|
|||||||||
| |||||||||
|
گزارش ساليانه عفو بين الملل
ايران جمهورى اسلامى ايران رييس كشور: رهبر جمهورى اسلامى ايران: آيت الله سيد عليخامنهاى رييس دولت: رييس جمهور: دكتر محمود احمدينژاد مجازات اعدام: برقرار است جمعيت: 2/72 ميليون طول عمر در حد انتظار: 2/70 سال ميزان مرگ و مير زير 5 سال (پسر/دختر): 35/34 در 1000 سواد بزرگسالان: 4/82 در صد مقامات به اعمال محدوديتهاى سخت در مورد آزادى بيان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدني، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشرى ديگر و مدافعان حقوق اقليتها را شديدا تحت فشار قرار دادند. فعالان را دستگير، بازداشت و از طريق محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقيب قرار دادند، مانع سفر آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتارى با بازداشتيان رواج داشت و همراه با مصونيت از مجازات اعمال ميشد. احكام شلاق و قطع عضو در گزارشها آمده است. معلوم شده كه دست كم 346 نفر اعدام شدهاند، ولى تعداد حقيقى احتمالا بيشتر است. دو مرد به وسيله سنگسار اعدام شدند. در بين اعدام شده¬گان هشت بزهكار نوجوان وجود داشتهاند. پس زمينه ناآرامى در ميان اقليتهاى عمده قومى ايران، به خصوص در جوامع آذربايجاني، بلوچ و كرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشيه و كوتاهى حكومت در تأمين حقوق اقتصادي، فرهنگى و اجتماعى و همچنين حقوق مدنى و سياسى آنان، ادامه داشت. دولت تغييراتى در قانون مجازات و ساير قوانين پيشنهاد كرده است كه اگر تصويب شود حقوق بشر را بيش از اين زايل خواهد كرد. تنش بينالمللى در باره برنامه غنيسازى هستهاى ايران استمرار داشت. در ماه مارس، شوراى امنيت سازمان ملل رأى داد كه تحريمهاى اقتصادى و سياسى وضع شده در سالهاى پيشتر را تمديد كند. انتقادهاى بينالمللى از نقض حقوق بشرادامه يافت. بان كيمون دبير كل سازمان ملل در در گزارشى در ماه اكتبر از حكومت ايران خواست كه قوانين كشور را با استانداردهاى بينالمللى منطبق كند و به تبعيض عليه زنان و اقليتهاى قومى و مذهبى خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومى سازمان ملل از حكومت خواست كه به آزار، تهديد و تعقيب مخالفان سياسى و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق مربوط به دادرسى عادلانه را تأمين كند؛ و به مصونيت از مجازات در مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومى همچنين از حكومت خواست كه ديدار نهادهاى حقوق بشرى سازمان ملل را تسهيل كند. مدافعان حقوق بشر مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهديد قرار داشتند ولى همچنان به مبارزه خود براى رعايت بيشتر حقوق زنان و اقليتهاى قومى و پايان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه دادند. برخى از آنان دستگير و زندانى شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقيب قرار گرفتند؛ ديگرانى از سفر به خارج منع شدند. •شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و از اعضاى مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهديدها و ارعاب فزايندهاى از سوى ارگانهاى حكومتى مواجه بود. در 29 دسامبر مأمورانى كه ادعا ميكردند بازرس مالياتى هستند به دفاتر او حمله كردند و پروندههاى محرمانه موكلان او را با خود بردند. •در ماه دسامبر، در فاصله كوتاهى پيش از برگزاري مراسمى براي بزرگداشت شصتمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر، مأموران امنيتى كانون را به زور بستند. •عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، پس از گذراندن يك حكم ناعادلانه زندان به اتهام ,برهم زدن امنيت ملى, كه به دليل انتقاد او از كاربرد مجازات اعدام در سال 2003 صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز به حال تعليق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكى فوريتدار را به تأخير انداختند، گرچه به او مرخصى استعلاجى داده شد. او و اعضاى خانوادهاش از سوى دادگاه تجديد نظر از اتهامات ديگر مربوط به فعاليت حقوق بشرى¬شان تبرئه شدند، ولى بنا به گزارش، قوه قضائيه پرونده را براى تحقيق به دادگاه ديگرى ارجاع كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدين باقى به اتهامات مربوط به فعاليت او در انجمن دفاع از حقوق زندانيان آغاز شد. تبعيض عليه زنان زنان همچنان با تبعيضات قانونى و عملكردى مواجه بودند، و كسانى كه براى حقوق زنان مبارزه ميكردند هدف سركوب حكومتى قرار گرفتند. مجلس به بررسى لايحهاى پرداخت كه اگر تصويب شود با برقرارى قيد و بندهاى تازه¬اى مربوط به محل اقامت، دسترسى زنان به دانشگاه مورد گزينه آنان را محدود خواهد كرد. مواد جنجال برانگيز مربوط به ازدواج در پيشنويس آن لايحه، زير فشار پيكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله ,زنان, را بستند، وبسايتهاى حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمتآميز فعالان حقوق زنان مانند اعضاى ,کمپين براى برابرى, را، كه خواهان پايان دادن به تبعيض قانونى عليه زنان است، به هم زدند. در ماه فوريه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت عليه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد كه حكومت به هيچ مكاتبهاى در سال 2007 پاسخ نداده است. در ماه نوامبر، گزارشگر يادشده ايران را به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد. دهها پيكارگر حقوق زنان دستگير و بازجويى شدند و برخى به خاطر فعاليتهاى مسالمتآميز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله حدود ده تن كه در دادگاههاي پايين¬تر به زندان، و دست كم در دو مورد به شلاق، محكوم شدند. •مريم حسينخواه، پروين اردلان، جلوه جواهرى و ناهيد كشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم شدند. آنان به اتهام ,تبليغ عليه نظام, مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجديد نظر آزاد مانده¬اند. آنان به خاطر مقالاتى كه براى وبسايت كمپين براى برابرى و زنستان نوشته بودند متهم شدند. زنستان يك وبسايت حقوق زنان بود كه در سال 2007 از سوي مقامات بسته شد. آزادى بيان و تشکل مقامات با محدود كردن دسترسي به اينترنت، توقيف روزنامهها و نشريات دانشجويي، و تعقيب روزنامهنگارانى كه گزارشهاى آنان را منتقدانه تشخيص دادهاند، به سركوب دگرانديشى ادامه دادند. مأموران به آزار و تهديد و دستگيرى استادان دانشگاه، فعالان اتحاديههاى كارگرى و دانشجويان خواهان اصلاحات دست زدهاند. دهها دانشجو به خاطر حمايت از حقوق دانشجويان اخراج شده وگروههاى اصلاحطلب از دانشگاه اخراج شدند يا تعليق گرديدند. تعداد ديگرى به خاطر شركت در تظاهرات دستگير و زندانى شدند كه احتمالا زندانى وجدان محسوب ميشوند. مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهرى آنان مورد آزار و تهديد قرار دادند. در ماه مارس، با كاربرد رويه تبعيضآميز گزينش، كه برابرى فرصت¬ها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتى به دليل عقايد سياسى يا وابستگى مذهبى¬شان مى¬گيرد ، هزاران نفر از نامزدهاى احتمالى از نامزدى در انتخابات مجلس محروم شدند. •در ماه اوت، مأموران امنيتى از يك اجتماع مسالمتآميز به مناسبت 20امين سالگرد اعدامهاى دستجمعى سال 1988، كه كسى به خاطر آن به پاسخگويى كشانده نشده است، در يك گورستان بي نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، دست كم سه نفر به خاطر شركت در اين مراسم يادبود، يا قصد شركت در آن، به زندان محكوم شدند. تبعيض - سركوب اقليتها كاربرد زبانهاى اقليت همچنان در مدارس و ادارات دولتى ممنوع است. كسانى كه براى مشاركت وسيعتر سياسى يا شناسايى حقوق اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى اقليتها مبارزه ميكردند با تهديد، دستگيرى و زندان روبرو بودند. تحت قانون گزينش، افراد وابسته به اقليتها از دسترسى به استخدام در بخش دولتى محروم بودند. بسيارى از زنان، هم به عنوان عضوى از يك اقليت به حاشيه رانده شده قومى يا مذهبى و هم به دليل موقعيت پايينترى كه در اين جوامع، مانند جوامع بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از محروميت مضاعف رنج مى¬برند. عربها افراد وابسته به جامعه عرب اهوازى به اعتراض عليه تبعيض متصور، به ويژه در رابطه با دسترسى به منابع، ادامه دادند. • معصومه كعبى و پنج فرزند او پس از اين كه در ماه اكتبر به اجبار از سوريه به ايران بازگردانده شدند، ظاهرا براى اعمال فشار به شوهر او كه يك فعال عرب اهوازى است تا از اروپا به ايران برگردد و خود را به مقامات تسليم كند، بلافاصله دستگير شدند. آذربايجانيها فعالان به طرح خواسته خود براى