برگرفته از
تارنماى
فرهنگ و پژوهش:
www.fpm.ir
| 