سنگسار، مجازات تلاش برای رهايی از تن فروشی
*گناه مکرمه و جعفر اقدامی انسانی و طبيعی برای نجات از تجارت با بدن مکرمه و واگذاری او به مردان توسط شوهر قبلی اش بوده است.
http://www.roshangari.net/
روشنگری. گزارش اعتماد حاکی از آن است که مکرمه ابراهيمی که خطر سنگسار او را تهديد می کند، از همسری گريخته بود که او را در اختيار مردان ديگر می گذاشت و جعفر همسر او که سنگسار شد، او را از اين وضعيت نجات داده و زندگی شريفی را با هم آغاز کرده بودند. نخستين مجازات تلاش آنها برای فرار از واگذاری مکرمه به مردان سال ها زندان بود و بعد حکم سنگسار. اين درحاليکه است که آنها يک فرزند 11 ساله نيز دارند. همه اين ها به چه معناست به جز اينکه رژيم اسلامی همدست به قول خودشان "قواد"هاست و دژخيمی نه صفت که عين موجوديت آن است. فساد و توحش اين رژيم به جايی رسيده است که مرتجع ترين نيروها در جهان ميتوانند به کمک جنايات اين رژيم وضو بگيرند و به نام مخالفت با آن برروی خود آب تطهير بريزند. به اين ترتيب رژيم وحشی هم خود مردم ايران را می کوبد و هم وسيله تقويت نيروهای ارتجاعی ديگر عليه مردم ايران را فراهم می آورد. سنگسار جعفر حتی اگر عوامل ديگری که در بالا از آن ياد شد هم نبود به اندازه کافی نفرت انگيز است، اما عوامل فوق به بهترين وجه ماهيت پليد رژيم، دستگاه قضايی آن، ماموران و دژخيمان آن را به نمايش ميگذارد. همه اين ها در حالی است که جان مکرمه نيز به شدت در خطر است و هيچ معلوم نيست عليرغم حرف هايی ضد و نقيضی که وابستگان رژيم در مورد اقدام خودسرانه آن به اصطلاح قاضی می زنند، ناگهان خبر ناگوار بعدی مبنی بر اجرای حکم درمورد مکرمه منتشر نشود. بخصوص که اخبار روشن و دقيق در مورد جلاد فاسدی که حکم به اين امر داده است و چگونگی ماجرا منتشر نمی شود. گزارش اعتماد در مورد سنگسار مکرمه را در زير بخوانيد.
در باره سنگسار اخير
پنج شنبه 21 تير
سخنگوى قوه قضائيه آقاى دکتر جمشيدى که فردى متين و قانونمند است، پرونده سنگسار تاکستان قزوين را دقيق موشکافى کردند، محتويات پرونده حکايت از آن دارد؛ زنى به اسم مکرمه از اهالى اسلامشهر که داراى شوهر و سه فرزند بوده، مدعى است شوهر وى از طريق قوادى يعنى در اختيار مردان ديگر گذاشتن، او را به فساد کشانده بود. اين زن که راه چاره يى براى اين تن فروشى اجبارى که لابد شوهرش معتاد و بيکار هم بوده نداشته با مردى به نام - جعفر آشنا مى شود. در حالى که سه فرزند داشته به کمک جعفر از اسلام شهر فرار مى کند و به نوشته روزنامه ها در تاکستان پناه مى گيرد. اين زن که تن فروشى آن هم به وسيله شوهرش را برنتافته سه فرزندش را رها مى کند تا حداقل به زعم خودش زندگى سالمى را در پيش بگيرد. با جعفرعلى القاعده ازدواج مى کند يا لابد صيغه او مى شود در حالى که عقد اوليه منجر به طلاق نشده بود. گفتم ازدواج مى کنند از اين بابت است که به نوشته روزنامه ها که در پى گفت وگو با سخنگوى قوه قضائيه صورت گرفته... ساعت 11 صبح پنجشنبه 15 تيرماه اين مرد که هشت سال همراه همسرش - مکرمه - در زندان چوبيندر قزوين زندانى بوده به حکم قاضى اصحابى در روستاى آقچه کند تاکستان سنگسارشد. ظاهراً اين مرد و زن خود را زن و شوهر فرض کرده بودند و حاصل اين فرض، فرزند مشترکى است که هم اکنون 11 سال دارد. بعد از مدتى (چهار سال) به اسلامشهر برمى گردند و باقى قضايا معلوم است، شوهر اول زن شکايت مى کند، دادگاه تاکستان که دادگاه محل وقوع جرم است وارد رسيدگى مى شود و حکم سنگسار صادر مى شود و اين دو به گفته يى 11 سال و به گفته يى 8 سال را در زندان به سر مى برند. آقاى دکتر جمشيدى از حکم قطعى ياد کردند معلوم نيست حکم چه تاريخى صادر شده و قاضى صادرکننده کيست. اينکه گفته