كاربرد زبان تركى آذربايجانى در مدارس و ادارات دولتى در مناطقي كه عمدتا ايرانيان آذربايجانى زندگى ميكنند ادامه دادند. دهها فعال در ماه فوريه در رابطه با تظاهرات در روز بينالمللى زبان مادرى دستگير شدند. •چهار فعال بين ماههاى سپتامبر و نوامبر به اتهام ,اقدام عليه امنيت كشور, در زندان انفرادى به سر بردند. آنان جزو 18 نفري بودند كه ظاهرا براى جلوگيرى از يك تحريم نمادين مدارس و دانشگاهها در اعتراض عليه فقدان آموزش به زبان تركى آذربايجاني، دستگير شدند. از سرنوشت آنان اطلاعى در دست نيست. •عسگر اكبرزاده به اتهام تشكيل يك حزب سياسى غيرقانوني؛ تهيه و پخش مطالب ,پان تركيست,؛ شركت در اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربايجانى و از جمله رقص محلى آذربايجانى و ارسال اطلاعات به وبسايتهاى حقوق بشري، در ماه دسامبر در دادگاهى در اردبيل به پنج سال زندان در استان سيستان بلوچستان محكوم شد. بلوچها در مناطق بلوچنشين، ,جنبش مقاومت مردم ايران, كه يك گروه مسلح است و به نام جندالله نيز شناخته ميشود به طور پراكنده با نيروهاى دولتى درگيرى داشت. در ماه ژوئن اين گروه 15 تا 18 نفر از پاسداران مرزى ايران را زندانى گرفت. يكى از اين افراد آزاد شد، ولى گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقيه آنان را كشت. مقامات، اقدامات حادى عليه افراد مظنون به عضويت يا هوادارى از اين گروه اتخاذ كردند. •يعقوب مهرنهاد، يك فعال حقوق فرهنگى و مدني بلوچ و عضو انجمن جوانان صداى عدالت، پس از يك محاكمه به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات محلى دستگير شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از دسترسى به وكيل محروم شده و در دادگاهى در زاهدان به ارتباط با جندالله مجرم شناخته شده بود. كردها اعضاى گروه مسلح حزب حيات آزاد در كردستان كه با حروف اختصارى نام كرديش پژاك شناخته ميشود، همچنان به حمله به نيروهاى ايران ادامه دادند. بسيارى از كردهايى كه بازداشت شدند با اتهام عضويت يا حمايت از پژاك يا گروههاى ديگر روبرو بودند. برخي، مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه اين اتهام را منكر شد و تحت شكنجه قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند. طرفداران شناسايى بيشتر زبان و فرهنگ و ساير حقوق كردها دستگير و به دنبال محاكمات ناعادلانه زندانى شدند. على رغم تداوم بروز موارد بسيار زيادى كه زنان به خاطر خشونت درون خانواده خود را به آتش ميكشند و غالبا كشته ميشوند، مقامات در برداشتن گامهاى مناسب براى برخورد به مشكل پايدار حمايت از زنان در مقابل اين نوع خشونت، كوتاهى كردهاند. در فاصله ماههاى اوت و اكتبر، بيش از 50 زندانى در اعتراض به كاربرد مجازات اعدام عليه زندانيان سياسى كرد، و با خواست رعايت حقوق مدنى زندانيان سياسى كرد، دست به اعتصاب غذا زدند. •محمد صديق كبودوند، مؤسس و رييس سازمان حقوق بشر كردستان، كه از ژوئيه 2007 در بازداشت بود در ماه مه به دنبال يك دادگاه ناعادلانه به اتهام ,تبليغ عليه نظام, و ,اقدام عليه امنيت كشور از طريق تأسيس سازمان حقوق بشر كردستان, به 11 سال زندان محكوم شد. يك دادگاه تجديد نظر محكوميت يك ساله زندان براى ,تبليغ عليه نظام, را لغو و محكوميت 10 سال زندان را تأييد نمود. او از ملاقات با خانواده و وكيلش براى مدت درازى محروم بود، و در معالجات پزشكي مورد نياز او تأخير به عمل آمد. تركمنها در ماه ژانويه، در جريان تظاهراتى در اعتراض به كشته شدن يك جوان ماهيگير تركمن به دست نيروهاى امنيتى دريايى در اواخر سال 2007 در نزديكى بندر تركمن، صدها نفر از اعضاى اقليت تركمن بازداشت شدند. تا آخر سال از اجراى عدالت در مورد قاتلان خبري نبود. دست كم شش دانشآموز زير 15 سال تا مدت 12 روز بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسى با يك شيء و شوك الكتريكى قرار گرفتهاند. اقليتهاى مذهبى اعضاى اقليتهاى مذهبى همچنان از تبعيض، آزار، دستگيريهاى خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج ميبردند. برخى از كساني كه از اسلام به اديان ديگر گرويده بودند دستگير شدند. افراد ديگرى كه پيش از سال 2008 دستگير شده بودند با محاكمه روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از ,ارتداد, تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گرديدند. معتقدان به آيين بهايى همچنان از دسترسى به آموزش عالى محروم ماندند و برخى از اماكنى كه از سوى آنان مقدس شناخته ميشود تخريب شد. رهبران و ساير اعضاى طريقت صوفي گنابادى مورد آزار قرار گرفتند و دستگير شدند. دست كم سه روحانى سنى در شرايط مشكوكى به قتل رسيدند؛ تعداد ديگرى بازداشت شدند و دو تن اعدام گرديدند. يك حوزه علميه سنى در بلوچستان در ماه اوت تخريب شد. از مديران مدارس خواسته شده كه حضور افراد وابسته به ,فرقههاى ضاله, مانند بهاييت، علياللهى و اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنيت محل اطلاع دهند. •در ماههاى مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهايى به وسيله مأموران وزارت اطلاعات دستگير شدند. در ماه اوت آنان به جرايمى با بيان مبهم در باره امنيت ملى متهم شدند. همه آنان زندانى وجدان بودند. • آيت الله حسين كاظمينى بروجردي، يك روحانى مخالف حكومت، هم¬چنان در وضعيت بدى از سلامتى در زندان مانده و يك حکم 11 ساله زندان را كه به دنبال محاكمهاى ناعادلانه در دادگاه ويژه روحانيت در اوت 2007 صادر شده است ميگذراند. حكم شامل تبعيد داخلى نيز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران به يزد منتقل شده است. نظام قضايى دهها نفر از منتقدان حكومت دستگير شدند، آن هم غالبا به وسيله مأموران لباس شخصى كه هيچ مدرکى از هويت خود را نشان ندادهاند. برخى بدون محاكمه براى مدتهاى طولانى و خارج از كنترل قوه قضائيه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار گرفتند يا با آنها بدرفتارى شده و از دسترسى به مراقبت پزشكي، وكيل و خانوادههايشان محروم ماندهاند. افراد ديگرى پس از محاكمات ناعادلانه به زندان محكوم شدند يا حکم¬هاى زندانى را كه در سالهاى پيشتر صادر شده ميگذراندند. • دو برادر، آرش و كاميار علايي، كه هر دو پزشك و متخصص پيشگيرى و مداواى اچآيوى و ايدز هستند، احتمالا به دليل رابطهشان با انجياويهاى مستقر در آمريكا و انتقاداتشان از سياست دولت در مورد برنامههاى اچآيوى و ايدز، در ماه ژوئن دستگير و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در 31 دسامبر به اتهام ,همكارى, با يك ,دولت متخاصم, و تلاش براى سرنگونى حكومت ايران با محاكمه¬اى ناعادلانه روبرو شدند. در جريان محاكمه، دادستان از شواهد محرمانه ديگرى در دادگاه ياد كرد كه چون آنها را ارائه نداد وكيل اين دو برادر نتوانست آنها را رد كند. • منصور اسانلو، رييس سنديكاى به رسميت شناخته نشده كاركنان شركت واحد اتوبوس¬رانى تهران همچنان در حال گذراندن يك حكم پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعاليتهاى مسالمتآميز سنديكايى او صادر و از سوى دادگاه تجديد نظر در اكتبر 2007 تأييد شده است. اسانلو يك زنداني وجدان است كه از لحاظ سلامتى در وضع بدى قرار دارد و در معالجات پزشكى لازم او تأخير ميشود. شكنجه وبدرفتارى شكنجه بازداشتيان و بدرفتارى با آنان رواج دارد، و اين امر از طريق بازداشتهاى طولانى پيش از تفهيم اتهام، محروميت از دسترسى به وكيل و خانواده، و سنت سابقهدار مصونيت از مجازات مرتكبان، تسهيل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش شده است. هيچ تحقيق مستقلى از اين موارد يا دو موردي كه در سال 2007 رخ داد به اطلاع نرسيده است. • عبدالرضا رجبي، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدين خلق ايران، كه از سال 2001 در زندان به سر ميبرد در ماه اكتبر در زندان درگذشت. گزارشهايى وجود داشت حاكى از اين كه او ممكن است شكنجه شده باشد. مجازاتهاى بيرحمانه، ناانسانى و تحقيرآميز احكام شلاق و قطع عضو قضايى صادر و به مرحله اجرا درآمد • بنا به گزارش، اميرعلى محمد لباف يك رهبر صوفى گنابادى در ماه نوامبر به دليل ,نشر اكاذيب, در دادگاهى در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعيد به شهر بابك محكوم شده است. مجازات اعدام دست كم 346 نفر اعدام شدند، از جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان که به دليل جنايات ارتكابى در سن كمتر از 18 سالگى محکوم شده بودند. مجموع واقعى احتمالا بيشاز اينها است، چرا كه مقامات خبررسانى در مورد اعدامها را محدود كردهاند. اعدام براى طيف وسيعى از جرايم، از جمله قتل، تجاوز جنسي، قاچاق مواد مخدر و فساد مالى اجرا شده است. دست