www.roshangari.net

استفاده از نفت به عنوان سلاحی عليه دمکراسی

خصوصی کردن آب در سال 2000 به خیزش مردم و سرانجام فرار شرکت بچل انجامید

http://www.roshangari.net/
روشنگری. روز يک شنبه 4 ماه مه، در سانتا کروز، ثروتمندترين استان بوليوي، رفراندومی برگزار شد. با اينکه رفراندوم براساس يک خواست دمکراتيک يعنی خودمختاری صورت گرفت و اکثريت شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند، ولی هدف آن چوب گذاشتن لای چرخ اصلاحات دموکراتيک در بوليوی با استفاده از حربه نفت و گاز، حتی به قيمت تجزيه کشور است. خبرنگار بی بی سی در روز رفراندوم گزارش داد: , رای گيری تقابل نخبگان اروپايی تبار سانتاکروز با حاميان بومی پرزيدنت اوو مورالس را دامن ميزند.,

سانتا کروز مرکز منابع گاز و نفت بوليوی است. در واقع اقتصاد بوليوي، اين فقيرترين کشور آمريکای جنوبي، بر منابع مزبور و صنايع بزرگ کشاورزی متمرکز در اين منطقه استوار است. اکثر زمين ها در مالکيت چند خانواده است. جيم شولتز رئيس
,مرکز دموکراسی Democracy Center , مستقر در استان کوچا بامبا به امی گودمن روزنامه نگار مستقل آمريکايی گفت همين زمين داران سازماندهان اصلی رفراندوم بودند، ولی با دامن زدن به احساسات محلی و وعده اختصاص ثروت محلی به مردم اين استان، حمايت اکثريت را به دست آوده اند. سانتاکروز و سه استان شرقی مجاور آن مرکز سفيدهای بوليوی نيز هستند.
55 درصد جمعيت ده ميليونی بوليوی را مردمان بومی تشکيل ميدهد، 30 درصد جمعيت مختلط و 15 درصد بقيه سفيدها هستند. بومی ها در تمام دوره استقلال تا کنون نه فقط از قدرت سياسی محروم بودند، بلکه حقوق آنها به شدت لگدمال شده و فقيرترين بخش جمعيت را تشکيل ميدادند. برعکس اروپايی تبارها اقتصاد و قدرت سياسی را در دست داشتند. به گفته شولتز بيشتر خانواده های زميندار بزرگ سانتاکروز اعقاب اوکراينی ها هستند که بعد از جنگ دوم به اين جا آمده اند.

ماجرای کنونی با پيروزی قاطع اوو مورالس اولين رئيس جمهور بومی در انتخابات دسامبر 2005 آغاز شد. از يک سال ونيم پيش حکومت مورالس برنامه اصلاحات گسترده ای را در دستور گذاشته است که قبل از تصويب در سراسر کشور روی مفاد آنها بحث گسترده ای در شرايط آزاد صورت گرفته است. از جمله اين برنامه ها بازنويسی قانون اساسی از طريق نوعی مجلس موسسان است که برخی مواد آن قبل و کل آن بعد از تصويب مجلس به رفراندوم گذاشته ميشود.

بخشی از اين اصلاحات مربوط به عدم تمرکز قدرت و انتقال قدرت به نواحی محلی است که در مورد همه بخش های جمعيت به اجرا در ميايد و در مورد بوميان نيز به مشارکت بيشتر در تصميم گيری ها می انجامد. اما نفت و گاز که منابع اصلی ثروت هستند، در مالکيت عموم ميماند.
نخبگان و سرمايه داران در سانتاکروز و سه ايالت ديگر که آنها هم قرار است ماه ديگر رفراندوم برگزار کنند، قصد دارند با خارج کردن منابع مالی از دست دولت مرکزي، اصلاحات را از منابع مالی محروم کنند.
اپوزيسيون راست که سرمايه داران، ملاکان بزرگ و نخبگان سياسی دولت های قبلی آن ها را هدايت ميکنند، تاکنون از هر وسيله ای برای جلوگيری از تصويب قانون اساسی پيشنهادی دست زده اند. آنها علاوه بر استفاده از وسايل قانونی و تحريم جلسات پارلمانی به راه های فراقانونی نيز متوسل شده اند. در دسامبر گذشته که قرار بود قانون در مجلس تصويب شود، باطرح تقاضای تغيير پايتخت و دامن زدن به تظاهرات خشونت آميز که منجر به کشته شدن يک نفر و زخمی شن صدها نفر شد و همچنين مسدود کردن راه پارلمان توسط مقامات وابسته بوخود، شرايطی ايجاد کردند که مورالس و اکثريت پارلمانی ناگزير شدند به مرکز نظامی رفته و در آنجا جلسه نهايی برای تصويب متن پيشنهادی را تشکيل دهند.