شده قاضى به علم خود عمل کرده است با گفته هاى آقاى جمشيدى همخوانى ندارد زيرا مکرمه و جعفر چهار سال زندگى مشترک و پنهانى در تاکستان داشته اند و حاصل اين زندگى فرزند مشترکى است که هم اکنون 11 ساله است. در اينکه اين زن و مرد با هم رابطه داشتند بحثى نيست زيرا رابطه آنان منجر به تولد فرزند شده است. اين دو آيا آثار عمل خود را مى دانستند. فرض اين است که نمى دانستند زيرا اگر واقف به عمل خود بودند مانند همان چهار سال در تاکستان يا جاى ديگرى مى ماندند و به اسلامشهر برنمى گشتند. در صورتى که آگاه به اين امر نباشند، ماده 66 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد؛
... هرگاه مرد يا زنى که با هم... نموده اند ادعاى اشتباه و ناآگاهى کنند در صورتى که احتمال صدق مدعى داده شود ادعاى مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مى شود و حد ساقط مى گردد... ظاهراً اين دو به احکام اوليه شرعى ناآگاه بودند زيرا اگر ادعاى زن مقرون به صحت باشد حسب ماده 65 قانون مجازات اسلامى که مقرر مى دارد؛ هرگاه زن يا مردى حرام بودن... با ديگرى را بداند و طرف مقابل از اين امر ناآگاه باشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براى او جايز است فقط طرفى که آگاه بوده است محکوم به حد است، اين زن واقعاً از حقوق خود بى خبر بوده زيرا اگر واقف به حقوق اوليه خود بود زمانى که همسر اولش او را وادار به همبسترى با مردان اجنبى مى کرد به محاکم قضايى مراجعه مى کرد و حسب ماده 639 قانون مجازات اسلامى از شوهر خود شکايت مى کرد و برابر اين ماده شوهرش از دو جهت محکوم مى شد، نخست دايرکردن مرکز فساد يا فحشا و اداره کردن آن که مجازاتش از يک تا ده سال بود و اين مرد به اشد مجازات محکوم مى شد زيرا برابر بند ب همين ماده کسى که مردم را به فساد يا فحشا تشويق کند يا موجبات آن را فراهم آورد و نيز فردى که قوادى کرده علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادى که 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يک سال نيز محکوم مى شد و از باب تعدد جرم و اجراى مجازات تکميلى هم سقف مجازات 1 تا 10 سال او به بالا ترين حد مى رسيد و موجبات طلاق زن هم فراهم مى آمد و مجازات زناى او حسب ماده 67 قانون مجازات اسلامى که هرگاه زانى يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است و ادعاى او مقرون به صحت باشد اين ادعا پذيرفته مى شود.
در مورد مرد هم صور مختلفى در پيش است. او ظاهراً چنين فکر مى کرده که ادعاى شوهر مکرمه مبنى بر زوجيت آنان صحت ندارد و در عوالم او نمى گنجيد که مردى زن خود را در اختيار اين و آن قراردهد و به همين اعتبار دست اين زن را گرفته و به مکانى دورتر برده که از گزند آن مرد در امان باشد. اينها همه فرضيه هايى است که از ظواهر امر استنباط مى شود و الا واقعيت اين است که فعل بعدى مکرمه و جعفر زناى محصنه است زيرا با هم زندگى کردند و بچه دار شدند. مشخص نيست عقدى هم صورت گرفته و عاقد که مجازاتش حسب ماده 642 قانون مجازات اسلامي، از 6 ماه تا سه سال حبس يا سه ميليون تا 18 ميليون جزاى نقدى و تا 74 ضربه شلاق است. و اگر عاقد رسمى و داراى دفتر ازدواج و طلاق باشد براى هميشه از تصدى دفتر ممنوع مى شود. آنچه در پيش گفته آمد برمى گردد به نوع رابطه اين زن و مرد و اما مساله رجم که اين همه هياهوى داخلى و خارجى به راه انداخته است حسب ماده 83 قانون مجازات اسلامى زناى مرد محصن يعنى مردى که داراى همسر دائمى است و با او در حالى که عاقل بوده... کرده و هر وقت نيز بخواهد مى تواند با او... کند و در مورد زن هم، زنى محصنه است که داراى شوهر دائمى است و شوهر در حالى که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.