كم 133 بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانين بينالمللى با اعدام روبرو هستند. بسيارى از مدافعان حقوق بشر ايرانى براى پايان دادن به اين عملكرد مبارزه كردهاند. مقامات سعى كردند كه اعدام در برابر قتل را، با اين استدلال كه اين امر قصاص بشمار ميرود و نه اعدام، توجيه كنند - تمايزى كه در قانون حقوق بشر بينالمللى به رسميت شناخته نشده است. در ماه ژانويه، قانون جديدى مجازات اعدام يا شلاق را براى توليد ويدئوهاى مستهجن برقرار كرد، و پيشنهادى براى تعيين مجازات اعدام براى ,ارتداد, در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولى تا آخر سال 2008 تصويب نشده بود. در ماه ژانويه، رييس قوه قضائيه دستور توقف اعدام در انظار عمومى در بيشتر موارد را صادر كرد، و در ماه اوت مقامات قضائى گفتند كه اعدام به وسيله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پايان سال دست كم 10 نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجراى حکم اعدام به سر مى¬بردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسيله سنگساراعدام شدند. در ماه دسامبر، ايران به يك قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأى مخالف داد. پناهندگان و پناهجويان ايران همچنان مهماندار 1 ميليون پناهنده بود كه بيشتر آنان افغانى هستند. بنا به اظهارات دولت، در حدود 1 ميليون نفر ديگر به صورت غيرقانونى در ايران زندگي ميكنند. • دست كم 12 تبعه افغان، كه ظاهرا از ايران به افغانستان باز ميگشتند، در ماه آوريل در شرايط نامشخصى به وسيله پليس مرزي ايران به ضرب گلوله كشته شدند ديدارها/گزارشهاى عفو بينالملل • مقامات به بيش از 50 نامه كه عفو بينالملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان ديدار عفو بينالملل از كشور سر باز زدند. •ايران: به اعدام از طريق سنگسار خاتمه دهيد (MDE 13/001/2008) • ايران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه ميكنند (MDE 13/018/2008) • ايران: تعديات حقوق بشرى عليه اقليت كرد (MDE 13/088/2008) **** گزارش سالانه عفو بين الملل 2009 پيشگفتار © عفو بين الملل آيرين خان، دبير کل عفو بين الملل، در چيو چيو، شيلى. يک رهبر بومى آتاکامنيو خسارت¬هاى وارده به زمين و معيشت مردم بومى به دليل کمبود آب و آلودگى ناشى از استخراج مس از معادن محل را خاطر نشان مى¬کند. مشکل فقط در اقتصاد نيست ـ يک بحران حقوق بشرى وجود دارد آيرين خان در سپتامبر 2008 من براى شرکت در مجمع بلندپايه سازمان ملل در باره اهداف توسعه هزاره، اهدافى که براى کاهش فقر تا 2015 مورد توافق بين المللى قرار گرفتند، در نيويورک بودم. نماينده¬ها يکى پس از ديگرى در باره نياز به بودجه بيشتر براى از بين بردن فقر، کاهش مرگ و مير قابل پيشگيرى نوزادان و زنان باردار، تامين آب تميز و بهداشت، آموزش دختران سخن مى¬گفتند. زندگى و شأن ميلياردها انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودى براى پشتيبانى مالى از حرف ديده مى شد. زمانى که ساختمان سازمان ملل را ترک مى کردم، نوارهاى کاغذى را مى شد ديد که از قصه ئی متفاوت از بخش ديگرى از مَنهَتن حکايت مى کردند: سقوط يکى از بزرگترين بانک هاى سرمايه گذارى در وال استريت. نشانه گويايى از آن چه توجه و منابع جهانى را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت هاى ثروتمند و قدرتمند ناگهان قادر بودند مبالغ زيادى را تامين کنند، ده ها برابر مبالغى که براى ريشه کردن فقر پيدا نمى شد. اين مبالغ را به فراوانى به بانک هاى رو به زوال و بسته هاى مشوق در اقتصادهايى دادند که سالها اجازه يافته بودند عنان گسيخته بتازند و اينک به گل نشسته بودند. در پايان 2008 آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمند ما ـ فقر انبوه مردم براى ارضاى حرص و طمع عده ئى معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهى عميق است. موضوع رکود جهانى اقتصادى مشابه تغيير آب و هوا است: ثروتمندان مسئوليت بيشترين اقدامات خسارت بار را به عهده دارند، اما فقرا هستند که بايد بدترين عواقب را تحمل کنند. در عين حال که هيچ کس از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتارى¬هاى کشورهاى ثروتمند در مقايسه با مصيبت¬هاى در شُرُف وقوع در کشورهاى فقير هيچ است. از کارگران مهاجر در چين تا معدنکاران در کاتانگا در جمهورى دمکراتيک کنگو، مردمى که سخت مى¬کوشند خود را از فقر برهانند، فشار شديد را حس مى¬کنند. بانک جهانى پيش بينى کرده که علاوه بر 150 ميليونى که سال گذشته زير ضرب بحران مواد غذايى قرار گرفتند، امسال 53 ميليون نفر ديگردر فقر سقوط خواهند کرد و به اين ترتيب تمامى دستاوردهاى دهه اخير از دست خواهد رفت. ارقام سازمان بين المللى کار حاکى است که بين 18 و 51 ميليون نفر ممکن است کارشان را از دست بدهند. قيمت¬هاى به سرعت رو به فزونى مواد غذايى به گرسنگى و بيمارى بيشتر، اخراج اجبارى از مسکن و توقيف اموال و بى¬خانمانى و فقر و فاقه بيشتر مى انجامد. با اين که هنوز براى پيش بينى تاثير ريخت و پاش سال¬هاى اخير بر حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزينه¬هاى حقوق بشرى و عواقب بحران اقتصادى سايه¬هاى بلندى بر آن خواهند افکند. همچنين آشکار است که نه تنها دولت¬ها مقررات اقتصاد و امور مالى را به نيروهاى بازار واگذار کرده¬اند، بلکه مفتضحانه در حمايت از حقوق بشر، حيات و معيشت مردم قصور کرده¬اند. ميلياردها نفر از ناامني، بى¬عدالتى و بى¬حرمتى رنج مى¬برند. اين يک بحران حقوق بشرى است. اين بحرانى از کمبود غذا، شغل، آب تميز، زمين و مسکن و نابرابرى و ناامنى رو به گسترش، خارجى¬ستيزى و نژادپرستي، خشونت و اختناق است. تمام اينها به همراه يک ديگر بحرانى جهانى را تشکيل مى دهند که راه حل¬هاى جهاني مبتنى بر همکارى بين المللي، حقوق بشر و حاکميت قانون مى طلبد. متاسفانه، دولت¬هاى قدرتمند توجهشان را به داخل و پيامدهاى محدود اقتصادى و مالى در کشورهاى خود معطوف کرده¬اند و بحران گسترده¬تر جهانى را ناديده گرفته اند. يا اين که اگر اقدام بين المللى را بررسى مى کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالى محدود و در نتيجه اشتباه هاى گذشته را بازتوليد مى¬کنند. جهان نيازمند نوع متفاوتى از رهبري، نوع متفاوتى از سياست و اقتصاد است، نوعى که براى همه مناسب باشد و نه فقط براى معدودى عزيزکرده. ما به نوعى از رهبرى نياز داريم که کشورها را از منافع تنگ¬نظرانه ملى به همکارى چندجانبه حرکت دهد تا راه¬حل¬هاى فراگيرو جامع، ادامه¬پذير و رعايت کننده حقوق بشر به دست آيد. اتحادهاى بين دولت¬ها و شرکت¬ها که بر پايه چشم داشت کسب ثروت به هزينه حاشيه¬ئى¬ترين مردم بنا شده بايد برچيده شوند. اتحادهاى مصلحتى که از دولت¬هاى سوءاستفاده گر حمايت مى کنند بايد منحل شوند. چهره هاى متعدد نابرابرى بسيارى از کارشناسان به ميليون¬ها نفرى اشاره مى کنند که در اثر رشد اقتصادى فقر را پشت سر گذاشته اند، اما حقيقت اين است که تعداد بسيار بيشترى در فقر باقى مانده¬اند، همچنان که بحران اخير اقتصادى نشان مى دهد، دستاوردها بسيار آسيب¬پذيراست و هزينه¬هاى حقوق بشرى بسيار بالا. با يورش مصيبت خانمان سوز جهانى شدن بى رويه که جهان را در جنونى از رشد در سال هاى اخير درنورديد، حقوق بشر غالبا به رده پايين تر تنزل يافت. عواقب اين وضع کاملا روشن است: نابرابرى رو به رشد، محروميت، راندن به حاشيه و ناامني؛ صداى مردم معترض با وقاحت و مصونيت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدى ها ـ دولت ها، سرمايه بزرگ و موسسه هاى مالى بين المللى ـ نه احساس شرمسارى کردند و نه پاسخ ¬گو بودند. نشانه¬هاى رو به رشدى از ناآرامى سياسى و خشونت وجود دارد که به ناامنى جهانى موجود ناشى از درگيرى هاى خونبار که جامعه بين المللى ناتوان يا بى ميل به حل آنهاست، مى¬افزايد. به بيان ديگر، بر بشکه ئى از باروت نابرابري، بى¬عدالتى و نامطمئنى نشسته¬ايم که در شُرُف انفجار است. به رغم رشد اقتصادى قابل دوام در بخش هاى متعدد آفريقا، ميليون ها نفر درزير خط فقر باقى ماند ه اند و براى کسب نيازهاى پايه ئى تقلا مى¬کنند. ايالات متحده آمريکاى لاتين احتمالا نابرابرترين منطقه جهان است که در آن مردمان بومى و ديگر مردمان حاشيه نشين به رغم رشد قابل توجه اقتصادهاى ملى از حق مراقبت درماني، آب تميز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غول¬آساى قدرت در آسيا ظاهر شده است، اما هنوز به محروميت تهى دستان شهرى يا مردمان حاشيه¬ئى در مناطق روستايى توجه نکرده است. در چين، شکاف بين استاندارد زندگى کارگران روستايى و مهاجر و طبقات مرفه شهرى آشکارتر مى¬گردد. اکثريت