مخالفت نخبگان با قانون اساسی پيشنهادی دلايل روشنی دارد. بنا برگزارش سازمان آمريکايی ,اپن دمکراسی Open Democracy, که از اپوزيسيون راست حمايت ميکند، قانون اساسی پيشنهادی شامل اين مواد است:

* اقتصاد مختلط (عمومي، خصوصي، شهرداری ها)، مالکيت عمومی بر معادن و منابع طبيعی بويژه نفت و گاز که توسط دولت قبلی به بخش خصوصی واگذار شده بود، اجازه حق مالکيت خصوصی بر زمين تا 10000 هکتار،( اين ماده قبل از رفراندوم در مورد کل قانون اساسي، به تنهايی نيز به رفراندوم گذاشته خواهد شد. در اصلاحات ارضی قبل ميزان مالکيت زمين محدود شده بود، ولی اين محدوديت در چهار استان ثروتمند عملا به اجرا گذاشته نشد.)

* وحدت ملی مبتنی بر پذيرش کثيرالمله بودن کشور. خودمختاری منطقه ای در همه سطوح: دپارتمان های دولتي، شهرداری ها و قومی. متن پيشنهادي، اين تقسيم قدرت را به عنوان ابزاری برای کنترل قدرت مرکزی لازم دانسته است. انتخابی شدن تمام مقامات از جمله رئيس جمهور. حق فراخوانی مقامات انتخابی از رئيس جمهور و ديگران.

* بازسازی سيستم قضايی که براساس آن کليه قضات انتخابی خواهند شد وبرای نظام های بومی داوری نيز جايی در سلسله مراتب قضايی نظر گرفته شده است. ايجاد يک تريبونال قانون اساسی مبتنی بر سهم نمايندگی بومی ها و غيربومی ها.

به نوشته ,اپن دموکراسی, علاوه بر قانون اساسی سياست های ديگر مورالس نيز زمينداران بزرگ را خشمگين ميکند. مثلا تصميم دولت مورالس به حذف بهره های مالکانه ويژه به اين زمينداران به منظور تامين مالی بخشی از هزينه های حق بازنشستگی برای عموم مردم کشور از 60 سال به بالا. اپن دموکراسی نوشته است بيمه عمومی بازنشستگی در کشور بسيار محبوب است ولی اين مالکان معتقدند به بهای متضرر شدن آنها ميتواند پيش برود.

افسانه ,ميهن پرستی, بورژازی
حقيقت اين است که مسايل بوليوی عمدتا به شکاف طبقاتی گسترده مربوط است تا به مساله قومی.حضور بوميان در حوادث کشور به اين دليل قوی شده که آنها بخش اعظم جمعيت، قشر کارگر و زحمتکش و فقير ترين بخش جمعيت را تشکيل ميدهند. از طرف ديگر اپوزيسيون راست به منظور بهره برداری مسايل طبقاتی را قومی کرده و کشور را به طرف قطعه قطعه شدن می کشاند.

سرمايه داران و زمين داران و نخبگان سياسی دوره های قبلی که اينهمه با تقسيم قدرت و ثروت با مردمان بومی و فقيرکشور خود دشمنی می ورزند، با غارت کشور توسط سرمايه های خارجی نه تنها مخالفت نکردند، بلکه در آن مشارکت نيز داشتند. ,ميهن پرستی, و تقاضای معروف ,تماميت ارضی, برای بورژوازی وقتی اهميت دارد که در خدمت قدرت و منافع اش باشد، البته اگر قرار باشد ,ميهن, دمکراتيک شده و مردم شريک ,اموال, او شوند، آنوقت بهتر است به خاک و خون کشيده شود. ,انترناسيوناليسم, و , جهانی شدن, نيز به همين ترتيب معنا ميشود و فقط جيب های پرپول را به هم وصل ميکند.