نمى دانم جعفر داراى زن بوده که شرايط احصان بر او جارى باشد و در مورد - مکرمه - هم با توجه به اجبار وى به همبسترى با مردان اجنبى به وسيله شوهرش (در صورت صحت) شرايط ماده 83 جارى است. مى ماند اصل مجازات رجم که در موارد مختلف فرق مى کند.
برابر ماده 102 قانون مجازات اسلامى مرد را هنگام رجم تا نزديکى کمر و زن را تا نزديکى سينه در گودال دفن مى کنند آنگاه رجم مى نمايند البته در موارد حق الله و حق الناس حاکم شرع مى تواند به عمل خود عمل کند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند و قول فقها است در حال حاضر فقها بر دو دسته تقسيم مى شوند؛ عده يى قائل به رجم هستند و مستند آنان قول مشهور فقها است و دسته دوم بنا به ملاحظاتى قائل به سنگسار نيستند و درصدد مجازات جايگزين هستند که آيت الله شاهرودى رياست قوه قضائيه با تکيه بر بخشنامه يى که به جهت جلوگيرى از رجم صادر کرده اند جزء اين دسته است. راه برون رفت از اين واقعه تنها صدور بخشنامه نيست و بايد قانون اصلاح شود و اين امر جز از طريق تهيه لايحه توسط رياست محترم قوه قضائيه از کسى بر نمى آيد. مطلب آخر اينکه در گفته هاى آقاى جمشيدى آمده بود که قاضى مستقل است. درست است که قاضى مستقل است اين استقلال در صدور رأى است نه اجراى آن و قاضى - اصحابى - که ظاهراً از پنجشنبه گذشته که بدون اطلاع رياست دادگسترى قزوين و برخلاف بخشنامه رياست قوه قضائيه حکم سنگسار را نه در تاکستان که در روستاى آقچه کند اجرا کرده است و اين سنگسار به نوشته روزنامه ها قاضى ,اصحابى, صلاح ندانست حکم در اين شهر ( تاکستان ) اجرا شود و متهم را به روستاى آقچه کند برد، آنجا هم مردم حاضر نشدند سنگ پرتاب کنند و خود آقاى ,اصحابى, همراه دو سه تا مامور نيروى انتظامى حکم را اجرا کردند. روزنامه ها به باور من در نحوه اجراى اين حکم - استقلال - معنا و مفهومى نداشته است. اجرا عملى ادارى است نه تصميم قضايي، چنانچه استيذان از شرايط اجراى حکم است و اگر رئيس قوه قضائيه اذن ندهد حکم اجرا نمى شود پس استيذان مخالف استقلال قاضى است؟ در اين پرونده نه اينکه استيذان نبوده بلکه رياست محترم قوه قضائيه دستور جلوگيرى از اجراى حکم را داده است و قاضى اصحابى هم مى دانسته در شهرى مانند تاکستان که مردم آن مذهبى هستند ممکن است فردى به بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه استناد کند و مانع اجراى حکم بشود، به همين اعتبار به يکى از روستاها رفته است و بدون اذن رياست قوه قضائيه، حکم را شخصاً اجرا کرده است. عدم اجراى بخشنامه هاى رياست قوه قضائيه حرمت اين دستگاه پراهميت را بين مردم خدشه دار مى کند. عدم حضور اين قاضى از زمان اجراى حکم تا امروز در محل کار خود نشانه وقوف وى مبنى بر تمرد از دستور عالى ترين مقام قوه قضائيه است. جاى آن دارد که اين پرونده به درستى مورد بررسى قرار گيرد و راهکارى براى جلوگيرى صدور احکام سنگسار قبل از اصلاح کلى قانون مجازات اسلامى صورت گيرد تا چنين حوادثى رخ ندهد و اين سوال مطرح نشود که چرا دستورات رياست قوه قضائيه در درون اين قوه اجرا نمى شود. آيا دستور جنبه قانونى ندارد يا رياست قوه اشراف کامل را بر دستگاه تحت امر خود ندارند، حال اينکه مى دانيم هر دو شق بالا خلاف است. بايد با اين قاضى برخورد شود که حداقل بخشنامه رياست محترم قوه را اجرا نکرده است.