جمعيت جهان امروزه شهرنشين است و از اين عده بيش از يک ميليارد نفر در زاغه¬ها زندگى مى¬کنند. به بيان ديگر، از هر سه نفر شهرنشين، يک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم يا ناموجود ضرورى زندگى مى¬کند و با تهديد روزمره ناامني، خشونت و اخراج اجبارى از مسکن روبرو است. شصت در صد جمعيت نايروبى در کنيا در زاغه¬ها زندگى مى¬کنند، يک ميليون نفر آنها در کيبرا، بزرگترين زاغه آفريقا گرد آمده¬اند. يک مثال ديگر: 150000 نفر از کامبوجى¬ها درنتيجه اختلاف برسر مالکيت زمين¬ها، زمين¬خوارى و پروژه¬هاى صنعتى ـ کشاورزى و بازسازى شهرى در خطر اخراج اجبارى هستند. جهان نيازمند نوع متفاوتى از رهبري، نوع متفاوتى از سياست و اقتصاد است، نوعى که براى همه مناسب باشد و نه فقط براى معدودى عزيزکرده. نابرابرى به عنوان محصول فرعى جهانى شدن به ساکنان کشورهاى در حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر 2008، گزارش سازمان توسعه و همکارى اقتصادى نشان داد که در کشورهاى صنعتى نيز ,رشد اقتصادى دهه¬هاى اخير به ثروتمندان بيش از فقرا بهره رسانده است., ايالات متحده آمريکا، ثروتمندترين کشور جهان، از لحاظ فقر ريشه¬دار و نابرابرى رو به افزايش درآمد، در ميان 30 کشور عضو سازمان توسعه و همکارى اقتصادى در رده 27 قرار گرفت. از تهى¬دستان شهرى در محلات فقرنشين ريودوژانيرو در برزيل تا گروه¬هاى رٌما در کشورهاى اروپايي، حقيقت کثيف اين است که دليل فقر بسيارى از مردم سياست¬هاى آشکار و پنهان تبعيض، حاشيه¬رانى و حذف دولتى يا مورد حمايت دولت و با همدستى بخش¬هاى اقتصادى يا شرکت¬هاى خصوصى است. اصلا تصادفى نيست که بسيارى از تهى¬دستان جهان زنان، مهاجران، اقليت¬هاى قومى يا مذهبى هستند. اتفاقى نيست که مرگ و مير مادران در هنگام زايمان يکى از بزرگترين قاتلان زمان ماست، گرچه صرف هزينه¬ئى ناچيز براى مراقبت¬هاى اضطرارى مامايى زندگى صدها هزار نفر از زنان در سن زايمان را نجات خواهد داد. يک مثال روشن از همدستى بين سرمايه و دولت براى محروم کردن مردم از زمين و منابع طبيعى¬شان و فقيرکردن آنها مورد جوامع بومى است. در بوليوي، تعداد زيادى از خانواده¬هاى بومى گوارانى در منطقه چاکو در وضعى زندگى مى¬کنند که کميسيون بين ـ آمريکايى حقوق بشر آن را اسارتى هم¬تراز با برده¬دارى ناميده است. گزارشگر ويژه سازمان ملل براى مردمان بومي، به دنبال ديدار از برزيل در آگوست 2008، از ,تبعيض مداوم [که] در پس شکل¬گيرى سياست¬ها، عرضه خدمات و اجراى عدالت, در مورد مردمان بومى آن کشور نهفته، انتقاد کرد. نابرابرى به نظام قضايى هم گسترش يافته است. در تلاش براى تقويت اقتصاد بازار و تشويق سرمايه¬گذارى خارجى و شرکت¬هاى خصوصي، موسسه¬هاى بين المللى مالى بودجه اصلاحات قانونى در بخش بازرگانى چندين کشور در حال توسعه را تامين کرده¬اند. اما هيچ کوشش قابل مقايسه¬ئى انجام نشده که تهى¬دستان را قادر به پافشارى بر حق خود و خواست خسارت از طريق دادگاه¬ها در مقابل تعدى¬هاى دولت¬ها يا شرکت¬ها سازد. بنا به اظهار کميسيون سازمان ملل براى توان¬بخشى به تهى¬دستان، در حدود دو سوم مردم جهان هيچ¬گونه دسترسى با معنايى به دادگسترى ندارند. اشکال متعدد ناامنى تعداد مردمى که در فقر زندگى مى¬کنند و در معرض نقض حقوق بشر قرار مى¬گيرند، با همراه شدن چند عامل در جوّ رکود اقتصادى احتمالا افزايش خواهد يافت. اولا، سياست¬هاى تعديل اقتصادى به رهبرى صندوق بين المللى پول و بانک جهانى تا يک دهه پيش حفاظ¬هاى ايمنى اجتماعى کشورهاى درحال توسعه و توسعه يافته را از حيز انتفاع انداخته¬اند. اين سياست¬ها به قصد ايجاد شرايطى در کشورها طراحى شده بود که از اقتصاد بازار حمايت و بازارهاى ملى را به روى تجارت بين المللى باز کنند. اين سياست¬ها منجر به ترغيب دولت کوچک شد که در آن دولت¬ها تعهدات خود به حقوق اقتصادى و اجتماعى را به نفع بازار لغو کردند. سياست¬هاى تعديل اقتصادي، علاوه بر اين که خواستار آزادسازى اقتصادى شدند، خصوصى سازى بخش¬هاى دولتي، مقررات زدايى در مناسبات کارگرى و کاهش تامين اجتماعى را پيش بردند. پرداخت هزينه استفاده دربخش¬هايى مثل آموزش و مراقبت درمانى که صندوق بين المللى پول و بانک جهانى تبليغ مى¬کردند، در غالب موارد اين خدمات را خارج از دسترس فقيرترين اقشار قرار داد. اينک، با وضعيت افتضاح اقتصادى و بيکارى رو به رشد، تعداد بسيار زيادى از مردم نه تنها با از دست رفتن درآمد روبرو هستند، بلکه در فقدان حفاظ¬هاى ايمنى که از آنها در دوران پردردسر حمايت کنند، با ناامنى اجتماعى نيز مواجه مى¬گردند. ثانيا، ناامنى غذايى در سطح جهاني، به رغم وخامت آن، توجه کافى از جامعه بين المللى دريافت نمى¬کند. بنا به آمار سازمان خواربار و کشاورزى سازمان ملل، تقريبا يک ميليارد نفر از گرسنگى و سوءتغذيه رنج مى¬برند. در اثر کمبود مواد غذايى ناشى از چندين دهه سرمايهگذارى ناچيز در کشاورزي، سياست¬هاى تجارى که قيمت¬شکنى و نابودى کشاورزان محلى را تشويق کرده¬اند، تغييرات جوّى منجر به کمبود رو به فزونى آب و فرسايش زمين ، فشار ناشى از جمعيت رو به افزايش، هزينه¬هاى رو به رشد انرژى و هجوم به سوى سوخت¬هاى طبيعي، گرسنگى به شدت افزايش يافته است. در بسيارى نقاط، بحران مواد غذايى در اثر تبعيض و فريب سياسى در توزيع مواد غذايي، ممانعت از کمک¬هاى انسان¬دوستانه بسيار ضروري، ناامنى و درگيرى مسلحانه، که امکان زراعت را از بين مى¬برند يا مانع دسترسى مردم به منابع مورد نياز براى توليد يا خريد مواد غذايى مى¬شوند، تشديد شده است. در زيمبابوه که پنج ميليون نفر در پايان سال 2008 نيازمند کمک غذايى بودند، دولت از غذا به عنوان سلاحى عليه مخالفان سياسى¬اش استفاده مى¬کند. در کره شمالي، مقامات عمدا کمک غذايى را محدود کردند تا مردم را سرکوب کنند و گرسنه نگه دارند. نيروهاى مسلح سودان و ميليشياى مورد حمايت دولت، جنجاويد، با تاکتيک¬هاى ضد شورشى ,زمين سوخته, امکانات معيشتى و نيز زندگى مردم را در دارفور نابود کرده¬اند. غيرنظاميان جابه¬جا شده که در زدوخوردهاى شمال سرى لانکا گير افتاده¬اند، از غذا و ساير کمک¬هاى انسان¬دوستانه محروم شدند، زيرا ارتش آزاديبخش ببرهاى تميل به مردم اجازه ترک محل را نمى¬داد و نيروهاى مسلح سرى لانکا به سازمان¬هاى کمک¬رسانى اجازه دسترسى کامل به مردم را نمى¬دادند. احتمالا يکى از شرم¬آورترين موارد ممانعت از حق دسترسى به غذا در سال 2008 در ميانمار رخ داد که مقامات آن کشور اجازه ندادند کمک به شدت مورد نياز بين المللى به مدت سه هفته به 4/2 ميليون نفر بازماندگان توفان نرگس برسد، با وجود اين که دولت منابع خود را براى پشتيبانى از يک رفراندُم پرايراد در باره يک قانون اساسى پرايرادتر اختصاص داده بود. © خصوصى ازدحام جمعيت در مرکز بازداشت مهاجران پاماندزى در مايوتا (يکى از مناطق فرانسوى در خارج از کشور)، دسامبر 2008. کميته حقوق بشر سازمان ملل در باره وضعيت مراکز بازداشت فرانسوى ابراز نگرانى کرده است. به قيمت¬هاى بالاى مواد غذايى بايد اخراج هزاران کارگر مهاجر يا خارجى را در اثر کند شدن اقتصادهاى مبتنى بر صادرات و سربلند کردن حمايت¬گرايى اقتصادى افزود. پول¬هاى ارسالى از کارگران خارجى به مجموع 200 ميليارد دلار آمريکايى در سال ـ يعنى دو برابر ميزان جهانى کمک به توسعه در خارج ـ منبع مهمى از درآمد براى کشورهاى با درآمد کم و متوسط مانند بنگلادش، فيليپين، کنيا و مکزيک است. کاهش وجوه ارسالى به معناى درآمد کمتر براى اين دولت¬ها و بنابراين نقدينگى کمتر براى خريد کالاها و خدمات اساسى است. به علاوه، در برخى کشورها، کاهش صدور کارگر باعث ماندن جوانان سرخورده، عصبانى در دهات مى¬شود که طعمه¬هاى خوبى براى سياست¬هاى افراطى و خشونت هستند. از طرف ديگر، حتا با کوچک¬تر شدن بازارهاى کار، فشار به قصد مهاجرت کماکان افزايش مى¬يابد و کشورهاى گيرنده مهاجر به روش¬هاى خشن¬ترى براى دور نگه داشتن مهاجران متوسل مى¬شوند. در ژوئن 2008، من از يک گورستان عمومى در ت ن ريف در جزاير قنارى ديدار کردم که گورهاى بى نام و نشان آن گواهى خاموش بر کوشش¬هاى ناموفق مهاجران آفريقايى براى ورود به اسپانيا است. تنها در سال 2008، 67000 نفر عبور خطرناک از پهنه مديترانه به اروپا را آزمودند و تعداد نامشخصى از آنها در طى اين تلاش غرق شدند. آنها که موفق مى¬شوند، به يک زندگى سايه¬وار مى¬پردازند، بدون مدارک هويت، در معرض استثمار و سوءاستفاده و در حالى که خطر اخراج پس از بازداشت طولانى در نتيجه مقررات اتحاديه اروپا براى بازگرداندن مهاجران غيرقانونى بر فراز سر آنها دور مى¬زند. برخى از کشورهاى عضو اتحاديه اروپا، مثل اسپانيا، موافقتنامه¬هاى دوجانبه¬ئى با کشورهاى آفريقايى منعقد