بوليوی در تمام دهه 90 زير سياست تهاجمی تعديل اقتصادی تحت عنوان , آزادسازی اقتصادی, قرار گرفت. در اين دوره سرمايه داران خارجی مالکيت بيش از نيمی از بنگاه های عمومی و تقريبا تمام مديريت اقتصادی را در دست گرفتند. سرمايه های خارجی با واسطگی و شراکت نخبگان داخلی کنترل نفت و گاز، برق، راه آهن، خطوط هوايي، تلفن و صنايع را به دست آوردند. اين سياست تهاجمی که بعد از دوران طولانی ديکتاتوری و دولت های نظامی پی در پی در پيش گرفته شد، مثل ديگر نقاط جهان بلافاصله به وخامت اوضاع بخش های بزرگی از زحمتکشان جامعه منجرشد و اعتراضات گسترده، بيش از همه بين کارگران و معلمان، را برانگيخت. اما دولت وقت با برقراری دوره های پی در پی حکومت نظامی و تشکيل گروه های ويژه نظامی و شبه نظامی اين اعتراضات را سرکوب کرد. عليرغم اين سرکوب ها و شکست ها، در اثر مبارزات تعادل در صحنه سياسی به تدريج به طرف نيروهای دمکرات و چپ سنگين شد.

در آغاز سال 2000 بانک جهانی خصوصی کردن آب را به عنوان شرط اهدای کمک و سرمايه گذاری خارجی تبديل کرد. به اين ترتيب شرکت بچل کنترل آب منطقه کوچابامبا، مرکز بوميان کوچابامبا را به دست آورد. اين بوميان از نظر شمار بزرگ ترين بخش بوميان کشور را تشکيل ميدهند. مردم منطقه کوچا بامبا دراعتراض به خصوصی کردن آب به خيابان ها ريختند و مبارزات آنها سرانجام شرکت بچل را مجبور به فرار از منطقه نمود. برپايه اين نوع مبارزه است که مردم بومی اين منطقه به حاميانی قوی برای جنبش ماس MAS تبديل شدند، نه وعده های خلق الساعه انتخاباتی. در عوض اين جنبش که اکنون مورالس در رهبری آن قرار دارد، با حمايت از توزيع قدرت به نفع مردم فقير بوليوی دشمنان نيرومندی نيز برای خود دست و پا کرد که به طبقات ثروتمند بوليوی محدود نميشود.

مثلا شرکت بچل را در نظر بگيريم. اين يک شرکت خانوادگی آمريکايی است که از نيمه دهه 20 قرن گذشته با دستگاه قدرت در آمريکا پيوند بسيار نزديک دارد. نيکسون، ريگان، بوش های پدر و پسر، کلينتون همه از دوستان و حاميان نزديک اين خانواده و شرکت آنها هستند. رابطه اين شرکت با خاندان سلطنتی سعودی نيز زير نظر منتقدان قرار دارد، بويژه بعد از اينکه معلوم شد اين شرکت با خانواده بن لادن روابط مالی محکمی دارد. همين شرکت بود که حتی بعد ازکشتار وحشتناک کردها در حلبچ،ه قرارداد سنگينی با دولت صدام بست. قرار دادهای بزرگ اين شرکت در رابطه با عراق و توفان نئواورلئان نيز زير نظر بلاگرها آمريکايی قرار گرفت.

نيروی چنين قدرت های عظيم سياسی و اقتصادی جهانی پشتيبان سرمايه داران و زمينداران و نخبگان سياسی صاحب امتياز بوليوی است.يک ماه ديگر قرار است سه استان ثروتمند ديگر نيز رفراندوم مشابهی برگزار کنند. معمولا چنين مسايل دشواری با زور حل ميشود، اما به نوشته بی بی سی عليرغم وقوع درگيری ها اوومورالس حاضر نشد نيروهای امنيتی را به منطقه بفرستند. هرچند بين مردم فقير و رای دهندگان در گيری هايی بوجود آمد. ارتش و دولت اعلام کرده اند رفراندوم يک شنبه غيرقانونی است. مورالس از رهبران محلی خواست با دولت مرکزی به مذاکره بپردازند. آينده حاکی از تشديد کشمکش هاست اما روند اوضاع به کدام سو خواهد رفت هنوز معلوم نيست. جيم شولتر در مصاحبه با دمکراسی نو گفت اقدام اپوزيسيون در سانتا کروز اصلاحات ارضی را که در قانون اساسی پيش بينی شده و از اقدامات مهم مورالس است امکان ناپذير ميکند. اما در رابطه با منابع گاز و نفت مساله برعکس است. طرف های قرار داد بوليوی در اين رابطه کشورهای برزيل و آرژانتين هستند و از آنجا که در هردوکشور دولت ها گرايش چپ دارند بعيد است که حاضر باشند به جای دولت ملی با مقامات محلی به معامله بپردازند.

مصاحبه امی گودمن با جيم شولتز
http://www.democracynow.org/2008/5/5/autonomy_vote_threatens_to_pull_apart
گزارش اپن دموکراسی
http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/politics_protest/bolivia_constitution