22:12
نظر شما
نام:
|
| ای-میل: |
00:44
|
اگر کسی برای نیمه سیر کردن فرزندانش ناچار میشود قوادی؟؟؟کند بکسی چه مربوط . آخر اینها که از روی بولهوسی اینکار را نکردند تازه اینطور هم که باشد بدیگران چه ربطی دارد؟ |
نام:
|
| ای-میل: |
20:14
|
اقائی بنام مزدکميرزا با اين همه هوش سر شار در حل مسائل اجتماعی ايران بايد تئوريسين رژيم می شدند! ايشان وقتی در حل مسئله فحشا در جامعه همان حرف رژيم را می زنند وخودشان را مجرم اصلی می دانند حتما در حل مسئله سنگسار و ديگر قانون های حيوانی رژيم هم در کنار لاری جانی نماينده حقوق بشر اسلامی! رژيم می ايستند و می گويند: تقصير خودمان است ! کار خلاف کرديم بايد هم سنگسار مان کنند!. |
نام: تلافي
|
| ای-میل: |
18:45
|
من سرطان دارم و خيزي به مرگم باقي نمانده ترتيبي داه ام كه بعد از قصاص خود را در گروه كثيري از اين اوباشان دولتي همراه ماشينم منفحر كنم و انتقام خودم و سركار خانم ابراهيمي را بگيرم. بقول اين ارازل آخوندي بسم الله المنتغم |
نام: مزدکمیرزا
|
| ای-میل: www.mazdakmirza.blogspot.com |
18:44
|
مساله جمهوری اسلامی نیست . مساله خود ما هستیم . مایی که خودمون همه کاری میکنیم . خودمون اگه پاش بیفته با زن مردم رابطه میندازیم و... ولی تا میشنویم که یکی زنا کرده انگار که یه امر نابخشودنی رخ داده و دیگه کار از کار گذشته.
ما باید یاد بگیریم دست کم به خودمون دروغ نگیم |
نام:
|
| ای-میل: |
04:12
|
اجرای روزانه قانون قصاص وسنگسار توسط رژيم در حق انسانها ی قربانی همين رژيم را بايد دراثر سکوت و بی تفاوتی اکثريت مردم داخل و خارج ايران دانست . همانگونه که رژيم از سکوت و بی تفاوتی مردم برای قتل عام های زندانيان سياسی دهه ۶۰ بهره گرفت. ۸۰ در صد مردم از اين رژيم متنفرند ولی بی تفاوت و ساکت . کمتر از يک در صد از مردم با اين رژيم به طريقی در حال مبارزه اند و ۱۹ درصد هم که نيروهای لمپن رژيم ميباشند. بنابراين ان ۸۰ در صد عظيم مردم با سکوتشان و با بی تفاوت بودنشان با رژيم همکاری ميکنند و دستشان به خون الوده است. |
نام:
|
| ای-میل: مرگ خوبه واسه همسایه |
15:39
|
اگر زنای محصنه مجازات سنگسار دارد و قرار باشد بدرستی در جامعه؟ اسلامی خصوصآ تشیع اجرا شود گمان نمیکنم دیگر هیچ معمم و قاضی و آخوند ریز و درشت در جامعه زنده بماند.....مرگ خوب است برای همسایه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
نام: ehsan
|
| ای-میل: |
13:25
|
نمى دانم جعفر داراى زن بوده که شرايط احصان بر او جارى باشد ??!!
kesi tabe hal az ein chizi nagofteh!
|