کرده¬اند که مهاجران را بازگردانند يا از ابتدا از خروج آنها جلوگيرى کنند. کشورهايى مثل موريتانى به اين توافقنامه¬ها به عنوان مجوزى براى دستگيرى اختياري، بازداشت در شرايط زير استاندارد و اخراج بدون پايه قانونى تعداد زيادى از خارجيان در سرزمين خود مى¬نگرند، با وجود اين که شواهدى وجود ندارد که آنها قصد ترک کشور را داشته باشند و با وجود اين که خروج غيرعادى از موريتانى جرم نيست. با سقوط هرچه بيشترى از مردم به شرايطى نامطمئن، تنش¬هاى اجتماعى رو به گسترش است. يکى از بدترين موارد خشونت نژادپرستانه و خارجى ستيزى در سال 2008 در ماه مه در آفريقاى جنوبى رخ داد که 60 نفر در آن کشته، 600 نفر زخمى و هزاران نفر آواره شدند، درست در حالى که ده ها هزار نفر از کشور همسايه زيمبابوه به قصد فرار از خشونت سياسى و محروميت وارد آفريقاى جنوبى مى¬شدند. گرچه در تحقيقات رسمى از تعيين دلايل حملات کوتاهى شد، به¬طور گسترده تصور بر اين است که انگيزه اين حمله¬ها خارجى ستيزى و رقابت براى دست يابى به کار، مسکن و خدمات اجتماعى است که در اثر فساد تشديد شده است. بهبود اقتصادى وابسته به ثبات سياسى است. با وجود اين همان رهبران جهانى که براى سرهم کردن بسته¬هاى مشوق اقتصادى و احياى اقتصاد جهانى تقلا مى¬کنند، زدوخوردهاى مرگبارى را در جهان ناديده مى¬گيرند که موجب تعدى به حقوق بشر، تحکيم فقر و به خطر انداختن ثبات منطقه¬ئى هستند. شرايط اقتصادى و اجتماعى در غزه، که از طريق حمله¬هاى نظامى در محاصره قرار گرفت و درهم کوبيده شد، اسفناک است. پيامدهاى درگيرى در اسرائيل و مناطق اشغالى فلسطين بسيار فراتر از محدوده بلاواسطه آن بازتاب مى¬يابد. درگيرى در دارفور و سومالى در مناطقى با اکوسيستم¬هاى آسيب پذير رخ مى¬دهد که فشار افزوده بر آب و توانايى توليد مواد غذا براى تغذيه جمعيت علت و درعين حال پيامد جنگ¬هاى مداوم است. آوارگى گسترده¬ئى که اين جنگ¬ها باعث شده فشار اقتصادى عظيمى را بر کشورهاى همسايه وارد آورده که حال بايد با عواقب اضافى بحران اقتصادى جهانى هم دست و پنجه نرم کنند. در جمهورى دمکراتيک کنگو شرقي، حرص و ولع، فساد و منافع اقتصادى شانه به شانه با سياست¬هاى قدرت در منطقه در فقير کردن مردم و به تله انداختن آنها در چرخه¬ئى پيوسته از خشونت رقابت مى¬کنند. کوشش¬هاى بازسازى و احياى اقتصادى اين کشور که از ثروت عظيم طبيعى برخوردار است، اينک درپى کاهش سرمايه¬گذارى¬هاى خارجى در نتيجه کسادى اقتصادي، با مانع روبرو شده است. در افغانستان، ناامنى حاکم توانايى مردم آن و به ويژه زنان و دختران را در دستيابى به غذا، مراقبت درمانى و آموزش محدود کرده است. ناامنى از مرز به کشور همسايه پاکستان سرايت کرده، که خود از کوتاهى دولت در حمايت از حقوق بشر، مقابله با فقر و پرداختن به بيکارى جوانان رنج مى¬برد، و کشور را به گرداب خشونت افراطى فرو مى¬برد. اگر يک درس بتوان از بحران مالى فرا گرفت، آن اين است که مرزهاى بين المللى ما را در برابر لطمه بيمه نمى¬کنند. يافتن راه حل براى بدترين زدوخوردهاى جهان و تهديد روزافزون خشونت افراطى از طريق احترام بيشتربه حقوق بشر بخشى از تصوير بزرگتر بازگرداندن اقتصاد جهانى به روى پا است. از رکود به اختناق از طرفى با خطر بزرگ فقر رو به رشد و شرايط استيصال¬آميز اقتصادى و اجتماعى روبرو هستيم که ممکن است به بى ثباتى سياسى و خشونت توده¬ئى منجر شود. از طرف ديگر ممکن است به وضعيتى برسيم که رکود با اختناق بيشتر همراه باشد، چون دولت¬هاى مستاصل ـ به ويژه دولت¬هاى استبدادى ـ به سختى مخالفت، انتقاد و افشاى عمومى فساد و سوء مديريت اقتصادى را سرکوب خواهند کرد. در سال 2008 چشمه¬ئى از دورنماى 2009 و فراتر از آن را ديديم. زمانى که مردم به خيابان¬ها مى¬ريزند تا عليه افزايش قيمت¬ مواد غذايى و شرايط سخت اقتصادى اعتراض کنند، دربسيارى از کشورها حتا اعتراض¬هاى مسالمت¬آميز با واکنش¬هاى سخت روبرو مى¬شود. در تونس، اعتصاب¬ها و اعتراض¬ها را با زور درهم شکستند. در نتيجه دو نفر کشته و عده زيادى زخمى شدند و بيش از 200 نفر از به اصطلاح سازمان¬دهندگان با تعقيب قضايى روبرو شدند که در برخى از موارد به احکام زندان طولانى منجر شد. در زيمبابوه، به مخالفان سياسي، فعالان حقوق بشر و نمايندگان اتحاديه¬هاى کارگرى حمله کردند، آنها را ربودند، دستگير کردند يا با برخوردارى از مصونيت قضايى کشتند. در کامرون، در پى تظاهرات خشونت آميز، حداقل 100 نفر به ضرب گلوله کشته شدند و بسيارى نيز به زندان افتادند. در دوران فشار اقتصادى و تنش سياسي، صداقت و مدارا ضرورى است تا نارضايتى و ناخشنودى به سوى گفت¬وگوى سازنده و کوشش براى يافتن راه حل هدايت شود. با وجود اين، دقيقا در چنين شرايطى است که در بسيارى از کشورها فضا براى جامعه مدنى تنگتر مى¬گردد. فعالان حقوق بشر، روزنامه¬نگاران، وکلا، نمايندگان اتحاديه¬هاى کارگرى و ساير رهبران جامعه مدنى در هر منطقه از جهان بدون توجيه مورد اذيت و آزار، تهديد، حمله و پيگرد قضايى قرار مى¬گيرند يا با مصونيت قضايى مرتکبان کشته مى¬شوند. با کوشش دولت¬ها براى خفه کردن انتقاد از سياست¬هايشان، سانسور بر رسانه¬ها احتمالا گسترش خواهد يافت. اين وضع به تهديدهاى کنونى عليه روزنامه¬نگاران در بسيارى از کشورها خواهد افزود. سرى لانکا از يکى از بدترين پيشينه¬ها برخوردار است که در آن 14 روزنامه¬نگار از 2006 به بعد کشته شده¬اند. ايران سرکوب اينترنتى را افزايش داده و مصر و سوريه وبلاگ¬نويسان را زندانى کرده¬اند. چين در آستانه المپيک پکن کنترل بر رسانه¬ها را کاهش داد، اما بلافاصله بعد از آن به روش¬هاى قديمى فيلتر کردن تارنماها و ديگر شکل¬هاى سانسور بازگشت. دولت مالزى با نگرانى از انتقاد در آستانه انتخابات، دو روزنامه برجسته مخالف را ممنوع کرد. بازارهاى باز الزاما به جوامع باز نيانجاميده¬اند. دولت روسيه که از قدرت اقتصادى ناشى از قيمت¬هاى بالاى نفت و گاز خود جسارت پيدا کرده، در سال¬هاى اخير منظما موضع ملى¬گرايانه و استبدادى¬ترى اتخاذ کرده و فعالانه کوشيده آزادى بيان را تضعيف و به منتقدانش حمله کند. با دچار مشکل شدن اقتصاد روسيه در اثر سقوط قيمت نفت و افزايش تورم، و با گسترش نارضايتى اجتماعي، گرايش¬هاى استبدادى احتمالا آشکارتر خواهد شد. چين به سرکوب خشن منتقدان سياست¬ها وعملکردهاى رسمى ادامه مى¬دهد. در نتيجه، تا زمانى که ديگر پنهان کردن رسوايى¬ها ممکن نباشد و زيان فراوانى به بار آيد، با فساد رسمى و سوء رفتارهاى شرکت¬ها مقابله نمى¬شود. نمونه¬هاى اين رفتار در مورد سارز (SARS)/آنفلونزاى مرغى يا بيمارى همه¬گير اچ آى وى/ايدز در چند سال پيش يا رسوايى اخير مربوط به ملامين در محصولات شير خشک ديده شد. دولت چين با اعدام¬هاى پرسروصداى مقصران واکنش نشان داده است، اما اين کار تاثير چندانى در تغيير رفتار شرکت¬ها يا مسئولان در چين نداشته يا تاثير بسيار کمى داشته است. شهروندان مطلع که توانايى مطالبه مسئوليت و پاسخگويى را داشته باشند تضمين محکم¬ترى براى حسن انجام کار دولت و شرکت¬ها هستند. در زمانى که دولت¬ها مى¬کوشند اقتصاد را به فعاليت تشويق کنند، آزادى نعمتى است که بايد تشويق شود نه سرکوب. نوع جديدى از رهبرى محروميت، نابرابري، بى¬عدالتي، ناامنى و سرکوب شاخص¬هاى فقر هستند. اينها آشکارا مشکلات حقوق بشرى هستند و با اقدامات صرف اقتصادى حل نخواهند شد. براى حل آنها اراده قوى سياسى و واکنش جامعى با ترکيب مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعى و محيط¬¬زيستى در چارچوب فراگير حقوق بشر و حاکميت قانون لازم است. براى اين کار، اقدام جمعى و نوع جديدى از رهبرى لازم است. جهانى شدن اقتصاد جابه¬جايى در قدرت جغرافيايى ـ سياسى با خود آورده و نسل تازه¬ئى از دولت¬ها، در قالب گروه 20، مدعى مقام رهبرى جهان است. گروه 20، شامل چين، هند، برزيل، آفريقاى جنوبى و ديگر اقتصادهاى نوپديدار از جنوب و نيز روسيه، ايالات متحده آمريکا و اقتصادهاى پيشروى غربي، مدعى نمايندگى دقيق¬ترى از نفوذ سياسى و اقتصادى امروز جهان است. ممکن است اين طور باشد، اما گروه 20 براى اين که به واقع رهبر جهان باشد، بايد بر ارزش¬هاى جهانى صحه بگذارد و با پيشينه مخدوش و استانداردهاى دوگانه حقوق بشرى خود مقابله کند. حقيقت دارد که دولت تازه ايالات متحده آمريکا مسير آشکارا متفاوتى از دولت جرج دبليو بوش را در زمينه حقوق بشر در پيش گرفته است. تصميم رئيس جمهور باراک اُباما، ظرف 48 ساعت پس از به دست گرفتن مقام خود، براى بستن زندان گوانتانامو طى يک سال، محکوم کردن بى قيد و شرط شکنجه و پايان دادن به بازداشت¬هاى پنهانى به وسيله سيا، قابل تجليل است، هم¬چنان که قصد ايالات متحده آمريکا براى انتخاب شدن به عضويت شوراى حقوق بشر سازمان ملل در خور ستايش است. اما براى اين که ببينيم دولت ايالات متحده آمريکا با همان صراحت و شدت که از کشورهايى مثل ايران و سودان خواهان رعايت حقوق بشر مى¬شود، از کشورهايى مثل اسرائيل و چين هم آن را خواهد خواست، هنوز خيلى زود است. اتحاديه اروپا در تعهد خود به حقوق بشر متزلزل است. گرچه در مسايلى مثل مجازات اعدام، آزادى بيان و حمايت از مدافعان حقوق بشر اين اتحاديه داراى مواضع محکمى است، بسيارى از کشورهاى عضو آن کمتر مايل هستند در محدوده مرزهاى خود در زمينه حمايت از آوارگان و امحاى نژادپرستى و تبعيض در حد استانداردهاى بين المللى عمل کنند يا به همدستى با سيا در زمينه بازداشت و انتقال مظنونان به تروريزم اذعان کنند. برزيل و مکزيک در سطح بين المللى از حاميان نيرومند حقوق بشر هستند اما متاسفانه غالبا در محدوده مرزهاى خود در انجام آن چه در خارج تبليغ مى¬کنند قصور مى¬ورزند. آفريقاى جنوبى پيوسته مانع فشارهاى بين المللى بر دولت زيمبابوه براى پايان دادن به آزار و اذيت سياسى و تقلب انتخاباتى شده است. عربستان سعودى هزاران مظنون به تروريزم را بدون محاکمه بازداشت مى¬کند، مخالفان سياسى را به زندان مى¬اندازد و حقوق کارگران مهاجر و زنان را به شدت محدود مى¬کند. چين داراى يک نظام عميقا پرايراد است، از شکل¬هاى تنبيهى بازداشت ادارى براى خاموش ساختن منتقدان استفاده مى¬کند و بيشترين تعداد اعدام¬ را در جهان انجام مى¬دهد. دولت روسيه اجازه داده بازداشت¬هاى خودسرانه، شکنجه و ديگر بدرفتارى¬ها و اعدام¬هاى فراقضايى بدون ترس از پيگرد در مناطق شمال قفقاز روسيه پا بگيرند، و کسانى را که به خود جرات انتقاد مى¬دهند مورد تهديد قرار مى¬دهد. دولت¬هاى گروه 20 وظيفه دارند استانداردهاى حقوق بشر را که جامعه بين الملل پذيرفته رعايت کنند. در غيراين¬صورت اعتبار و مشروعيت و نيز کارآيى خود را تضعيف خواهند کرد. هدف گروه 20 يافتن راهى براى خروج از بحران جهانى اقتصادى است. آنها در عين حال مدعى هستند که کوشش¬هايشان به نفع مردم تهى¬دست خواهد شد. اما احياى اقتصادى در صورتى که شامل توجه عميق به حقوق بشر نباشد، نه ادامه¬پذير خواهد بود و نه عادلانه. بر کسانى که بر سر ميز رهبرى جهان مى¬نشينند واجب است که با رفتار خود الگويى براى ديگران باشند. بروز دادن نشانه¬ا¬ى آشکار دال بر اهميت يکسان تمام حقوق بشر، حقوق اقتصادي، اجتماعى يا فرهنگي، حقوق سياسى يا مدني، شروعى خوب براى گروه 20 خواهد بود. ايالات متحده آمريکا مدتى طولانى اعتبار حقوق اقتصادى و اجتماعى را انکار کرده و عضو ميثاق بين المللى حقوق اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى نيست. چين، از سوى ديگر، عضو ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى نيست. اين دو کشور بايد فورا به اين پيمان¬ها بپيوندند. تمام اعضاى گروه 20 بايد پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى را که مجمع عمومى سازمان ملل در دسامبر 2008پذيرفت، تصويب کنند. اما امضاى پيمان¬هاى بين المللى تنها يک گام در جهت کارى است که بايد انجام شود. گروه 20 بايد بر ارزش¬هاى جهانى صحه بگذارد و با پيشينه مخدوش و استانداردهاى دوگانه حقوق بشرى خود مقابله کند. دولت¬ها بايد با همان قاطعيتى که براى رشد اقتصادى سرمايه¬گذارى مى¬کنند براى حقوق بشر نيز سرمايه¬گذارى کنند. فرصت¬هاى تازه براى تغيير فقر در سطح جهانى ـ که در اثر وضعيت اقتصادى تشديد مى¬شود ـ صحنه¬ئى بسيار مهم براى تغيير حقوق بشرى ايجاد کرده است. در عين حال، بحران اقتصادى به تغييرى در مدل¬ها دامن زده که فرصت¬هاى تازه¬ئى را براى تغيير ريشه¬ئى فراهم مى¬کند. در دو دهه گذشته، دولت در زمينه حقوق بشر به نفع بازار عقب¬نشينى کرده يا به تعهدات خود عمل نکرده است با اين باور که رشد اقتصادى به نفع تمام مشارکت کنندگان خواهد بود. با پايين رفتن موج و پيدايش نشت در قايق¬ها، دولت¬ها در مواضع خود تغييرات اساسى مى¬دهند و از معمارى تازه مالى جهان و نظام اداره جهان سخن مى¬گويند که در آن دولت نقش نيرومندترى ايفا کند. اين تغيير فرصت¬ تازه¬ئى براى متوقف کردن پس¬روى دولت از حوزه اجتماعى و طراحى دوباره مدلى از دولت را عرضه مى¬کند که در مقايسه با دولتى که در 20 سال گذشته شاخص سياست¬گذارى در سطح بين¬ المللى بوده، در موقعيت دوستانه¬ترى نسبت به حقوق بشر قرار داشته باشد. اين امکان به وجود مى¬آيد که در باره نقش موسسه¬هاى مالى بين المللى از ديدگاه احترام به حقوق بشر، حمايت و تحقق آن، از جمله حقوق اقتصادى و اجتماعي، بازنگرى اساسى کنيم. دولت¬ها بايد با همان قاطعيتى که براى رشد اقتصادى سرمايه¬گذارى مى¬کنند براى حقوق بشر نيز سرمايه¬گذارى کنند. آنها بايد فرصت¬هاى درمانى و آموزش را گسترش دهند؛ به تبعيض پايان دهند؛ زنان را توانمند کنند؛ استانداردهاى همگانى و نظام¬هاى کارآمدى براى پاسخ¬گو نمودن شرکت¬ها در زمينه تعدى به حقوق بشر برپا کنند؛ جوامع بازى بنا کنند که در آنها حاکميت قانون مورد احترام و انسجام اجتماعى نيرومند باشد، فساد ريشه کن شود و بتوان از دولت¬ها حساب پس خواست. بحران اقتصادى نبايد بهانه¬ئى براى کشورهاى ثروتمند باشد تا از کمک¬هايشان براى توسعه بکاهند. کمک بين المللى براى پشتيبانى از برخى از فقيرترين کشورها اکنون در زمان کسادى اقتصادى مهمتر از گذشته است تا آنها بتوانند خدمات اساسى درماني، آموزشي، بهداشتى و مسکن را عرضه کنند. دولت¬ها بايد با يک ديگر براى حل درگيرى¬هاى مرگبار همکارى کنند. با توجه به روابط بين بحران¬ها، ناديده گرفتن يک بحران براى توجه به بحران ديگر، دستور عمل قطعى براى تشديد هر دو است. آيا دولت¬ها از اين فرصت¬ها براى تقويت حقوق بشر استفاده خواهند کرد. آيا عاملان شرکت¬ها و موسسه¬هاى بين المللى مالى مسئوليت¬هاى حقوق بشرى خود را خواهند پذيرفت و در حد آنها عمل خواهند کرد؟ تاکنون حقوق بشر در تشخيص يا نسخه¬هاى پيشنهادى جامعه بين المللى بسيار کم به حساب آمده است. اما تاريخ نشان مى¬دهد که بيشتر مبارزات در جهت تغيير ـ از قبيل الغاى برده¬دارى يا رهايى زنان ـ نه با ابتکار عمل دولت¬ها بلکه به کوشش مردمان عادى شروع شده¬اند. موفقيت در برقرارى عدالت بين المللى يا کنترل تجارت اسلحه يا الغاى مجازات اعدام يا مبارزه با خشونت ضد زنان يا وارد کردن فقر جهانى و تغيير آب و هوا در دستور کار بين المللى همگى عمدتا مديون نيرو و پشتکار ميليون¬ها فعال در سراسر کره زمين بوده است. اکنون براى وارد آوردن فشار بر رهبران سياسى¬مان بايد به قدرت مردم روى آوريم. به اين دليل است که در سال 2009 عفو بين الملل، به همراه همکاران محلي، کشورى و بين المللى خود، کارزار تازه¬ئى به راه خواهد انداخت. زير پرچم ,خواست عزّت,، ما مردم را بسيج خواهيم کرد تا خواهان پاسخ¬گويى عاملان ملى وبين المللى تعرض به حقوق بشر شوند که موجب فقر و گسترش آن مى¬گردد. ما قوانين، سياست¬ها و عملکردهاى تبعيض آميز را به چالش خواهيم کشيد و خواستار اقدامات مشخص براى غلبه بر عوامل فقيرکردن و فقير نگه داشتن مردم خواهيم شد. ما صداى مردمى را که در فقر زندگى مى¬کنند به مرکز مناظره¬ براى پايان دادن به فقر خواهيم آورد و بر مشارکت فعال آنها در تصميم¬هايى موثر بر زندگى¬شان پافشارى خواهيم کرد. عفو بين الملل تقريبا 50 سال پيش براى اين تاسيس شد که خواستار آزادى زندانيان وجدان شود. امروزه ما براى زندانيان فقر نيز ,خواستار عزت, هستيم تا آنها بتوانند زندگى خود را تغيير دهند. من اطمينان دارم که با کمک و پشتيبانى ميليون¬ها عضو، پشتيبان و همکار در سراسر جهان موفق خواهيم شد. امروزه ما براى زندانيان فقر نيز ,خواستار عزت, هستيم تا آنها بتوانند زندگى خود را تغيير دهند. *** گزارش سالانه 2009 آخرين تحولات منطقه ای:خاورميانه و آفريقای شمالی تاريخ صدور: 28 مه 2009 چهار ماه اول 2009 شاهد تغييرات بسيار کمی در روند کلی شرايط حقوق بشرنسبت به سال پيش بود. ناامنی با گلوله باران و بمباران غزه، يکی از پرجمعيت ترين مناطق روی زمين، به وسيله ی توپ خانه و جت های اسرائيلي، اين سال با بحران شروع شد و حماس و ديگر گروه های مسلح فلسطينی به شليک بی هدف موشک به جنوب اسرائيل ادامه دادند. در 17 ژانويه که دو طرف آتش بس اعلام کردند، در حدود 1400 فلسطينی شامل 300 کودک کشته و هزاران نفر زخمی شده بودند. شش سرباز و سه غيرنظامی اسرائيلی کشته شدند و نيروهای اسرائيلی تقريبا تمامی محله های غزه را با خاک يکسان و هزاران نفر را بی خانمان کردند. اين درگيری کوتاه، سريع و مرگباربی توجهی به غيرنظاميان و محافظت از آنها و موارد نقض شديد قوانين جنگ به وسيله ی طرف های جنگ را به نمايش گذاشت، که از پيامدهای اقداماتشان در امان ماندند و به اين ترتيب شرايط را برای تعدی های آينده فراهم کردند. گروه های حقيقت يابی عفو بين الملل که در طی درگيری ها و پس از آن از غزه و جنوب اسرائيل ديدار کرده اند، شواهد محکمی از جنايات جنگی و ساير موارد نقض جدی قانون انسان دوستانه بين ¬المللی يافته¬اند، از جمله حمله¬های مستقيم عليه غيرنظاميان. با وجود اين، در پايان آوريل، سه ماه پس از آتش¬بس، نه طرف اسرائيلی گام¬های مناسبی برای تحقيق در باره¬ی اين جنايت¬ها برداشته بود و نه طرف فلسطينی. شورای امنيت سازمان ملل بی¬ميلی خود را نسبت به انجام يک تحقيق جامع بين¬المللی از طرف خود يا ملزم کردن اسرائيل به همکاری با تحقيق شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان داد. در عين حال، اسرائيل يافته¬های تحقيق انجام شده به دستور دبير کل سازمان ملل در باره¬ی حمله به تاسيسات و کارمندان سازمان ملل را رد کرد. بنا به اين تحقيق، نيروهای اسرائيل در هفت حمله از نه حمله عليه سازمان ملل مسئوليت داشتند، در حالی¬که گروه¬های مسلح فلسطينی در مورد حداقل يک حمله مسئول بودند.) تحقيقات ارتش اسرائيل در باره¬ی عملکرد نيروهای خود آنها را عملا از تمام خطاها مبرا کرد ـ امری که با توجه به فقدان استقلال يا مراجعه به قربانيان فلسطينی قابل پيش¬بينی بود. در عين حال که سربازان اسرائيلی که مرتکب موارد نقض جدی قانون بين¬المللی شده بودند از مصونيت از مجازات بهره¬مند شدند، جوانان اسرائيلی که از خدمت در ارتش به دلايل وجدانی سر باز زدند، به زندان افتادند. با وجود کاهش در سطح کلی حمله¬ها و قتل¬ها از ابتدای 2008 به بعد، غيرنظاميان کماکان در ميان قربانيان اصلی درگيری در عراق به شمار می¬رفتند. در اواخر آوريل، بمب¬گذاران انتحاری در بغداد و استان دياله بيش از 200 نفر را کشتند و آمار رسمی کشته¬ها در اين ماه بيش از 300 نفر، شامل 290 غيرنظامي، اعلام شد. گزارش¬های تازه¬ای از شکنجه در سال¬های پيش به دست آمد. در بحرين، روشن شد که گروهی از مردان جوان که در اواخر 2008 دستگير شده بودند، در بازداشت انفرادی به وسيله¬ی مسئولان امنيتی تحت شکنجه قرار گرفتند. در پی آزادی از گوانتانامو، بنيام محمد که مقيم انگلستان است، موفق شد برای اولين بار در باره¬ی تحويل او به مراکش در 2002 آزادانه صحبت و شرح مفصلی از شکنجه و بدرفتاری ارائه کند که به گفته¬ی او در هنگام بازجويی در يک زندان مخفی در آنجا متحمل شده بود. در آوريل، يک فيلم ويدئويی پيدا شد که يکی از اعضای خانواده¬ی حاکم در ابوظبی را، با ياری يک افسر پليس يونيفورم¬پوش، در حال ضرب و شتم مرگبار يک مرد نشان می¬داد. شواهد حاکی از آن است که مقامات امارات متحده عربی در اين حمله که گويا به 2004 مربوط می¬شد ـ و گويا يکی از تعدادی از حملات مشابه بوده است ـ هم¬دستی کرده¬اند. در همان ماه، عفو بين¬الملل از وزير کشور مصرخواست تا ازبازگرداندن دو افسر به خدمت در نيروی پليس پس از آزادی آنها در پی گذراندن حکم زندان خودداری کند؛ اين دو افسر به يک زندانی مرد در طی بازداشت تجاوزکرده بودند، از تجاوز فيلم¬برداری و آن را به قصد تحقير بيش¬تر او پخش کرده بودند. مصونيت از مجازات زمانی که رئيس جمهور عبدالعزيز بوتفليقه در آوريل، و پس از اين¬که تغيير قانون اساسی اين کار را ممکن کرد، برای سومين بار به اين سمت انتخاب شد، مصونيت از مجازات ظاهرا بيش از پيش تثبيت شد. او در دوره¬ی گذشته رياست جمهوری معمار منشور صلح و آشتی ملی الجزاير بود که عملا از پيگرد قضايی سازمان¬دهنده¬گان و مرتکبان جنايات در طی درگيری¬های الجزاير در دهه¬ی 1990 که به کشته¬ و ناپديدشدن هزاران نفر منجر شد، جلوگيری می¬کند، اما کسانی را که به محکوم کردن نيروهای امنيتی و درخواست روشن شدن حقيقت و عدالت ادامه می¬دهند، مجرم می¬شناسد. در مراکش و صحرای غربي، خانواده¬های کسانی که در طی حکومت ملک حسن دوم ـ متوفا در سال 1999 ـ اجبارا ناپديد شدند، هنوز در انتظار دريافت فهرست مشروح موارد ناپديدی اجباری بودند که کميسيون حقيقت و آشتی مورد تحقيق قرار داده است. اين کميسيون که ملک محمد پنجم آن را تشکيل داد در پايان 2005 کار خود را تکميل کرد. لبنان نيز دارای ميراثی از نقض حقوق بشر است که به سال¬های جنگ داخلی از 1975 تا 1990 بازمی¬گردد. هزاران نفرناپديد شده¬اند، از جمله کسانی که نيروهای سوريه بازداشت کردند، اما تاکنون نه دولت سوريه تمايلی به روشن کردن سرنوشت آنها نشان داده است و نه دولت لبنان. هزاران نفر از سوريايی¬ها نيز ناپديد شده¬اند. تحقيق¬هايی که انجام شده مستقل نبوده¬اند و يافته¬های مهم را منتشر نکرده¬اند. در برابر اين پس¬زمينه، تاسيس دادگاه ويژه¬ی لبنان در اوايل مارس شايد برای برخورد با مصونيت از مجازات از اهميت به¬خصوصی برخوردار شود. اين دادگاه که با حمايت شورای امنيت سازمان ملل تشکيل شده از صلاحيت قضايی برای محاکمه¬ی متهمان قتل نخست¬وزير سابق لبنان رفيق حريری در فوريه¬ی 2005 و انجام حملات مرتبط با آن برخوردار است. نظر به نگرانی¬های امنيتی و با پذيرش نقايص نظام قضايی لبنان، اين دادگاه در نزديکی لاهه در هلند مستقر است. صدا در فوريه، ايران سی¬امين سال¬گرد انقلاب اسلامی را که شاه را سرنگون کرد جشن گرفت. جدل ادامه¬دار در باره¬ی برنامه¬ی توسعه¬ی هسته¬ای دولت ايران به احساس ناامنی وسيع¬تردر منطقه، به ويژه در خليج، افزود. در عين حال، در شش ماه اول 2006 نشانه¬ای از کاهش ميزان سرکوب در اين کشور ديده نشد. در دوره¬ی پيش از انتخابات رياست جمهوري، مقامات به هدف قرار دادن فعالان حقوق زن، اعضای اقليت¬های قومی و مذهبی و ساير کسانی ادامه دادند که به خود جرات می¬دادند عليه دولت يا در حمايت از حقوق بشر سخن بگويند. مقامات در مصر، ايران و سوريه در موج¬های تازه¬ای منتقدين و معترضان مسالمت¬جو از جمله روزنامه¬نگاران و وبلاگ¬نويسان، فعالان حقوق اقليت و مدافعان حقوق بشر را دستگير کردند. در مصر حاميان نهضت کفايه و اخوان¬المسلمين از جمله بازداشت¬شدگانی بودند که قصد داشتند در همبستگی با فلسطينی¬های زيرحمله¬ی نيروهای اسرائيل در غزه تظاهرات برگزارکنند. در ايران، بهائيان، مسيحيان نوگرويده و يک زن روزنامه¬نگار با تابعيت دوگانه¬ی ايرانی ـ آمريکايی در ميان بازداشت¬شدگان بودند. اين روزنامه¬نگار، رکسانا صابري، پس ازيک مضحکه در دادگاه به هشت سال زندان محکوم ولی بعدا آزاد شد. در بحرين، سه عضو برجسته جامعه¬ی شيعيان در ميان ده¬ها زندانی سياسی بودند که در آوريل در پی عفو پادشاه آزاد شدند. در مارس، عفو بين¬الملل در جلسه¬ی محاکمه¬ی رهبران شيعه حضور پيدا کرده بود. خشونت عليه زنان در سراسر منطقه، زنان با تبعيض قانونی و ديگر تبعيض¬ها روبرو بودند. بسياری از آنها در درون خانواده و به دست مردانی که رفتار آنها را ظاهرا به دلايل مذهبی يا فرهنگی نمی¬پسنديدند، در معرض خشونت قرار گرفتند. با وجود اين نشانه¬هايی از حرکتی کند اما بی¬وقفه به سوی آزادی بيش¬تر زنان و رعايت حقوق بشری آنها ديده می¬شد. در عربستان سعودي، پادشاه اولين مقام وزارتی زن را در فوريه منصوب کرد؛ نوره بنت عبدالله بن مساعد الفايز معاون وزير آموزش برای امور زنان شد. در منطقه¬ی کردستان عراق، دولت منطقه¬ای (KRG) گام¬های بلندی برای ريشه¬کن کردن به اصطلاح قتل¬های ناموسی برداشت. از جمله ابتکار عمل¬های اين دولت يکی نيز اين بود که در کوششی برای دستگيری متهمان ارتکاب چنين حمله¬هايی دستور انتشار گسترده¬ی عکس¬های آنها را صادر کرد. مجازات اعدام مقامات ايرانی شهرت زشتی به عنوان يکی از پيش¬گامان اجرای مجازات اعدام را حفظ کردند. ايران عملا تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان ـ يعنی کسانی که پيش از 18 سالگی به خاطر ارتکاب جرم محکوم شده¬اند ـ و اجرای اعدام به وسيله¬ی سنگسار ادامه می¬دهد. از ابتدای 2009 تا پايان آوريل، عفو بين¬الملل حداقل 139 اعدام را ثبت کرده است. اين تعداد رو به افزايش است. در ميان قربانيان دو نوجوان بودند که يکی از آنها به نام دلارا دارابی را مقامات زندان به رغم دستور قضايی توقف اعدام او، در اول ماه مه اعدام کردند. عراق، عربستان سعودی ويمن نيز به¬کارگيری گسترده¬ی مجازات اعدام را ادامه دادند. عفو بين¬الملل در ماه مارس مطلع شد که در عراق، در حدود 128 نفر در خطر اعدام به وسيله¬ی مقامات عراقی به سر می¬برند، گرچه رئيس جمهور اين کشور، جلال طالباني، شخصا با مجازات اعدام مخالف است و حاضر نيست احکام اعدام را امضا کند (يکی از معاونان رئيس جمهور به جای او امضا می¬کند). عفو بين¬الملل مقامات را فراخواند تا اجرای اعدام¬ها را ادامه ندهند، اما در اوايل ماه مه 12 حکم اعدام اجرا شد. دولت عراق می¬گويد به مجازات اعدام به عنوان بازدارنده بر عليه حملات مسلح نياز دارد، اما بسياری از حملات را کسانی انجام می¬دهند که بازداشتن¬شان محتمل نيست، يعنی بمب¬گذاران انتحاری. بسياری از کسانی که به مرگ محکوم شده¬اند، پس از محاکمه¬های ناعادلانه و در برخی موارد بر اساس اقرار در زير شکنجه در طی بازداشت پيش از محاکمه به اين مجازات محکوم شدند. در عربستان سعودي، عفو بين¬الملل حداقل 28 اعدام را تا آخر آوريل ثبت کرده است. هم¬چون سال¬های پيش، کسانی که گردن زده شدند شامل تبعه¬های خارجی از کشورهای فقير و درحال توسعه بودند که احتمال نمی¬رود از محاکمه¬های عادلانه¬ای برخوردار شده باشند. در نظام پنهان¬کارانه¬ی قضايي، نابرابری¬ها بی¬چون¬وچرا عليه آنها بنا شده است. نشانه¬هايی نيز وجود دارد که مقامات عربستان سعودی در جهت تشکيل دادگاه ويژه¬ای برای محاکمه¬ی اشخاص مظنون به مشارکت در تروريزم پيش می¬روند. بنا به گزارش¬ها، هزاران نفر از اين¬گونه اشخاص عمدتا مخفيانه بازداشت شده¬اند. در ماه مارس، وزير کشور اعلام کرد که محاکمه¬ها شروع شده¬اند، اما مقامات عملا هيچ اطلاعاتی را در باره¬ی روال دادگاه¬ها از جمله اين که آيا متهمان مجاز به داشتن وکيل¬های انتخابی خواهند بود، يا در باره¬ی هويت متهمان فاش نکردند. در يمن، عفو بين¬الملل حداقل هفت اعدام را تا آخر آوريل ثبت کرده است. عايشه غالب، مادر هفت فرزند که در 2003 به اتهام قتل محکوم شد، در ميان قربانيان بود. **** گزارش سالانه 2009 بيانيه مطبوعاتی در زيربحران اقتصادی يک بمب ساعتی حقوق بشری پنهان است (لندن) دبير کل عفو بين الملل، آيرين خان، امروز در هنگام ارائه گزارش عفو بين الملل 2009: وضعيت حقوق بشر در جهان، گفت: جهان بر روی يک بمب ساعتی اجتماعي، سياسی و اقتصادی نشسته است که با آشکار شدن يک بحران حقوق بشری خطرناک¬تر می¬شود. خانم خان گفت: ,در زير بحران اقتصادی يک بحران انفجاری حقوق بشر نهفته است. کسادی اقتصادی به وخيم¬تر شدن تعدی ¬ها انجاميده، توجه را از آنها منحرف کرده و مشکلات تازه¬ئی ايجاد کرده است. حقوق بشر به نام امنيت زير پا گذاشته شده¬ است. اکنون به نام بهبود اقتصادي، حقوق بشر به مقام پايين¬تر تنزل يافته است., ,دنيا به يک طرح تازه جهانی برای حقوق بشر نياز دارد ـ نه به وعده ¬های روی کاغذ بلکه تعهد و اقدام مشخص دولت¬ ها که بمب ساعتی حقوق بشر را خنثی کنند. رهبران جهان بايد با همان قاطعيتی که برای رشد اقتصادی سرمايه¬گذاری می¬کنند برای حقوق بشر نيز سرمايه¬گذاری کنند., آيرين خان گفت: ,ميليارد ها نفر از ناامني، بی¬عدالتی و تحقير رنج می¬برند. بحران در زمينه کمبود غذا، شغل، آب تميز، زمين و مسکن و نيز محروميت و تبعيض، نابرابری رو به رشد، خارجی ستيزی و نژادپرستي، خشونت و اختناق در سراسر جهان وجود دارد., به رغم رشد اقتصادی در کشورهايی مانند برزيل، مکزيک و هند، جوامع حاشيه ¬ئی و بومی از حقوق پايه ¬ئی زندگی آبرومند محروم شدند. صد ها هزار نفر از مردم در زاغه¬ ها و جوامع روستايی به زور به نام توسعه اقتصادی آواره شدند. قيمت¬ های سرسام¬آور مواد غذايی به گرسنگی و بيماری منجر شد و دولت ¬ها ـ به ويژه در ميانمار، کره شمالی و زيمبابوه ـ غذا را به عنوان سلاح سياسی به کار گرفتند. تبعيض و خشونت عليه زنان ادامه پيدا کرد. در واکنش به فشار مهاجرت، کشورهای مهاجرپذير و مهاجرـگذر اقدامات بازدارنده¬تری برای دور نگه داشتن مهاجران اتخاذ کردند. اتحاديه اروپا، با همدستی دولت ¬هايی مثل موريتاني، مراکش و ليبي، در اين زمينه پيشگام بود. آيرين خان با اشاره به واکنش¬ های خشن دولت¬ها به اعتراض¬های عليه شرايط اقتصادي، اجتماعی و سياسی در کشورهايی مثل تونس، مصر، کامرون و ديگر کشورهای آفريقايی گفت: ,نشانه¬های رو به رشدی از ناآرامی و خشونت سياسی ديده می¬شود و اين خطر وجود دارد که رکود به اختناق بيشتر بيانجامد., مصونيت از مجازات در سطح وسيعی وجود داشته است. آيرين خان گفت: ,چين و روسيه گواه اين هستند که بازارهای باز به جوامع باز نيانجاميده¬اند. در سال گذشته در تمام مناطق جهان، فعالان حقوق بشر، روزنامه¬نگاران، وکلا، نمايندگان اتحاديه¬های کارگری و ديگر رهبران جامعه مدنی مورد اذيت و آزار و حمله قرار گرفتند يا کشته شدند بدون اين که مرتکبان مجازات شوند., او گفت که رهبران جهان کوشش¬هايشان را براحيای اقتصاد جهانی متمرکز می¬کنند، اما زدوخوردهای مرگباری را در جهان ناديده می¬گيرند که موجب تعدی¬های گسترده به حقوق بشر هستند. آيرين خان گفت: ,از غزه تا دارفور و از جمهوری دمکراتيک کنگوی شرقی تا سری لانکای شمالي، تلفات انسانی زدوخوردها وحشتناک و واکنش ملايم جامعه بين المللی زشت بوده است. منابع وسيعی برای مقابله با دزدان دريايی در ساحل سومالی صرف می¬شود، اما هيچ منابعی برای متوقف کردن جريان اسلحه که غيرنظاميان را در آن کشور می¬کشد، اختصاص نمی¬يابد. اقدامات نظامی در افغانستان و پاکستان افزايش می¬يابد، اما حقوق بشر و پيامد¬های انسانی زدوخوردها کم اهميت جلوه داده می¬شود., ,ناديده گرفتن بک بحران برای پرداختن به يک بحران ديگر دستور عملی برای وخيم کردن هر دو است. در صورتی که دولت¬ها با تعدی¬های محرک فقر و گسترش آن يا زدوخوردهای مسلحانه که خشونت تازه می¬آفرينند، برخورد نکنند، بهبود اقتصادی نه ادامه¬پذير خواهد بود و نه عادلانه., او افزود: ,رهبری تازه گروه 20 از رهيافت¬های کهنه و شکست خورده در زمينه حقوق بشر متاثر است. تعدی¬ها، لفاظی بدون عمل، تشويق حقوق بشر در خارج اما ناديده گرفتن آنها در داخل يا حفاظت از متحدان در مقابل پاسخ¬گويي، موجب پيدايش اعتماد به رهبری جمعی گروه 20 در زمينه حقوق بشر نمی ¬شود., عفو بين الملل هشدار داد که يک طرح تازه جهانی برای حقوق بشر بايد رهيافت ,سوا کردن, در زمينه حقوق بشر را کنار بگذارد. اگر رهبران جهان با پيشينه مخدوش و استانداردهای دوگانه حقوق بشری خود مقابله نکنند، اعتبار نخواهند داشت و موثر نخواهند بود. آيرين خان گفت: ,ما از تصميم رئيس جمهور اُباما برای بستن گوانتانامو و طرد کردن شکنجه استقبال می¬ کنيم. ما او را فرا می¬خوانيم کمک کند تا اشخاص مسئول در اين زمينه به دست عدالت سپرده شوند. مسئوليت¬پذيری امنيت جهانی و اقتدار اخلاقی ايالات متحده آمريکا را تقويت خواهد کرد و نه تضعيف., با اين تذکر که بحران حقوق بشر صحنه¬ئی بسيار مهم برای تغيير ايجاد کرده است، خانم خان راه¬اندازی پيکار جهانی تازه عفو بين الملل با عنوان ,خواست عزّت, را برای مبارزه با نقض حقوق بشر که فقر را هدايت و تعميق می¬ کند، اعلام کرد. آيرين خان گفت: ,اولين خواست ما در پيکار تازه خطاب به ايالات متحده آمريکا و چين است. ايالات متحده آمريکا حقوق اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی را نمی¬پذيرد و چين به حقوق مدنی و سياسی احترام نمی¬گذارد. هر دو دولت بايد به تمامی حقوق بشر برای همگان بپيوندند., ,راه¬حل¬های مشکلات جهانی بايد با ارزش¬های حقوق بشری مستحکم¬ شود ـ و آنهايی که در راس رهبری جهان هستند بايد با ارائه سرمشق اين کار را شروع کنند., يادداشت¬هايی برای سردبيران 1 ـ گزارش عفو بين الملل 2009، ارزيابی سالانه سازمان از حقوق بشر در سطح جهان، تحولات حقوق بشر در 157 کشور جهان را از ژانويه تا دسامبر 2008 مورد پوشش قرار می ¬دهد. پيشگفتار تاثير بحران اقتصادی و تحولات حقوق بشری را مورد تحليل قرار می ¬دهد. گزارش های خلاصه منطقه ¬ئی نمونه¬های محروميت، حذف، ناامنی و سرکوب نظرها را برجسته می¬ کنند. 2 ـ پيکار ,خواست عزّت, عفو بين الملل خواهد کوشيد: - مردم فقير را برای استحقاق حقوقشان توانمند کند ـ از دولت¬ها و عاملان اقتصادی خواهان مسئوليت ¬پذيری برای تعدی¬ها بشود ـ حقوق بشر را در مرکز کوشش¬های معطوف به از بين بردن فقر قرار دهد. پيکار بر موارد زير تمرکز خواهد داشت: - زاغه¬ها، و خواهان پايان يافتن اخراج¬های اجباری خواهد شد. - مرگ و مير مادران در هنگام زايمان، و خواهان حق زنان برای بهداشت جنسی وتوليد مثل، از جمله سلامت مادران، خواهد شد. - صنايع استخراجي، و خواستار مسئوليت ¬پذيری شرکت¬ها برای نقض حقوق بشر خواهد شد. - احترام به تمامی حقوق بشر، وخواستار تصويب ميثاق سازمان ملل برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به وسيله ايالات متحده ايالات متحده آمريکا و تصويب ميثاق سازمان ملل برای حقوق مدنی و سياسی به وسيله چين خواهد شد. اطلاعات و ارقام، مطالب شنيداری ـ ديداري، جزئيات گزارش¬ مطبوعاتی و ديگر اطلاعات را در http://report2009.amnesty.org/press-area/en خواهيد يافت. برای دريافت اطلاعات بيشتر يا انجام مصاحبه، لطفا با دفتر مطبوعاتی تماس بگيريد: 5566 7413 020 يا press@amnesty.org. /پايان **** 9 خرداد 1388 17:32 نظر شما
بازگشت |
Webmaster: استفاه از مطالب روشنگرى با ذكر ماخذ آزاد مىباشد